زیان جامعه ۵۰۰ هزار نفری سهامداران “ومعادن” با افزایش بهره مالکانه
به گزارش ساتین : در پی تصویب پرداخت بهره مالکانه ۳۰ درصدی شرکت های استخراج کننده سنگ آهنی که سود بیش از ۳۰ درصدی محقق می کنند طی جلسات روزهای گذشته در کمیسیون تلیق برنامه بودجه در صدد آن برآمدیم تا نظر یکی از مقامات مسئول در این حوزه را پیرامون این مصوبه جویا شدیم.
در همین ارتباط، معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اگرچه شرکت های فعال در حوزه سنگ آهن بر پرداخت بهره مالکانه معتقدند، اما به نظر می رسد میزان آن بایستی در محدوده توان و پتانسیل شرکت ها باشد تا ضربه ای به مراحل اجرای طرح های توسعه ای آنها وارد نشود.
مرتضی علی اکبری به برنامه های شرکت های فعال در این گروه جهت افزایش مقدار تولید محصولات اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به چشم انداز این صنعت تا سال ۱۴۰۴ و طرح های توسعه ای تعریف شده در صنعت فولاد شامل تولید ۶۰ میلیون تن تولید فولاد، شرکت های معدنی نیز به عنوان تأمین کننده سنگ آهن مصرفی فولادسازان برنامه هایی جهت رشد میزان تولید خود حداکثر تا پنج برابر مقداری فعلی در نظر دارند.
وی افزود: این در حالی است که در صورت تصویب برنامه مذکور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در پی آن بروز موانعی در روند تولید و سودآوری شرکت های معدنی به طور قطع منابع و مواد اولیه مورد نیاز تولید فولاد سازان به طور کافی در دسترس آنها قرار نگرفته و بدین ترتیب شرکت های فولادی نیز به برنامه ها و برآوردهای در نظر گرفته شده پیرامون بهره برداری از طرح های توسعه ای خود دست نخواهند یافت.
وی به عملکرد شرکت های فعال در گروه سنگ آهن همچون زیرمجموعه های “ومعادن” اشاره کرد و گفت: شرکت های فعال در این حوزه طی ۱۰ سال اخیر تمام تلاش خود را جهت بهبود وضعیت سودآوری به کار برده اند، به گونه ای که می توان گفت بخش عمده ای از سود تحقق یافته توسط این گروه جهت افزایش سرمایه، ایجاد ارزش افزوده و حفظ منافع ملی کشور و نیز در راستای اجرای برنامه هایی جهت ارتقاء وضعیت تولید و سودآوری توسط این شرکت ها در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول حمایت دولت از این صنعت را در راستای بهبود هرچه بیشتر وضعیت سودآوری آنها امری لازم دانست و اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای خارجی مطرح و فعال در این حوزه همچون برزیل، چین و هند در حالی خبر از عدم پرداخت هزینه های این چنینی توسط آنها می دهد که شرکت های معدنی داخلی مجبور به پرداخت بهره مالکانه ۳۰ درصدی علاوه بر پرداخت مالیات و نیز فروش محصولات خود با قیمت هایی حدود ۵۰ درصد قیمت های جهانی هستند.
معاونت مالی و اقتصادی “ومعادن” با اظهار امیدواری نسبت به عدم تصویب برنامه مذکور در صحن علنی مجلس بیان کرد: با توجه به اینکه پرداخت هزینه های هنگفت توسط شرکت های مذکور موجب ضرر و زیان جامعه بزرگ حدود ۵۰۰ هزار نفری سهامداران این گروه خواهد شد، امیدواریم تا کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه نسبت به تدوین این برنامه تجدید نظر کرده و یا پس از مطرح شدن در صحن علنی مجلس مورد تأیید و تصویب نمایندگان مجلس قرار نگیرد. همچنین انتظار آن می رود تا نمایندگان خانه ملت با نگاهی به عملکرد شرکت های معدنی طی سال های اخیر برنامه هایی را جهت حمایت از این صنعت مبذول نمایند.