پای “حسینا” به کمیته رسیدگی به تخلفات بورس کشیده شد

0

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۲ را با افزایش ۱۷۰ درصدی و پوشش ۵۸ درصدی آن طی دوره ۹ ماهه به بازار منعکس کرده است.

 با وجود گذشت فاصله زمانی بسیار کوتاه از عرضه اولیه سهام شرکت، نوسانات زیادی در کیفیت، محتوا و مبالغ پیش بینی سود هر سهم شرکت مشاهده می شود (تعدیل ۱۷۰ درصدی در فاصله زمانی کمتر از ۴۰ روز از زمان ارائه پیش بینی بر اساس صورت مالی دوره ۶ ماهه که عرضه اولیه سهام بر اساس آن صورت گرفته است.) که ضروری است سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان محترم در تصمیمات خود به این امر توجه ویژه ای مبذول دارند که اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت تاکنون، از قابلیت اتکا مناسبی برخوردار نبوده است.

شایان ذکر است که پرونده شرکت در این خصوص در کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان در دست بررسی است.

بر این اساس شرکت پیش بینی سود هر سهم حسابرسی شده سال مالی ۹۲ را در تاریخ ۲۳/۰۹/۹۲ مبلغ یک هزار و ۸۴۴ ریال و طبق اطلاعات حسابرسی شده اخیر، مبلغ ۴ هزار و ۹۸۷ ریال اعلام کرده است که در دوره ۹ ماهه با کنار گذاشتن ۲ هزار و ۹۱۲ ریال موفق به پوشش ۵۸ درصدی سود پیش بینی شده است.

سیاست تقسیم سود سال مالی ۹۲ شرکت در اطلاعات فعلی معادل ۹۰% سود خالص عنوان شده است.

اطلاعات اعلامی شرکت درخصوص موارد اصلی تغییرات

الف. افزایش درآمد ارائه خدمات به مبلغ ۴۳۰ میلیارد ریال (معادل ۴۷% افزایش) ناشی از افزایش درآمد ارائه خدمات در بندر بوشهر به مبلغ ۴۵۴ میلیارد ریال. همچنین، درآمد ارائه خدمات در بندر امام خمینی به مبلغ ۱۶ میلیارد ریال کاهش و فعالیت در بندر نوشهر نیز که در اطلاعات قبلی با سود ۲۰ میلیارد ریالی ارائه شده بود، در اطلاعات فعلی با زیان به مبلغ (۲۰) میلیارد ریال پیش بینی شده است. شرکت در این خصوص عنوان کرده است:

“افزایش درآمدهای عملیاتی صرفاً در بخش کانتینر اتفاق افتاده که به دلیل تحریم پورت اپراتور بندرعباس و عدم ورود کشتی های مادر به این بندر و شیفت کشتی های مزبور به بندر بوشهر منجر به افزایش مقدار تخلیه و بارگیری کانتیر (THC) از ماه های آبان تا آذر در این بخش گردیده است. مقدار کانتینرهای پر دپو شده و خارج نشده از از بندر نیز افزایش داشته است که منجر به تزاید ریالی و مقداری در بخش انبارداری کانتینر پر شده است. درآمد استریپ کالا که منتج از خالی نمودن کانتینر در داخل بندر می باشد، نیز دارای افزایش بوده است.

تعرفه درآمد (THC) بر اساس دلار بوده است لیکن به ریال دریافت می شود که از دی ماه سال ۱۳۹۱ نرخ تبدیل ارز مزبور از مرجع به مبادلاتی تغییر یافت که این خود باعث ۲ برابر شدن درآمد یاد شده گردیده است. در بخش کالاهای عمومی افزایشی رخ نداده و فرایند آن از چند سال گذشته کاهشی نیز بوده است. در مجموع به دلایل یاد شده درآمدها در قسمت کانتینری در سه ماهه سوم سال نسبت به شش ماهه اول سال فزونی یافته است. در مورد بند ر نوشهر نیز به دلیل ثابت بودن عمده هزینه ها و نوسانات درآمدها در چند مدت گذشته که واردات کالا به کلیه بنادر شمالی ۶۰ درصد نسبت به دوره های قبل کاهش داشته است، موجب عدم توازن درآمدها با هزینه ها گردیده است. لازم به ذکر است، مهمترین کالای وارداتی از این بنادر آهن آلات بوده است که کاهش داشته است و در مقابل تنها چیزی که از این بنادر وارد می گردد غلات است که دارای تعرفه بسیار پایین است.”

ب. افزایش بهای تمام شده به مبلغ ۷۳ میلیارد ریال (معادل ۱۱% افزایش) عمدتاً ناشی از افزایش هزینه خدمات قراردادی، حق بیمه قراردادها، تعمیر و سوخت وسایل نقلیه، خسارات و جرایم می باشد. همچنین، هزینه های عمومی و اداری به مبلغ ۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. شرکت در این خصوص نیز عنوان کرده است:

“در مورد عدم افزایش هزینه ها نسبت به درآمدها قابل ذکر است که بیش از ۸۰ درصد هزینه های شرکت عمدتاً شامل اجاره محوطه های بندری، حقوق پرسنل، استهلاک و هزینه های پیمانکاری (برونسپاری پرسنل) ثابت بوده و تنها هزینه هایی چون سوخت، قطعات یدکی ماشین آلات و غیره متغیر است. بنابراین، عدم تناسب هزینه ها با درآمد نسبت به دوره های قبل به این دلیل است. کاهش سایر درآمدهای عملیاتی نیز به علت عدم درآمد ناشی پلمپ کانتینر در سال ۹۲ است.”

پ. هزینه مالی به مبلغ ۱۹ میلیارد ریال کاهش یافته است. از مقایسه جزئیات تسهیلات مالی مشخص می شود که تسهیلات دریافتی مدنظر شرکت به مبلغ ۱۶ میلیارد ریال کاهش و بازپرداخت اصل تسهیلات نیز مبلغ ۲۱ میلیارد ریال کاهش یافته است.

ت. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی پیش بینی سال مالی ۹۲ به مبلغ ۷ میلیارد ریال افزایش را نشان می دهد که عمدتاً ناشی از افزایش پیش بینی سود سرمایه گذاری در سهام نیروگاه قم است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ