متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

متن گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان امروز یکشنبه ۱۹ اسفند توسط سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون قرائت شد.

این گزارش پس از قرائت با ۱۸۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده جهت بررسی به قوه قضاییه ارجاع شد.

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

بخش اول

کلیات

**بررسی اجمالی مستندات قانونی تشکیلات صندوق ذخیره فرهنگیان

مساله ساماندهی و ارتقا معیشتی و رفاهی فرهنگیان، سبب شد که حاکمیت، در برنامه پنجساله دوم توسعه، این مهم را مدنظر قرار داده و در تبصره ۶۳ آن، دولت موظف به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان کند.

حکم مذکور، توسط وزارت آموزش و پرورش اجرایی شد و در تاریخ ۷ خرداد ۷۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، در برنامه های پنجساله سوم و چهارم توسعه نیز، حکم مذکور استقرار یافته است.

آخرین ویرایش اساسنامه این صندوق در ۲۷ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۳ اسفند ۹۲ به تصویب هیات امنای موسسه رسیده است.

**نحوه تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان

اگر چه قانونگذار در تبصره ۶۳ قانون برنامه سوم با موظف کردن وزارت آموزش و پرورش، حکم به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان داده است، از آنجا که وزارت خانه یاد شده موظف به تبعیت از قوانین و مقررات عمومی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، حکم موضوع ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور است، لذا برای ایجاد هر گونه واحد سازمانی جدید از جمله تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان بایستی به یکی از صور چهارگانه وزارت خانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی، موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی انجام شود.

وجود ابهامات در پرونده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان

از طرفی از حکم تبصره ماده ۶۳ قانون برنامه دوم ، جوازی برای تاسیس صندوق ذخیره صندوق بر اساس ترازنامه در صورت های مالی موسسه منتهی به ۱ شهریور ۹۵ حدود پنج هزار و ششصد میلیارد تومان است که از آن مبلغ حدود دو هزار و صد میلیارد تومان مربوط به مطالبات بلند مدت و حدود هزار و چهارصد میلیارد تومان مربوط به مطالبات کوتاه مدت بوده و معادل ۶۳ درصد مجموع دارایی های صندوق در قالب مطالبات طبقه بندی شده است.

از مجموع مطالبات موسسه حدود دو هزار و هشتصد میلیارد تومان معدل ۸۰ درصد مربوط به مطالبات صندوق از شرکت های زیر مجموعه بخشی از آن مربوط به حق الجلسه اعضای هیات امنا که در اساس نامه مجوز داشته است اگر چه در ارتباط با پرداختی به اعضای هیات امنا هیچ گونه سندی مبنی بر پرداخت به آنان قبل از تغییر اساسنامه مشاهده نشده است که در این خصوص نیاز به دستور یا مجوزی از طرف رییس هیات امنا بوده است که هیچ گونه مجوزی یا دستوری از طرف هیات امنا مشاهده نشده است.

بخش دوم

**بیان اجمالی تخلفات عمده در صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت ها و موسسات تابعه

تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و تمامی شرکت های تابعه آن و کارشناسی و حسابرسی منابع و مصارف این بنگاه اقتصادی، نیازمند یک بازه زمانی موسع و با حضور تعداد کافی کارشناس است که ایده به مدت زمانی نزدیک به سه سال نیاز داشته باشد، لیکن هیات تحقیق و تفحص متناسب با محدودیت زمانی که در اختیار داشت به بررسی موارد مهم و اساسی فعالیت صندوق پرداخته است و می توان گفت در هر موردی که هیات ورود پیدا کرده است تخلفی کلی مشاهده شد به صورتی که کارشناسان را به این اظهار نظر واداشت که گویی تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است.

وجود ابهامات در پرونده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان

با توجه به محدودیت این گزارش به ذکر چند نمونه از این تخلفات بسنده کرده و دیگر موارد به همراه مستندات به مراجع ذی صلاح نظارتی و قضایی نظیر دیوان محاسبات کشور، بازرسی قوه قضاییه به موارد بررسی نشده توسط هیات ورود پیدا کرده و تخلفات را احصا کنند و اموال تضییع شده را موردد بازرسی خود تخلفات عموما کلان را احصا کرده است.

۱. طرح فرهنگ

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با همکاری بانک سرمایه و بخش خصوصی به منظور تامین تخقیف میانگین ۵/ ۲۶ مدیره و یا هیات امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است

۲.بانک سرمایه مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۵/ ۱ درصد به صورت تسهیلات بدون آنکه در توافقنامه اصلاحی تعهدی در این خصوص داشته باشد، در وجه کارگزار پرداخت کرده است

۳.اجرای طرح فرهنگ پس از چند ماه در سال ۹۳ با مشکلات اجرایی مواجه شده است و کارگزار اجرایی طرح، به تعهدت خود عمل نکرده است علی رغم موارد فوق ذی صلاح قضایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

۲. قرارداد مشارکت حقوقی گل نبی

این قرارداد در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۱ به مبلغ سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال شامل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی در ساخت و تکمیل و تامین مالی و فروش واحدهای یک مرکز تجاری و اداری معروف به گل نبی صورت گرفته است که فاقد کارشناسی معتبر در محاسبه املاک و هزینه ها در ضمینه قرارداد است و بعد از عدم تحقق پروژه فوق در تاریخ ۲۳ آذر ۹۴ مجددا بدون توجه به آخرین ارزش گذاری سه کارشناس رسمی دادگستری، مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به تهاتر و خرید سهام پروژه معروف به ماشین سازی اراک، ذوب اهن اصفهان، بانک سرمایه، ایران ارقام، عمران و توسعه فارس و ۱۹ شرکت تابعه غیر بورسی به شرح کارگزاری آلوپن، گروه صنعتی پلور سبز، فولادسازان امیرآباد، فرایند نوین، استحکام سازه تولید بلوک و پانل سبک تدبیرگران اطلس، سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان، سرمایه گذاری سامان فرهنگیان بنا گسترش هشتم طوس است

۱. قرارداد شرکت سرمایه گذاری بازرگانی شهریور ۹۳ شرکت هومن تجارت امین خطاب به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، زمینه انعقاد قرارداد اول، فی مابین شرکت سرمایه گذاری مدیره شرکت سرمایه گذاری المکان بودن صادرکننده چک در مجموع مبلغی بیش از حدود چهارده میلیارد تومان بابت اصل و فرع این سرمایه گذاری به شرکت اطلس وابسته به صندوق، زیان وارد شده است.

۲.قرارداد با شرکت هرمز پاساراگد با کارگزاری شرکت تجارت آفرین سون قشم که در اثر این معامله خسارت وارده ذی نفعی شرکت هرمز پاسارگاد در چهار مرحله محموله قیر خریداری ده را در اختیار شرکتی قرار داده که اظهار نظر در خصوص آن در گزارش مختص آن خواهد آمد.

۴.قرارداد حق تدبیرگران اطلس-العمل کاری برای فروش العمل کاری با شرکت ذاری منتقل شود، نکته حائز اهمیت آن است که برای مجموع دو قرارداد حدود هفتصد میلیون تومان را اضافه بر اصل سود و سرمایه و سود حاصله پرداخت کند که این مبلغ در جداول مورد توافق مغفول مانده است.

۹.پروژه خرید سهام شرکت کارشناسی های الذکر سوء مدیریت و تصمیمات متزلزل سهل انگاری و عدم پاسخگویی هیات بازگشت سرمایه آن در هاله ای از ابهام است.

۴.پس از بررسی های ارزی سهم ولت به مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می شده است تاکنون وزارت آموزش و پرورش اطلاع دقیقی از میزان کسورات حقوق اقوام آقای ریخته گران بودند نظیر ۱.ط همسر خواهر، ص.م همسر برادر، م.م پسرخاله، م.ن همسر برادر و ۷۳/ ۶ درصد توسط سایریت تامین شده است.

منابع و بدهی بانک مرکزی

کل منابع ریالی و ارزی بانک سرمایه در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۶ حدود بیست و دو هزار میلیارد تومان است که مانده مصارف بانک سرمایه در تاریخ مذکور حدود سیزده هزار و ششصد و هشتاد میلیارد تومان است از این مبلغ حدود ۳۱.۱۲۲ میلیارد ریال مربوط به اضافه برداشت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به دلیل عدم وجود نقدینگی کافی برای پاسخگویی به سپرده گذاران و پرونده های بدهکاران کلان بانک سرمایه مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات مشاهده شد که اهم موارد تخلف به شرح ذیل است:

-عدم اخذ تامین کافی و اخذ وثایق سهل اعتبار
-عدم کسب اطمینان از تامین حداقل ۲۵ درصد از منابع مالی پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام و تامین حداقل ۲۵ درصد کل دارایی های شرکت ها در زمان اعطای تسهیلات توسط حقوق وارد کرده است که نتیجه این پیامد مهم در صورت ادامه دار بودن می تواند بانک را به ورطه نابودی کشاند.

عدم نظارت موثر و مناسب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طی این سال ها و بسنده کردن به تهیه گزارش های بازرسی بدون اقدام عملی و اکتفا به نامه نگاری های متداول نیز باعث ذی صلاح قضایی و نظارتی به این پرونده لازم و ضروری است.

پترو فرهنگ

شرکت پترو فرهنگ جزء ریده است تنها منبع سودآور شرکت سودهای سهام دریافتی نای از فعالیت شرکت های مرواریدی، پتروشیمی خراسان، مارون است که به عنوان سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شرکت های متعدد و عدم اجرای طرح های مدنظر و تعدد آن ها موجب توزیع منابع و عدم استفاده صحیح آن توسط رکت ده و از طرفی در بعضی از شرکت ها بدون هیچ فعالیت خاصی صرفا حقوق پرداخت می پاداش هیات مدیره ها علی رغم عدم فعالیت یا فعالیت زیان آور پاداشت پرداخت نشده است.

لازم به ذکر است هیچ یک از طرح ها در هنگام خریداری دارای طرح توجیه فنی اقتصادی آماشین سازی اراک است که مشروح بررسی این شرکت ها در ضمینه گزارش موجود است

بخش سوم

جمع بندی و ارائه پیشنهاد

با عنایت به این که ایده تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان و دولت در برنامه دوم و تکلیف دولت در برنامه سوم چهارم و شم توسعه به پرداخت سهم خود توسط مجلس شورای سالامی بیانگر عزم جمهوری اسلامی در تقویت مالی و معیشتی فرهنگیان است که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان یکی از مسائل درجه ی یک ما در مدیریت های دولتی و سرمایه گذاری یاد کرده اند.

کمیسیون آموزش مجلس ضمن ارج نهادن به همه تلا های صورت گرفته از طرف قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی چون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کور، خصوصا دادستانی کل کور در برخورد با تخلفات و فسادهای صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان با بررسی گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و دعوت چندین باره از مسولان فعلی و سابق صندوق اعلام می کند لازم است همه قوای کور در یک عزم ملی و با هدف کمک به اقتصاد معلمان کشور به گانه کشور و دستگاه های نظارتی به شرح ذیل تقدیم می شود.

الف: مجلس شورای اسلامی

۱. با عنایت به این که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کور اعلام کرده اند که احکام قانونی مرتبط با تاسیس صندوق فاقد جنبه خصوصی بوده و موسسه صندوق خیره النفع سود فرهنگیان به مبلغ ۱۰.۴۷۱ میلیارد ریال از ابتدای تاسیس تاکنون شده است، لذا لازم است مجلس با تاکید بر برنامه م توسعه نسبت به پرداخت سهم دولت نظارت کرده و با تخلف دولت برخورد کند.

۳.اصلاح اساسنامه صندوق امری ناگریز و لازم است که باید در انجام آن تسریع صورت گیرد حضور نماینده فرهنگیان در هیات امنا و دفاتر استانی و تعیین دقیق شخصیت حقوقی صندوق همچنین نظارت پذیر ساختن صندوق توسط نهادهای قانون برای حضور در صندوق و نحوه فعالیت وی از جمله مواردی است که باید در اصلاح اساسنامه مدنظر قرار گیرد.

قوه مجریه

۴. با عنایت به این که در طی سال های گذشته مبلغ بالغ بر۸۰۰ میلیارد تومان سهم دولت به صندوق فرهنگیان پرداخت نشده است لازم است دولت با ارائه لایحه یا تعیین در بودجه های سنواتی با شروع از بودجه سال ۹۷ نسبت به پرداخت بدهی خود به فرهنگیان اقدام کند.

۵.بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی کل دارایی های صندوق، متعلق به فرهنگیان است که متاسفانه تاکنون فرهنگیان در سود ۴۲ درصد از دارایی های صندوق که بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد ریال است سهیم نشده اند لذا بایستی در محاسبه سود صندوق فرهنگیان پس از وضع ذخایر قانونی و منظور کردن اندوخته ها و کسر هزینه ها با محاسبه به روش NAV کل سود به نام فرهنگیان محاسبه و پرداخت العمل های انتصاب افراد برای ارکان صندوق به اصلاح ساختاری صندوق اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.

۷.با عنایت به این که وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی کشور بر مسوولان و کارشناسان متخلف در بانک مرکزی را دارد اهم موارد اتهامات ایشان شائبه تبانی و زد و بند و عدم نظارت بر موارد مکرر تخلفات در بانک سرمایه است.

۹. هیات انتظامی بانک مرکزی در نظارت و برخورد با تخلفات عدیده هم ضعف داشته است و هم ساختار آن به گونه ای است که قوه قهریه لازم برای برخورد با متخلفان را ندارد لازم است ساختار هیات به گونه ای تقویت شذی صلاح درخواست پیگیری این موارد را دارد.

۱۲. ورود مراجع شود و ثانیا برگزاری دادگاه ها به صورت علنی و شفاف و برخورد با تمامی متخلفان اعم از کارشناسان دادگستری، سرمایه گذاران صوری واسطه ها و دلال ها و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که جرم آنان ثابت شد مورد درخواست کمیسیون آموزش است.

۱۵.در خصوص بانک سرمایه ارتقا سیستم نظارتی و همچنین بازگشت منابع و برخورد با متخلفان توسط مرجع قضایی لازم و ضروری است.

۱۶. انتظار است که قوه قضاییه برخورد قاطع با کارشناسان رسمی دادگستری که ارزیابی های غیر واقع و بزرگنمایی داشته اند و منجر به ضرر و زیان جدی به منافع صندوق داشته است بکند به این گروه به عنوان یکی از عوامل مسبب فساد در مجموعه صندوق بوده اند.