افشاگری از زندگی لاکچری مدیر دو تابعیتی و دخترش +عکس

سید مهدی صدرالساداتی با انتشار تصاویری در اینستاگرامش نوشت: دکتر حسین محمد پور زرندی، مدیری که از همان سال ۵۷ مدیر عامل برخی شرکت های تابعه وزارت کشاورزی بود، بعد شیلات، بعد تعاون سپاه، بعد مشاور ستاد اجرائی، بعد صنایع ویژه تا رسید به ایران خودرو، هیئت رئیسه قوامین، هیئت رئیسه بانک شهر، مدیر مالی شهرداری تهران و بالاخره مدیر عامل بانک شهر… الآن هم طبق سایت خودشان رئیس هیئت مدیره و عضو هئیت مدیره ۲۰ تا شرکت و ارگان است و حتی عضو هیئت رئیسه کشتی هم هست. به طور خلاصه همیشه بیت المال زیر دست ایشان بوده است تا در مدیریت بانک شهر بالاخره برکنار شدند و بعد فهمیدیم دو تابعیتی هم بوده اند، با این همه مشاغل صرافی هم داشته اند! مدیر برتر جهادی هم هستند!

دامادشان هم دو تابعیتی و طراح معروفند، دخترشان هم گاهی نقش مدلینگ را برای ملت مستضعف ایران بازی میکنند!. صحبتی ندارم جز اینکه بگویم که آقای پورزرندی دو تابعیتی با هفت میلیارد پرداخت برای یک کنفرانس و حرف و حدیث های بانک شهر و این سبک زندگی فرزند، معنای مقدس جهاد را فرسنگها جا به جا کردند… ان شا الله مدیون جهادگران جنگ نباشیم.

این خبر توسط سایت تابناک منتشر شده بود که یک روز بعد از سایت تابناک حذف شد.

سایت تدبیر و امید هم یک جوابیه به شرح زیر برای این خبر منتشر کرده است.

یک روحانی ناشناس در اینستاگرام با انتشار چند عکس و نگارش یک متن علیه یکی از مدیران بانکی کشور، اتهامات نادرستی را به وی منتسب کرده است.

این فرد با فهرست کردن برخی مشاغل پیشین حسین محمد پور زرندی، در نهایت مدعی شده است که او عضو هئیت مدیره ۲۰ شرکت است؛ خود او و دامادش دوتابعیتی هستند؛ صرافی دارد و هفت میلیارد برای یک کنفرانس خرج کرده است.

چنین مطالبی در فضای کنونی جامعه ما به سرعت مشتریان خاص خود را در فضای مجازی پیدا کرده و بی آنکه صحت و سقم آنها مشخص شود، بین کاربران دست به دست می شود.

در مورد این ادعا، بررسی ها و پیگیری های خبرنگار ما واقعیت های قابل تاملی را مشخص کرده است.

اول اینکه موضوع دوتابعیتی بودن کذب محض است. ظاهرا این موضوع به دلیل حساسیت جامعه، از فرط تکرار در فضای مجازی، تبدیل به یک مد شده و از این رو، بسیاری برای تخریب فرد مورد نظر، علاوه بر هر اتهام دیگری او را دوتابعیتی هم می خوانند.

دوم اینکه درمورد عضویت پور زرندی در هیات مدیره های شرکت های مختل، بررسی خبرنگار ما نشان می دهد این موضوع، یک اجبار قانونی بوده. به بیان ساده تر، مطابق در زمان حضور در شهرداری، به دلیل جایگاه سازمانی و اساسنامه آن شرکت ها، می بایست وی عضو هیات مدیره می شد. در حال حاضر نیز، جایگاه حقوقی معاون شهردار همین وضعیت را دارد.

سوم اینکه ادعای مالکیت یک صرافی از اساس کذب است.

چهارم اینکه درمورد موضوع مطرح شده پیرامون هزینه میلیاردی برای یک کنفرانس بین المللی، مشخص شد که این کنفرانس بر اساس مجوزهای قانونی از مبادی ذیربط کشوری و بانکی بوده و توسط سازمان های نظارتی هم مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت هیچ مشکل و اتهامی متوجه این فرد نشده است. در واقع این اتهام، موضوعی است که بی اعتبار بودن آن قبلا به اثبات رسیده.

پنجم اینکه داماد پورزرندی طبق بررسی خبرنگار ما، سالهای سال از کودکی به همراه خانواده خود در کشور دیگری اقامت داشته؛ طبیعی است که در چنین شرایطی طرح موضوع دوتابعیتی بودن، چیزی جز سوءاستفاده از حساسیت های موجود کشور نیست.

***

انتشار مطالب بالا در سایت ساتین به منزله رد یا تایید محتوای این خبر نیست و ساتین صرفاً آن را بازنشر کرده است.