ایجاد ۸,۵ میلیون شغل جدید تا ۲ سال آینده!

0

سالانه یک میلیون نفر از جوانان کشور به سن کار می رسند و با احتساب ۳٫۵ میلیون نفر بیکار فعلی و پنج میلیون نفر که به این جمعیت اضافه خواهد شد، باید در دوسال آینده برای ۸٫۵ میلیون نفر شغل ایجاد کنیم.

علی طیب نیا – وزیر امور اقتصادی و دارایی – گفت: مهمترین هدفی که دولت تدبیر و امید دنبال می کند، توسعه توان ثروت آفرینی کشور است و مهمترین کاری که برای رسیدن به این هدف باید صورت گیرد، اقدام جدی به منظور اصلاح فضای کسب و کار در کشور است.

وی با اشاره به تصویب مصوبه ۳۵ ماده ای با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در جهت اصلاح فضای کسب و کار، تصریح کرد: فقدان فضای کسب و کار مناسب یکی از موانع سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار در ایران بود.

طیب نیا با مثبت و سازنده ارزیابی کردن تغییر و جابجایی مدیران در دولت گفت: با هر تغییر یک روزنه برای سازمان ایجاد خواهد شد.

وی گفت: هم اکنون به لحاظ اقتصادی در شرایطی قرار گرفتیم که جزو سخت ترین و حادترین شرایط اقتصادی طی چندین سال اخیر هستیم.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: براساس سند چشم انداز با این هدف که در افق بیست ساله به جایگاه رتبه اول در منطقه قرار گیریم، بطور متوسط رشد اقتصادی هشت درصدی را برای دوره بیست ساله پیش بینی کرده بودیم که متاسفانه رشد اقتصادی ما فاصله زیادی با این رقم در این مدت داشت و این در حالیست که رقبای ما شرایط بهتری داشتند.

طیب نیا گفت: سالانه در قالب بودجه دولت، مبالغی را صرف طرحهای عمرانی کردیم که متاسفانه در توان درآمد دولت نبود و فاقد توجیه اقتصادی و فنی مناسب بود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: انتظار ما از بانکها و بویژه بانک صنعت و معدن این است که منابع محدود خود را با دقت و سرعت کافی به طرحهای با توجیه اقتصادی قابل قبول اختصاص دهد.

وی درخصوص هدف از تشکیل بانکهای توسعه ای گفت: در تشکیل بانکها صرفاً سودآوری کافی نیست بلکه اشتغال آفرینی از نوع مولد و بهره ور را نیز باید مدنظر داشت و بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک تخصصی باید سهم بیشتری از صندوق توسعه ملی را دارا باشد.

طیب نیا ادامه داد: در کنار این اقدامات از مدیران بانک صنعت و معدن انتظار می رود برای تجهیز منابع از طریق بازار بورس، سرمایه این بانک را افزایش دهند.

وی تاکید کرد: بانک صنعت و معدن باید سه هدف ثروت آفرینی، شغل آفرینی از طریق حمایت از طرحهای اشتغال زا و گسترش عدالت از طریق تخصیص بهینه سرمایه در عرصه کشور را در اولویت اصلی برنامه های خود قرار دهد.

۲۹ آبان ماه

۹۲جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور گفت: طبق قانون، همه استخدام‌ها باید در شرایط رقابتی، نشر آگهی و برگزاری آزمون استخدام عمومی انجام شود.
محمود عسگری آزاد گفت: طبق قانون، همه استخدام ها باید در شرایط رقابتی، نشر آگهی و برگزاری آزمون استخدام عمومی انجام شود. جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه باید حق شرکت در آزمون استخدامی را داشته باشند، افزود: همه تکالیف و راهکارها در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده و برنامه دولت هم اجرای کامل قانون است.

به گزارش مهر، وی، کیفیت به کارگیری نیروها را ناشی از اجرا نشدن قانون دانست و گفت: اگر قانون به نحو مطلوب اجرا شود، انتخاب اصلح اتفاق می افتد و قانون برای انتصاب مدیران شرایط گذاشته و سلسله مراتب و مسیر ارتقای شغلی را مشخص کرده است که باید اجرا شود.

عسگری آزاد افزود: قانون در بخش توسعه دانش نیروی انسانی و قسمت آموزش، تصدی‌ها را از بخش حاکمیتی جدا و تکلیف کرده است اینها هدفمند، نتیجه گرا و با قیمت تمام شده واگذار شود که اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه در صورت اجرای قانون فضای رقابتی ایجاد می شود، گفت: قانون در بخش انگیزشی شامل فوق العاده ها، انتصاب‌ها، ارتقای شغلی، شرایط ورود به خدمت، تداوم خدمت و تبدیل وضعیت خدمت پیش بینی‌های لازم را کرده است که اگر قانون اجرا شود همه مسائل حل می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ