آزار جنسی در زنگ تفریح مدرسه
به گزارش روزنامه قانون، اولین روزهای مدرسه را همیشه دوست داشتم؛ از دیدن دوستان تا معلم‌ها که همیشه برایم عزیز بودند و هستند.در تمام سال‌های تحصیل در دوران ابتدایی به خوبی اول مهرهایی را به یاد دارم که مدیر مدرسه به مناسبت آغاز سال تحصیلی برایمان سخنرانی می‌کرد؛ همیشه چند جمله تکراری داشت که من آن روزها تک تک آن جملات را به خوبی باور داشتم. او می گفت مدرسه خانه دوم شماست.خانه ای امن که با کمک معلم هایتان که چون مادری دلسوز شما را دوست دارند قرار است خواندن و نوشتن را بیاموزید.
شما آیندسازان ایران خواهید بود. حال که دوران درس و مدرسه و دانشگاه تمام شده با نگاهی به گذشته و اخبار تلخ این روزها من مانده‌ام و جمله مدرسه خانه دوم شماست و کودکانی که در مدارس ایران مورد آزار جنسی معلمان شان قرار می‌گیرند. همان مادر و پدرهای دلسوزی که قرار بود زندگی را به کودکان آموزش دهند امروز کابوس تلخ زندگی دانش‌آموزان خود شده اند؛کابوس‌هایی که آینده این کودکان را به تباهی کشانده و سیستم بیمار آموزش و پرورش ایران به جای برخورد قاطع با آنها به دنبال مسکوت نگاه داشتن اخباری از این دست است. روند رو به رشد آزار جنسی کودکان در مدارس کشور زنگ هشداری برای سیستم آموزشی کشور است که تهران و شهرستان هم ندارد.
در رابطه با آزار جنسی کودکان در مدارس ما توضیح بدیعی چون رضایت متقابل کودکان را در زمان تجاوز به چند دانش آموز در مدارس تهران نیز از زبان مسئولان شنیده ایم. زمانی که در تهران آزار جنسی دانش‌آموزان چنین توجیه می شود نباید برای تجاوز معلم زنجانی که مدعی است فقط یک رابطه نامشروع داشته و تجاوز و آزار جنسی در کار نبوده تعجب کرد.سیستم آموزشی کشور باید پاسخگوی چنین بیماری خطرناکی در میان کارکنان خود باشد اما دریغ از یک عذر خواهی ساده.
سیدعلی کاظمی، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه در مورد مجازات آزار جنسی کودکان به «قانون» گفت : در بحث کودکان متاسفانه رویکرد قانونگذاری ما این‌گونه نیست که مجازات‌های بازدارنده و تشدیدی درنظر بگیرد.
البته مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی خوب است، اما این قانون تفاوتی درباره جرائم افراد بزرگسال و کودکان قائل نشده است. به عبارت دیگر مشکل ما این است که افتراقی سازی یا دوگانه‌سازی مجازات‌ها در خصوص اطفال و نوجوانان و بزرگسالان انجام نشده است. وقتی قربانی جرم، کودک است قطعا باید توجه بیشتری شود. درحال حاضر در بحث مجازات روابط نامشروع، در مورد کودکان و بزرگسالان، در اکثر موارد تفاوتی چندانی وجود ندارد که این موضوع باید برطرف شود. برای مثال اگر فردی نسبت به کودکی مرتکب جرمی شد که این جرم مجازات قطعی داشته باشد باید مجازات به گونه‌ای بازدارنده باشد و مانع تکرار آن در جامعه شود.
برخورد شدید با مجرمان آزار جنسی کودکان
رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که وقتی فردی متهم به آزار جنسی کودکان است قوانین بحث انفصال از خدمت را برای وی در نظر گرفته است ،خاطرنشان کرد: طبق قوانین در صورتی که فردی مرتکب برخی جرائم مانند اختلاس یا ارتشا شود بحث انفصال از خدمت مطرح میشود. به عبارت دیگر به محض محرز شدن جرم از همان زمان ِکشف اتهام، تحقیقات و تعقیب در مورد وی، باید از شغل خود منفصل شود که این امر یکی از مجازات‌های تکمیلی یا اصلی است که در مورد وی اعمال میشود.پس ما انفصال دائم یا موقت از مشاغل دولتی را در بحث‌های مالی پذیرفتیم.
در این راستا مقنن معتقد است وقتی یک بار خیانت فردی محرز شد و امانتداری وی زیر سوال رفت دیگر به صلاح مملکت نیست در شغل خود باقی بماند.اما اگر فردی مرتکب جرمی علیه کودکان شود در صورتی که در مناصب دولتی اشتغال داشته و شغل وی در ارتباط با کودکان بوده (مربی مهدکودک، شاغل در بهزیستی، آموزش و پرورش یا بیمارستان)نباید بتواند در آن شغل فعالیت کندزیرا خانواده براساس اعتماد بیش از حد کودک شان را به امانت به این مراکز می‌سپارند و به هیچ عنوان نباید این اعتماد مخدوش شود و کسی که زائل کننده این اعتماد است باید قطعا با وی برخورد شدید صورت گیرد. لذا از دو باب در مورد افرادی که به کودکان متعرض می‌شوند باید مجازات تشدید کننده اعمال شود. اولا این فرد در موضعی بوده که باعث مخدوش شدن اعتماد مردم شده است یعنی این عمل را می‌توانسته فرد دیگری انجام دهد که ما به وی اعتماد خاصی نداشتیم(غیر مربی) .دوم اینکه باید با این فرد به گونه‌ای برخورد شود که دیگر در این سیستم دولتی باقی نماند که بعدها مجددا مشکلاتی را ایجاد کند تا نتواند توانایی‌ها و مهارت‌های قبیحه خود را به سایر افراد انتقال دهد.
انفصال از خدمت برای متعرضان به کودکان
کاظمی با بیان اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بحث انفصال از خدمت برای افرادی که مرتکب آزار جنسی کودکان می‌شوند پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: در این لایحه آمده است هرکدام از کارکنان دستگاه‌های حکومتی، نهادهای عمومی، غیردولتی و… که دست‌اندرکار یکی از جرائم علیه کودکان باشند علاوه بر مجازات، به بحث انفصال از خدمت نیز محکوم می‌شوند. (به ترتیب و براساس شدت مجازات، انفصال و محرومیت از خدمات درنظر گرفته شده است). وی با اشاره به قوانین بین‌المللی در این زمینه گفت: در کنوانسیون حقوق کودک ماده ۱۹ درخصوص قربانیان خشونت‌های جنسی هشدار می‌دهد که باید از آنها حمایت شود و با فرد مرتکب نیز برخورد مناسب انجام داد. در پروتکل دیگر فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان است. در این پروتکل پیش‌بینی شده در مورد فحشا و هرزه نگاری کودکان و استفاده از آنها در مناسبات جنسی باید با فرد برخورد صورت گیرد که کشور ما به این دو سند پیوسته است .
لایحه‌ای که ۸ سال در مجلس خاک می‌خورد
کاظمی در خاتمه یادآور شد: پیشنهادهای بسیار خوبی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای کودکان این موجودات بی‌پناه در نظر گرفته شده است که حدود ۱۲ سال است که ما این لایحه را پیگیری می‌کنیم. البته حدود ۸ سال است این لایحه در مجلس است و ما امید داریم تا عمرمان تمام نشده این لایحه تصویب شود.
اثبات جرم تجاوز بسیار سخت است
دکترحسین قلی‌یزدانی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «قانون» در مورد تفاوت جرم تجاوز و رابطه نامشروع طبق قوانین گفت: اصولا روابط مجرمانه جدا از مباحث اخلاقی و اجتماعی که ما مشاهده می‌کنیم برای همگان بسیار تلخ و ناگوار است. البته این موضوع را باید از جنبه شرعی و قانونی بررسی کرد که جنبه حقوقی فارغ از احساسات عاطفی، اخلاقی و مباحث اجتماعی است.در این راستا شرع برای اثبات یک موضوع مجرمانه به خصوص وقتی بحث رابطه‌ای نامشروع مطرح میشود نگاهی ویژه‌ای دارد که قانون ما نیز از آن متابعت کرده است.
این وکیل دادگستری افزود:البته اثبات جرم تجاوز بسیار سخت است و اگر شرایط لازم محقق نشود نمی‌توان گفت این جرم اثبات شده‌است.
وی افزود: شاید با یکسری شواهد و قرائن ما به این جمع بندی برسیم که واقعا جرم تجاوز اتفاق افتاده اما دادگاه پس از بررسی، متوجه شود که اثبات آن از نظر شرعی و قانونی محقق نیست. برای مثال اگر برای اثبات این جرم، اقرار لازم باشد اقرار متهم وجود ندارد یا اینکه باید دونفر شاهد عادل تحت شرایط خاصی این رابطه را دیده باشند که شاهدی وجود نداشته باشد. پس در این صورت برای دادگاه محرز نمی‌شود. وقتی برای دادگاه ارتباط زنا تعریف و اثبات نشود مادون آن و بحث رابطه نامشروع مطرح میشود پس به این دلیل دادگاه بحث رابطه نامشروع را درنظر گرفته است.
وی ادامه داد: شرع و مقنن به دنبال این هستند که تا جایی که امکان دارد این گونه مباحث در جامعه باز نشود تا سلامت اجتماعی و روابط میان انسان ها حفظ شود.
تمایل کودک ۹ ساله مهم نیست
یزدانی در پاسخ به این سوال که وقتی بحث رابطه نامشروع مطرح میشود کودک ۹ساله بالغ نیست که تمایل به این رابطه داشته باشد. چگونه می‌توان بحث رابطه نامشروع را مطرح کرد ،تصریح کرد: در این راستا تمایل کودک ۹ ساله مهم نیست بلکه ملاک اقدام آدم عاقل و بالغی است که این عمل را انجام داده است. آنچه مهم است این است که معلمِ عاقل و بالغی که مرتکب این عمل شده است قطعا مسئولیت کیفری دارد که در صورت اثبات می‌تواند بار منافی عفت داشته باشد و حتی از نظر قاضی ممکن است بحث تجاوز به عنف مطرح شود که حکم در حد اعدام داشته باشد.
یزدانی در خاتمه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تعداد شکات روبه افزایش است آیا این امر در مجازات این فرد ممکن است تاثیری داشته باشد، گفت: ما در بحث حقوقی بحث تعدد و تکرار را داریم اما به این معنا که اگر تعداد شکات اضافه شود یعنی حتما این اتفاق افتاده است، خیر ؛از نظر بار اثبات قضایی رسیدگی به هر پرونده‌ای جداگانه است. اگر این فرد به عنوان مجرم، تعدد جرم داشته باشد در مورد وی بحث‌های خاص رسیدگی پیش می‌آید.
خانه دوم کودکان دیگر امن نیست
مدرسه خانه دوم کودکان دیگر امن نیست و توجه ویژه والدین به این امر می تواند سبب کاهش آسیب‌ها شود. هوشیاری والدین نسبت به عدم علاقه به تحصیل ،نگرانی هاو استرس های کودکان بعد از مدرسه ،داشتن رابطه مناسب و خوب با کودکان وایجاد فضایی برای بیان رخدادهای روزانه در مدارس راهکار مناسبی برای زیر ذربین قرار دادن رفتار معلم ها ست. هرچند نباید فراموش کرد که هیچ مسئول و معلمی در آموزش و پرورش نباید به خود اجازه دهد حتی در حمایت از رفتار زشت معلم‌هایی که به کودکان تعرض می‌کنند جمله‌ای بگوید چه رسد که معلم خاطی در آینده برای تدریس به مدرسه بازگردد. در هر گوشه از دنیا اگر از این دست اتفاقات رخ دهد معلم به اشد مجازات محکوم و برای همیشه از ارتباط با کودکان منع خواهد شد. امیدواریم در ایران هم این گونه شود.