خانه / بورس و سهام / اقتصاد سال 93 به کدام سو می رود ؟ / پیش بینی عقلای اقتصاد چیست ؟

اقتصاد سال 93 به کدام سو می رود ؟ / پیش بینی عقلای اقتصاد چیست ؟

کدام بازار برای سرمایه گذاری مناسب تر است؟ کدام صنعت قرار است نیروی پیش ران رشد اقتصادی باشد؟ تورم چه وضعیتی پیدا می کند؟ سیاست های پولی به کدام سمت می رود؟ آیا رکود از اقتصاد ایران رخت بر می بندد؟ وضعیت تجارت خارجی ایران در سال آینده چه می شود؟

این پرسش ها وده ها پرسش دیگر،دستمایه تهیه و تدوین جامع ترین سالنامه اقتصادی کشور شده و بستری ایجاد کرده است تا مهم ترین و کاربردی ترین پرسش های مورد نظر آحاد اقتصادی از نظریه پردازان،اقتصاد دانان،تحلیل گران و مفسران اقتصادی پرسیده شود.در مجموعه ای که آماده شده ،بیش از ۱۰۰ تحلیل گر و اقتصاد دان به نقد گذشته، تبیین شرایط موجود و پیش بینی فردای اقتصاد ایران پرداخته اند.

فصل ها و بخش های سالنامه

سالنامه تجارت فردا از شش فصل تشکیل شده است.فصل های اقتصاد ایران،سیاست گذار، سیاست ایرانی،دیپلماسی ایرانی،جامعه ایرانی و اقتصاد بین الملل،تشکیل دهنده اجزای این ساالنامه جامع هستند که ۴۲۰ صفحه حجم دارد. به جز فصل اقتصاد ایران که متشکل از ۵ بخش است و بیش از ۱۴۰ صفحه تحلیل و گزارش را در خود جا داده، فصل های دیگر چهار بخش دارند.

در مجموع بیش از ۲۰۰ تحلیل گر سر شناس در سالنامه ایفای نقش کرده اند و حاصل این نقش آفرینی را می توان در تصویری شفاف از آینده کسب وکار در ایران مشاهده کرد.

ویژگی های فصل اول

مهم ترین و طولانی ترین فصل،” فصل اقتصاد ایران” است که با مطالعه آن می توان تصویری از وضعیت دیروز،امروز و فردای اقتصاد ایران به دست آورد.این فصل ۵ بخش دارد.در بخش اول به نقش موثرترین چهره های اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ پرداخته ایم.در این بخش یحیی آل اسحاق به بررسی عملکرد چهره های اقتصادی پرداخته است.آل‌اسحاق که خود در روزگاری نه‌چندان دور، طعم «وزارت» را چشیده است، هنگام ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت گفته «آنها موفق بوده‌اند.» اما به این موضوع هم اشاره کرده است که در دولت یازدهم، همه ژنرال هستند و فقدان کسی که همه ا‌ز او فرمان بری کنند، احساس می‌شود.در بخش دوم،مهم ترین رویدادهای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ بازخوانی و تحلیل شده است.احمد توکلی در این بخش به نقد سیاست های اقتصادی دولت پرداخته و در مجموع عملکرد وزرای اقتصادی را قابل قبول دانسته است.در بخش سوم،مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور را مرور کرده ایم ودر انتهای بخش،اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی به بررسی شرایط اقتصادی کشور پرداخته و در پاسخ به ابهامات فعلی در مورد تضاد دو سیاست «کنترل تورم» و «کمک به رشد اقتصادی» گفته است: «تورم پایین، پیش‌نیاز رشد اقتصادی است و در نرخ‌های تورم بالا، رشد اقتصادی محقق نمی‌شود.»

او با این مقدمه، تاکید می‌کند هدف «کاهش نرخ تورم» از اولویت بیشتری برای بانک مرکزی برخوردار است و از این مسیر، به رشد اقتصادی و بهبود سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال مولد نیز کمک خواهد شد. در بخش چهارم سالنامه، کارکرد و آینده بازارها دستمایه گفتارها و نوشتارهای اقتصاددانان قرار گرفته و به عنوان جمع بندی، گفت وگویی با حسین عبده تبریزی انجام شده و نظرات او در مورد سمت وسوی آینده بازارهای سهام،مسکن،ارز و طلا منتشر شده است.واما در آخرین بخش این فصل که در حقیقت مهم ترین بخش سالنامه است،اقتصاددانان وتحلیل گران مظرح کشور به پیش بینی آینده اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ پرداخته اند.از جمله، سیاست های پولی را رئیس کل بانک مرکزی -ولی الله سیف- شرح داده.وزیرراه و مسکن از آینده بازارحمل ونقل و بازار مسکن سخن گفته.وزیر نیرو آخرین وضعیت بازار آب وبرق را تشریح کرده و رئیس صندوق توسعه ملی از تغییر شرایط و میزان سود تسهیلات ارزی سخن گفته است.

تشریح سیاست های پولی

” جامعه باید عادت کند در درجه اول از بانک مرکزی ثبات و تعادل اقتصادی بخواهد. من و همکارانم در بانک هم باید روی این هدف متمرکز شویم و هر ماموریت دیگر را ذیل این شعار ببینیم.»رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گویی که با سالنامه تجارت فردا انجام داده علاوه بر اینکه به تشریح کیفیت آنچه از دولت قبل تحویل گرفته می‌پردازد، به فاز دوم هدفمندی و تدابیر این بانک برای اجرای مرحله جدید اصلاح قیمت‌ها اشاره کرده است. او تأکید کرده است که با اجرای فاز دوم هدفمندی اقتصاد ایران مورد جراحی قرار نخواهد گرفت چون آنقدر شیب افزایش قیمت‌ها ملایم است که حتی ممکن است کسی آن را احساس نکند.رئیس کل بانک مرکزی همچنین دیپلماسی اقتصادی دوره پساتحریمی را مورد بررسی قرار می‌دهد و با اشاره به سفری که اخیراً به سوئیس داشته از توافق با مقامات این کشور برای خرید طلا از محل منابع ۲/۴ میلیارد‌دلاری آزاد‌شده ایران خبر داده است.آقای سیف نحوه هزینه‌کرد این منابع را نیز شرح داده و گفته عمده آن به واردات قطعات خودرو، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای بشر‌دوستانه اختصاص خواهد یافت و این گونه نیست که به صورت اسکناس وارد کشور شود.

سیاست های آینده مسکن

در روزهای آغازین معرفی کابینه یازدهم تکرار نام «عباس آخوندی» به عنوان وزیر راه و شهرسازی بعد از دو دهه شاید برای بسیاری تداعی‌کننده دوران وزارت پیشین وی در دولت ششم بود. دورانی که با شعار مسکن پاک شناخته می‌شود. اما افرادی که در چند سال گذشته نگرش‌ها و اظهار‌نظرهای وی را دنبال کرده‌اند بی‌تردید می‌دانند او وزیری متفاوت از دو دهه پیش است. او می‌گوید من در دو دوره میراث‌دار دو سیستم کاملاً متفاوت از یکدیگر در بخش مسکن هستم. سیستم صفر در دهه ۷۰ به معنای عدم تمایل دولت برای ورود به بخش مسکن و سیستم ۱۰۰ به معنای ورودی مستقیم دولت به بخش مسکن.فراز و فرودهای وزارت در سال ۹۲، چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۹۳، زمان آغاز طرح مسکن اجتماعی، پیچ‌و‌خم‌های تسهیلات بخش مسکن و تدابیر ویژه برای حوزه حمل‌ونقل از جمله مسائلی است که وزیر اعتدال‌گرای راه و شهرسازی در گفت وگو با تجارت فردا مطرح کرده و قول داده سیاست هایی را دنبال کند که به کاهش حضور دولت در حوزه مسکن منجر شود.

روایت وزیر از بدهی ۲۲ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو

یکی از مهم ترین گفت وگوهای منتشرشده در سالنامه تجارت فردا،گفت وگو با حمید چیت چیان در باره بحران در حوزه های آب وبرق وبدهی بالای وزارت نیرو است.وزیر نیرو در این گفت‌و‌گوعلاوه بر آنکه تصویری واقعی از شرایط صنعت آب و برق کشور ارائه داد، سیر تا پیاز بدهی‌های وزارتخانه‌اش را تعریف کرده و از احتمال اجرای طرحی خبر داده که قرار است حداکثر تا دو سال آینده ۲۲ هزارمیلیاردتومان بدهی‌ این وزارتخانه را به پیمانکاران بخش خصوصی صاف کند.

تحولات در صندوق توسعه ملی

همچنین سراغ رئیس صندوق توسعه ملی رفته و با توجه به اهمیت منابع این صندوق برای تجدید حیات بنگاه های اقتصادی، به نقل از سید‌صفدر حسینی، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های رویکرد جدید این نهاد را، پرداختن به پروژه‌های توسعه‌ای کلان به جای طرح‌های خرد اعلام کرده است. سیدصفدر حسینی که سابقه تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره اصلاحات را نیز در کارنامه دارد، اشاره‌ای به سرگذشت تلخ «حساب ذخیره ارزی» کرده که پیش از صندوق توسعه ملی، برای پس‌انداز درآمدهای نفتی ایجاد شده بود. به گفته او، دولت اصلاحات با «خزانه‌ای پنج هزار میلیاردتومانی» و «موجودی ۱۲ میلیارددلاری حساب ذخیره ارزی»، زمام امور را به دولت احمدی‌نژاد تحویل داد. اما در سال ۱۳۸۹ که قرار شد موجودی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل شود، منابع این حساب تنها «۱۲ میلیون دلار» بود. صفدر حسینی از یکی از رویدادهای مربوط به صندوق توسعه ملی نیز خبر می‌دهد و می‌گوید «اجلاس سالانه اتحادیه صندوق‌های ثروت ملی در سال ۲۰۱۵» در تهران برگزار خواهد شد.

میزگردی با حضور بزرگان اقتصاد

میزگرد چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳” یکی از مهم ترین بخش هایی است که اقتصاد دانان سرشناسی هم چون مسعود نیلی، محمدمهدی بهکیش، داوود دانش‌جعفری، موسی غنی‌نژاد و فرهاد نیلی در آن به تحلیل و تبیین وضعیت فعلی و آینده اقتصاد ایران پرداخته اند.موضوع میزگرد، «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳» بوده که طرح مسأله و طرح پرسش های اولیه بر عهده دکتر غنی‌نژاد بوده و دکتر مسعود نیلی،درباره محیط اقتصاد کلان ایران سخن گفته است.دکتر بهکیش آینده را در بستر دیپلماسی تحلیل کرده و دکتر دانش‌جعفری از احتمال تغییرات در بازارها گفته است. در نهایت دکتر فرهاد نیلی نیز بر ضرورت تغییر پارادایم بانک مرکزی تاکید کرده و میزگرد با تحلیل‌های دکتر مسعود نیلی در‌باره هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های سال آینده به پایان رسیده است.فردی که این میزگرد را مطالعه کند می تواند تصویری از آینده تورم،رشد اقتصادی،نقدینگی،تجارت خارجی،سیاست های پولی،وضعیت بازارها و در نهایت،فضای کسب وکار ایران پیش روی خود ببیند.

اظهارات مهم لاریجانی

در بخش اول گفت وگویی با رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته که علی لاریجانی در آن پیام های واضحی از آینده مذاکرات هسته ای،وضعیت دیپلماسی،رابطه دولت و مجلس و آینده فضای سیاست در کشور داده است.این گفت وگو ازآن جهت اهمیت دارد که علی لاریجانی،یکی از موثر ترین چهره های سیاسی جبهه اصولگرایان است و پیام های اومی تواند جهت گیری جبهه اصولگرایان را در مواجهه با دولت حسن روحانی مشخص کند.

رئیس مجلس در این گفت وگو،دولت روحانی را در مبارزه با فساد جدی تر از دولت قبل دانسته و به عملکرد اقتصادی دولت،نمره قبولی داده است.

او همچنین با انتقاد از سیاست های دولت قبل در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،ایجاد زمینه برای رانت های اقتصادی،مدیریت منابع و سهام عدالت،از آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین موجود خبرداده وگفته است: ” به اعتقاد من بحث توزیع یارانه‌ها در کشور ما دچار سقط جنین شد. یعنی اصلاً درست متولد نشد. حوزه اقتصاد هم حوزه یکجانبه‌نگری نیست. یعنی باید واقعاً همه جوانب را با هم سنجید. وضعیت مصرف انرژی و آب در کشور ما نسبت به دیگر کشورها نگران‌کننده است و هیچ عقل سلیمی رویه فعلی را به سود نسل فعلی و آینده نمی‌داند. اصل اولیه علم اقتصاد به ما گوشزد می‌کند که منابع نامحدود نیستند و روزی به پایان می‌رسند. گاهی تخطی از اصول علم اقتصاد و توصیه اقتصاددانان، کشور را در مسیر نادرست قرار می‌دهد. مثل سال‌های گذشته که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، صرف واردات شد. این همه درآمد ارزی داشتیم اما مدتی بعد، تولید‌کنندگان ما برای تامین مواد اولیه و تکنولوژی محتاج ارز بودند. این همه واردات به کشور صورت گرفت و بعد این حجم از درآمدهای نفتی که می‌شد خرج توسعه کشور کرد، صرف واردات بی‌رویه شد. این رویه به نفع کشور نیست. شما باید تولید داشته باشید تا مشکل بیکاری حل شود و این لازمه‌اش این است که به قول اقتصاددانان، منابع به صورت بهینه تخصیص داده شود.”

او همچنین با تأکید بر این که فضای سرمایه گذاری رو به بهبود می رود گفته است:” رویه دولت این نیست که مردم را با ابلاغ سیاست‌های جدید و خلق‌الساعه، غافلگیر کند. ثبات و امنیت اقتصادی شامل همین موارد می‌شود. نباید تلاطم‌های اقتصادی در کشور ایجاد کرد تا سرمایه‌گذار بگریزد و ترس در او ایجاد کند. بنابراین فکر می‌کنم امروز فرصت خوبی برای ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت و سرمایه‌گذاری به وجود آمده است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در این گفت وگو با اشاره به این که موافقت نامه ژنو فضای امیدوار کننده ای در کشور ایجاد کرده،گفته است: ” به اعتقاد من پارامترهایی که خوش‌بینی را تقویت می‌کند بیشتر از نقاط منفی است یعنی این پارامترها در حال حاضر بیشتر دیده می‌شود. ولی هیچ گاه در عالم سیاست نمی‌شود پارامترهای منفی را ندید. آنها را هم باید ملاحظه کرد ولی اگر نگاه کلان و از بیرون به این پدیده داشته باشیم پارامترهای مثبت را در آن بیشتر می‌بینیم.”

خبرهای خوش جهانگیری

“سال آینده سال عقلانیت است. سال احساس نیست. سال حرکت بر مدار عقلانیت و بازگشت به نسخه‌های اقتصاددانان است. سال آینده سالی سخت اما پر‌امید خواهد بود. سالی که همراهی و همیاری آحاد جامعه را می‌طلبد و اگر این همراهی صورت گیرد، می‌توان به آینده این اقتصاد و این کشور امیدوار بود.”اسحاق جهانگیری برای فعالان اقتصادی، چهره‌ای سرشناس و قابل اعتماد است. او زمانی که وزیر صنایع و معادن بود، از خود چهره‌ای تکنوکرات به نمایش گذاشت و از بخش خصوصی و اقتصاد آزاد دفاع کرد. بخش‌های مهمی از صنایع کشور در دوره صدارت او رقابتی شد و برای نخستین بار برای صنایع، استراتژی رقابت نوشته شد. حال که او معاون اول رئیس‌جمهور و فردی اثر‌گذار در سیاستگذاری است، چشم‌های زیادی را دوخته به خود می‌بیند. اسحاق جهانگیری اما بسیار خوش‌بین است و آینده را روشن می‌بیند. نقطه اتکای این امید را چیدمان کابینه می‌داند و درایت و تجربه وزیران را برای کشور مفید می‌خواند.

او گفته است” در عرصه سیاستگذاری اقتصادی به گواه شاخص‌های موجود، عملکرد دولت بد نبوده است. من به یاد ندارم دولتی در ابتدای کار به خود سخت بگیرد تا روند اصلاحات با سرعت مطلوب‌تری پیش برود. البته نتیجه این سختگیری‌ها امروز در زندگی مردم دیده می‌شود. نرخ تورم ماهانه بهمن امسال ۴/۰ درصد بوده است. یعنی میانگین افزایش قیمت کالاها در این ماه کمتر از ۵/۰ درصد بوده است. اگر به آمار نگاه کنید در دو سال گذشته نرخ تورم ماه بهمن حول‌و‌حوش پنج درصد بوده و در سال‌های اخیر نرخ تورم ماه‌های آخر سال همواره بالا بوده است. اما دولت یازدهم با رژیم سفت و سخت و تعهدی که به نسخه اقتصاددانان دارد، مانع از افزایش نرخ تورم شده است. دولت جدید با وجود کاستی در بخش هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر دست به چاپ پول نزد و این موضوع موجب شد رشد پایه پولی که در افزایش نرخ تورم اثرگذار است، کاهش یابد و در برخی ماه‌ها حتی منفی شود.”

معاون اول رئیس جمهوری همچنین گفته است: ” بنای دولت ثبات‌سازی اقتصادی است، دولت از غافلگیری مردم و شوک به بازارها پرهیز دارد. اتفاقات اخیر هم تحت تاثیر برخی مسائل روانی و شرایط فصلی بود. برای نمونه در بازار سرمایه دولت به شدت با روش و کاربرد افزایش قیمت نهادهای برخی صنایع که در مجلس دنبال شد، مخالف بود. البته نباید رانت‌خواری صورت بگیرد اما افزایش نرخ از دو سنت به ۱۳ سنت در بازار اثر شوک‌آور دارد. این رفتار که با اتکا به شعار درستی مثل مقابله با رانت‌خواری یکباره یک تصمیم شوک‌آور در اقتصاد بگیریم، درست نیست. اقتصاد ایران در حال حاضر تحمل شوک را ندارد به همین خاطر در هدفمندی یارانه‌ها دنبال ایجاد شوک برای اقتصاد کشور نیستیم. فاز دوم با شیب ملایم اجرا خواهد شد تا به مردم و بنگاه‌های تولیدی فشار وارد نشود.”

اسحاق جهانگیری همچنین خبر از اراده دولت برای حل مشکل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی خبر داده و گفته است: ” اقدامات در دو دسته سلبی و ایجابی دنبال می‌شود. دولت تلاش دارد نه خطای غفلت داشته باشد نه خطای مداخله. برای مثال از منابع بانکی برای پروژه‌های دولتی استفاده نمی‌شود تا در پرتوی آن بخش خصوصی حجم بیشتری نقدینگی در دسترس داشته باشد.

دولت صیانت از مشاغل موجود را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده تا مانع از بروز بیکاری در کشور شود و در کنار آن به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز بپردازد. به بانک‌ها توصیه کرده‌ایم اولویت تسهیلات‌دهی را به سرمایه در گردش اختصاص دهند. برای فعال شدن ظرفیت واحدهای تولیدی از طریق گفت‌وگو با مدیران این واحدها نسبت به رفع موانع پیش‌روی آنها اقدام خواهیم کرد و یک‌جانبه تصمیم نمی‌گیریم. اما پایه‌ترین راهبرد ما اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار با همکاری بخش خصوصی است. در این فرآیند باید با اصلاح مدیریت عمومی فرآیند صدور مجوزها کاهش یابد و در واگذاری‌های دولتی دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد.

دولت قصد دارد عرصه را برای فعالیت بنگاه‌ها رقابتی کند و اجازه ندهد شبه‌دولتی در اقتصاد فربه شوند. در کنار این اقدامات با پیگیری تعامل فعال با دنیا تلاش می‌کنیم شرایط برای استفاده از منابع و سرمایه‌های خارجی فراهم شود.”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*