بدن ما، دارایی آن‌ها! /انحصاری که ۹۳۰ هزار شغل را از بین برد
در ایران پس از انقلاب اسلامی طبقات اجتماعی به طرز شگفت‌آوری به هم ریخت؛ یکی از شعار‌های انقلاب اسلامی رفع انحصار از طبقات خاص به ویژه در حیطه آموزش بود؛ انحصار در آموزش، دیگر انحصارات را نیز به ارمغان میآورد، گرچه جریانی خزنده در ایران با شناخت منافذ قانونی و با استفاده از رانت برخی قانونگذاران و سیاسیون، به ایجاد انحصار در بخش بزرگی از مشاغل مهم جامعه دست یافتند.
انحصاری که گویا، چون ارثیه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است و با تغییر دولت‌ها و مجالس چندگانه هیچ تفاوتی صورت نمی‌گیرد.
بیش از همه انحصار امروز با عناوین پزشکی، وکالت، داروسازی، دندانپزشکی و دفاتر اسناد رسمی شناخته میشود؛ در مقایسه با کشور‌های مختلف، سرانه ارائه‌‌دهندگان خدمات نامبرده در ایران وضعیت مطلوبی ندارد. علت این امر وجود انحصار در بازار ارائه این خدمات بوده که منجر به کاهش کیفیت و رشد هزینه دسترسی به خدمات شده است. با رفع انحصار بازار خدمات حرفه‌‌ای یاد شده میتوان بیش از ۹۳۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرد.
در این پرونده به بررسی وضعیت انحصار در این مشاغل مهم می‌پردازیم.
بدن ما، دارایی آن‌ها!
طبق گزارش‌‌های موجود در سازمان جهانی بهداشت، در بسیاری از کشور‌های گروه بیست، سرانه پزشک بیش از ۲ بوده است و در کشور‌های پیشرو در حوزه سلامت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر عموماً به ۳ تا ۴ پزشک می‌رسد و کشور یونان با سرانه ۲٫۶ نفر پزشک در این زمینه در بین کشور‌های گروه بیست پیشتاز است.
در ایران نیز مطابق با گزارش سازمان نظام پزشکی کل کشور، برای جمعیت ۱۰۰۰ نفری، نزدیک به ۱٫۶ نفر پزشک، موجود است.
همانطور که مشاهده میشود ایران از نظر سرانه پزشک، فاصله زیادی با کشور‌های پیشرو در این حوزه دارد. جالب توجه اینکه ایران در منطقه نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. با مطالعه‌ای که در مورد کشور‌های منطقه یعنی کشور‌های آسیای میانه و آسیای غربی، انجام شده است، در بین ۲۴ کشور منطقه، ایران در رتبه هجدهم قرار دارد. گفتنی است در این زمینه، قطر با سرانه ۷٫۸ نفر پزشک به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت، در منطقه در جایگاه نخست قرار دارد.
در این پژوهش به تبعات ناشی از کمبود پزشک پرداخته شده که اگر مجموعه این تبعات در کنار هم گذاشته شود به این نتیجه منتج خواهد شد که کشور با بحران کمبود پزشک مواجه است و اگر این روند ادامه پیدا کند چه پیامد‌هایی گریبان‌گیر کشور خواهد بود.
در جوامع محروم، مبحث دسترسی افراد به خدمات بهداشت و سلامت مطرح است. دسترسی به خدمات در نظام سلامت دو وجه دارد. وجه اول آن مربوط به دسترسی افراد به پزشک و دریافت خدمات از آنان است. به دنبال این معضل، معضلات دیگری دامن‌گیر نظام سلامت است از جمله اینکه موجب میشود هزینه‌های مازاد بر درمان، به اقتصاد خانوار تحمیل شود، زیرا افراد ناگزیرند برای دریافت خدمات سلامت به مراکز استانها یا شهر‌های توسعه یافته بروند و هزینه‌های سفر، حمل و نقل و اسکان را بر دوش بکشند. البته ناگفته نماند که عده‌ای به سبب فشار مالی زیاد و یا عدم دریافت درمان به موقع، خدمات سلامت دریافت نمی‌کنند.
وجه دیگر آن به نظام سلامت بر می‌‌گردد که بعلت کمبود پزشک، تامین پزشک در مناطق محروم برای دولت هزینه زیادی در بردارد. بطور مثال با توجه به بحث فیش‌های حقوقی پزشکان که اخیراً مطرح شد، جامعه شاهد آن بود که بخش قابل توجّهی از مزایای نامتعارف برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم اختصاص یافته است.
به دنبال عدم دسترسی افراد به خدمات سلامت و پایین بودن سرانه پزشک، نظام سلامت خود به خود با کاهش کیفیت روبرو میشود. برای توضیح بیشتر، چنانچه سرانه پزشک پایین و دسترسی به خدمات محدود باشد، اولین چیزی که به چشم می‌خورد صف‌های طولانی در مراکز درمانی است، چون تعداد بیمارانی که به پزشکان مراجعه می‌کنند بیش از ظرفیت معمول برای هر پزشک است. در این شرایط پزشکان به ناچار می‌بایست برای هر بیمار وقت کمتری صرف کنند تا بتوانند به همه خدمت رسانی کنند که این امر خود، موجب افزایش خطای پزشکی و کاهش کیفیت درمان خواهد شد.
اگر این شرایط به زبان عرضه و تقاضا بیان شود شاهد عرضه کم و تقاضای زیاد خواهیم بود یعنی تعداد پزشکان بسیار کم و تعداد متقاضیان برای دریافت خدمات زیاد است در ادامه، این مطلب گواه این است که، چون تهدیدی متوجه پزشکان نیست، رقابتی هم برای کیفیت بهتر و بیشتر در خدمات سلامت شکل نخواهد گرفت.
در کنار این معضلات عدیده، تعرفه نامتعارف یا همان زیرمیزی، بیماری مزمنی است که نظام سلامت از آن رنج می‌‌برد. با توجه به شرایط فوق، یعنی نامتناسب بودن عرضه و تقاضا و عدم رقابت، عرصه برای افرادی که بدنبال سودجویی و منافع شخصی هستند، محیا است.
اما مشکلاتی که در مطالب فوق بیان شد معطوف به زمان حال است. مشکل دیگری که برای کشور بحران را چند برابر میکند معطوف به آینده است. همانطور که در مباحث مربوط به جمعیت توسط سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ مطرح شده است، جمعیت کشور در آینده به سمت پیری خواهد رفت یعنی طبق برآورد‌های جمعیتی در خوشبینانه‌‌ترین حالت در سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمند به ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند که ۲ برابر نقطه بحرانی برای یک جامعه است. با توجه به این وضع بحرانی و وخیم اگر سرانه پزشک همچنان پایین بماند، در دهه‌های پیش رو شاهد وضعیت اسفناکی در حوزه سلامت خواهیم بود.
تمام مشکلات و معضلاتی که در این گزارش به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد معطوف به پایین نگاه داشتن ظرفیت تربیت پزشک در دوره‌های عمومی و تخصص است. درحالی که کشور‌هایی نظیر استرالیا، آلمان و فرانسه با سرانه پزشک بالا علاوه بر پذیرش پزشکان خارجی همچنان افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.