دولت روحانی بر سر دوراهی وزیر یا غرامت میلیارد دلاری
الف، گزارش اقتصادی ۱۰۰ روزه دولت که بصورت مکتوب منتشر شد، کمتر مورد عنایت رسانه ها و کارشناسان قرار گرفت. دولت محترم در این گزارش اولین راهبرد در اصلاح وضعیت اقتصادی را حذف تحریم ها ذکر کرده است.
با فرض اینکه گام اول در اصلاح وضعیت اقتصادی برداشتن تحریم ها باشد آنوقت یک سوال مطرح است. دولت محترم برای دیگر مشکلات اقتصادی چه برنامه ای دارد.
در همین رابطه چند آمار خشن را مرور می کنیم.
۱- وزیر بهداشت از رشد ۷ درصدی افراد زیر خط فقر به واسطه هزینه های درمانی خبر داد.
۲- افزایش ازدواج موقت ۳۱ درصد رشد و در همین دوره مشخص رشد طلاق و کاهش ازدواج داشته ایم.
۳- مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد که بخش تولید با ۴۰ درصد ظرفیت خود تولید می کند.
۴- رئیس سازمان زندان ها از اشغال بیش از ۴۰۰ درصدی ظرفیت زندان ها خبرداد.
دولت بر سر دوراهی
دولت محترم بر سر دوراهی سرنوشت سازی قرار گرفته است. برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی عدم مبارزه با فساد اقتصادی هزینه های ملموس مادی دارد. هزینه هائی جدای از هزینه های حیثیتی.
دولت محترم باید انتخاب کند. پی گیری پرونده کرسنت و بررسی نقش وزیرش به عنوان متهم این پرونده یا پرداخت ۸ تا ۲۰ میلیارد دلار غرامت به امارات. یعنی هزینه عدم پی گیری پرونده زنگنه چندین برابر عایدی توافقنامه ژنو هزینه خواهد داشت.
گفتنی است اماراتی ها از ایران به خاطر لغو یک طرفه قرار داد کرسنت شکایت کردند. بهانه ما برای لغو همکاری سهم فساد و رشوه در انعقاد این قرار داد بود. زنگنه هم یکی از متهمین این پرونده است. حالا سوال؟ اماراتی ها نمی پرسند این متهم پرونده که به خاطرش قرار داد را لغو کردید چطور الان مسوول درجه یک است؟
با این حال این پرونده در لاهه است و دولت بر سر دوراهی انتخاب میان آقای وزیر و غرامت میلیارد دلاری