شرکتِ متعلق به وزیر آموزش و پرورش، پوشاک را با کارت بازرگانی شرکت دیگری وارد کشور کرده

0

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از لحظاتی قبل در صد و دوازدهمین نشست خبری خود پاسخگوی سوالات نمایندگان رسانه‌ها شده است. نشست قبلی حجت الاسلام اژه‌ای در تاریخ ۱۰ اردیبهشت برگزار شد.

تشکیل ۱۹۶ پرونده قضایی در باب انتخابات

 حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص علت برگزاری نشست امروز گفت: احتمال می دادم هفته آینده نباشم ى چون مسائل این روزها زیاد است خواستم صحبت هایی داشته باشم.

وی افزود: ما به روز انتخابات نزدیک می شویم و امیدواریم انتخاباتی با سلامت و امنیت کامل داشته باشیم.

اژه‌ای گفت: ما در طول این مدتی که مساله انتخابات مطرح بوده تا الان ١٩۶ پرونده به دستگاه فضایی رسیده که بیشترش برای شوراهاست.

معاون اول قوه قضاییه گفت: آن ستاد پیشگیری هم که وجود دارد ٨٠٠ مورد تذکرات را به افراد مختلف، ستادها و نامزدها داده اند، از جمله ١٠٠ مورد کسانی که در کانال ها و شبکه های اجتماعی فعالیت دارند که بیش از ۵٠ مورد مربوط به اصولگرایان و مابقی مربوط به اصلاح طلبان.

وی گفت: ١٨ مورد تذکر حضوری داده شده است که ٨ مورد اصولگرایان، ٣ مورد افراد متفرقه و بقیه مربوط به حریان های اصلاح طلب است.

کیفرخواست این پرونده با ۴۶ متهم به دادگاه رفته است

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده ریخته‌گران گفت: کیفرخواست این پرونده با ۴۶ متهم به دادگاه رفته و این کیفرخواست از طرف دادگاه به وکلا و متهمین اعلام شده است و آنها منتظر اعلام زمان دفاع برای حضور در دادگاه هستند.

اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده ثامن‌الحجج هم گفت: یک میلیون و ۲۴۴ هزار حساب بانکی مربوط به این پرونده تعیین و تکلیف کامل شده که بر همین اساس ۹ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم باقی مانده ضمن اینکه حدود ۲ هزار میلیارد تومان هم تعهد صورت گرفته و برای پرداخت آن زمان تعیین شده است.

وی در توضیح بیشتر این موضوع تصریح کرد: افرادی که بین ۳۰۰ میلیون تومان یا بالاتر از این مبلغ پول در این مؤسسه داشته‌اند و حاضر به واگذاری بوده‌اند ۳۵ میلیون نقد گرفته و مابقی پول خود را براساس ترتیبات صورت گرفته دریافت می‌کنند ضمن اینکه اموالی هم در این خصوص شناسایی و قرار است در هفته‌های آتی به مزایده گذاشته شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه مربوط به فروردین‌ماه سال جاری گفت: در این ماه بیش از ۱۱۶ هزار و ۱۱۰ مورد خدمت اعم از تلفن گویا و وب به مردم شده است.

وی تصریح کرد: از این میزان اعلام شده ۶۲ هزار تماس از طریق تلفن گویا و ۱۰۴ هزار تماس هم از طریق وب بوده است. ضمن اینکه از همین میزان ۱۱۶ هزار و ۱۱۰ مورد هم ۳۰ هزار مورد مربوط به مهریه و مسائل  و حواشی مبتلا به آن بوده است.

شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش است

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پرورش گفت: شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش و ثبت شده در اداره ثبت است.

وی در توضیح بیشتر افزود: گزارش از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می‌شود که در ویلایی در این منطقه کالای قاچاق تخلیه و از آنجا به جای دیگری منتقل می‌شود به همین دلیل مقام قضایی بر اساس گزارش ضابط قضایی دستور بازرسی این ویلا را صادر می‌کند.

وی ادامه داد: اما دو نفر هنگامی بازرسی مأموران سر رسیده و اعلام می‌کنند ما محافظ وزیر هستیم و این منزل متعلق به وی و این پوشاک هم متعلق به دختر وزیر است اما مأموران بعد از شنیدن این سخن اعلام می‌کنند این محل باید پملب شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مقام قضایی منطقه لواسان هم بعد از این موضوع اعلام می‌کند که چون این پوشاک کالای قاچاق است مربوط به اداره تعزیرات حکومتی است.

وی افزود: روز شنبه ۱۱ اردیبهشت رونده این موضوع به سازمان تعزیرات رسیده و این سازمان روز ۱۲ حکم را صادر می‌کند و اعلام می‌شود باید تکلیف این پرونده در سازمان تعزیرات مشخص شود.

صورت‌جلسه‌های شرکت خانوادگی وزیر به امضای آقای آشتیانی رسیده است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در توضیح بیشتر پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پروش گفت: پس از اظهارات من در جلسه گذشته با اصحاب رسانه انتقاداتی از سوی برخی افراد در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه صورت گرفته و آقای پورمحمدی وزیر دادگستری و رئیس تعزیرات در خصوص من انتقاداتی را انجام می‌دهد و در این جلسه هیات دولت اعلام می‌کند که چون من اسم وزیر را نبرده‌ام پس همه وزرا و فرزندان آنها در این خصوص زیر سوال رفته و افکار سمت آنها متوجه است.

وی گفت: روز دوازدهم اردیبهشت شعبه ۲۷ دادگاه تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است حکم این پرونده را صادر کرده و اعلام می‌کند که این کالا در زمره قاچاق کالا نیست.

اژه‌ای تصریح کرد: چون اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی آمده و محرمانه نیست اطلاعات بیشتری را بر همین اساس اعلام می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده وی است که در سال ۹۳ به ثبت رسیده است.

وی گفت: اداره ثبت در نامه‌ای که امروز به ما اعلام کرده عنوان داشت که از آن تاریخ یعنی سال ۹۳ تا به امروز فخرالدین احمدی آشتیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت هم دختر وزیر آموزش و پرورش است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: شرکت آمیتیس طراوت کودکی در طول سال ۹۵ چندین جلسه در ماه‌های تیر، دی و اسفند برگزار کرده و تمامی اسناد با امضای این دو نفر یعنی آقای فخرالدین احمد آشتیانی و دختر ایشان صورت گرفته است.

خوشحال می‌شویم پورمحمدی در تعزیرات پرونده‌ها را ۴۸ ساعته رسیدگی کند/ آیا وزیر می تواند در زمان تصدی وزارت رییس هیات مدیره شرکتی باشد؟

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه تصریح کرد: شرکت آمیتیس نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی است که می تواند واردات و صادرات منسوجات داشته باشد.

شرکت با یک کارت بازرگانی دیگر به نام شرکت تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان در فریدون کنار که حوزه فعالیتش فنی مهندسی است و به هیچ وجه نمی تواند واردات پوشاک داشته باشد اقدام به واردات پوشاک کرده است.

وی افزود: بنابراین شرکت آمیتیس طراوت کودکی که برای وزیر است پوشاکی با کارت خودشان وارد نکرده اند

اژه‌ای گفت: حداقل دو محموله وارد شده، در مقرراتی که مربوط به صادرات و واردات است در تبصره ٣ آمده شرکت باید حتما در حوره فعالیت خود کار کند. همچنین در ماده ۴ هم آمده دارندگان این کارت حق واگذاری آن به غیر را ندارند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: مطلب دیگری که باید بگویم من هرکسی که اتهامی متوجه اش باشد و رفع اتهام شود خوشحال می شویم.

وی افزود: از این جهت هم که رییس تعزیرات آقای پورمحمدی بتوانند ظرف مدت کمتر از ۴٨ ساعت به همکار خود وزیر آموزش و پرورش کمک کند و حکم برائت بدهد خوشحال می شویم اما یک سری مطلب است که باید روشن شود.

اژه‌ای گفت: اولا بحث اینکه آیا وزیر می تواند در زمان تصدی وزارت رییس هیات مدیره شرکتی باشد یا نه؟ ایشان از سال ٩٣ که شرکت تاسیس شده وزیر نبوده اما ظاهرا آبان ماه وزیر شده و تا الان هم رییس هیات مدیره بوده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ثانیا چرا این شرکت که خودش نمایندگی دارد از کارت بازرگانی دیگری استفاده کرده و آیا مجاز بوده استفاده کنه و آن شرکت هم اجاره داشته چنین همکاری داشته باشد یا نه؟

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در زمان ثبت سفارش باید کارت بازرگانی رویت شود، این شرکت چگونه اقدام به ثبت سفارش کرده است؟ بنابراین بر اساس این موارد و موارد مشابه پرونده دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

عده ای با پارتی و رشوه تسهیلات گرفته اند/ آقای روحانی دیپلماسی خارجی شما برای بازگرداندن پولهای زنجانی چه کرد؟

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: جهانگیری در مناظرات نطقی به بنده داشت و وزیر دادگستری هم گلایه داشته و گفته این واردات جزو دقیق ترین و منظم ترین واردات بوده، من وقتی پرونده را خواندم گفتم خدا بی نظم ترین ها را بخیر کند.

وی افزود: البته در خصىوص پرونده هایی که در تعزیرات رسیدگی می شود و حکم برایت صادر می شود دادستان می تواند اعتراض کند، دادستان یک پرونده تشکیل داده و اعتراضی هم به حکم داشته است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: جناب آقای روحانی در مناظره گفته ۴ میلیارد دلار را بابک زنجانی برده و محکوم شده، اما اموال کجا رفته؟ قوه باید پاسخگو باشد. این حرف ایشان خلاف است اولا ۴ میلیارد نبوده و دوما بخشی اش هم برگشته است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اما من از ایشان سوال دارم، آقای روحانی شما که دیپلماسی تان فعال است در خارج چه کار کردید؟ پولی که در خارج است چه کسی باید پیگیری کند؟ از بانک مرکزی و وزارت امور خارجه باید ردیابی کند. وزارت اطلاعات باید وارد شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما ۴ نوبت هیات هایی را به چند کشور فرستادیم دیپلماسی دولت یازدهم باید پاسخگو باشد که آیا پولی در خارج است یا نه و اگر هست کجاست؟.

اژه‌ای گفت: نباید در فضای انتخابات حرفهایی اینچنینی زد، قوه قضاییه کارهای خود را انجام داده و جزو افتخارات دستگاه قضایی است که دیگر با آفتابه دزد برخورد نمی کند.

وی تصریح کرد: آقای روحانی نقل قول کردند معوقات فساد نیست، بله ما یک سری را گفتیم فساد نیست و فرد تسهیلات گرفته که به دلیل تحریم ها با مشکل بازپرداخت مواجه شده است. اما عده ای با پارتی و رشوه تسهیلات گرفته اند و در جای خود خرج نکرده اند، اینها قطعا فساد است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: مدیرعاملی را با زد و بندهای خاص منصوب می کنند و بعد تخلفات شروع می شود. برای رای آوری افراد نباید به هر حرفی روی بیاورند.

همه وزرای دولت یازدهم اطلاعات اموال خود را اعلام کرده‌اند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص فرار یکی از مدیران سابق آستان قدس رضوی به خارج از کشور، گفت: بعد از اطلاع‌رسانی در خصوص جزئیات این پرونده به دلیل عدم مشخص شدن تکلیف آن، میسر نیست.

وی افزود: اما این پرونده توسط دادستانی تهران تشکیل شده و تا تعیین تکلیف آن برای اطلاع‌رسانی باید منتظر ماند، اما در مجموع چون این پرونده متعلق به اموال آستان قدس رضوی است امیدواریم زودتر به نتیجه لازم برسد.

وی در مورد آخرین وضعیت اعلام اموال مسئولین گفت: قبلاً افراد محدودی طبق قانون و قانون اساسی باید اموال خود را به دستگاه قضا اعلام می‌کردند که بر همین اساس باید اطلاعات این اموال در دفترچه‌ای پر شده و به دستگاه قضا ارسال می‌شد، اما هم‌اکنون این لیست بیشتر شده است.

وی در مورد آخرین وضعیت اعلام اموال مسئولین دولت یازدهم، تصریح کرد: همه وزرای دولت یازدهم اطلاعات اموال خود را اعلام کرده‌اند، که البته پرونده یکی از آنها به دلیل سؤال در خصوص فرزند یکی از این مسئولین همچنان باز است، اما چون خدمت آنها به پایان نرسیده، باید تا آن زمان منتظر ماند، اما همگی این اطلاعات به جز یک نفر تکمیل شده است.

بررسی نحوه بکارگیری ۱۵۰۰ کارمند موسسه ثامن الحجج در جاهای دیگر

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت اقدامات هیأت تسویه مؤسسه ثامن‌الحجج گفت: هیأت تسویه این مؤسسه تشکیل شده و با توجه به اینکه حدود ۵۰۰ شعبه داشته است، در حال بررسی به کارگیری یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از کارمندان این مؤسسه که واجد شرایط کار در جاهای دیگر هستند، است.

وی در مورد تشکیل پرونده انتخاباتی در قوه قضائیه گفت: در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیونی خاص خارج از قوه قضائیه تشکیل شده و نسبت به برخی موارد تذکر و حتی تذکر کتبی داده شده است که این تذکرات به نحوه مناظره و تخلفات آن بازمی‌گردد، البته تاکنون از اینکه شکایتی به دادگستری واصل شود چیزی نشنیده‌ایم.

وی در توضیح بیشتر در این خصوص تصریح کرد: شکایت قوه قضائیه در قانون انتخابات پیش‌بینی شده، البته باید خلاف بودن مطالب اعلام شده در اظهارات کاندیداها در ابتدا ثابت شده و اگر اعلام شد که نشر اکاذیب بوده، بعد آن فرد یا دستگاه نسبت به اعلام شکایت می‌تواند اقدام کند.

وزارت اطلاعات درباره دوتابعیتی‌ها هنوز پاسخی نداده است

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در مورد اعلام یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری درخصوص راه‌اندازی سامانه پرداخت کارانه و احتمال خرید و فروش رأی در این خصوص گفت: اگر وزارت کشور این موضوع را بررسی کرد و شکایتی صورت گرفت، ما آن را بررسی خواهیم کرد، اما تاکنون شکایتی به دستگاه اعلام نشده است.

اژه‌ای در مورد دومین لیست مدیران دو تابعیتی ارائه شده به دولت و اطلاق بی‌خاصبت بودن این موضوع برای افکارعمومی از سوی وزیر اطلاعات در حاشیه هیأت دولت افزود: این مورد از سوی دادستان کل کشور دنبال می‌شود، اما تاکنون پاسخی به این لیست ۵۳ نفره از سوی دولت داده نشده است.

منتظر اعلام نظر کارشناسان درباره حادثه انفجار معدن هستیم

محسنی اژه ای در ادامه صد و دوازدهمین نشست خبری خود در خصوص آخرین جزییات حادثه معدن آزادشهر گفت: بنده به سهم خود به کسانی که در این حادثه داغدار شدند تسلیت می گویم و از دستگاه های متولی می خواهیم به نحوی عمل کنند که حادثه تکرار نشود.

وی افزود: بعد از وقوع حادثه دادستان و رییس کل دادگستری گلستان در محل حادثه حاضر شدند.

اژه‌ای گفت: پزشکی قانونی وارد کار شد، کارهایی که بازرسی کل کشور باید انجام دهد بازرسی تیمی را اعزام کرده است و تا دیروز یک نفر کارفرما احضار شده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تیمی تشکیل شده تا این تیم نظر کارشناسی خود را ندهد تکلیف اصلی قوه مشخص نیست.

وی افزود: تحقیقات اولیه صورت گرفته و کسی هنوز بازداشت نشده است.

اقدامات برای بازگرداندن متهم فراری پرونده دانیال زاده انجام شده است

 حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و دوازدهمین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه اخیراً اخباری مبنی بر فرار یکی از متهمین پرونده رسول دانیال زاده منتشر شده و گفته می‌شود یکی از نزدیکان مسئولان دولتی به این فرد در فرار متهم کمک کرده است. آیا این خبر صحت دارد؟ و اینکه جزئیات فرار چه بوده است گفت: بله متاسفانه یکی از متهمین مهم این پرونده به خارج از کشور رفته و علیرغم پیغام‌هایی که به او داده شده به کشور برنگشته است.

وی افزود:‌ دادستانی اقدامات قضایی را برای بازگرداندن این فرد انجام داده اما در مورد بخش دوم که مربوط به جزئیات فرار این فرد است اطلاعاتی ندارند.

خبرنگار دیگری گفت: اخیراً خانمی که با یکی از سرویس‌های جاسوسی ارتباط داشته و تحت عنوان رمالی با مسئولان دولتی در ارتباط بوده دستگیر شده است آیا این خبر صحت دارد که اژه‌ای گفت: از نوع ارتباطش اطلاعی ندارم و در مورد جزئیات هم قانون به من اجازه صحبت نمی‌دهد اما اصل خبر درست است بله چنین فردی بازداشت شده و اتهامات امنیتی دارد.

خبرنگار دیگری گفت: در مناظرات ریاست جمهوری یکی از کاندیداها عنوان کرد که چون بخشی از اتهامات به قوه قضائیه باز می‌گردد بهتر است معاون اول قوه قضائیه و معاون اول دولت با هم مناظره داشته باشند آیا شما آمادگی دارید اژه‌ای گفت ما همیشه آماده هستیم آنچه که قانون به ما اجازه داده صحبت در مورد پرونده‌هایی است که حکمشان قطعی شده است. در هر صورت ما دو معاون نیازی به مناظره تلویزیونی نداریم.

خبرنگار دیگری گفت: در مناظره یکی از کاندیداها گفته که بیایید لیست اموالمان را اعلام کنیم آیا این کار قانونی است یا اینکه خودنمایی محسوب می‌شود که وی در پاسخ گفت: اگر کسی بخواهد با میل خودش لیست اموالش را اعلام کند مانعی ندارد اما قانون الزامی برای آن نگذاشته است.

اتفاق خاصی در پرونده صندوق ذخیره هنوز نیافتاده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و دوازهمین نشست رسانه‌‌ای خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: اتفاق خاصی در این خصوص رخ نداده چون این موضوع با پرونده بانک سرمایه مرتبط است باید در یک مسیر دنبال شود ضمن اینکه قول ابربدهکاران بانک سرمایه تا پایان اردیبهشت است.

وی در پاسخ به سوال دیگری در باره آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری تصریح کرد: هنوز این پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است و حکمی هم در این خصوص صادر نشده است.

اژه‌ای درمورد فرار برخی افراد و متهمین از کشور که برخی اتهامات درخصوص آنها وجود دارد گفت: یا شکایت درخصوص پرونده‌ها دیر انجام می‌شود یا گزارش اعلامی به دستگاه قضا دیرتر می‌رسد به همین دلیل برخی افراد قبل از اینکه دستگاه قضایی دستش به آنها برسد و آنها را ممنوع الخروج کند از نحوه ممنوع الخروجی خود مطلع شده و از کشور متواری می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده کرسنت هم گفت: اتفاق خاصی در این خصوص رخ نداده و این پرونده براساس اعلام ماده ۴۷۷ در حال پیگیری است.

دادستانی کل با کمک وزارت خارجه و دولت پیگیر آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا است

غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درخصوص ابلاغ آیین‌نامه اجرای محل نگهداری محموله کالای قاچاق توسط آیت‌الله آملی لاریجانی و ارتباط آن به پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پرورش گفت: این دو موضوع ربطی به یکدیگر ندارد و این آیین‌نامه براساس تبصره ماده ۲۴ قانون قاچاق کالا و ارز صادر شده است و بر همین اساس موضوعی از پیش تعیین شده بوده که به تصویب رئیس دستگاه قضا رسیده است و البته مربوط به ماه‌های گذشته است.

وی درباره آخرین تمهیدات پرونده فاجعه منا افزود: درمورد آخرین وضعیت این پرونده باید از سازمان حج و زیارت، دولت و وزارتخارجه سوال شود اما به نظر می‌رسد که آنها نهایت تلاش خود را کرده و می‌کنند تا مشکلی برای حجاج در سال جاری پیش نیاید.ضمن اینکه قوه قضاییه هم آماده کمک به آنها است.

وی تصریح کرد: فاجعه منا همه ما و مسلمانان جهان را داغدار کرد چرا که حکام نالایق سعودی ظرف مدیت چندین ساعت تعداد زیادی از انسان‌های شریف را در حالی که لباس احرام به تن داشتند کشته‌اند.

اژه‌ای افزود: دادستانی کل کشور با کمک وزارت خارجه و دولت پیگیر آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا است که بر اساس شنیده‌های من قدم‌هایی نیز در این خصوص برداشته شده است.

منبع : خبرگزاری فارس

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ