فروش خودروهای لوکس با شرایط ویژه به کارکنان‌وزارت‌اقتصاد!
یکی از اقداماتی که دستگاههای مختلف دولتی یا خصوصی، برای رفاه و کمک به کارمندان و مدیران خود انجام می دهند هماهنگی و عقد قرارداد با بخش های مختلف جهت استفاده مستخدمان خود از تسهیلات فروش اقساطی کالا و خدمات است که کمک خواهد کرد کارمندان بتوانند آن محصول را با سود پایین و اقساط مناسب، خریداری کنند.
بحث خرید اقساطی خودرو یکی از مهمترین و مشهورترین موارد در این میان است که البته نیازمند هماهنگی و رایزنی های فراوان میان خریدار و فروشنده است چراکه پرداخت نشدن اقساط خودروهای خریداری شده، موضوع مهمی است که به راحتی نمی توان آنرا تضمین کرد و به همین خاطر، تنها دستگاههای دولتی یا شرکت های بزرگ خصوصی می توان عهده دار چنین تضامینی شوند.
در جدیدترین اطلاعیه ای که دستگاههای دولتی برای فروش اقساطی خودرو جهت کارمندان و مدیران خود صادر کرده اند، این بار وزارت اقتصاد و شرکت های آسان موتور و اطلس خودرو، توافقی را عملیاتی کرده اند که بر اساس آن، زمینه خرید اقساطی ویژه برخی محصولات هیوندا و کیاموتورز، برای کارکنان این وزارتخانه فراهم شده است.
در عین حال، این بخشنامه که در تاریخ ۱۸ اسفندماه صادر شده و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید می کند که امکان سفارش و خرید محضولات فوق، تنها ظرف یک هفته و تا تاریخ ۲۵ اسفندماه امکان پذیر خواهد بود.
با توجه به ذکر توصیف “ویژه” برای شرایط فروش اقساطی این محصولات، مقایسه شرایط اعلام شده برای کارکنان وزارت اقتصاد با اطلاعیه رسمی درج شده در سایت شرکت آسان موتور درباره یکی از این خودروها یعنی سانتافه (به عنوان مثال) موارد قابل توجهی را نشان می دهد.
بر این اساس، فروش سانتافه دی ام مدل ۲۰۱۶ اتوماتیک و ۴ سیلندر، برای کارکنان وزارت اقتصاد در صورت خرید به صورت اقساط ۱۸ ماهه، فاقد کارمزد بوده و با پرداخت ۱۱۱ میلیون تومان، این خودرو با اقساط ۵۹ میلیون ریال، به مشتری تحویل می شود. همچنین در صورت خرید به صورت اقساط ۳۶ ماهه نیز، سال اول آن فاقد کارمزد بوده و حدود ۳۵ میلیون ریال خواهد بود و ۲ سال بعد نیز، با در نظر گرفتن کارمزد، ۳۴ میلیون ریال خواهد بود.
اما در اطلاعیه رسمی درج شده در سایت نمایندگی رسمی وارد کننده محصولات هیوندا، با پرداخت ۱۱۶ میلیون تومان توسط مشتریان عادی، اقساط ۱۸ ماهه برابر با ۷۲ میلیون ریال در ماه و ۳۶ ماهه، ۴۲ میلیون ریال در ماه خواهد بود!
شرایط فروش محصولات فوق به کارکنان وزارت اقتصاد
اگرچه این اقدام وزارت اقتصاد، منافاتی با قوانین و مقررات کشورمان ندارد اما دو سوال مهم را ایجاد می کند و اینکه ۱- این اقدام و ارائه مشوق به کارمندان و مدیران یکی از پرچمداران اقتصاد مقاومتی برای خرید و سوار شدن بر خودروهای خارجی، چقدر با اهداف و برنامه های وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی برای کمک به رشد اقتصاد ملی و ارائه الگو به مردم همخوانی دارد؟ ۲- اقساط این خودروها که حداقل حدود ۱۱ میلیون ریال و حداکثر حدود ۳۵ میلیون ریال است، چند درصد از دریافتی کارکنان این وزارتخانه را تشکیل می دهد که امکان خرید چنین خودروهایی برایشان فراهم است و اعتبار اولیه خودرویی مانند سانتافه که ۱۱۱ میلیون تومان است، چقدر با درآمد کارکنان و مدیران یک دستگاه دولتی همخوانی دارد؟
منبع:صبحانه آنلاین