شایعه درگذشت سلطان شکر ایران (محمدرضا یوسفی) +عکس
پرونده سلطان شکر را می‌توان پس از پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی معروفترین فساد اقتصادی دانست، در ابتدا اسامی مختلفی برای متهم این پرونده و یا همان “سلطان شکر” منتشر شد؛ عده‌ای هم وی را “م. ی” نامیدند.
محمدرضا یوسفی که پرونده سنگینی از رانت خواری، زمین خواری، کلاهبرداری و ارتشا داشت، به جهت نقش عمده ای که در خرید و فروش کارخانجات شکر داشت و در واردات و صادرات این کالا تاثیرگذار بود، از سوی تحریریه سایت بازتاب ملقب به سلطان شکر ایران شد و پس از آن، با این نام بیش از نام حقیقی خود شناخته می شد.
متهمی که تا شانزده سال پیش کارمند ساده شهرداری کرج بود و دارایی چندانی نداشت اما به گفته برخی، او در زمان دستگیری صاحب اموالی به ارزش صد‌ها میلیارد تومان بود.
این شخص با تصاحب و خرید و فروش اراضی دولتی و نیز با جعل اسناد دولتی و تبانی، میلیارد‌ها تومان اراضی را فروخته یا خریداری کرده بود و بعد‌ها مشخص شد با فردی با نام مستعار «شمس» به خرید و فروش برخی املاک می‌پرداخت. سطان شکر ابتدا اراضی و املاکی را که صاحبان آن‌ها بعد یا قبل از انقلاب یا در زمان جنگ، رها کرده و به خارج رفته بودند را شناسایی می‌کرد و سپس با وکالتنامه‌های جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی آن‌ها را به طور غیرقانونی خرید و فروش می‌کرد.
در این میان آقای “م. ی” اقدام به خرید کارخانجات شکر، مسائل مربوط به کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و نحوه ترخیص واردات مواد اولیه و دیگر مسائل مربوط به آن کرد.
گرچه متهم تاکید دارد که “در کارخانه قند دزفول مشکل مالی به میزان ۲۰ میلیارد تومان پیش آمده که من این مبلغ را هزینه کارخانه قند دزفول کردم و در حقیقت بخشی از بدهی کارخانه قند را پرداختم” با این حال شاید بد نباشد که بدانیم ۵۲ درصد سهم کارخانه قند دزفول متعلق به وی بوده است.
در همین زمان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تشبیه این پرونده به پرونده شهرام جزایری از احتمال فرار وی خبر داده و گفته بود: “می‌دانیم که او هم فرار می‌کند.”
به گفته او، سلطان شکر ایران با دریافت میلیارد‌ها تومان تسهیلات بانکی از محل وام‌های بحران که سود چهاردرصد دارد یا اصلا هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، بسیاری از کارخانه‌های شکر را خریده است.
وی پس از چند ماه با اعلام ورشکستگی و اخراج کارگران با تغییر کاربری محل، به برج‌سازی در کارخانه‌ها اقدام کرده و از این راه میلیارد‌ها تومان ثروت دیگر به جیب می‌زد.
این نماینده البته یادآور شده بود کسانی که پرونده‌های اقتصادی دارند، می‌کوشند به بهانه حمایت از یتیمان و محرومان کسب وجهه کنند اما مثل آن‌ها به مثل دزدانی است که از مال دزدی شده به فقیر کمک می‌کنند تا با کسر یک حسنه برای دزدی ۹ ثواب برای خود نگه دارد.
برخی هم در این میان مدعی شدند که سلطان شکر توانسته بود با طرح ادعاهایی برای تعدادی از مراکز و سازما‌ن‌ها پرونده‌سازی کرده و روند پیگیری پرونده خود را متوقف کند اما پس از روشن شدن ماهیت ادعاهای “م. ی” و برکناری یک قاضی، رسیدگی دوباره به تخلفات سلطان شکر ایران آغاز شد.
سپس پرونده حجیم و پیچیده سلطان شکر، اگرچه در جریان بود اما وی در بیرون از زندان به‌سر می‌برد تا دیون خود را بپردازد، البته وی با ضمانت یک فرد دیگر که خود پرونده اقتصادی دارد، به مرخصی آمده بود.
۱۲شهریور سال ۸۷، علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه‌قضاییه در نشست خبری و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در این رابطه گفت: این متهم چندین پرونده در دستگاه قضایی دارد که در یک مورد و به علت کلاهبرداری در کرج، ۲ سال حبس متحمل شده است.
وی ادامه داد: این فرد تا دیروز در زندان به سر می‌برد اما با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیارد تومانی برای پیگیری پرونده خود که در مرحله تجدیدنظر بود، آزاد شده است.
سرانجام و با وجود همه مشکلات، جلسه رسیدگی به این پرونده در مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد که گفته می‌شود این متهم در نهایت با حکم دادگاه به رد بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول، ۲۷ سال زندان و بیش از ۲۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما این پایان ماجرا نبود و حکمی که درباره این پرونده و در حدود ۲۰۰ صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود.
بعد از گذشت حدود ۲ سال از این موضوع، فردی که روزنامه‌ها چند سال پیش لقب سلطان شکر ایران به او داده بودند، درگذشت.
“م.ی” که آگهی ترحیم آن در روزنامه‌ها از طرف یکی از کارخانه‌های تحت اختیارش چاپ شده است، همان سلطان شکر است.
به هر حال مرگ سرنوشت این پرونده قطور را هم در هاله‌ای از ابهام فروبرد اما قاضی این پروندهاعلام کرد که طبق بند اول ماده ششم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب” تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی”.
اما این پرونده مختومه شد، در حالی که در اثر سوء استفاده‌های اقتصادی این مفسد در حوزه قند و شکر، بسیاری از کارخانه‌های یاد شده به مرز ورشکستگی رسیده بودند.