خانه / آخرین اخبار / جزییات بودجه سال ۹۷ کل کشور +دانلود متن کامل لایحه pdf

جزییات بودجه سال ۹۷ کل کشور +دانلود متن کامل لایحه pdf

بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصدو چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصدو چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و دویست و چهل و نه هزار و یک صد و ده میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (۴,۲۴۹,۱۱۰,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار و چهارصدو نود میلیارد (۳,۶۸۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و شصت و هشت هزار و ششصد و بیست میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (۵۶۸،۶۲۰،۸۹۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهار صد و نود و یک میلیون ( ۸,۱۳۹,۸۷۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ )ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهار صد و نود و یک میلیون (۸,۱۳۹,۸۷۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰)ریال

متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به‌شرح زیر است:

 ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

پیوست شماره یک: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
پیوست شماره دو: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
پیوست شماره سه: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
پیوست شماره چهار (بخش اول): اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام‌شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده ( ۷) قانون برنامه ششم ــ بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)

پیوست شماره چهار (بخش دوم): اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی).

تبصره ۱-

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی و دو درصد (۳۲%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صـادرات نفـت و میعانـات گازی(معـاف از تقسـیم سـود سـهام دولـت) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه می‌گردد.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل نهصـد و پنجـاه و نه میلیـون و سیصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه میلیون (۹۵۹.۳۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد(۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرسـتانهای نفـتخیز، گـازخیز و کمتـر توسـعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۰۰,۵۰) ریال تعیین می‌شود.

در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۷ نسبت به یکدوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز میشود تا برای مصارف تعیینشده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سـهم سه‌درصد (۳) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.

ج- چنانچه منـابع دولت از محل صادرات نفـت، میعانـات گـازی و خـالص صـادرات گـاز در سـال ۱۳۹۷ کمتـر از یـک میلیـون و ده هـزار و یکصـد و چهـارده میلیـارد و چهارصـد و سـه میلیـون (۱.۰۱۰.۱۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه درصد (۵۰%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

د- به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده میشود علاوه بر تکالیف مندرج در بند «الف» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به بازسازی و مقاوم‌سـازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصلاح سیستم اندازه‌گیری به سامانه اندازه‌گیری هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذکور اقدام نماید.

 

تبصره ۲-

الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جـدول شـماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و داراییها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتـی بـه اسـتثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.

ب- شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ می‌باشند.

 

تبصره ۳-

الف- با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۷ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها عـلاوه بـر باقیمانده سهمیه سـال قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسـلامی ایـران مبنـی بـر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض نماید.

طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سـود هریـک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد.

در مورد کلیه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تأیید اولویت بـرای اسـتفاده از تـأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت‌نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشـور برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام نماید.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌ها با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسـبت بـه أخـذ یـا تضـمین تسـهیلات مـالی و اعتبـاری یـا کمـک بلاعـوض تـا مبلـغ پـنج میلیـارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.

ج- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دسـتگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف‌های مذکور اقدام نمایند.

 

تبصره ۴-

الف- به‌منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ به‌ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور و ماده (۵۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

ب- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپردهگذاری شـده اسـت را نسـبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

۱-سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمعآوری گازهای همراه در راستای افزایش ضـریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.

۲ -طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک (۵۱) درصدی بخش‌ خصوصی و تعاونی.

ج- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانـک سـپرده‌گذاری شـده اسـت، نسـبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به اسـتفاده‌کنندگان تـا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

د- عبارت «یک درصد (۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود.

هـ- بانک‌های عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسـعه ملی در آن بانک‌ها سپرده گذاری شده است برای خرید تجهیزات و بهروزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سـازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

و- به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصـله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این بند ممنوع است. تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

متن کامل لایحه بودجه دانلود بودجه 97 pdf بودجه عمومی دولت چیست بودجه سالانه ایران چقدر است بودجه دولت ایران بودجه 97

ز- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به ۴۶ هزار هکتار اراضی سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را از منابع صندوق توسعه ملـی بـه صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یاد شده از طریق بانک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می‌گردد، قرار می‌گیرد تا در چارچوب موافقتنامه‌های ذی‌ربط مصرف گردد.

تبصره ۵- اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات:

الف- شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک‌هـای علـم و فنـاوری تـا سـقف هفتـاد هـزار میلیـارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر کنند.

ب- دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد (۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) ایـن قـانون واریـز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱ (و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای اسـتانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.

ج- اوراق فروش‌نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمـامی طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها) است.

د- شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مـالی اسـلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شـهری اختصـاص می‌یابـد. تضـمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولـت بر عهده سـازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد (۵%) تعیین میگردد. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شـهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می‌باشد.

ه- دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سهسال را صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضـمینی محصـولات اسـتراتژیک کشـاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید کنندگان برق) تا سقف نود و پنج هـزار میلیـارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال واگذار کنـد.

بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول (۸) این قانون نسبت بـه تسـویه آن اقدام نماید.

و- دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شـده بـا بـدهی دولت به شرکت‌های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسـات اعتبـاری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت بوسیله این اسناد قابل تسویه است.

ز- دولت به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌د‌اری کل کشور می‌باشـد. انتقـال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نمایـد. اصـل و سـود و هزینـه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط- به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیر بنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شـرکت‌هـای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسـط شـرکت‌هـای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت،معدن و تجارت) تضمین نمایند.

ی- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید. شـرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

ک-

۱ -به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کـل بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود.

۲ -اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

۳ -نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.

۴ -وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

ل- اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

 

تبصره ۶-

الف- سقف معافیت مالیاتی ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ ،مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میگردد. نـرخ مالیـات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه دهدرصد (۱۰%) و به نسبت مازاد آن بیستدرصد(۲۰%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضـوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۰۰۰,۰۰۰,۱۸۰) ریال تعیین می‌گردد.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید می‌شود.

ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (۲۰۰) ریـال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(۱۰۰%)‌وجوه دریافتی تا سقف نهصدو پنجاه میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صـرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. ده (۱۰) درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و نود (۹۰ (درصد آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی اسـتانها و شـرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

د- دستگاه‌های اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرایی ایـن بنـد توسـط وزارت امـور اقتصـادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو (۲) ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ه- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان شصت (۶۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف پانزده هـزار میلیـارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.

و-

۱ -به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۷ بیست‌درصد (۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد، برای تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) به صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.

۲- حکم بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۷ تنفیذ می‌گردد.

۳- مفاد جزء (۳) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در سال ۱۳۹۷ مجرا نمی‌باشد.

ز- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضـریب ارزش افـزوده فعالیـت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصـادی و دارایی می‌رسد.

ح- مطابق ماده (۱۲)‌ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانـه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰)‌ ریال و از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)‌ ریال اخذ و برای موارد مندرج در ماده مـذکور بـه مصـرف برسـانند. بـرای مشـترکین روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه (۵۰) درصد خواهد بود.

ط- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریـز بـه حسـاب درآمـد عمـومی موضـوع ردیف‌هـای ۱۱۰۵۱۲ ،۱۱۰۵۱۳ و ۱۱۰۵۱۴ جـدول شماره (۵) این قانون در موضوعات ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف‌ها و جداول مربوطه به‌شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید.

ی- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ موضوع جزء (ب ۵) بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و جزء (ز) بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را مطابق تبصره (۲) ماده (۵) لایحه قانونی سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ (ماده ۱۱۳ قانون تـامین اجتماعی مصـوب ۱۳۵۴) همانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده (۱۰) درصد محاسبه و دریافت نماید.

ک- مراجع صدور سند مکلفند رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال را، قبل از تنظیم شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موضوع مواد (۴۲) و (۴۳)‌ قانون مالیات بـر ارزش افزوده و همچنـین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال وسیله نقلیه مورد مبادله طبق جدول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از معامل یا موکل آن اخذ نماید.

در صورتی که مودیان موضوع این حکم کپی یا اصل رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این حکم را برای ارائه به دفاتر اسناد رسمی درخواست نمایند، مراجع صدور سـند مکلفنـد پـس از دریافـت کپی از سند مذکور اصل ان را به مودی ارائه نماید.

 

تبصره ۷-

الف- در راستای اجرایی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ، عبارت “واریز به خزانه‌داری کل کشور” در این ماده قانونی به عبارت “واریـز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه داری کل کشور” اصلاح و تغییر می یابد.

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تایید اسناد مربوطه، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مـواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲ (ماده (۴۵ (قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریـافتی از خزانـه کـه تـا پایـان سـال تسـویه می‌نماید، اقدام نماید.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشـت (هولـوگرام) و سـایر حقـوق انحصـار محصـولات دخـانی از تـاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تا ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۷ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

د- به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان) با بـدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه را به صورت جمعی- خرجی تسویه نماید.

هـ- به دولت اجازه داده می‌شود باقیمانده اعتباری که در سال ۱۳۸۵ و بر اساس مصوبه هیات وزیران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح حسـاب پـس‌انـداز اینترنتی بـرای دانش آموزان و معلمان به شرکت مخابرات ایران اختصاص یافته و پس از واگذاری این شرکت، بعنوان بدهی شرکت مخابرات به وزارتخانه مذکور تسویه نگردیده را تا میزان یکصد و هشتاد و چهار میلیارد و شش صد و نود و سه میلیون و پانصد و ده هزار (۱۸۴.۶۹۳.۵۱۰.۰۰۰) ریال را با مطالبات شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت جمعی-خرجی تسویه نماید.

و- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تـأمین سـرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولـت بابـت «مالیـات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.

ز- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تامین اجتماعی هزینه کند.

 

تبصره ۸-

الف- به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، احداث آببندان‌ها، مرمت و بازسازی قنـوات کـه توسـط بخش‌های غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی انجام می‌شود، تا هشتاد و پنج (۸۵)‌درصد اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیـل برنامـه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ بـه عنـوان سـهم کمـک بلاعوض دولت هزینه نماید. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های مجاز قابل پذیرش است.

ب- در اجرای ماده (۶) قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق بـا قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات رانندگی، شهرداری تهران مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) می باشد. در این راستا، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسـبت بـه جریمـه متخلفـین اقدام نماید. مبالغ وصولی جریمه های صادر شده به ردیف درآمد عمومی ۱۶۰۱۸۳ نزد خزانه داری کل واریز می گردد تا از محل اعتبار ردیف ۴۹ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در جهـت کـاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران اختصاص یابد.

 

تبصره ۹-

الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ نسبت به اخذ تسـهیلات از بانکهـا اقـدام کننـد و در جهـت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و احداث خوابگاه‌های متاهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمـد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه‌های متاهلین اقدام نمایند.

ب- از ابتدای سال ۱۳۹۷ کلیه منابع و درآمدهای وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها اختصاصی می‌شود.

ج- صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۶ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسـلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی میشود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های صندوق تـا سـقف یـازده هـزار و سیصد میلیارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به خزانه‌داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

د- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشـجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.

هـ- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عـالی شهرسـازی و معمـاری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.

و- کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرائی، ممنوع است.

ز- به منظور ارتقاء شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پارک های علـم و فنـاوری مسـتقر در استان است.

ح- در راستای اجرای بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته (به استثنای فصول یک و شش) بـه امـور پژوهشـی و توسـعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسـر و بـا هماهنگی دسـتگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشـور (که بـا همـاهنگی وزارتخانه‌های علـوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

 

تبصره ۱۰-

الف- شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فـروش بیمـه (پرتفـوی) هـر یـک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیـار سـازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات مندرج در ردیف های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این تبصـره به عنـوان هزینه قابل قبـول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

ب- به منظور تهیه و اجرایی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامـه ششـم توسـعه) اعتبار ردیف ۲۲ -۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تایید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرایی طرح فوق می‌گردد.

ج- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی آن قسمت از سهام و دارایی‌های متعلق به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که کنترلی بوده و یا زیان ده و کم‌بازده می‌باشند را مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی‌های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد) که از طریق سازمان خصوصـی‌سازی عرضه شده و یا می شود را تهاتر و تسویه نماید.

د- به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود تا مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منافع ناشی از بهره‌برداری زمین‌های در اختیار را بدون انتقال مالکیت در قالب قراردادهای مدیریت دارایی در اختیار بانک‌ها و یا شرکت‌های تامین سرمایه قرار دهد تا با استفاده از منابع خود و بر اساس اهداف قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس طرح‌های مصوب، اقدام به ایجاد مستحدثات نمایند. مستحدثات ایجاد شده توسط طرف قرارداد و بر اساس قرارداد فروخته و پس از جبران اصل و منافع آن مطابق قرارداد مبادله شده، الباقی در اختیار مالک قرار گیرد. آئین‌نامـه اجرایی این بند با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

هـ- در مورد آراء حل اختلاف مراجع و دستگاه‌های اجرایی که در اجرای اصول (۱۳۴) و (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مرجع مذکور، حداکثر ظرف هجده (۱۸) ماه از تاریخ وصول رای، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه ای و هزینه‌ای، از اعتبارات بودجه سـنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه می‌نماید. در خصوص شرکت‌های دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و موسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.

 

تبصره ۱۱-

الف-

۱- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صـندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ را از محل اعتبارات ردیف ۴ -۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبـور مکلف است بـا اعلام وزیـر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

۲- دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به مطالبه دیه از بیت المال، اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی کـه تـا پایان سـال ۱۳۹۷ تسـویه می‌شود، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شـود و تـا سـقف سـیزده هـزار و پانصـد میلیـون (۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ردیف ۲۳ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت مساوی به ردیف‌های ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت‌نامه متبادله بـا سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:

متن کامل لایحه بودجه دانلود بودجه 97 pdf بودجه عمومی دولت چیست بودجه سالانه ایران چقدر است بودجه دولت ایران بودجه 97

۱ -به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب می‌شود.

۲- برای مشمولان متأهل، پنج‌درصد(۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (۵%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

۳- مشمولان غایبی که به‌صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده‌اند، می‌توانند گواهینامه رانندگی أخذ نمایند.

۴- فرزندان ایثارگران مشمول ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد (۵۰%) تخفیف می‌شوند.

۵ -مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف بهره‌مند می‌شوند.

ج- پنج درصد (۵%) از اعتبار ردیف هزینه‌ای ۲۳ -۵۳۰۰۰۰ جهت آموزش‌های مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد.

د- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برنـد و قبـل از لازم‌الاجراء شـدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ زندانی شده‌اند را تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسـبت بـه آزادی آنها اقدام کند.

هـ- در راستای اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهیانه آنان کسر و به حسـاب خزانـه‌داری کـل واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیف‌های نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی تخصیص و پرداخت نماید.

و- در صورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۷، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۶ بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود و در ردیف‌های ذی‌ربط به مصرف می‌رسد.

ز- به شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران به عنوان زیر مجموعه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود قطعات یدکی بالگردهای موجود در انبارهای متعلقه را بـه بهـای روز تجدید ارزیابی نموده و مابه‌التفاوت این تجدید ارزیابی، ظرف یک سال به حساب افزایش سرمایه شرکت یاد شده منظور گردد و بدون تعلق هرگونه مالیات در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برساند.

 

تبصره ۱۲-

الف- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌گیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفـاوت تطبیـق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

ب- دستگاه‌های اجرائی مجاز می‌باشند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصـل هشتاد و سوم (۸۳ (قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افـرادی کـه براسـاس قـانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ۳۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور»، «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امـور اقتصـادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران م‌یرسد، اقدام نمایند.

ج- دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷ -۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشسـتگی کشـوری و سازمان تأمین اجتمـاعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱/۱/۱۳۹۷ اعمال نمایند.

د- استانداران موظفند در شهرستان هایی که تاکنون مجتمع های اداری موضوع بند (ط) ماده (۲۹ (قانون مدیریت خدمات کشوری ساخته نشده و یا کمتر از ۷۰ %پیشرفت فیزیکی داشـته اسـت، پیشـنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان را به شورای برنامه‌ریزی استان ارائه و پس از تصویب شورا، وجوه حاصله از فروش را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ منظور و پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها نمایند.

شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان هایی که مجتمع اداری در حال ساخت می‌باشد و با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشـور بـیش از ۷۰% پیشـرفت فیزیکی اسـت، اعتبار لازم برای تکمیل آنها را در بودجه استانداری ذیربط منظور نماید.

 

تبصره ۱۳-

الف- در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

معادل پنج هزار میلیارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۵) ریال از محل منابع ماده(۱۰ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲ (قانون تشکیل سازمان مـدیریت بحـران کشـور مصـوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به نسبت چهل درصد(۴۰%) هزینه‌ای و شصت درصـد (۶۰%) تملـک دارایی‌هـای سـرمایهای بـرای نوسـازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمانهای ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریتها و تکالیف مندرج در قـانون اساسـنامه جمعیـت هـلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن بهمنظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیـت هـلال احمـر جمهـوری اسـلامی ایـران قـرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

در اجرای بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل و دو درصد (۴۲%) از درآمد ردیف‌های ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ بـهجز درآمـدهای موضـوع مـاده (۱۵) قـانون جـامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می‌گردد.

ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۲) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشـکیل سازمان مدیریت بحران کشـور بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینهکرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (۲۸ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می‌یابد.

ج- در اجرای جزء (۱ (بند (ب) ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (۱۰( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲ (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد.

معادل یکهزار میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۱) ریال از محل منابع ماده (۱۰(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲(قـانون تشـکیل سـازمان مـدیریت بحـران کشـور بـرای پیشـگیری و مهار (کنترل)بیماری‌های واگیر دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام ،مایه کوبی(واکسیناسیون)دامها و بهداشت فرآورده های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد.

 

تبصره ۱۴-

الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنین معطـوف نمـودن پرداخت یارانه نقدی بـه خانوارهای نیازمند به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع سازمان هدفمند سازی یارانه ها تا مبلغ سیصد و هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۷۰(ریال را مطابق جدول ذیل هزینه نماید.

متن کامل لایحه بودجه دانلود بودجه 97 pdf بودجه عمومی دولت چیست بودجه سالانه ایران چقدر است بودجه دولت ایران بودجه 97

ب- در سال ۱۳۹۷ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور انجام مأموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت و اموال و دارایی‌های سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنامه صندوق مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ج- وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران موظف است کلیه وجوه عمومی از جمله درآمد حاصل از فروش داخلی پنج (۵) فرآورده نفتی اصلی، سوخت هوایی و گاز طبیعی را از ابتدای سال ۱۳۹۷ به حساب متمرکز ریالی و ارزی به نام خزانه‌داری کل کشور که تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور، ماهانه سهم هدفمندی یارانه‌ها مربوط به شرکت‌های مذکور را با اولویت نسبت به سایر تکالیف، از حساب‌های فوق‌الذکر برداشت می‌نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی یا عمومی می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به گونه ای عمل نماید که شرکت ملی گاز ایران و شرکت های گاز استانی و همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از ابتدای سال ۱۳۹۷ به صورت برخط، اطلاعات پرداخت مربوط به کلیه مشترکین را در اختیار داشته باشند.

د- آئین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر دو (۲) ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

تبصره ۱۵-

الف-

۱- شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

۲- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.

۳- شرکتهای فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برقآبی به مصرف برسانند.

ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد.

ج- به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکت های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، سهام مازاد بر چهل و نه (۴۹) درصد شرکت توانیر در این شرکت ها را تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بخش غیردولتی با اولویت شهرداری‌های کشور در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار نمایند.

 

تبصره  ۱۶-

الف- بانک مرکزی جهموری اسلامی ایران مجاز است ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت هیأت نظارت اندوخته اسکانس (موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۹۷ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰)  ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می‌باشد.

ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبوررا به تفکیک چهارده هزار میلیارد (۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان کارفرمایان طرح های اشتغالی مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاه‌های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نماینده سهمیه مذکوربه دیگر دستگاه‌های مشمول تعلق می گیرد.

و- در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها، در اختیار ستاد مردم رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با الویت زندانیان زن مسعمر،قرار می گیرد.

ه- در جدوال ذیل تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵.۶.۳ ودریف بانک مسکن عبارت” حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اضافه و برای سال ۱۳۹۷ تنفیذ می گردد.

و- به هریک از وزارتخانه تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های وابسته آنها اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اموال غیر منقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

 

تبصره ۱۷-

الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، حتی‌الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پرهزینهترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمانهای بیمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نماید.

ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د- در اجرای تبصره (۱) بند (د) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به والدین، همسران شهدا و فرزندان شهدا که به دلیل کهولت سن و یا دارای بیماری خاص و صعبالعلاج و محدودیت جسمی حرکتی که نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگاهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگاهداری به میزان سی‌درصد (۳۰%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

هـ در راستای اجرایی نمودن بند (ج) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال بر خط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان حداکثر تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام و نسبت به بهرهبرداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارایه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده نمایند.

کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی مکلفند خدمات خود را از طریق استحقاق سنجی از پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان و براساس ضوابط اعلام شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران، ارائه نمایند.

همچنین سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به حذف پوشش بیمه ای خود برای دارندگان بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی است.

و- در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین می‌گردد.

۱ -ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۴ تسویه نموده‌اند، می‌توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بهره‌مند شوند.

ز- اعتبارات موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به صورت صد در صد تخصیص یافته تلقی و پرداخت می‌شود.

 

تبصره ۱۸-

الف- با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ (اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف یکصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد (۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در اختیار استان ها قرار می‌گیرد.

۱- صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل یک صد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع ارزی خود را با تصویب هیئت امناء نزد بانک های عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی ، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.

۲- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از طریق بانک های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- ۱) به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا نماید.

۳- سازوکارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آیین نامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ب- به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

 

تبصره ۱۹-

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح‌های نیمه تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی-خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

۱- برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی بصورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت، منابع ارزی و تا ده درصد ورودی سالیانه صندوق توسعه ملی که بصورت ریالی در آنها سپرده گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تامین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرایی مبتنی بر و ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می کند.

۲- دستگاه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای «حاکمیتی» یا طرح‌های غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده و یا از شرایط مندرج در موضوع بند (۱) این تبصره با روش عقد قرارداد مشارکت استفاده نمایند.

۳ -دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

۴- طرح‌های موضوع این تبصره مشمول محدودیتهای مندرج در اجزاء (۱) و (۲) بند (ط) ماده (۲۸ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نمی‌باشند.

۵- دستگاه‌های اجرایی مجازند ۵۰ درصد از درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرحهای این تبصره نمایند.

۶- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سالهای آتی نیز لازم اجرا است.

۷- درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت از مشوقهای مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار می باشد.

۸- دولت می‌تواند در بهره برداری و توسعه حوزههای سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی-خصوصی استفاده نماید.

۹- حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل شش و شش دهم (۶,۶) درصد حق بیمه و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی موظف به دریافت لیست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصا حساب ماده (۳۸ (قانون تأمین اجتماعی است.

۱۰- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.

۱۱- رسیدگی به شکایات متقاضیان سرمایهگذاری و دولت در مراحل انتخاب طرف خصوصی و تعاونی و همچنین حل اختلاف در قراردادهای مشارکت پس از طی فرآیند کارشناسی با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، به «مرکز داوری مرضی الطرفین» ارجاع می‌شود.

۱۲- فروش پروژه موضوع این تبصره، بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده (۱۱۵ (قانون محاسبات عمومی کشور) مجاز است.

۱۳- نیروی انسانی پروژه‌های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازوکارهای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه های مربوطه و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ خواهد بود.

۱۴- هر گونه فرایند اجرایی اعم از فرایند ارجاع پروژه، تضامین در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می‌پذیرد.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

تبصره ۲۰-

الف- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار یا تکمیل سیستم حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.

ب- به منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان سال مالی می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده هرسال، به سال بعد منتقل و در راستای موافقت‌نامه مربوطه تا پایان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، تا بیستم فروردین ماه سال پس از آن به خزانه واریز می‌شود.

ج- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی از سقف رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

د- در اجرای حکم بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:

۱- اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) بر اساس توافق‌نامه مربوط در سیستم حسابداری دستگاه اجرایی بصورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویدادهای مالی واحد مجری به نحوی در حساب‌ها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری بطور مجزا وجود داشته باشد.

۲- دستگاه‌ها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می‌شوند از اختیارات کامل در جابه جایی بین فصول اعتبارات هزینه‌ای مصوب برخوردار هستند.

۳- دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه‌ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌گردد.

۴- از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام شده مورد توافق در تفاهم‌نامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، پنجاه (۵۰) درصد به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری بعنوان پرداخت‌های غیر مستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه (۵۰) درصد دیگر برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، هزینه می‌گردد.

۵- دستگاه‌های اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (۴) که در طول سال ۱۳۹۷ متقاضی اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشند با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می‌شوند.

آئین‌نامه اجرایی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخص‌های عملکرد و سایر موارد حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

هـ- مهلت مقرر در تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اجرای حسابداری تعهدی تا پایان سال ۱۳۹۷ تمدید می‌شود.

و- تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تامین حداقل ده (۱۰) درصد از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظائف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تامین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

 

تبصره ۲۱-

آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تبصره ۲۲-

کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۷ است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*