خانه / بورس و سهام / بورس حیاط خلوت وزیر / سیاستهای دوگانه اقتصادی

بورس حیاط خلوت وزیر / سیاستهای دوگانه اقتصادی

سیاست های ضد تورمی در حالی از طریق اقداماتی از قبیل انتشار اوراق مشارکت، افزایش سقف تسهیلات مسکن، نرخ سود سپرده های بانکی و نیز طرح های تحولی همچون هدفمندی یارانه ها در فاز دوم توسط دولت اجرایی می شود که ناکارآمدی اقتصادی دولتی، کاهش ارزش پول ملی، اتکای بودجه به درآمد حاصل از نفت خام و نادیده گرفتن مبنای قبلی در اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی از فعالیت های مردم، نه تنها زمینه افزایش فعالیت بخش خصوصی را فراهم نساخته، بلکه با آیین نامه و مصوبات مختلف مشکلات متعددی را بر جامعه تحمیل کرده و آثار خود را در اقتصاد و معیشت مردم نمایان ساخته است.

عباس هشی با بیان این مطلب پیرامون سیاست های دولت در کاهش نرخ تورم به خبرنگار بورس نیوز گفت: کاهش تورم از طریق اجرای سیاست هایی در بخش های مختلف مالی، پولی و بازار سرمایه، تشویق مشارکت و افزایش فعالیت های بخش خصوصی و نیز فراهم ساختن منابع مورد نیاز جهت تولید میسر است و بایستی این قبیل اقدامات هم راستا با یکدیگر باشد تا تمامی بخش ها از مزایای آن بهره مند شوند.

اجرای سیاست های دوگانه در دولت

این عضو جامعه حسابداران خبره ایران افزود: این سیاست ها در شرایطی دنبال می شود که به نظر می رسد در بازار سرمایه انجام اقداماتی دوگانه در جریان است. چراکه دولت یازدهم در روزهای ابتدایی کار خود از یک سو به رشد شاخص بورس تمایل داشت، اما در سوی دیگر شاهد آن هستیم که براساس قانون بودجه با افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی، کاهش سود شرکت ها را رقم زده است. تا با این روش سیاستی دوگانه توسط دولت اجرایی شود.

بورس حیات خلوت وزیر اقتصاد دولت دهم

وی با بیان اینکه در دولت دهم بورس حیات خلوت وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، اظهار داشت: در دولت یازدهم بورس دولتی جایی ندارد و بایستی در مدیریت و اجرای سیاست ها تحولاتی صورت گیرد. البته مجموع این اقدامات در راستای کاهش نرخ تورم است، اما برای حصول نتیجه بایستی افرادی هم فکر با این قبیل اقدامات در بخش اقتصادی و بانکی، فعال باشند تا وعده های دولت نیز متناسب با آن محقق گردد.

هشی اجرای طرح تحول اقتصادی و فاز دوم هدفمندی ها را بدون دسترسی به قوانین مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات جامع منجر به شکست دانست و در خاتمه سخنان خود گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی ها با شرایط کنونی و بدون جمع آوری اطلاعات مالیاتی کامل منجر به افزایش تورم خواهد شد که این امر خلاف سیاست های ضد تورمی دولت تدبیر و امید است. از این رو نکته مهم ایجاد تحولات اساسی در نظام مالیاتی کشور است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*