دلارهایی که با خواست وزیر نفت به جیب اروپائیان می‌رود
در چند سال گذشته با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، هدفمندی یارانه ها و تولید بنزین در پتروشیمی ها، روند رو به رشد واردات بنزین که سالانه چند میلیارد دلار هزینه برای دولت به دنبال داشت، به تدریج کاهش یافت تا این که در سال ۱۳۸۹ متوقف شد.
این در حالی بود که در همان سال، دولت آمریکا تلاش داشت با توجه به وابستگی ایران به واردات بنزین، صادرات بنزین به کشورمان را تحریم کند که با تمهیدات یادشده، توطئه آنها خنثی شد.
همین موضوع مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت و ایشان در خطبه های نماز جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۸۹ در این باره فرمودند: «جنجال کردند که میخواهیم بنزین را تحریم کنیم تا بنزین وارد نشود. خب، ما وارد کننده بنزین بودیم و هستیم. گفتند میخواهیم جلوى ورود بنزین را بگیریم. جنجال و هیاهو و سروصدا کردند.تحلیلگرانشان پیش‌بینى کردند، گفتند کشور شلوغ خواهد شد، مردم چه خواهند کرد. خب، این موجب شد که مسئولین کشور به فکر تولید بیشتر بنزین افتادند. امروز طبق گزارشى که من دارم – البته به توفیق الهى تا بیست و دوم بهمن – کشور به طور کامل از واردات بنزین بى‌نیاز میشود. طبق گزارشى که به من دادند، بعد از آن ما حتّى میتوانیم بنزین را صادر کنیم؛ که دستورش را هم داده‌اند.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال ۱۳۹۱ نیز خودکفایی کشور در تولید بنزین را یک «امتیاز بزرگ» برای اقتصاد ایران خواندند و فرمودند: «آمارهائى که منتشر شده است و آمارهاى مورد قبول است، به ما نشان میدهد که تا همین امروز اگر قانون هدفمندى یارانه‌ها اجرا نمیشد، مصرف بنزین در کشور تقریباً دو برابر مصرفى بود که امروز انجام میگیرد. وقتى که تولید داخلى بنزین به قدر مصرف نیست، ما مجبوریم چه کار کنیم؟ باید بنزین را وارد کنیم؛ یعنى دست ملت ایران زیر کارد بدخواهان و دشمنان باشد. با این کار، صرفه‌جوئى شد. امروز مصرف بنزین در کشور، تقریباً به قدر تولید داخلى است؛ احتیاج به واردات بنزین نداریم؛ این براى کشور یک امتیاز بزرگ است.»
حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار کارگزاران نظام در ۳ مرداد ۱۳۹۱، خودکفایی در تولید بنزین را از مصادیق موفق اقتصاد مقاومتی خواندند و فرمودند: «به نظر ما طرحهاى «اقتصاد مقاومتى» جواب میدهد. همین مسئله سهمیه‌بندى بنزین که اشاره کردند، جواب داد. اگر چنانچه بنزین سهمیه‌بندى نمیشد، امروز مصرف بنزین ما از صد میلیون لیتر در روز بالاتر میرفت. توانستند این را کنترل کنند؛ که خب، امروز در یک حد خیلى خوبى هست. حتّى باید جورى باشد که هیچ به بیرون نیازى نباشد، که الحمدللّه نیست. تحریم بنزین را در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقاومتى تحریم بنزین را خنثى کرد.»
* بازگشت زنگنه و دوباره واردات
با این حال با بازگشت زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم، این نگرانی ایجاد شد که با توجه به بی اعتقادی وی به خودکفایی کشور در تولید بنزین، مجددا واردات بنزین و احیاء این نقطه ضعف کشور، در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است زنگنه در دوره هشت ساله وزارت خود در دولت خاتمی، با افزایش ظرفیت پالایشی کشور مخالف بود چرا که این مسئله را مقرون به صرفه نمی دانست.
در طول فعالیت دولت های نهم و دهم نیز هر گاه مسئولان برای خودکفایی بنزین خیز بر می داشتند، زنگنه با استفاده از تریبون رسانه های اصلاح طلب با این کار مخالفت می کرد و آن را بی فایده می دانست.
او می گفت: «سرمایه گذاری باید بازگشت داشته باشد، از این رو باید زنجیره تولید و توزیع را با هم داشته باشیم که اکنون فاقد زنجیره توزیع هستیم به این همین علت تولید برای ما صرفه اقتصادی ندارد پس همان بهتر که بنزین به کشور وارد شود. اما با قیمت واقعی به فروش برسانیم تا کشور دچار بحران نشود».
با بازگشت زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم، به تدریج اولویت خودکفایی در تولید بنزین جای خود را به واردات داد.
در همان ماه اول بازگشت زنگنه به وزارت نفت، خبر واردات مجدد بنزین منتشر شد. اواخر شهریورماه که این خبر منتشر شد، زنگنه در واکنش به انتقادات، اظهار داشت که واردات بنزین، موقتی است.
او همچنین وعده داد که با افزایش ظرفیت تولید بنزین تا پایان سال جاری، مجددا واردات بنزین متوقف شود: «همزمان با واردات بنزین پیش بینی می شود در سالجاری ظرفیت تولید این فرآورده نفتی ۶ تا ۷ میلیون لیتر در روز افزایش یابد.»
وزیر نفت یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به بنزین را توسعه صنعت سی.ان.جی عنوان کرد و افزود: «همزمان با توسعه سی.ان.جی، ساخت پالایشگاه های جدید نفت و میعانات گازی همچون ستاره خلیج فارس هم در دستور کار قرار دارد.»
زنگنه همچنین زمان توقف تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی که نقش مهمی در خودکفایی کشور داشتند را به افزایش ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه ها منوط کرد و توضیح داد: «در شرایط فعلی بنزین تولیدی در مجتمع‌های پتروشیمی مصرف می شود، اما هر زمانی که بتوانیم افزایش تولید در پالایشگاه ها داشته باشیم، تولید بنزین در پتروشیمی ها قطع و این خوراک در واحدهای دیگر پتروشیمی ها استفاده و صادر می شود.»
اما اوایل اسفندماه که زنگنه در جلسه شورای شهر تهران مدعی شد «بنزین پتروشیمی ها آلاینده و خارج از استاندارد است»، این گمانه تقویت شد که سناریوی واردات دائمی بنزین دوباره زنده شده است؛ خصوصا آن که او یک ماه پیشتر نیز از کیفیت بنزین وارداتی به شدت دفاع کرده بود.
سرانجام با اظهارات جدید مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره توقف تولید بنزین پتروشیمی از سال آینده و ۳ برابر شدن واردات بنزین، پیش بینی ها از پیاده شدن باورهای ذهنی زنگنه محقق شد و عملا گامی بر خلاف سیاست های اقتصادی مقاومتی برداشته شد.
گفتنی است از ۳ سال گذشته تاکنون به طور متوسط روزانه ۸ تا ۱۰ میلیون لیتر بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی تولید شده است که هفته گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت دستور توقف تولید بنزین در پتروشیمی‌ها را صادر کرده است.
مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگویی با اشاره به توقف تولید بنزین پتروشیمی‌ها از سال آینده، گفته است: «تولید بنزین پتروشیمی تا پایان سال جاری ادامه و در نهایت از سال آینده متوقف خواهد شد و قرار است کسری بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها از محل واردات تامین شود.»
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با خروج بنزین پتروشیمی‌ها حجم واردات بنزین افزایش می‌یابد، اظهار داشت: «از این رو سال ۱۳۹۳ حجم واردات روزانه بنزین کشور به ۱۰ تا ۱۱ میلیون لیتر افزایش می‌یابد.»
بدین ترتیب، زنگنه بر خلاف وعده چند ماه پیشش که گفته بود توقف تولید بنزین پتروشیمی ها منوط به افزایش ظرفیت پالایشگاه ها است، دستور افزایش واردات بنزین را صادر کرده است.
گفتنی است کنار گذاشتن رویکرد خودکفایی بنزین، با چند بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی در تعارض است:
۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور
۱۳- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
۱۵- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.