ابوالفضل میرعلی موسس و رئیس تعاونی اعتباری تامن الحجج

سید ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج کیست؟

سید ابوالفضل میرعلی متولد ۳ مرداد ۱۳۴۳ در سبزوار است.

از سوابق وی ریاست بر مجتمع کشت و صنعت دامپروری محبان امام رضا (ع) و ریاست هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری “غدیر کوثر” ذکر شده است.

براساس اگاهی روزنامه رسمی مورخ ۴/۴/۱۳۸۰، «شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار با شماره ثبت ۹۹۵» با سرمایه اولیه ۶۳ میلیون ریال (منقسم به ۲۱۰ سهم ۳۰۰۰۰۰ ریالی) و ۴۲ نفر عضو (شخص حقیقی) در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۸۰ در اداره ثبت اسناد شهرستان سبزوار (خراسان رضوی) به ثبت رسید. گفتنی است ثبت تعاونی مزبور به موجب تأییدیه شماره ۱۳۷۸/۸۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ اداره تعاون شهرستان سبزوار صورت پذیرفته است.

احمد توکلی در دی ماه ۱۳۹۴ در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت: باید مشخص شود که چه‌کسانی از این فرد حمایت می‌کنند که هرچه می‌گذرد  به تخلفات‌‌‌‌شان ادامه می‌دهند.

وی با بیان “در سال ۹۳ که عضوی از شورای پول و اعتبار بودم، پرونده مؤسسه مالی ثامن‌الحجج مطرح شد” گفت: در آن زمان با توضیحات مسئولان قرار بر بسته شدن این مؤسسه گذاشته شد، اما از آن تاریخ یعنی از ۱۰ تیرماه ۹۳ تاکنون کار این مؤسسه بین زمین و هوا مانده و بانک مرکزی در این رابطه به هر مرجعی که لازم بوده نامه‌نگاری کرده و در حال حاضر نیز تلاش‌ها ادامه دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ولخرجی‌های بسیار مؤسسه ثامن‌الحجج در امور ورزشی و تبلیغات گسترده، امکان پاسخگویی به تمامی سپرده‌گذاران را سلب کرده است، افزود: این مؤسسه در همه‌جا نفوذ کرده و با استفاده از بیلبوردهای رسمی شهرداری‌ها و استفاده از نام امام رضا(ع) سوءاستفاده کرده است.

این نماینده مجلس با اشاره به نسبت مؤسس مؤسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج با امام جمعه سبزوار، گفت: هرچند وی داماد امام جمعه سبزوار است، اما با ملاقات‌هایی که با امام‌جمعه این شهرستان داشتم، ایشان را آدم معقولی می‌دانم و نمی‌دانم که از نفوذ وی در تخلفات استفاده شده یا خیر.

در تیرماه ۱۳۹۵ ابوالفضل میرعلی به عنوان متهم اصلی ماجرای ثامن الحجج بازداشت شده است. وی مدیر عامل، سهامدار و به عبارتی مالک اصلی این تعاونی محسوب می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشستی که روز یکشنبه ششم تیرماه با گروهی از قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران داشت، به بررسی نقش پیش‌گیرانه‌ سرپرستان دادسراها پرداخت.

در این جلسه جعفری دولت آبادی با اشاره به همکاری بانک مرکزی در پرونده‌­ی ثامن‌الحجج در تبیین گستردگی ابعاد این پرونده، اظهار داشت: طی دو سالی که پرونده در دادسرای تهران تحت رسیدگی است، حداقل ۶ هزار حساب بانکی توقیف شده و ۲ هزار و دویست میلیارد تومان وجوه سپرده گذاران مسترد شده است که شامل وجوه تا ۳۵ میلیون تومان است. وی افزود: در همین رابطه در مورد یک میلیون و ۳۵۰ هزار حساب تعیین تکلیف شده و کمتر از ۱۵۰ هزارحساب باقی مانده است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

سید ابوالفضل میرعلی در شهریور ۹۵ با وثیقه‌ای ۵ هزار میلیارد تومانی و به صورت موقت و محدود آزاد است تا روند فروش اموال تسریع شود.

بر همین اساس یک منبع آگاه به خبرنگار بسیج گفت: سید ابوالفضل میرعلی با قرار وثیقه ۵هزار میلیاردی به صورت نیمه آزاد و تحت الحفظ، از محل زندان اوین تا محل سکونت خانواده خود تردد می‌کند تا هرچه سریعتر کارهای مرتبط با مشکلات تعاونی ثامن‌الحجج که لازم است مدیرعامل تعاونی شخصا برای رسیدگی آن‌ها حاضر باشد را انجام می‌دهد.

این منبع آگاه با بیان اینکه میرعلی از دوهفته پیش تحت‌الحفظ آزاد است، تصریح کرد: قرار بازداشت وی به قوت خود باقی است و این شخص تنها به دلیل تسهیل در رسیدگی به امور موسسه غیر مجاز ثامن الحجج خارج از زندان به سر می برد.

خبرگزاری ایسنا نوشت: از جریان پرونده تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج و اطلاعات دریافتی از منابع موثق حاکی از آن است که در این موسسه حساب‌سازی‌های گسترده‌ای انجام شده و این مشتریان خاص بوده‌اند که مخاطبان اصلی پرداخت‌های وجوه کلان ثامن‌الحجج شده و در نهایت بازپرداخت تسهیلات آنها اکنون با موانع بسیاری همراه است.

در پرونده ثامن‌الحجج مواردی به چشم می‌خورد که بیانگر بزرگنمایی و دروغ از سوی این موسسه است تا جایی که حساب‌سازی و ابراز بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان موجودی ساختگی و موهوم از سپرده‌های نزد بانک‌ها از سوی این موسسه دیده می‌شود. آخرین اطلاعات نشان می‌دهد در حالی که کارکنان تعاونی با احتساب شرکت‌های وابسته  آن حدود ۳۵۰۰ نفر بوده‌اند، مدیران تعاونی، این تعداد را تا ۲۱ هزار نفر در مکاتبات خود به مراجع ذیربط اعلام کرده بودند.

اطلاعیه شماره ۱۱ بانک مرکزی

تعاونی اعتبار غیر مجاز ثامن الحجج از بزرگترین موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی بود که به علت مدیریت ناکارآمد در سال ۱۳۹۴ در گرداب بحران مالی فرو رفت. بحران پیش­گفته و ناتوانی آن تعاونی در بازپرداخت سپرده های مردم، منجر به ورود حوزه های حاکمیتی به منظور تدبیر و مدیریت این اتفاق شد.

به این منظور و برای نخستین بار در کشور، قوه قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی با مشارکت و همکاری کم نظیر، یکی از بزرگترین معضلات موجود در بازار غیرمتشکل پولی را مدیریت و با حفظ دارایی ها و منابع نقدی اندک موجود و با استفاده از منابع عمومی به برنامه ریزی اجرایی ساماندهی تعاونی ورود کردند. آنچه در پی می آید گزارشی مختصر، از تلاش ۱۵ ماهه برای حل مشکل ایجاد شده و برنامه های آتی طرح ساماندهی است.

سپرده گیری از آحاد مردم بدون مجوز بانک مرکزی به مقدار بیش از دو برابر حد تعیین شده در قانون اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، عدم رعایت نسبت های سلامت و ثبات مالی نظیر پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بدون توجیه اقتصادی و در نظر گرفتن شاخص های مدیریت ریسک، مالکیت و مدیریت فردی و خانوادگی، استخدام نیروهای انسانی سفارشی و غیر متخصص، گسترش بی ضابطه شعب، تبلیغات فراوان در رسانه­ های گوناگون با هزینه های گزاف و تیم داری ورزشی گسترده از محل سپرده های مردم، یکپارچه نبودن سیستم مالی تعاونی و عدم ارائه اطلاعات صحیح و کافی به مراجع قانونی، تنها بخشی از اشکالات و تخلفات تعاونی یاد شده بوده است.

مدیریت ناکارآمد منابع از جمله سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و رکود طولانی این بخش از یک سو و پرداخت سودهای بالا حتی در مواردی بیش از ۴۵ درصد به سپرده­های جذب شده از سوی دیگر را می­توان عمده­ترین دلیل بحران مالی این تعاونی به حساب آورد.

بحران مالی و ناتوانی تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن­الحجج در بازپرداخت سپرده­های مردم، منجر به تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به این موضوع شد و این کارگروه از نیمه دوم آذر ماه ۱۳۹۴ آغاز بکار کرد.

در مرحله نخست با همکاری نهادهای نظارتی، بازرسان بانک مرکزی در تعاونی مستقر شده و به جمع­آوری اطلاعات و مستندات و تجزیه و تحلیل آنها اقدام کردند و پس از حدود دو ماه از آغاز کار با وجود تمام کارشکنی ها، شناخت نسبی از تعاونی حاصل شد و با توجه به بازپرداخت سپرده های کلان به برخی افراد سفارش شده و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی و از بین رفتن منابع محدود موجود، حساب های تعاونی در بانک ها و موسسات اعتباری به دستور قضایی توقیف شد و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ممنوع­الخروج و ممنوع­المعامله شدند.

در مرحله دوم از فاز اول برای کنترل بحران مالی ایجاد شده، ابتدا بانک پارسیان به عنوان بانک عامل انتخاب و بازپرداخت سپرده­ها با اولویت سپرده­های خرد، همزمان با ایام مبارک دهه فجر آغاز شد و در فاز نخست حساب های تا سقف ۳۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۵۰ میلیون ریال به سپرده­گذاران پرداخت و حساب های تا سقف ۵۰۰ هزار ریال و ۵۰ میلیون ریال که صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تسویه حساب مراجعه نکردند نیز به بانک عامل منتقل شد. همچنین دریافت اقساط تسهیلات تعاونی نیز از طریق شعب و درگاه اینترنتی بانک عامل آغاز شد.

در فاز دوم طرح، ابتدا سامانه متمرکز تحت وب شفق برای شعب تعاونی و بانک عامل راه اندازی و حساب های تا سقف ۲،۱ و ۳ میلیارد ریال با برنامه زمانبندی و محدودیت برداشت طی دوره معین به بانک عامل منتقل شد. به این ترتیب از مجموع ۱,۲۵۷,۰۰۰حساب با مبلغ ۱۲۸ هزار میلیارد ریال، تنها ۱۳,۰۰۰ حساب با مبلغ ۳۲,۰۰۰ میلیارد ریال بلاتکلیف باقی مانده است بنابراین در مجموع دو فاز اول و دوم طرح حدود ۹۹ درصد تعداد و ۷۵ درصد کل مبلغ سپرده های مشتریان این تعاونی، تعیین تکلیف شده است.

همچنین به منظور کاهش هزینه های جاری از ابتدای طرح تاکنون،تعداد شعب تعاونی به تدریج از ۴۸۱ شعبه به ۴۸ شعبه کاهش یافته و این فرایند ادامه دارد و مطابق توافق، مقرر شد تعداد ۱۵۰۰ نفر از کارکنان تعاونی اعتبار ثامن الحجج (در حال تصفیه) پس از طی مراحل استخدامی در گروه پارسیان جذب شوند که بر این اساس آزمون استخدامی حدود ۲۵۰۰ نفر از داوطلبان اواخر آبان ماه ۱۳۹۵ برگزار و سایر مراحل استخدامی مانند مصاحبه تخصصی، پرونده سلامت،گزینش و … در حال انجام است و پذیرفته شدگان به تدریج و پس از طی یک دوره آموزشی با افتتاح شعب جدید در گروه پارسیان مشغول به کار خواهند شد.

 در حین فرایند اجرایی فاز دوم، انحلال تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار مطابق قوانین و مقررات مربوطه در اواخر مرداد ماه ۱۳۹۵ به ثبت رسید و هیئت تصفیه آن تعاونی با عضویت نمایندگان قوه قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی شکل گرفته و تاکنون سه جلسه برگزار کرده است. از این پس مدیریت کامل تعاونی با این هیئت بوده و هرگونه دخل و تصرف در اموال تعاونی جز با تایید این هیئت به منزله دخل و تصرف در اموال عمومی و جرم محسوب می شود.

با تشکیل هیئت تصفیه، از روز دوشنبه مورخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۵ و پس از ابلاغ شیوه­نامه اجرایی این فاز به بانک عامل و تعاونی فاز سوم طرح آغاز خواهد شد؛در فاز سوم طرح:

الف) مدیریت شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار (در حال تصفیه)،برنامه ریزی، نظارت و اجرای فرایند تبدیل دارایی ها، وصول مطالبات و ادامه روند پرداخت دیون آن تعاونی، مطابق قانون توسط هیئت تصفیه انجام و هر گونه اخبار و اطلاعات مرتبط از طریق پایگاه اطلاع رسانی آن هیئت منتشر خواهد شد.

ب) حساب های سپرده‌گذاران با هر نصابی تا سقف مبلغ قابل انتقال، تعیین تکلیف می شوند به این معنا که هر مشتری می­تواند در صورت تمایل،حساب های تعیین تکلیف نشده خود را بدون توجه به مبلغ، حداکثر تا ۳ میلیارد ریال(در مجموع سه فاز از ابتدا تاکنون) همانند فرایند اجرایی فاز دوم تعیین تکلیف کرده و ۳۵۰ میلیون ریال دریافت کند و مشتریان لازم است تعهد کنند، الباقی وجوه تعیین تکلیف شده تا سقف مقرر حساب های خود را طی مدت معین از بانک عامل مطالبه نکنند تا فرصت کافی برای تبدیل دارایی های تعاونی در اختیار قرار گیرد. به این ترتیب و با اجرای مرحله اول فاز سوم طرح، مبالغ قابل انتقال و قابل پرداخت حساب های تعاونی اعتبار ثامن الحجج ( در حال تصفیه) به همه سپرده گذاران تعلق می گیرد.

ج) ارزیابی املاک و دارایی های تعاونی آغاز شده و مزایده عمومی اموال منقول در آینده ای نزدیک و مزایده عمومی املاک و شرکت ها نیز به تدریج برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که فرایند تبدیل دارایی ها به وجه نقد با توجه به ارزیابی های غیرواقعی ارزش آنها توسط تعاونی، مشکلات و ابهام در اسناد مالکیت تعاونی از یک طرف و رکود موجود در بازار املاک از طرف دیگر با دشواری های فراوان روبرو بوده و زمانبر است.

به فضل الهی هم اکنون بحران مالی ایجاد شده کنترل و برنامه­ ریزی برای تبدیل دارایی ها و بازپرداخت مطالبات باقیمانده سپرده­گذاران توسط هیئت تصفیه در حال انجام است که با همکاری موثر قوه قضاییه، وزارت تعاون و سایر نهادها این طرح به سر منزل مقصود رسیده و به الگویی برای موارد مشابه در آینده تبدیل خواهد شد. ان شاء الله

 

منبع : خبرگزاری تسنیم و میزان و رجا نیوز و ایسنا