سرنوشت قاتل و متجاوز ۱۷ ساله ورامینی چه خواهد بود؟
با نگاهی به ماجرای قتل ستایش، سوالات بسیار ی در رابطه با نحوه محاکمه و مجازات قاتل مطرح می‌شود. از طرفی سن قاتل که زیر ۱۸ سال است و از سوی دیگرتاثیر جنسیت و ملیت مقتول در روندرسیدگی، باعث به‌وجود آمدن سوالات بسیاری در اذهان عمومی شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون ، حقوقدانان در این رابطه نظرات خود را به رشته تحریر در آورده‌اند.
پسر ۱۷ ساله از قصاص معاف می‌شود؟
عباس تدین/استاد دانشگاه
در رابطه با تجاوز به دختر ۶ ساله و کشتن شدن او بایدگفت، در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده است که دختر در سن ۹ سال و پسر در سن ۱۵ سال بالغ محسوب می‌شود. یعنی قانونگذار بر مبنای دیدگاه فقهی و شرعی بار مسئولیت کیفری را مشخص کرده است. از این لحاظ این پسر بالای ۱۵ سال است و بالغ محسوب می شود و در این رابطه تردیدی وجود ندارد اما اینکه شخص بالغ زیر ۱۸ سال است مطمئنا مسئولیت کیفری تام، مانند بزرگسالان نخواهد داشت. قانونگذار ما در قانون مجازات اسلامی جدید از ماده ۸۸ به بعد بحث اطفال بالغ زیر ۱۸ سال و نحوه تعیین مسئولیت کیفری آنها را مشخص کرده ولی در عین حال در ماده ۹۱ آن تعیین کرده است که اگر طفلی بالغ ولی کمتر از ۱۸ سال باشد به شرط اینکه واقعا نداند جرمی که انجام می‌دهد چیست و از حرمت آن اطلاع نداشته باشد یا به هر دلیلی در رشد عقلی او تردید وجود داشته باشد قاضی دادگاه می‌تواند به جای حکم به مجازات حد یا قصاص بر مبنای ماده ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی حکم به تعزیر این طفل دهد. اما بحث پرداخت دیه و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات به قوت خود باقی است و بر اساس آن حکم داده خواهد شد که این مسئله در ماده ۹۲ به صراحت عنوان شده است. ما می‌توانیم بگوییم قانون مجازات اسلامی جدید در بحث مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به اطفال نسبت به قانون قبلی متحول شده است. قانونگذار هم سن را برای تعیین مسئولیت کیفری طفل ملاک قرار داده است و هم قدرت تفکر طفل توسط مراجع قضایی باید سنجیده شود که اگر بالغ اما زیر ۱۸ سال است مسئولیت کیفری او با بزرگسالان متفاوت است. اما آیا اینکه پسر ۱۷ ساله مشمول ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی می‌شود و دادگاه کیفری ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان او را از قصاص و حتی مجازات های سنگین‌تر معاف می‌کند یا خیر؟ بستگی به نظر قضات و وضعیت پرونده دارد.قانون در بحث سنی یا شیعه بودن مقتول تفاوتی قائل نشده است ،در واقع بحث تساوی در دین وجود دارد. اگر این را در بحث قصاص ببریم و عنوان آن عنوان دیگری مانند محاربه یا تجاوز به عنف باشد در اینجا تساوی دین معنا ندارد که قانونگذار چنین چیزی را لحاظ نکرده است. تساوی در دین بیشتر در خود مجازات قصاص است . در این مسئله با توجه اینکه حادثه یک قتل عمد است اما قتل عمد ناشی از تجاوز به عنف را نیز شامل می شود که در اینجا تفاوت در دین ملاک نخواهد بود و مجرم به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
اجرای عدالت به دور از هیاهو
سید دانیال کرانیان/کار‌شناس حقوقی
خبر آنچنان تکان دهنده است که آدمی با شنیدن آن تا چند لحظه تمایلی به شنیدن جزییات ماجرا ندارد و فقط می‌اندیشدکه این موجودی که اشرف مخلوقاتش نامیده‌اند تا چه حد می‌تواند تبهکار شود. خبری که چند روزی است در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقل می‌شود از این قرار است که پسری ۱۷ ساله در شهرستان ورامین استان تهران دخترک ۶ ساله همسایه را ربوده و پس از تجاوز جنسی وی را با ضربات چاقو به قتل رسانده و بعد برای نابود کردن جسد مقتول اسیدپاشیده است که در نهایت قضیه توسط اهالی محل کشف می‌شود و به اطلاع پلیس می‌رسد. هر چند چنین جنایتی آنقدر شنیع است که دیگر ملیت،نژاد، عقیده و قومیت طرفین آن به نظر بی‌اهمیت می‌رسد، اما به هر حال اینکه قربانی جرم بنابر شنیده‌ها از مهاجران افغان بوده بر حساسیت موضوع می‌افزاید و آن را به موضوعی حیثیتی بدل می‌کند که رسیدگی شایسته و عادلانه به آن حتی بر روابط میان دو دولت و فرا‌تر از آن دو ملت همسایه هم تاثیرگذار خواهد بود. البته شکی نیست که بنابر اصول مسلم حقوقی اعمال هر گونه مجازاتی نسبت عامل یا عاملان این جنایت فارغ از قومیت و ملیت طرفین منوط به رسیدگی قضایی دقیق و با رعایت کامل حقوق طرفین است.
از طرفی در اخبار شنیده می‌شود که بعضی از هموطنان قربانی، به انعکاس ضعیف خبر این جنایت در رسانه‌های ایرانی اعتراض کرده و آن را نوعی آپارتاید رسانه‌ای دانسته‌اند. به فرض آنکه این ادعا منطبق بر واقعیت هم نباشد باید کمی حال ملت افغانستان در قبال این حادثه را درک کرد و شاید بتوان برای درک آن، حال ملت ایران هنگام شنیدن خبر تعرض ماموران عربستان سعودی به دو زائر نوجوان ایرانی را به یاد آورد البته با لحاظ کردن این امر که جنایت ورامین به مراتب فجیع‌تر است. بنابراین انتظار معقول این است که هم رسانه‌ها و هم مقامات قضایی ایران فضایی را فراهم کنند که همگان از جمله افکار عمومی ملت افغانستان باور کنند که دادگستری ایران و فرا‌تر از آن ملت ایران، با انصاف تمام و به دور از جنجال و هیاهو خواستار اجرای عدالت هستند. یکی از مواردی که می‌تواند اقناع افکار عمومی را تضمین کند برگزاری علنی جلسات محاکمه است که البته در صورت طرح مطالب منافی عفت طبق اصل۱۶۵ قانون اساسی ممکن است محاکمه به صورت غیرعلنی برگزار شود. از منظر حقوقی به طور خلاصه می‌توان به این نکته اشاره کرد که اگر اتهام زنای به عنف در دادگاه اثبات شود مجازات مرتکب طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی اعدام خواهد بود و این مجازات فارغ از مسئله قتل بوده و حتی گذشت شاکی هم موجب سقوط آن نخواهد بود. اما اگر در دادگاه صرفا جرم قتل عمدی به اثبات برسد در صورت درخواست اولیای دم مقتول، مجازات مرتکب قصاص خواهد بود. در اعمال این مجازات‌ها ملیت طرفین تاثیری ندارد و جان، حیثیت و حقوق تمام اشخاص بنابر اصل ۲۲ قانون اساسی از تعرض مصون است. تنها دو مطلب در رسیدگی به این جنایت مهم به نظر می‌رسد. مطلب اول آنکه اگر سن متهم واقعا کمتر از ۱۸ سال باشد، تحت شرایط خاصی ممکن است مشمول ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی شده و به علت وجود شبهه در رشد و کمال عقلی وی اعدام و قصاص اعمال نشود و به مجازات خفیف تری محکوم شود که البته این حالت استثنایی بوده و باید در دادگاه اثبات شود. مطلب دوم این است که به علت تفاوت در جنسیت قاتل و مقتول و عدم تساوی دیه زن و مرد در حقوق ایران، در مورد قصاص، اولیای دم باید نصف دیه قاتل را به وی بپردازند و بعد می‌توانند او را قصاص کنند که این مقرره مخصوصا در صورت عدم تمکن مالی خانواده دختر نوعی تبعیض قانونی را به ذهن متبادر می‌سازد. در این خصوص البته در قانون مجازات اسلامی جدید راه حلی پیش بینی شده که طبق آن در مواردی که جنایت احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه‌قضاییه مازاد دیه از بیت المال پرداخت و قاتل قصاص خواهد شد. به هر حال باید منتظر واکنش جامعه، رسانه‌ها و دستگاه قضایی بمانیم و آرزویی جز اجرای عدالت نداشته باشیم.
بزهکاری، برآیند سیاست‌های بزه پرور
احمدرضا اسعدی‌نژاد /وکیل و مدرس دانشگاه
شاید ضروری باشد به این نکته توجه کنیم که اولین واکنش ما بعد از شنیدن چنین خبر هولناکی چیست؟اگر می‌گوییم باید مجرم را اعدام کنند یا اینکه سخت‌ترین مجازات را برای وی در نظر بگیرند، به راه اشتباهی رفته‌ایم؛ مسیری که طی این سال‌ها بار‌ها طی کرده‌ایم؛ نه مجرمان کمتر شدند و نه به راه حل جدیدی دست یافتیم!
شاید اگر در طول سال‌های اخیر سیاست کیفری خود را در درجه اول روی اصلاح جامعه و در نتیجه اصلاح مجرمان به عنوان بخشی از جامعه قرار می‌دادیم، اکنون کمتر شاهد چنین صحنه‌های هولناکی بودیم. فارغ از اینکه برای قاتل، مجازات قصاص را بنا به خواست اولیای دم در نظر می‌گیرند و از باب جنبه عمومی جرم نیز مجازات سنگینی در انتظار این مجرم بیمار است، باید به راستی تامل کنیم که باید چه می‌کردیم که این جوان به فکر چنین جنایت هولناکی نیفتد؟ واقعا عامل اصلی چنین جنایاتی چیست؟ مشکلات و بیماری‌های جنسی یا روانی؟ نداشتن شغل؟ بیکاری؟ محیط ناسالم؟ تفکر
انتقام جویانه از جامعه؟
به راستی آیا حل این معضلات در اولویت ماست یا اینکه همچنان شعار می‌دهیم و هر از چندگاهی با شنیدن چنین اخباری متاثر می‌شویم؛ آنگاه برای تسکین جامعه با مجازات مجرم، صورت مسئله را پاک می‌کنیم و بعد از چندی، باز دچار فراموشی می‌شویم؟!