منزل فوتبالیست مشهور ایران در لیست مزایده دولت!

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ملک “محمد پروین” پسر اسطوره فوتبال ایران به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به دولت، در مرحله ارزیابی و قیمت‌گذاری است تا با رأی دادگاه در صورت عدم پرداخت بدهی به فروش برسد.

علی قنبری در گفت و گو با تسنیم، در خصوص عدم پرداخت بدهی ۲۵ میلیارد تومانی “محمد.پروین”  پسر اسطوره فوتبال ایران به شرکت بازرگانی دولتی ایران بابت خرید برنج و شکر بعد از گذشت بیش از یک و نیم سال گفت: آقای “محمد.پروین” قول داده است که طلب خود را به شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت کند و ضمانت‌نامه ارائه دهد، اما ما نیز در این خصوص شکایت‌نامه خود را  تنظیم کرده‌ایم.

وی در خصوص ملکی که “”محمد.پروین”” از بستگان درجه‌یک خود به‌عنوان وثیقه در منطقه لواسانات در گرو گذاشته است افزود: ملکی که ایشان در گرو شرکت بازرگانی دولتی برای خرید برنج و شکر (به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان) قرار داده در مرحله کارشناسی قیمت است تا درصورتی‌که فرد یادشده بدهی خود را تسویه نکند، ملک وی به مزایده گذاشته‌ شده و به فروش برسد.

قنبری گفت: ملک وی در مرحله ارزیابی و قیمت‌گذاری است و با رأی دادگاه می‌توانیم ملک را به فروش برسانیم. او قول داده است که بدهی خود را پرداخت کند اما درصورتی‌که بدهی خود را پرداخت نکرد ملک وی به فروش می‌رسد.

محمد پروین که اواخر سال ۹۳ از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن یک ملک خریده بود، با گذشت بیش از یک سال و نیم ۲۵ میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و در ماه‌های گذشته نیز با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است.

بر اساس سندی که در اختیار این خبرگزاری است، ملکی که شرکت “ر.س.ا.” متعلق به “محمد.پروین” به عنوان رهن در قبال خرید برنج‌ها به شرکت بازرگانی دولتی معرفی کرده، مشکل‌دار است و مالک این ملک که از بستگان درجه‌یک “محمد.پروین” هست، از شرکت بازرگانی دولتی شکایت کرده و خواستار ابطال سند رهنی شده است.

با همه این تفاسیر، (عدم بازپرداخت ۲۵ میلیارد تومان پول دولت در یک سال و نیم گذشته، سود قابل‌توجهی که از این پول نصیب خریدار شده و بروز مشکل قانونی برای بازپس‌گیری این پول از ناحیه دولت)، آقای “محمد.پروین” و پدرش اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با طرح این ادعا که در این معامله دچار ضرر و زیان شده است، خواستار مهلت ۴ ساله برای بازپرداخت تنها اصل بدهی (بدون سود) و سالانه مبلغ ۵ میلیارد تومان شدند که یکی از معاونت‌های رئیس‌جمهور در پاسخ این نامه به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نوشت که مساعدت شود، ولی شرکت بازرگانی دولتی زیر بار این سفارش نرفت.