خانه / سیاسی / تحلیلی تاریخی از جایگزینی بن کالا به‌ جای یارانه‌ی نقدی و اقتصاد کوپنی

تحلیلی تاریخی از جایگزینی بن کالا به‌ جای یارانه‌ی نقدی و اقتصاد کوپنی

در عام‌ترین تبیین، کوپنیسم مروج فرودست‌پنداری مردم و قیم‌مآبی کاربه‌دستان است. از یک‌سو جامعه را به‌صورت عینی (در کوچه و بازار) به دو گروه مشتری جنس کوپنی و مشتری بازار آزاد تقسیم می‌کند (حال آ‌ن‌که یارانه‌ی نقدی هنگامی که در بازار با هرگونه کالا یا خدماتی مبادله می‌شود چنین نمودی ندارد)و از سوی دیگر بازار ثانویه‌ی مصنوعی، انحصاری، و وسیعی برای دست اندرکاران امر تهیه و توزیع کالاها فراهم می‌آورد که در آن، گروه‌های برنامه‌ریز و مجری قادرند با «فراغ بال» تصمیم بگیرند مردم چه‌چیزی را، به چه میزان، با چه کیفیتی، و در چه زمانی مصرف کنند.
نکات پرس/ علی ابوطالبی: بسیاری از کسانی که گفت‌وگوی منتشرنشده‌ی مرحوم عزت‌الله سحابی در اوایل سال ۸۵ را، چند ماه پیش از درگذشتش در ویژه‌نامه‌ی «رمز عبور ۵» (روزنامه‌ی‌ ایران، دی ۱۳۸۹) می‌خواندند، احتمال نمی‌دادند حدود سه سال بعد از پایان رسمی کوپنیسم در ایران، بار دیگر دولت به این «تدبیر» متوسل شود.
کوپنیسم عزت‌الله سحابی بن کالا بازگشت کوپن اقتصاد کوپنی
در آن گفت‌وگو، سحابی از زمانی یاد می‌کند که به‌عنوان عضو شورای انقلاب مأموریت می‌یابد «برای جلوگیری از آسیب احتمالی [ناشی] از تحریم امریکا» ستادی تشکیل دهد که بعدها ستاد بسیج اقتصادی نام می‌گیرد. به‌گفته‌ی وی، این ستاد تا پیش از این‌که بهزاد نبوی در نیمه‌ی دوم ۱۳۵۹ به ریاست آن برسد، موفق می‌شود «تمام نیازهای وارداتی کشور را اعم از مواد غذایی و کالاهای اساسی و حتی لوازم یدکی کارخانجات و مواد اولیه و… را» در سه‌ماهه‌ی نخست ۱۳۵۹ سفارش دهد و تا پیش از شروع جنگ تحمیلی (مهر ۱۳۵۹) اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها را (به‌جز کالاهایی که از بندر خرمشهر وارد شده بود و به دست عراقی‌ها افتاد) وارد کشور کند.
تفصیل کاستی‌ها و کژی‌هایی را که بعد از ریاست بهزاد نبوی بر ستاد بسیج اقتصادی رخ داد، می‌توان در آن گفت‌وگوی تاریخی (و به زعم من بسیار روشنگر) خواند؛ ازجمله قصه‌ی پرآب چشم ایجاد مراکزی تحت عنوان «مراکز تهیه و توزیع کالا» که از نخستین تحرکات «علنی» بازاریان (به زعامت جریان مؤتلفه) برای تداوم استیلا بر اقتصاد کوپنی ایران پس از انقلاب به شمار می‌آید. (یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و عضو ارشد مؤتلفه، در ۲۶ مهر ۱۳۸۹ در همایش «نهضت کاهش قیمت تمام‌شده‌ی کالا و خدمات»، هنگامی که قصد داشت به دولت وقت اعتراض کند چرا زمزمه‌ی «مدیریت واردات» را سر داده، علناً اعتراف کرد به‌وجودآورنده‌ی این مراکز بوده و تلویحاً به ناکارآمدی و نقش مخرب آن در اقتصاد ملی اذعان کرد. این‌که چرا جناب آل اسحاق و همفکرانش همواره کوشیده‌اند «مدیریت واردات» را مترادف یا دست‌کم همسو با «کوپنیسم» جلوه دهند، مقوله‌ای‌ست علیحده که کندوکاو آن برای جریان‌شناسی سیاسی و درک صحیح از اقتصاد سیاسی ایران در چند دهه‌ی اخیر بسیار سودمند است.)
با این مقدمه، می‌کوشم در این نوشته اجمالاً به پیشینه‌ی کوپن (به‌عنوان یکی از ابزارهای جیره‌بندی ــ تأکید می‌کنم، فقط یکی از این ابزارها) بپردازم و نشان دهم رویکرد دولت «تدبیر و امید» به احیاء کالابرگ (یا کوپن، بن کالا، یا هرچه اسمش را می‌گذارید) نه ناشی از اقتضائات کنونی اقتصاد ایران، که منبعث از مبانی نظری جریان‌های سیاسی‌ای است که در تشکیل و روی‌کارآمدن این دولت نقش داشته‌اند.
هرچند بسیاری از مدافعان نظام سرمایه‌داری کوشیده‌اند توسل به کوپن را مختص نظام‌های کمونیستی جلوه دهند، تاریخ معاصر نشان می‌دهد استفاده از کوپن برای جیره‌بندی کالاهای اساسی در حکومت‌های سرمایه‌داری لیبرال (انگلستان در زمان چرچیل و ایالات متحده در زمان روزولت) و سرمایه‌داری اقتدارگرا (آلمان نازی) نیز مرسوم و معمول بوده است. به نوشته‌ی دیوید هندرسون در مقاله‌ی «معجزه‌ی اقتصادی آلمان» (دنیای اقتصاد، ۱۳ مهر ۱۳۸۸) «جیره‌بندی و کنترل‌های قیمتی … کاری است که دولت‌ها در جنگ‌های تمام و کمال به انجام آن گرایش می‌یابند.»
با این حال، زیان‌ها و فساد ناشی از برقراری نظام توزیع کوپنی چنان گسترده و فراوان است که حتی جدی‌ترین هواداران کوپن نظیر جواد اسماعیلی (رئیس سابق ستاد بسیج اقتصادی) هم قادر نیستند بدون اشاره به این مضار و معایب، لزوم استفاده از آن را توجیه کنند (ن.ک. گفت‌وگوی همشهری اقتصاد با جواد اسماعیلی، تیرماه ۱۳۹۱).
کوپنیسم عزت‌الله سحابی بن کالا بازگشت کوپن اقتصاد کوپنی
در عام‌ترین تبیین، کوپنیسم مروج فرودست‌پنداری مردم و قیم‌مآبی کاربه‌دستان است. از یک‌سو جامعه را به‌صورت عینی (در کوچه و بازار) به دو گروه مشتری جنس کوپنی و مشتری بازار آزاد تقسیم می‌کند (حال آ‌ن‌که یارانه‌ی نقدی هنگامی که در بازار با هرگونه کالا یا خدماتی مبادله می‌شود چنین نمودی ندارد)و از سوی دیگر بازار ثانویه‌ی مصنوعی، انحصاری، و وسیعی برای دست اندرکاران امر تهیه و توزیع کالاها فراهم می‌آورد که در آن، گروه‌های برنامه‌ریز و مجری قادرند با «فراغ بال» تصمیم بگیرند مردم چه‌چیزی را، به چه میزان، با چه کیفیتی، و در چه زمانی مصرف کنند.
طنز تلخ ماجرا این است که نماد اقتصاد کوپنی ایران، میرحسین موسوی، در نخستین نشست مطبوعاتی‌ـ انتخاباتی‌اش پس از دو دهه «سکوت»، درحالی «دادن پول و صدقه و سیب‌زمینی به مردم» (اتهامات اثبات‌نشده به دولت نهم) را موجب خدشه‌دار شدن عزت‌نفس و کرامت انسانی مردم دانست که خاطره‌ی صف‌های طویل مقابل مراکز توزیع اجناس کوپنی و خیل مردمان گرفتاری که در میدان‌ها و چهارراه‌ها سرگرم معامله با کوپن‌فروشان بودند، بخش جدایی‌ناپذیر خاطره‌ی جمعی مردم از شهرها و محلات ایران در دهه‌ی ۶۰ است. از یاد نبریم که او در این نشست (۱۷ فروردین ۱۳۸۸) کوپنیسم را از افتخارات دولتش برشمرد که «نگذاشت مردم از گرسنگی تلف شوند و به آنان اجازه داد با فراغ بال و آسودگی خاطر در جبهه‌های حق علیه باطل از کشور خود دفاع کنند.»
کوپنیسمی که موسوی مدافع آن بود (هرچند در همان نشست اعلام کرد «دیگر آن برنامه‌ها را در سر ندارد زیرا شرایط تغییر کرده») هیچ نسبتی با آنچه طراحان و بنیان‌گذاران ستاد بسیج اقتصادی در سر می‌پروراندند، نداشت. بنا بر طرح اولیه، قرار بود کشور برای مقابله با جنگ اقتصادی (که تحریم بخشی از آن بود) آماده شود، تشکل‌های مردمی در قالب شوراهای معتمدان محلات ایجاد و فعال شوند، و امر توزیع و تخصیص کالا به‌صورت هدفمند و با مشارکت حداکثری مردم صورت گیرد. اما آنچه در عمل رخ داد، فساد مالی و اداری گسترده، سیطره‌ی بورژوازی حجره‌دار بر نظام عرضه‌ی کالا، و دسترسی دشوار و بعضاً محال مردم به همان اندک کالاهای نامرغوب موجود بود.
پس از پایان جنگ و در کشاکش اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت‌های پنجم و ششم، نظام کوپنی همچنان به حیات خود ادامه داد زیرا مجریان اقتصاد قیم‌محور (در تقابل با اقتصاد مردم‌محور) مایل نبودند از رانت عظیمی که کوپن نصیبشان می‌کرد چشم بپوشند. در دولت هفتم نیز کوپن همچنان نقش مهمی در نیمه‌ی پنهان اقتصاد ایران بازی می‌کرد و تنها پس از اتخاذ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در ابتدای دهه‌ی ۸۰ بود که سفره‌ی محدود و منحصر «واردات» اندکی گسترده شد و اهمیت نظام کوپنی برای رانت‌خواران رنگ باخت؛ درحالی‌که سال‌ها بود روی دیگر سکه‌ی نظام جیره‌بندی (یعنی کنترل قیمت‌ها) عملاً اجرا نمی‌شد.
اما چرا دولت یازدهم با وجود تجربه‌ی موفق گام نخست هدفمندسازی یارانه‌ها، در اقدامی هماهنگ با مجلس، تصمیم دارد بر این پیکر بی‌جان روح بدمد و کوپنیسم را احیا کند؟ چرا درحالی‌که تمهیدات «غیرکوپنی» در جنگ بی‌امان اقتصادی با غرب (و علی‌رغم هشدارهای تشویش‌آفرین سلاطین بی‌تاج‌وتخت اقتصاد ایران درباره‌ی «قحطی» و «تورم افسارگسیخته» و «بروز بحران‌های مهارناپذیر اجتماعی») کارسازتر جلوه کرده، این دستاوردها یکسره نفی می‌شود؟ (این مبحث که چه مجموعه عواملی دست به دست هم داد تا دستاوردهای گام نخست هدفمندسازی خیلی زود کم‌اثر و در مواردی بی‌اثر شود، موضوع نوشتار مستقلی‌ست؛ نقد مجموعه عواملی که طیف وسیعی از خباثت‌ها و غفلت‌ها را در بر می‌گیرد.) آیا دلیلش صرفاً مدعاهای بی‌پایه و هزار بار پاسخ‌گرفته درخصوص «رشد پایه پولی و رشد نقدینگی به‌دلیل پرداخت یارانه‌ی نقدی» است؟ به باور من چنین نیست. پاسخ را شاید بتوان در یکی از بندهای برنامه‌ی پیشنهادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس جست‌وجو کرد؛ آنجا که در میان خیل بایدها و نبایدهای انشاءگونه، یکی از راهبردهای پیشنهادی چنین توصیف می‌شود:
«تلاش در جهت شکل‌دهی نظام جامع تکافل اجتماعی (کفالت مردم به‌طور اعم و اقشار نیازمند و گروه‌های هدف به‌طور اخص در مقابل پریشانی‌های جسمی، روحی و اقتصادی) برای تضمین حداقل‌های زندگی…»
این‌که نویسنده یا نویسندگان این «برنامه»، مفهوم متعالی و عمیق تکافل اجتماعی را مترادف «کفالت مردم» دانسته‌اند، صرفاً نشانه‌ی کم‌سوادی نیست؛ بلکه از نوع نگرش ایشان به امر حکومت و حکومت‌داری حکایت می‌کند. میان کسانی که حکومت را «خادم ملت» می‌دانند با کسانی که خود را «کفیل مردم» تلقی می‌کنند، تفاوت از زمین تا آسمان است. و کوپنیسم «مزمن»، بارزترین وجه این «خودکفیل‌پنداری»ست… اینک پس از سه دهه، زوج «بهزاد نبوی ـ عسکراولادی» جای خود را به زوج «ربیعی ـ نهاوندیان» داده تا پروژه‌ی «کفالت» مردم، با وقفه‌ای چندساله، از سر گرفته شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*