بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت وام های بانکی ۹۵ +آیین نامه بخشش جرایم

بخشودگی جرائم دیرکرد فقط برای وام‌های زیر ۱۰ میلیون

رئیس کل بانک مرکزی گفت:منابع مالی برای اجرای مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان محدود است و اولویت فعلا با بخشودگی وام های زیر ۱۰ میلیون است. به گزارش اقتصادوما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، ولی الله سیف، درخصوص حضورش در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بحث اجرای دقیق تبصره ۳۵ قانون بودجه دستورکار جلسه کمیسیون اقتصادی بود و بنده و همکارانم توضیحاتی درخصوص وضعیت بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به اعضای کمیسیون ارائه دادیم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:سیستم بانکی محدودیت های زیادی برای اجرای دقیق مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان دارد به دلیل اینکه منابع مالی برای انجام این مهم محدود است. وی افزود:ما ناگزیر شدیم دربخشنامه خود محدودیت هایی درخصوص بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی داشته باشیم،اما اولویت ها را در اجرا،کنترل می کنیم تا با آرامش مصوبه مذکور اجرایی شود. سیف تصریح کرد:در جلسه امروز براین اساس تصمیم گیری شد که به بانک ها ابلاغ شودکه اولویت اول درخصوص مصوبه مذکور اجرایی شود و در این رابطه فرصت داده شود.

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه منظور از اولویت اول چیست؟ گفت: این اولویت شامل بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از ۱۰ میلیون تومان است و درصورتیکه دراین زمینه اقدامات لازم انجام شد،اجرای اولویت دوم در دستورکار قرار می گیرد.

اجرای مصوبه بخشش سود وجرایم دیرکرد وام ها در بانک های دولتی و بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی

سیف افزود:مصوبه بخشش سود وجرایم دیرکرد وام های بانکی در بانک های دولتی و بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی اجرایی خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد:حجم کل پرونده هایی که مشمول مصوبه مجلس می شوند،شامل ۲۶ میلیون پرونده می باشد که بیانگر ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است و سودهای این پرونده ها بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که منابع مالی در بدو امر برای این موضوع ۱۰ هزار میلیارد تومان درنظرگرفته شده و درحال حاضر کمتر نیز شده،بنابراین ناگزیر به اولویت بندی در این رابطه هستیم .

۱۲ اسفند: گزارشی از اجرای نیم‌بند بخشودگی جرایم دیرکرد در بانک‌ها

برخی بانک‌ها طرح بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌ها در صورت بازپرداخت بدهی تا پایان سال جاری را تا حدود زیادی اجرایی کرده‌اند اما برخی دیگر مانند بانک آینده حتی یک ریال هم از جریمه دیرکرد وام‌ها کسر نکرده است. به گزارش اقتصادوما به نقل از فارس، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در بهمن ماه توافق کردند بدهکاران بانکی که تا پایان سال اصل بدهی خود را تسویه کنند، مشمول جریمه دیرکرد نمی‌شوند.

بعد از اعلام این خبر بود که برخی از بدهکاران بانکی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌‌ها مراجعه کردند.

طبق اطلاعی که برخی افراد مراجعه کننده به بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن سهام دارد، به خبرنگار ما دادند، بانکهای دولتی مانند بانک رفاه و کشاورزی به صورت نیم بند مصوبه را اجرا می‌کنند. در واقع از بخش عمده جریمه دیرکرد صرف نظر شده اما باز هم رقم مطالبه شده بیش از اصل و سود تسهیلات است.

یکی از بدهکاران بانک کشاورزی به خبرنگار ما می‌گوید: ۱۲ سال پیش ۳ میلیون تومان وام گرفتم اما فقط ۴-۵ قسط آن را پرداخت کردم. دو سال پیش به بانک مراجعه کردم و میزان مبلغ قابل پرداخت را پرسیدم که کارمند بانک گفت باید ۱۲ میلیون تومان بپردازید.

وی ادامه می‌دهد: هم اکنون که برای بازپرداخت این وام مراجعه کردم، کارمند بانک کشاورزی گفت که باید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بپردازید تا کل بدهی تسویه شود که با توجه به این فرصت پیش آمده، تا یکی دو روز آینده کل بدهی را تسویه می‌کنم.

همچنین یکی از بدهکاران ۳ میلیونی بانک رفاه کارگران هم اظهاراتی مشابه صحبت‌های بدهکار بانک کشاورزی را بیان می‌کند.

باز هم خوب است که این بانک‌ها بالاخره از بخش زیادی از جریمه دیرکرد چشم پوشی کرده‌اند اما مشکل در اینجا است که این توافق در برخی بانک‌های خصوصی به هیچ وجه اجرایی نشده است.

در این همین باره یکی از کسانی که سه سال پیش ضامن تسهیلات ۸ میلیون تومانی از بانک آینده شده، به خبرنگار ما می‌گوید: این وام که سه سال پیش با سود ۲۴ درصد از بانک آینده اخذ شد، در مدت سه سال باید ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بازپرداخت می‌شد اما گیرنده تسهیلات به دلیل مشکلات مالی فقط ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کرد.

وی می‌افزاید: ۵ روز پیش خودم به بانک رفتم و گفتم می‌خواهم کل بدهی وام گیرنده را تسویه کنم که بانک گفت باید ۱۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان بدهید تا کل بدهی تسویه شود.

وی می‌گوید: به کارمند بانک گفتم مگر قرار نیست جریمه دیرکرد در نظر نگیرید، که در این صورت باید ۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنم؟ و کارمند بانک پاسخ می‌دهد: در سیستم درج شده که کل بدهی ۱۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان است.

وی ادامه می‌دهد: امروز مجددا به شعبه رفتم و مبلغ کل بدهی را پرسیدم که کارمند بانک گفت کل بدهی ۱۰ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان است. روزی (حدود) ۱۰۰ هزار تومان به جریمه وام افزوده می‌شود.

توجیه بانک‌ها و بانک مرکزی درخصوص اخذ جریمه دیرکرد که به وجه التزام تغییر نام داده است، ابزاری برای وصول مطالبات و تبدیل نشدن بدهی به مطالبات مشکوک الوصول است اما با توجه به اینکه مطالبات معوق بانک‌ها به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بانک‌ها در سال گذشته بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان سود از محل وجه التزام شناسایی کردند، نشان می‌دهد این ابزار نه تنها هیچ بازدارندگی‌ای ندارد، بلکه به ابزار درآمدی برای بانک‌ها تبدیل شده است.

با توجه به توسعه بانکداری الکترونیک، به راحتی ابزارهای جایگزین برای وصول مطالبات در دسترس است به طوری بانک‌ها می‌توانند با بستن حساب، عدم امکان برداشت از حساب و روش‌هایی از این دست، بدهکار مقصر بانکی را مجبور به بازپرداخت تسهیلات کند.

اما مساله این است که برخی بانک‌ها به دلایل مختلفی نمی‌توانند از کسب درآمدهای بانکی حلال و حتی کسب سود از فروش املاک به دست بیاورند، حاضر به گذشتن از درآمدی که طبق نظر مراجع تقلید حرام است، نمی‌شوند.

۸ اسفند: مجلس تمدید بخشودگی جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه  اسفند) پارلمان و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور،  بند ۴ الحاقی تبصره ۱۷ این لایحه را با ۱۸۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.به گزارش اقتصادوما به نقل از تسنیم، براساس مصوبه مجلس، حکم تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ برای سال ۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیونی نمی شود و حکم تبصره ۳۶ قانون مذکور در سقف ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان برای سال ۹۶ تمدید می شود.
در حکم تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه‌ هزارمیلیارد ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:
۱ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
۲ـ تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
۳ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
۴ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.
۵ ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
۷ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین در تبصره ۳۶ این قانون به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصدهزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (۳)، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند و هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
نمایندگان درنشست علنی نوبت صبح امروز پارلمان،در جریان برررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه با ۱۰۵ رأی موافق، ۸۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
بر این اساس بند الحاقی مذکور که درخصوص واریز درآمد حاصل از تراکنش های بانکی است به کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی بیشتر ارجاع داده شد.
در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۷ آمده بود: بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک، ۱۰درصد(۱۰%) درآمد حاصل از تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را پس از کسر هزینه عملیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.