خانه / آخرین اخبار / نگاهی به پرونده برادران ریخته گران اصفهانی

نگاهی به پرونده برادران ریخته گران اصفهانی

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران (۱۲ خرداد ۱۳۹۵) :

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ریخته گران اصفهانی گفت: طبق قانون آیین دادرسی کیفری اگر چنانچه شخصی بیش از دو سال تحقیقاتش ادامه پیدا کند و پرونده طول بکشد، قرار بازداشت موقت باید تبدیل به قرار مناسب شود که در پرونده‌های مالی، محاسبه می‌شود. پرونده ریخته گران تا آنجا که بنده در جریان هستم یک بازداشت دارد و بقیه با قرار آزاد شده‌اند و کیفرخواست پرونده هنوز صادر نشده و به دادگاه نرفته است.

(۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵)

در پرونده ریخته‌گران حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اموال ارزیابی شده و در مرحله انتقال به بانک تجارت می‌باشد.

تابناک (۲۶ اردیبهشت ۹۵)

فوتبال ایران خوشحال شده بود که یک سرمایه گذار درجه یک و قدرتمند دراستان قطب فوتبال کشف کرده است. ب و ف ریخته گران خریدار پتروشیمی اصفهان، حرف از ساخت استادیوم اختصاصی و ساختن باشگاهی حرفه ای می زدند که تنها قهرمانی قاره را نشانه رفته است. تیم فوتسال فولاد ماهان هم تا فتح باشگاه های آسیا پیش رفت تا نشان دهد این حرفها الکی و پربیراه نیست.

آنها برای مدیریت باشگاه، محمدرضا ساکت را از سپاهان گرفتند و مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران را هم به هیات مدیره خود اضافه کردند اما پرونده ای که با عنوان اخلال در نظام اقتصادی و ابهام در واگذاری کارخانه پتروشیمی به این خانواده باز شده بود، باعث بازداشت آنها شد تا همچنان شرکت دولتی فولاد مبارکه و ذوب آهن از جیب مردم برای فوتبال هزینه کنند.تیم فولاد ماهان نابود شد و امروز اثری از آن به جز در حافظه سایت ها و آرشیو مطبوعات نیست.

بورس نیوز (۲۰ خرداد ۱۳۹۴)

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه شنیده شده یک نفر از متهمان پرونده معروف به پرونده برادران «ر» آزاد شده است، گفت: این طبیعی است که در برخی از پرونده‌ها پس از گذشت یک مرحله از تحقیقات متهم یا متهمانی با قرار وثیقه آزاد شوند.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شنیده شده ابتدا قرار وثیقه این فرد بیش از ۲ هزار میلیارد بوده اما به ۶۰۰ میلیارد کاهش یافته، گفت: من درباره رقم دقیق وثیقه این فرد اطلاعی ندارم اما این موضوع کاملاً طبیعی است که اثنای رسیدگی به یک پرونده براساس کارشناسی‌های انجام شده حتی میزان اتهام افراد کم یا بیشتر شود. در مورد این پرونده هم می‌تواند از این دست بوده باشد و میزان وثیقه کم یا زیاد شده باشد.

وی گفت:در تماسی که با دادستان داشتم به ایشان اعلام کردم که رسیدگی به این پرونده بسیار طولانی شده و از ایشان خواستم هرچه سریعتر تکلیف این پرونده را مشخص کنند و ایشان هم وعده دادند که این اتفاق رخ دهد.

ابتدای شهریور ماه ۱۳۹۲ خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به سرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد.

پرونده‌ای که بعدها به پرونده برادران (ر) معروف و در میان افکار عمومی و فعالان بازار پولی و بانکی و صنعت پتروشیمی به نماد قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل شد.

اطلاعاتی که به تناوب در سخنان سخنگوی قوه قضاییه و برخی از منابع آگاه به آن اشاره شد، بیانگر این است که این شبکه سازمان یافته فساد با تطمیع و آلوده سازی برخی مدیران و توسل به پرداخت رشوه های کلان و با استفاده از ضمانت نامه های صوری، برخی شرکت های واگذار شده به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین یک بانک خصوصی را تصاحب و اقدام به انتقال بخشی از سرمایه حاصله به خارج از کشور کرده‌اند،

در عین حال پس از گریختن به یکی کشورهای عربی این متهم با روشهای پیچیده اطلاعاتی به کشور بازگردانده شده و به همراه ۱۰ چمدان طلا و جواهر دستگیر شدند.

متهم اصلی این پرونده بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود و با استفاده از ضمانت نامه های صوری یک بانک دولتی، ۴۰ درصد سهام بانک… را خریداری و پس از تصاحب غیرقانونی سهام و کرسی مدیریتی، از همین بانک وام گرفته و ضمانت نامه های بانک دولتی را تسویه کرده است. به عبارتی این فرد بدون هیچ گونه آورده‌ای با ارائه ضمانت نامه های بدون پشتوانه به فروشنده ابتدا بانک را خریداری و سپس از همین بانک تسهیلات گرفته و منابع مرتبط با ضمانت نامه ها را تامین کرده است!

برادران (ر) به پشتوانه تصاحب بانک… با استفاده از شرکتهای کاغذی خود به غارت منابع این بانک و سایر بانکها پرداخته اند، طوری که میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان است.

علاوه بر این برادران (ر) با سوء استفاده از اجرای سیاستهای اصل چهل و چهار در کشور، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوء استفاده های گسترده در این زمینه نموده اند. آنان با روش های متقلبانه و با تشکیل شرکتهای مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکتهای خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود، بستگان و معتمد هایشان سرمایه گذاری نموده اند، طوری که با بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به پتروشیمی اصفهان، این شرکت بزرگ را درخرداد ۹۲ به تعطیلی کشانده اند. علاوه بر این، آنان ۴۰۰ میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار است.

هرچند سخنگوی قوه قضاییه چندین بار با اشاره به بالا بودن حجم فساد برادران (ر) به در حال رسیدگی بودن پرونده آنان اشاره کرده است، اما متاسفانه تاکنون پس از قریب به دو سال از بازداشت این افراد ، به دلایل نامعلومی کیفرخواست صادر نشده و دادگاه این متهمان تشکیل نشده است، همچنین بنا بر اخبار واصله اخیرا متهم اصلی پرونده با وثیقه اندکی نسبت به عنوان اتهامی و میزان بدهی، از زندان آزاد شده است.

این اقدام با توجه به سابقه فرار متهمان این پرونده، متواری بودن خانواده آنان، اموال فراوان در خارج از کشور و تابعیت دوگانه متهم اصلی، سوالات و نگرانی های فراوانی از تکرار تجربه تلخ فرار مدیر عامل اسبق بانک ملی، به وجود آورده است.

سایت انتخاب (۲۲ دی ۱۳۹۲)

با گذشت چند ماه از بازداشت «ریخته گران» سهامدار اصلی بانک سرمایه، جزئیاتی از شیوه نقل و انتقال سهام این بانک به این مفسد اقتصادی فاش شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی «انتخاب»، سهام بانک سرمایه که عمده آن متعلق به شهرداری تهران بوده است در جریان یک نقل و انتقال جنجالی به ریخته گران یکی از دانه درشت های اقتصادی منتقل شد.

ریخته گران که تابستان امسال توسط نهادهای نظارتی بازداشت شده است در جریان این انتقال صدها میلیارد تومان بدست آورده است.

گفته می شود این انتقال سهام با اصرار شخص شهردار تهران انجام شده ویکی از چهره های نزدیک به وی،  با این خانواده ارتباطات اقتصادی داشته است.

بلافاصله پس از این انتقال، ریخته گران برای فروش سهام، ۱۸۰ میلیارد تومان مطالبه کرده بوده است.

اکنون پس از بازداشت ریخته گران گویا قرار است ۳۸ درصد سهام خود را در بانک سرمایه منتقل کند.

(۱۹ آذر ۱۳۹۲)

محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص پرونده برادران ریخته گران که پیش از این از سوی وزارت اطلاعات به کمیسیون اصل نود مجلس ارسال شده بود، اظهار داشت:

پرونده اخیر وی درباره واردات فولاد بوده که در حال بررسی آن هستیم و در خصوص این پرونده گزارشاتی را از سوی دستگاه های ذیربط خواسته ایم تا بررسی های خود را انجام دهیم.

پورمختار گفت: ریخته گران اخیرا به خاطر پرونده واردات فولاد بازداشت شده است.

رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس پیش از این در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از بررسی پرونده واگذاری پتروشیمی بیستون که از سوی وزرارت اطلاعات به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده است خبر داده و گفته بود: این پرونده در حال بررسی است ، کارشناسان مشخص شده اند و قرار است نحوه واگذاری این پتروشیمی به برادران ریختگران از سازمان خصوصی سازی بررسی شود تا اینکه مشخص شود این پتروشیمی به چه شکل واگذار شده آیا تشریفات رعایت گردیده و صلاحیت و اهلیت خریداران آن احراز شده است یا خیر.

وی همچنین اظهار داشت: در جریان بررسی این پرونده طبیعتا از برادران ریخته گران نیز دعوت می شود تا با حضور در کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص واگذاری پتروشیمی بیستون توضیحات خود را ارائه کنند.

پنجاه و یکمین نشست خبری حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه (۱۸ شهریور ۱۳۹۲)

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در هفته اخیر پرونده اقتصادی برادران «ر» و مسئولان مس سرچشمه که وجهی را به خارج از کشور منتقل کردند و ۱۰ چمدان طلا و جواهر مطرح شده است توضیح دهید، اظهار داشت: در خصوص پرونده اول باید بگویم در حال حاضر ۵ نفر بازداشت شدند که یک نفر از بانک، دو نفر از براداران اقتصادی و یک نفر کارمند و یک وکیل نیز بازداشت شده است و این پرونده در مرحله رسیدگی بوده و اشیاء تحویل بانک داده شده است. همچنین کار کارشناسی که قیمت چقدر بوده است بنده از آن اطلاعی ندارم و این پرونده در حال رسیدگی است.

خبرگزاری فارس (۵ شهریور ۱۳۹۲)

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه اخیرا دو مفسد بزرگ اقتصادی توسط دستگاه قضایی در اصفهان بازداشت شدند، اظهار کرد: دو تن از متهمان اصلی این پرونده درصدد فرار از کشور بودند و برخی از اعضای خانواده و همدستان خود را به همراه بسیاری از اسناد و مدارک مرتبط با فعالیت اقتصادی نامشروع‌شان، به یکی از کشورهای عربی منطقه منتقل کرده بودند.
وی افزود: این دو نفر که توسط یکی از دستگاه‌های امنیتی کشور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و دستگیر شدند، در سالهای اخیر با ثبت ده‌ها شرکت کاغذی (paper company) و از طریق تبانی و اعمال نفوذ و پرداخت میلیاردها تومان رشوه و دریافت غیرقانونی صدها میلیارد تومان تسهیلات بانکی، توانسته‌اند در مدت زمان کوتاهی صاحب ثروت نامشروع هنگفتی شوند.
وی یکی دیگر از اتهامات موجود در پرونده این دو برادر را خرید سهام عمده یک بانک با استفاده از ضمانت‌نامه‌های صوری بانکی و بدون پشتوانه اعلام کرد.
این منبع آگاه با اشاره به تملک یک شرکت پتروشیمی در جریان خصوصی‌سازی توسط این دو برادر اضافه کرد: این شرکت پتروشیمی که همواره یکی از بهترین های کشور بوده، چندی است به دلیل سوء ‌استفاده‌های کلان، تعطیل شده و موجب نارضایتی کارگران این شرکت را فراهم نموده است؛ چنان که چندی پیش، تعطیلی این کارخانه و ایجاد بحران کارگری در آن سوژه برخی رسانه‌های ضد انقلاب از جمله بی‌بی‌سی فارسی شده و این رسانه‌ها به دروغ این مسئله را ناشی از اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد جمهوری اسلامی اعلام نمودند.
وی ادامه داد: یکی از دو برادر که درصدد فرار از کشور و مخفی نمودن اموال و دارائیهای خود بود، پیش از دستگیری، محلی را در اصفهان خریداری و بخشی از طلا و جواهرات خود را که از پول‌های نامشروع به دست آورده است، در حجم حدود ۱۰ چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده‌ها میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، به گاو صندوقی در همین محل منتقل نموده بود.
وی افزود: پس از دستگیری متهمان، این اموال نیز با حکم مرجع قضایی ضبط و  پس از طی مراحل قانونی، در نهایت به بانک مرکزی مسترد شد. گفته می‌شود علاوه بر انواع طلاجات زینتی و شمش‌های طلا، سنگ‌های قیمتی متعددی نیز در بین اموال مکشوفه بوده که هنوز ارزش واقعی آنها مشخص نشده است.
این منبع آگاه در ادامه اظهار داشت: یکی از روش‌های معمول مفسدان در دنیا جهت ایجاد وجهه اجتماعی- حمایتی برای خود نزد مردم و متنفذان و مقامات بخش دولتی و خصوصی، هزینه کردن بخشی از پول‌های کثیف و ثروت‌های نامشروع در زمینه‌هایی مثل کمک به مؤسسات خیریه است.
وی اضافه کرد: بر اساس مطالب گزارش منابع محلی، دو برادر مذکور نیز در پوشش تولید‌کننده و سرمایه‌گذار در بخش خصوصی، بخشی از عملیات غیر قانونی خود را در سالهای اخیر در قالب سرمایه‌گذاری در یکی از باشگاه‌های فرهنگی ورزشی و پرداخت رشوه در قالب کمک‌ به مؤسسات خیریه انجام می‌داده‌اند.

نفت نیوز (۲۰ شهریور ۱۳۹۱)

شرکت سهامی پتروشیمی اصفهان تا پایان تیرماه امسال حدود ۱۶ میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بدهکار است.
این بدهی بیشتر بخاطر ۱۹ درصد سهم کارفرما، سبد کالای بازنشستگان این شرکت، درمان، حق معیشت و غیره است.
از علت تاخیر این شرکت پولدار در پرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت خبری در دست نیست.
بخش اعظم سهام پتروشیمی اصفهان متعلق به آقای ب ریخته گران است که وی علاوه بر ایران در دبی نیز دهها میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است. در ایران علاوه بر سهام پتروشیمی اصفهان، حدود ۷۰ درصد سهام پتروشیمی بیستون نیز متعلق به ایشان است و اضافه بر آن دو نیروگاه جدید با مشارکت چینی ها در دست ساخت دارد…
وی طی چند ماه اخیر و بدنبال تغییر قیمت ارز سود کلانی را نصیب خود و دیگر سهامداران شرکت پتروشیمی اصفهان نمود.
طبق اعلام رسمی مدیر عامل پتروشیمی اصفهان سود این شرکت طی چند مدت اخیر ۹ برابر شده بود! جالب اینکه بخش قابل توجهی از این پول ها در خارج کشور سرمایه گذاری شده است.
ظاهراً پتروشیمی اصفهان کلاً به قیمت ۱۱۰ میلیارد تومان فروخته شد ولی برخی منابع غیررسمی سود تنها یکسال صادرات این مجتمع را رقمی حدود ۲۹۰ میلیارد تومان عنوان کرده اند!
سهام صندوق بازنشستگی نفت متعلق به کارکنان صنعت نفت است که عمده درآمد آن از محل سهم کارفرما و کارمند تامین می شود.
در صورت تاخیر بیش از حد کارفرمایان در پرداخت بدهی خود ، این صندوق از نظر مالی به ورشکستگی سوق دادن می شود.

روزنامه شرق (۱۵ شهریور ۱۳۹۱)

ماجراهای خصوصی سازی های بزرگ تمامی ندارد. امروز نوبت پتروشیمی اصفهان است. واحدی که ۲۰۰ میلیارد تومان به پالایشگاه اصفهان بدهی دارد اما ۱۷۰ میلیارد تومان در دوبی سرمایه گذاری کرده و ۷۶ میلیارد تومان هم در اختیار یک شرکت داخلی قرار داده است. حالابعد از آنکه پالایشگاه اصفهان خوراک این واحد پتروشیمی را قطع کرده، موضوع را رسانه ای کرده اند. اما پشت پرده ها هنوز عیان نیست. سهام اصلی پتروشیمی اصفهان امروز در اختیار «ب ریخته گران» است. کسی که «لاستیک دنا» را از «تقی گنجی» خرید و فروخت.

سابقه تغییر مالکیت در پتروشیمی اصفهان
بررسی های فارس از سابقه تغییر مالکیت در شرکت ۳۰ میلیارد تومانی پتروشیمی اصفهان حکایت از آن دارد که در آبان ۸۹ بلوک ۳۴/۳۴ درصدی این شرکت از سوی خدمات مدیریت صبا تامین به وکالت از طرف شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی و شیمیایی تامین عرضه شد که بعد از تقاضای دو گروه، این بلوک توسط خودروسازی ماهور اسپادانا به ارزش تقریبی ۶۲ میلیارد تومان و به صورت ۳۰ درصد نقد و باقی اقساط خریداری شد. بنابراین با احراز قطعیت این معامله، یزدانجو رییس سازمان تامین اجتماعی از طرف سرمایه گذاری پتروشیمی و شیمیایی تامین از ترکیب سهامداری و هیات مدیره پتروشیمی اصفهان خارج شد و جای خود را به ب ریخته گرانی داد که پیش از این هم اقدام به خرید شرکت بورسی لاستیک دنا از تقی گنجی و سپس فروش آن کرده بود. این درحالی است که وی بلوک ۶۸ درصدی پتروشیمی بیستون (بیش از ۳۴۰ میلیون و ۴۹۷ هزار سهم) متعلق به ملی صنایع پتروشیمی را هم در ۲۲ خرداد به ارزش ۸۸/۲ میلیارد تومان از طریق فرابورس خریداری کرده و در شرف تملک ۴۰ درصد سهام از بانک سرمایه (متعلق به شهرداری) در صورت قطعی شدن رای دادگاه است.

بانک سرمایه به استناد ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۱۳۷۹، در تاریخ ۰۴/۱۰/۱۳۸۴ تحت شماره ۲۶۲۳۷۷ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت عنوان شرکت بانک سرمایه (سهامی عام) ثبت و به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران و اولین بانک خصوصی با بیشترین سرمایه اولیه در کشور به مبلغ ۳۵۳۵ میلیارد ریال براساس مجوز شماره ۴۶۱۳/ه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملاً فعالیت خود را در عرصه بانکداری کشور آغاز نموده است. ۳۸٫۵ درصد از سهام این بانک در سال ۱۳۹۰ به گروه توسعه صنعتی ماهان منتقل گردید و هم اکنون دو کرسی از پنج کرسی هیئت مدیره در اختیار این گروه می باشد. در مجمع عمومی سال ۱۳۹۲ و با رای اکثریت سهامداران سهام این بانک به ۴۰۴۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*