خانه / بورس و سهام / پیش بینی بازار و صنعت پتروشيمي در سال 93

پیش بینی بازار و صنعت پتروشيمي در سال 93

بازار محصولات پتروشيمي طي بيش از يك سال گذشته شرايط پرنوساني را پشت سر گذاشته است؛ شرايطي كه افزايش نرخ ارز آغازگر آن بود و همچنان به‌رغم ثبات نسبي در بازار دلار شاهد نوسانات شديد اين بازار هستيم.

داستان نوسانات بازار محصولات پتروشيمي به چند فاكتور مهم وابسته است؛ نخست قيمت ارز و اثراتي كه اين موضوع بر بازار آزاد و به تبع آن بورس كالا دارد كه البته اين موضوع تاحدي تعديل شده است. موضوع ديگر افزايش قيمت خوراك و آثار رواني ناشي از آن بر بازار اين محصولات است. به اين دو موضوع بايد سياست‌هاي تجاري دولت گذشته را افزود كه در دوره‌اي معين بر قيمت اين محصولات در بازار آزاد و بورس كالا اثر گذاشته است.

اما نكته‌اي كه در اين ميان بيش از همه فاكتورهاي حقيقي بازار بر قيمت‌ها موثر بوده و معاملات را نيز تحت‌تاثير قرار داده، بار رواني ناشي از شايعات يا حتي واقعيت‌هاي بازار بوده و اين بار رواني ادامه دارد. در بورس كالا نيز اين روند كاملا مشهود است و به نظر مي‌رسد بايد به سمت مسيري حركت كرد كه در آن آثار اين بار رواني به حداقل برسد. بر اين اساس گفت‌وگويي با مهندس رضا محتشمي پور، رئيس دفتر توسعه صنايع تكميلي شركت ملي صنايع پتروشيمي  انجام داده‌ايم و طي آن به بررسي مهم‌ترين موضوعات در اين زمينه پرداخته‌ايم.

به عقيده وي، تحليلگري درست، در بازار پتروشيمي از اهميت بالايي برخوردار است و در صورتي كه اين تحليلگري وجود نداشته باشد، آثار ناشي از شايعات ادامه خواهند يافت. وي نياز به متناسب‌سازي تقاضاي واقعي با عرضه را نيز به‌عنوان موضوعي كه مي‌تواند روند بازار را شناسايي و سياست‌هاي درست تري را به مسوولان گوشزد كند ضروري مي‌داند. به عقيده محتشمي پور، مشكل افزايش قيمت خوراك آنطور كه در مطبوعات مورد انتقاد قرار گرفته نگران‌كننده نيست و اتفاقا تصميمي درست در راستاي منافع شركت‌هاي پتروشيمي بوده است. در عين حال اين تصميم قاعدتا نمي‌تواند بر قيمت كالاهاي پتروشيمي اثر بگذارد.

خوراك ابزار دست دلالان شده است
محتشمي پور معتقد است، كارشناسان با نرخ خوراك 13 سنتي پتروشيمي‌ها موافق هستند؛ چراكه تاثير خوراك ارزان بر عملكرد شركت‌ها و طرح‌هاي توسعه آنها منفي است؛ بنابراين اصلاح نرخ خوراك مي‌تواند به‌رغم نگراني‌هاي موجود بر عملكرد شركت‌هاي پتروشيمي اثر مثبت نيز داشته باشد. با اين حال برخي نگراني‌ها كه در اين زمينه مطرح مي‌شوند به‌خصوص در حوزه قيمت كالاها در بازارهاي رسمي چندان نگراني‌هاي بجايي نيستند. در حال حاضر، معيار قيمت‌گذاري در بازارهاي رسمي مانند بورس كالا بر اساس قيمت‌هاي جهاني است ژورنال‌هاي مختلف در اختيار ما قرار مي‌دهند. حال اگر اين رقم بالاتر از قيمت تمام‌شده يا پايينتر از آن باشد سود و زيان مجتمع توليدي را رقم مي‌زند و اين موضوع ارتباطي به ساير مولفه‌ها از جمله نرخ خوراك ندارد.

رئيس دفتر توسعه صنايع تكميلي افزود: به جز موارد استثنايي كه اتفاقا ارتباطي به افزايش قيمت خوراك ندارند (مانند شركت قائد بصير كه با شركت‌هاي تامين‌كننده خوراك ارتباط ندارد، قيمت تمام‌شده‌اي بالاتر از قيمت جهاني دارد؛ بنابراين مسوولان به اين نتيجه رسيده‌اند كه اگر اين شركت بالاتر از قيمت جهاني محصول خود را به فروش برساند بهتر از آن است كه تعطيل شود)، هيچ‌گاه در تعيين قيمت به قيمت تمام‌شده مراجعه نمي‌شود و همواره ملاك ارزيابي ما قيمت‌هاي جهاني است.

وي با اشاره به اينكه افزايش قيمت گاز تنها در سه محصول متانول، اوره و آمونياك موجب افزايش قيمت مواجه مي‌كند گفت: اين كالاها تنها محصولاتي اند كه بايد از محل افزايش قيمت گاز نگران باشند، اما با يك محاسبه ساده مي‌توان دريافت كه حتي اين محصولات نيز سهم عمده‌اي از بازار محصولات پتروشيمي را در بر ندارد و نسبت آن با كل كالاها ناچيز است، به طوريكه در مجموع 6 هزار تن متانول و اوره در بورس كالا عرضه شده؛ درحالي‌كه در يك هفته گذشته تنها براي محصولات پليمري در حدود 70 هزار تن محصول عرضه شده است كه اين نسبت نشان‌دهنده حداقل اثرپذيري بازار از نرخ خوراك است. اين در حالي است كه عمدتا موضوع افزايش قيمت‌ها در بازار محصولات پليمري مطرح مي‌شود؛ در‌حالي‌كه اين محصولات هيچ ارتباطي به قيمت گاز ندارند و اين مباحث اساسا نادرست است.

وي در عين حال در رابطه با اين محصولات اعلام كرد حتي افزايش قيمت خوراك به دليل شكاف قيمتي ناشي از قيمت تمام‌شده و قيمت جهاني اين محصولات به زيان توليدكنندگان اين محصولات منجر نمي‌شود و فقط تنها بخشي از سود آنها تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد و ضرورتي براي افزايش قيمت اين محصولات نيز وجود ندارد.

خوراك و كانال شايعات
به گزارش «دنياي اقتصاد»، كانال دوم اثرگذاري نرخ خوراك بر قيمت محصولات پتروشيمي در بورس كالا و بازار، كانالي غيرمستقيم با مركزيت شايعات است. اين به آن معني است كه شايعات مرتبط با افزايش قيمت خوراك ابتدا بر بازار آزاد اين محصولات اثر گذاشته و به ناامني در اين بازار دامن مي‌زند. اين ناامني به تقاضاي بيشتر منجر مي‌شود و بخش زيادي از اين تقاضا نيز به بورس كالا سوق داده مي‌شود. به اين ترتيب روند قيمت‌ها در بورس كالا نيز صعودي مي‌شود. محتشمي پور با تصديق اين تحليل مي‌گويد: از اين دست شايعات در بازار بسيار است و اينگونه شايعات كه اكثرا منطقي هم نيست، در برهه‌هايي از زمان بازار را تحت الشعاع قرار داده است.

به گفته وي متاسفانه بازيگران بازار محصولات پتروشيمي اطلاع دقيقي از صنعت ندارند و عناصر تاثيرگذار بر بازار را نشناخته و به كرات به همين دلايل بازار با هيجانات زيادي روبه‌رو شده است؛ به‌طوري‌كه در شرايطي كه قيمت‌هاي جهاني افت داشته، قيمت‌هاي بازار همان محصولات تحت‌تاثير اين شايعات افزايش يافته است. به عقيده وي بافت واحدهاي پايين‌دستي به‌خصوص پلاستيك از يك طرف و تحليل‌هاي كارشناسي رسانه‌هاي كشور كه چندان قوي نيست از طرف ديگر عواملي هستند كه باعث مي‌شوند بازار نتواند مسير درست خود را شناسايي كرده و از شايعات دوري كند.
رئيس دفتر توسعه صنايع تكميلي شركت ملي صنايع پتروشيمي در عين حال با اشاره به ساختارنيافته بودن توليدكنندگان صنايع كوچك در كشور ما كه بخش قابل‌توجهي از توليد را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: در كشورهاي بزرگ و توسعه يافته توليدكنندگان در بازار نيستند و تنها توليد مي‌كنند و فعالان بازار متفاوتند، به‌عنوان مثال يك مجموعه بازرگاني در رأس فروش قرار دارد؛ در‌حالي‌كه در بازار ما اولا ساختار نداشتن به يك ارزش تبديل شده و در عين حال سياست‌گذاران صنعتي. اين در شرايطي است كه در طرف مقابل يك حجم اندكي دلالان بازار را شاهديم كه در عين حال كه اطلاعات كاملي از كلان اقتصاد و بازار دارند بيشترين تاثير را بر بازار بر جاي مي‌گذارند كه البته استراتژي آنها نيز آميختن شايعات با اخباري است كه در اصل نبايد اين اخبار تاثيري بر بازار داشته باشند. بنابراين شكاف بين اين دو گروه چالش‌هاي بازار را دامن زده و مشكلات برطرف نمي‌شوند.

صنايع بالادستي و پايين‌دستي با هم چه ارتباطي دارند؟
اين موضوع يكي از مهم‌ترين مواردي است كه در صنعت پتروشيمي نيازمند تدبر بيشتر است. پيش از اين نيز «دنياي اقتصاد» با بررسي اين موضوع كه سياست‌هاي مالياتي جايگزين سياست نرخ خوراك شوند، پيشنهاد كرده بود كه صنعت پتروشيمي با توسعه بخش پايين‌دستي اين صنعت از حمايت‌هاي دولتي در زمينه خوراك بهره‌مند شود. البته در قانون بودجه و در بند مرتبط با نرخ خوراك، مجلس با تبصره تخفيف خوراك تا 30 درصد به شرط بازدهي 25 درصدي و طرح‌هاي توسعه، راه را براي طرح‌هاي توسعه در اين صنعت باز كرده است.

با اين حال مهندس محتشمي پور با اشاره به تجربه كشورهاي توسعه يافته دنيا معتقد است اين سياست كه ابتدا بخش پتروشيمي مورد حمايت‌هاي مختلف دولتي و رانت مواد اوليه قرار بگيرد به اميد آن كه برنامه‌هاي توسعه بخش پايين‌دستي را در پيش بگيرد سياست درستي نيست؛ چراكه تضميني براي بازگشت اين حمايت‌ها وجود ندارد. به توصيه وي، اين حمايت‌ها بايد پس از اقدام به توسعه بخش پتروشيمي در پايين دست صورت بگيرد نه پيش از آن. وي به جايزه‌هاي صادراتي به‌عنوان يك تجربه در اين زمينه اشاره كرد و گفت اين تشويق بعد از پروسه صادرات صورت مي‌گيرد نه پيش از آن، اگر پيش از آن مشوق‌هاي صادراتي پرداخت مي‌شد هيچ تضميني براي توسعه صادرات وجود نداشت، ساير تجربه‌هايي كه براي پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف در گذشته شده نيز مويد اين امر است.

موضوع دوم كه رئيس دفتر توسعه صنايع تكميلي شركت ملي صنايع پتروشيمي به آن اشاره كرد آن است كه اساسا صنايع بزرگ و صنايع پايين‌دستي دنياي متفاوتي دارند و يك كاسه كردن آنها اصولا اقدام مرسومي نيست و اين موضوع در مورد شركت‌هاي بزرگ مانند سينوپك و سابيك نيز قابل‌ذكر است، اين شركت‌ها اصولا در فعاليت‌هاي كوچك وارد نمي‌شوند؛ چراكه اين صنايع هم از بعد بازار و هم از بعد تكنولوژي با هم تفاوت‌هاي اساسي دارند و در حوزه تخصص شركت‌هاي بزرگ قرار ندارند. اين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ (سهامداران و واحدهاي بالادستي) براي پرداختن به توسعه صنايع كوچك با مشكلات مختلفي مواجهند. يكي از اين مشكلات آن است كه شركت‌هاي مذكور بايد تيمي از افراد متخصص خود را صرف‌نظر از اينكه صنعت بزرگ باشد يا كوچك بايد به كار گرفته و حجم زيادي از سرمايه را به كار گرفته و آن را مديريت كنند. دليل اين امر نيز واضح است؛ سرمايه شركت درگير توسعه اين صنايع است و سوددهي اين پروژه از منظر اين شركت سرمايه‌گذاري اهميت دارد؛ بنابراين بايد تيمي مجرب را براي اين امر برگزيند و تفاوتي ندارد اين پروژه چه ميزان بزرگ است. وي با استناد به اين موضوع معتقد است به همين دليل شركت‌ها ترجيح مي‌دهند پروژه‌هاي بزرگ را مورد ارزيابي قرار دهند و از ورود به پروژه‌هاي كوچك خودداري كنند.
از طرف ديگر به گفته وي، در تمام كشورهايي كه صنايع كوچك پيشرفته‌اي دارند روابط مشخصي بين صنايع مذكور و صنايع بالادستي تعريف شده است، به عبارتي سياست‌گذاري مشخصي تعريف شده است. به‌عنوان مثال در چين تعداد معدودي شركت‌ها اجازه واردات دارند؛ چراكه فرايند واردات بايد مديريت شده و آسيب‌هاي آن قابل‌بررسي باشد و واردات عمليات تنظيم بازار را به عهده بگيرد؛ در‌حالي‌كه در ايران مقررات مشخصي براي اين موضوع وجود ندارد و رابطه بين شركت‌هاي بزرگ و كوچك وجود ندارد.

محتشمي پور با استناد به سياست‌هاي گذشته دولت در زمينه توقف صادرات محصولات پتروشيمي در سال گذشته اين اقدام را كه هزينه‌هاي زيادي براي بخش پتروشيمي ايجاد كرده بود گفت: با آن كه نيت اين اقدام به واسطه مشكلاتي كه در آن دوره به دليل افزايش ميل توليدكنندگان پتروشيمي به صادرات درست بود، ولي هيچ جاي دنيا با اين اقدام اعتبار صنعت زير سوال نمي‌رود.

تحريم‌ها و بازار پتروشيمي
در اين ميان با رفع موانع صادراتي و تحريم‌هاي غرب بعد از توافق ژنو، شركت‌هاي پتروشيمي در زمره موارد رفع تحريم‌ها قرار گرفت كه اين موضوع باز هم بازار را با اين پرسش روبه‌رو ساخته كه افزايش صادرات محصولات پتروشيمي چه تاثيري بر قيمت‌هاي بازار خواهد داشت. برخي معتقدند افزايش صادرات اين دسته محصولات به كمبود اين محصولات در بازار منجر شده و در نتيجه به شكاف تقاضا در اين بازار منتهي مي‌شود و اين مساله با افزايش قيمت‌ها به پايان خواهد رسيد. اين در حالي است كه در مقابل نظر ديگري مطرح است كه بر اساس آن صادرات همچون گذشته به شرط تامين نياز داخلي اين محصولات صورت مي‌گيرد و در نتيجه نگراني از اين بابت در بازار وجود ندارد.
به گفته رئيس دفتر توسعه صنايع تكميلي شركت ملي صنايع پتروشيمي، چند غلط مصطلح در صنعت پتروشيمي وجود دارد و يكي از آنها همين موضوع تحريم در صنعت است. به گفته وي، سال‌ها است صنعت پتروشيمي بازارهاي خود را از سمت كشورهاي تحريم‌كننده به سمت ساير بازارها سوق داده و رفع تحريم اين صنعت اثر خاصي بر صادرات آن نخواهد داشت. به گفته وي، كشور ما در صنعت پتروشيمي هيچ‌گاه به دليل تحريم بازاري را از دست نداده است، به‌علاوه خارج از كشورهاي تحريم‌كننده، بازارهاي بزرگي در اختيار داريم و به همين دليل هيچ وقفه‌اي در اين زمينه رخ نداده است. البته تحريم‌هاي هزينه‌هاي ما را افزايش داده بود كه در شرايط جديد موجب كاهش هزينه‌هاي واردات و صادرات مي‌شود. وي در عين حال گفت اساسا اينكه بعد از رفع تحريم‌ها قرار است صادرات اين محصولات افزايش يابد تحليل درستي نيست و تنها صادرات به شرط افزايش توليد افزايش خواهد يافت نه به دليل رفع تحريم ها. وي در عين حال تاكيد كرد به‌علاوه بسياري از مشكلات كه در گذشته و در شرايط تحريم وجود داشت مانند تحريم‌هاي بانكي همچنان وجود دارد و تغييري از اين منظر رخ نداده و در عين حال پيش‌بيني نمي‌شود در سال جديد هم اتفاق خاصي در اين حوزه بيفتد، البته كمي صادرات كنترل شده كه در صورت برداشته شدن اين محدوديت‌ها به دليل آنكه ظرفيت‌هاي صادراتي بالايي داريم و در عين حال مشتريان بيشتري هم براي محصولات ما وجود دارد، مي‌توان صادرات بيشتري را به صورت بالقوه داشت.

محتشمي پور در عين حال به محدوديت‌هاي خوراك اشاره كرد و با تاكيد بر اين نكته كه خوراك تحويلي به پتروشيمي‌ها كمتر از نياز آنها است، گفت: واحدهاي توليدي كه ارتباط قوي با بازارهاي داخلي دارند مشكل تامين خوراك دارند و اين موضوع مهمي است. متاسفانه بخش بزرگي از پروژه‌هاي آتي صنعت قابليت جذب توسط بازار داخلي ندارند، به‌عنوان مثال اوره، آمونياك و متانول توليدي در داخل همين الان هم بسيار بيش از نياز كشور است، با اين حال بيشتر طرح‌هاي توسعه‌اي آتي كشور (65 درصد) در همين دسته از محصولات قابل‌رده‌بندي است.

متناسب‌سازي توليد و مصرف
به گفته وي، عمدتا مشكلات ما در بازار داخل كمي نيست؛ بلكه كيفي است، به طوري‌كه بسياري از محصولات با كمبود عرضه در بازار داخل مواجهند و در مقابل بسياري ديگر از محصولات با مازاد عرضه مواجه هستند. بر اين اساس بايد در توليدات داخلي به اين نكته مهم دقت كنيم كه محصولاتي متناسب با نياز داخل توليد و عرضه شود و مازاد محصولات صادراتي نيز به بازارهاي جهاني صادر شود. وي در عين حال اعلام كرد اولا برآورد مي‌شود طي سال آينده با مازاد عرضه داخلي مواجه خواهيم شد و ثانيا با تصويري كه از خوراك داريم انتظار مي‌رود توليد كشور در اين صنعت رشدي اندك و صادرات نيز مقداري بهبود يابد؛ اما انتظار جهش يا شكست در توليد و صادرات انتظاري بجا نيست.

محتشمي پور در پاسخ به اين سوال كه آيا حركتي براي متناسب‌سازي نياز داخلي با توليد و صادرات صورت گرفته يا خير، گفت: شركت ملي صنايع پتروشيمي و دفتر صنايع تكميلي آن گريد به گريد در حال بررسي وضعيت بازار و توليد است و روند توليد، عرضه و مصرف اين محصولات مورد بررسي قرار مي‌گيرد و بر اين اساس براي اين محصولات برنامه‌ريزي مي‌شود كه دو تصميم حذف تقاضا از كانال بهين‌ياب و افزايش دامنه نوسان قيمت در بورس بر اساس همين مطالعات اخذ شده است. به گفته وي با فهرست كل گريدهاي عرضه و تقاضا در دو نيمه سال 92 به گروه‌بندي اين محصولات پرداختيم و كمبود و مازاد عرضه و يا محصولاتي كه در بازار متعادل بودند مشخص شد. بر اساس اين مطالعه به اين نتيجه رسيديم كه از 108 قلم كالا، در نهايت 32 قلم محصول پليمري(كه بعدا 20 محصول به آن اضافه شد) در رده‌بندي محصولاتي قرار گرفتند كه مازاد عرضه داشتند.

اين تصميم كه به‌دنبال يك مطالعه چندماهه صورت گرفته به‌دنبال رفع محدوديت‌ها براي خريد بوده است. البته محدوديت خريد بايد از طريق مكانيزم‌هاي قيمتي برطرف مي‌شد، نه از طريق بهين ياب؛ چراكه توان اين سايت وقتي قابليت اجرا دارد كه ما شكاف قيمتي منطقي بين بازار آزاد و بورس كالا داشته باشيم. وقتي اين شكاف خيلي بالا است، سيستم نظارتي هم با چالش مواجه مي‌شود و توان كنترلي بازار در هم مي‌شكند.
به عقيده وي، بهين ياب قرار بود جمعيت خريداران را كنترل كند، اما زماني كه محصولي همچون EX5 مارون هميشه با مازاد عرضه مواجه است، چه دليلی وجود دارد که توسط بهين ياب كنترل شود؟ بنابراين اين قبيل محصولات با مطالعه از سايت بهين ياب بركنار شد.

وي در نهايت با اعلام اين موضوع كه که با رفع محدوديت‌ها شكاف قيمتي بورس كالا و بازار آزاد بين 5 تا 6 درصد است گفت: قيمت بورس از نظر دولت و سيستم نظارتي بسيار مهم است، اما در صنعت، ملاك ارزيابي قيمت‌هاي بازاري است. حتي سازمان حمايت نيز به اين موضوع كاملا واقف است؛ چراكه توليدكنندگان برخي محصولات مواد اوليه خود را از بازار آزاد دريافت مي‌كنند؛ بنابراين قيمت بورس مانند يك شاخص عمل مي‌كند كه بالا يا پايين رفتن قيمت‌ها را مشخص مي‌كند، اما قيمت بازار آزاد بسيار مهم است.

محدوديت قيمتي در بورس كالا باعث مي‌شود غالبا قيمت‌ها در بازار آزاد بالاتر از بورس بايستد يا توليدكننده‌ها را به صادرات يا عرضه‌هاي مخفي تشويق كند. در بازار عملا قيمت‌ها با شكاف قيمتي قابل‌توجهي با بورس كالا مواجه مي‌شود كه با رفع محدوديت‌هاي رقابت در بورس از 5 درصد به 10 درصد انتظار مي‌رود در ميان مدت بازار به تعادل مناسب‌تري برسد و در عين حال تقاضاي كاذب در بازار نيز برطرف شود.

گروه بورس كالا – حمزه بهاديوند چگيني

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*