جزییات بازداشت بدهکار بانکی ۷ هزار میلیارد تومانی

جعفری دولت‌آبادی به اقدامات دادسرای تهران در مقابله با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی طی هفته اخیر اشاره کرد و با اظهار این‌که اخیراً دو اقدام در مورد جرایم اقتصادی انجام شده است، اظهار داشت: در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد دادستانی تهران دائر بر الزام بانک‌ها به پذیرش اموال بدهکاران کلان به جای بدهی پس از ارزیابی کارشناسی، مورد پذیرش قرار گرفت و مصوب گردید. اقدام دیگر دادستانی تهران تعقیب قضایی بدهکاران کلان بانکی در دادسرای پولی-بانکی است که امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها در استرداد وجوه بانک گام‌های جدی‌تری برداشته شود.

وی ارائه این پیشنهاد از سوی دادستانی را مسبوق به امتناع برخی بانک‌ها از پذیرش اموال بدهکاران بانکی دانست و به عنوان نمونه، به اقدامات اخیر دادستانی در پرونده گروه رستمی صفا اشاره کرد و افزود: نامبرده شش تا هفت هزار میلیارد بدهی بانکی با احتساب خسارت تأخیر تادیه داشته و پس از دستگیری و بازداشت اولیه، قول همکاری داد و در این راستا اموالی را به بانک منتقل نمود، اما با آزادی از طریق تودیع قرار وثیقه، در مقابل استرداد وجوه بانک مقاومت نمود که پس از بازداشت مجدد با اعطای وکالت رسمی، تاکنون ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از اموال خود را به بانک پارسیان منتقل نموده است.

دادستان تهران با احصاء برخی از اموال منتقل شده به شاکی در پرونده گروه رستمی صفا شامل کارخانه‌های ذوب نورد البرز تاکستان، صفا طوس، گالوانیزه سروش ری، گروه صنعتی آمل و شرکت صنعتی تولیدی استاد جمعاً به مبلغ ۷۱۰ میلیارد تومان، از انتقال کارخانجات نورد و لوله صفا، نورد و پروفیل ساوه، سازه‌های فلزی صفا و ساختمان دفتر مرکزی واقع در بلوار کشاورز در مجموع به مبلغ ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان به بانک پارسیان خبر داد.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به توافق میان بانک و متهم در خصوص انتقال شرکت نورد و پروفیل ادبیکو واقع در ابوظبی، زمین متعلق به شرکت کارون واقع در استان خوزستان و شرکت کشت و صنعت صفا واقع در محمودآباد در مجموع به ارزش یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: وکالت‌نامه‌های مربوط به این اموال و شرکت‌ها از جانب مالکان امضا شده و حسب توافق، اموال مذکور به صورت قطعی به بانک‌ واگذار گردید که جمع این اموال پنج هزار و یک‌صد میلیارد تومان است. وی افزود انتقال اموال نامبرده به بانک از طریق اعطای وکالت و در قالب عقد صلح یا اجاره به شرط تملیک انجام شده است.

جعفری دولت‌آبادی بر عزم دادستانی تهران برای ادامه این شیوه به منظور استرداد بدهی‌های بدهکاران کلان بانکی تأکید نمود و ضمن توصیه به بانک‌ها در جهت همکاری با دادستانی و پذیرش اموال بدهکاران، این راهکار را مناسب‌تر از مواجه شدن بانک‌ها با احکام ورشکستگی بدهکاران و یا انتقال اموال از سوی آن‌ها به خارج از کشور به شمار آورد. وی تأکید کرد در صورت عدم همکاری بدهکاران بانک از طریق تعقیب قضایی اقدام خواهد شد.

طرح شکایت بانک سرمایه از بدهکاران بانکی
دادستان تهران بر ضرورت اعلام شکایت از سوی بانک‌ها علیه بدهکاران کلان بانکی تأکید نمود و از طرح شکایت بانک سرمایه در پی اعتراض دادستانی تهران طی هفته گذشته خبر داد و افزود: در بانک سرمایه، ده نفر قریب به ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات اخذ کردند و آقای م.ج که روز دوشنبه (۶/۱۰/۱۳۹۵) بازداشت شد و ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، با فرزندان برخی مسوولان ارتباط برقرار کرده بود، اما این گونه اقدامات مانع از تعقیب قضایی وی نشده است.

دادستان تهران خطاب به بدهکاران کلان بانکی هشدار داد که: «هر جا بروید و به هر کس وصل شوید، چنان‌چه پول‌های مردم را مسترد نکنید، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت» و در ادامه خطاب به بانک‌ها افزود: وام‌های غیرواقعی ندهید، شکایت کنید، در میدان مبارزه بمانید و پیگیری کنید.

جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر این‌که، دادستانی با اعطای تسهیلات برای شکوفایی تولید مخالف نیست، اظهار داشت: واقعیت این است که تسهیلات کلان دریافتی نه در جهت تولید، بلکه در ساختمان‌سازی و خرید و فروش طلا و ارز و مانند آن به کار گرفته شده است.

وی این اقدامات را سرآغاز مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی خواند و با اعلام این‌که ما عهد کرده‌ایم وجوه و سپرده‌های مردم در بانک‌ها را برگردانیم، از بانک مرکزی و مدیران خواست این مبارزه را جدی بگیرند.