جزییات نامه اعتراضی کانون کارگزاران به سازمان بورس
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادر نامه اعتراضی در ۶ بند درباره لزوم اخذ تأئیدیه از سازمان برای نقل و انتقال سهام شرکتهای کارگزاری به علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نوشت.
در نامه سید روح الله میر صانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادر به علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: با توجه به ماده ۱۲ اساس نامه نمونه شرکتهای کارگزاری که توسط سازمان بورس یه تصویب رسیده و به شرکتهای کارگزای الزام شده است و با عنایت به بند ۳ مصوبه جلسه ۲۵۹ هیئت مدیره سازمان ۳/۴/۱۳۹۱ در خصوص لزوم اخذ تأئیدیه سازمان قبل از نقل و انتقال سهام شرکتهای کارگزاری، به استحضار می رساند که در راستای ضوابط نحوه تعامل هر یک از ارکان بازار سرمایه و اشخاص تحت نظارت مصوبه ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ شورای عالی بورس، اعتراض این کانون نسبت به لزوم اخذ تأئیدیه از سازمان برای نقل و انتقال سهام شرکتهای کارگزاری به شرح زیر ایفاد می گردد.
لذا خواهشمند است ضمن امعان نظر نسبت به لغو مصوبات مذبور جهت احقاق حقوق شرکتهای کارگزاری دستور اقدام صادر فرمائید:
۱-در هیچ یک از قوانین موضوعه کنونی مشاهده نمی شود که نقل و انتقال سهام شرکتی منوط به اخذ مجوز از شخص یا اشخاصی خارج از آن شرکت باشد. در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و بنابر تفسیر برخی صاحب نظران شرکتهای سهامی خاص، انتقال سهم الشرکه یا سهام فقط ممکن است منوط به موافقت تمام یا برخی از شرکا باشد و در هیچ قانونی مشاهده نمی شود که شخص ثالثی چنین مجوزی داشته باشد و اختیارات نظارتی سازمان نیز نباید در این مورد سنت شکنی کرده و وضع قاعده ای نماید که تا این میزان با قواعد و قوانین ساری و جاری کشور سازگار نیست.
حتی در مورد بانک ها که وجوه مردم را جمع آوری می کنند و احتمال استفاده از وجوه در قالب سپرده به شرکتهای زیر مجموعه سهامدار عمده بانک وجود دارد و مهمترین نهاد در بازار های مالی محسوب می گردد، نهاد نظارتی (بانک مرکزی) اولاً به موجب ماده پنج قانون اصلالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صرفاً سقف هایی را برای تملک سهام آنها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وضع نموده است. و ثانیاً دخالتی در خصوص رد یا تأئید صلاحیت منتقل علیه نمی کند.
۲- قاعده تسلیط هم در قانون اساسی (اصل ۴۷) و هم در قانون مدنی (ماده سی ام) مورد تاکید قرار گرفته است و مطابق این قاعده هر شخص می تواند در ملک متعلق به خود هر گونه تصرفی بنماید در صورتی که مخل حقوق دیگران نبوده و یا خلاف قانون نباشد. یکی از آثار مالکیت اشخاص قدرت و توانایی ایشان در نقل و انتقال اموال تحت مالکیت خود به دیگران است.
با این تفاصیل، تصویب مقرره ای خلاف قاعده تسلیط استثنائی بوده و باید دلیل موجهی برای آن وجود داشته باشد لذا محدود کردن حق انتقال مالکیت سهام به وضوح مخالف قاعده ی تسلیط است که دلیلی جهت توجیه آن نیز از سوی سازمان بورس ارائه نشده است. توجه به این امر لازم است که جهت موجه نیز فقط می تواند ورود ضرر به دیگران و یا نقض قواعد آمره ی قانونی باشد.
۳- ممکن است در توجیه مصوبات مورد اعتراض گفته شود که تأئید نقل و انتقال سهام جهت تضمین غیر مستقیم صلاحیت مدیران است، زیرا در شرکتهای سهامی خاص مدیران از بین سهامداران انتخاب می شوند، در پاسخ باید گفت که اولاً برای صلاحیت مدیران، سازمان مستقلاً و جداگانه اقدام به تحقیق و بررسی و تأئید صلاحیت می نماید و ثانیاً این سهامداران هستند که باید به هنگام انتخاب مدیران، اشخاص واجد صلاحیت را انتخاب کنند و در این راستا معیارهای احراز صلاحیت مدیران که توسط مقررات تعیین می شود را لحاظ خواند داشت و یا عواقب عدم تأئید صلاحیت مدیران منتخب خود را متحمل خواهند شد و از این بابت ضرورتی به اعمال این نظارت مضاعف نیست و ثالثاً تأئید صلاحیت مدیران نهادهای مالی به موجب قوانین، بر عهده سازمان بورس قرار گرفته است، اما تأئید انتقال سهام به سهامدارن جدید امری است که پرداختن سازمان به آن با خلاء قانونی روبرو است، خصوصاً با تفسیری که سازمان در تأئید انتقال در پیش گرفته و تأئید نقل و انتقال سهام را تبدیل به مرحله ای جهت تأئید صلاحیت سهامداران جدید نموده است.
۴- آنچه مسلم است، این مصوبات نمی تواند مانع نقل و انتقال قهری سهام شود، پس چرا باید بی جهت مانع نقل و انتقال ارادی سهام شود؟
۵- چنین اعمال صلاحیتی در واقع علاوه بر محروم کردن سهامدار شرکت کارگزاری از حق نقل و انتقال بخشی از دارایی خود عملاً مانع اعمال حقوق مالکانه دیگر او از جمله قابلیت توثیق سهام او می شود. محرومیت و ممنوعیتی که به هیچ وجه نمی توان برای آن توجیهی یافت.
۶- علاوه بر ایرادات حقوقی فوق، این مصوبات مشکلات اجرایی متعددی را نیز به دنبال داشته، از جمله حجم عمده ای از نقل و انتقالات عملی سهام شرکتهای کارگزاری بی آنکه این نقل و انتقالها در جایی ثبت شده باشد مدت زمان های طولانی جهت رسیدگی به درخواست نقل و انتقال سهام، به حالت نیمه تعطیل درآمدن برخی شرکتهای کارگزاری که مالکان و سهامدارن آنها قصد ادامه فعالیت و اشتغال به کارگزاری را ندارند اما نمی توانند شخصی را که مورد تأئید سازمان نیز باشد بیایند وسهام خود را به آن منتقل کنند، جلوگیری از شرکت نمایندگان یا وکلای سهامداران شرکتهای کارگزاری در مجامع شرکت (که البته این رویکرد سازمان هم خود خلاف مصرح قانون تجارت است) و ملانند آنها همگی توالی فاسد اتخاذ این تصمیم و رویکرد می باشد.
با توجه به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در کمیته سازش موضوع ضوابط مذکور بررسی و اصلاح گردد.
با تشکر
سید روح الله میر صانعی
دبیر کل