قرارداد بانک سرمایه و ریخته گران چگونه امضا شد؟

0

نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سید هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام از محمدرضا خانی یکی از متهمان بانک سرمایه خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

قاضی خطاب به متهم گفت: آقای محمدرضا خانی، فرزند اسفندیار، حسب محتویات پرونده که در شعبه ۳۶ دادسرای تهران تنظیم شده است، شکایت بانک سرمایه، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، هئیت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی، گزارش سازمان اطلاعات سپاه و پلیس آگاهی تهران و ردیابی‌های صورت گرفته و اقاریر متهمان شما متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ۱۳ فقره خیانت در امانت به ارزش ۱۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون و ۴۰ هزار ریال و دریافت فرش‌های نفیس به ارزش ۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال از آقای احد عظیم زاده مالک برند فرش عظیم زاده، دریافت یک میلیارد ریال از آقای قاسم خلیل خلیلی برای خرید یک دستگاه خودروی BMV و دریافت ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر هستید، آیا اتهامات خود را قبول دارید؟

متهم خانی پاسخ داد: خیر قبول ندارم.

خانی ادامه داد: من از تاریخ ۹۵/۱/۱۶ تا ۹۶/۲/۲۳ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه و از تاریخ ۹۵/۷/۳ تا ۹۶/۱/۲۳ مدیر عامل بانک سرمایه بودم.

این متهم ادامه داد: در زمان حضور بنده در هئیت مدیره بانک سرمایه به مصوبات اعطای وام و تسهیلات بدون ربا عمل می‌شد و شما مصوبه‌ای را پیدا نمی‌کنید که توسط بنده امضا شده باشد که جزء مصوبات فصل سوم بانکداری نباشد. در سال ۹۵ تمام فعالیت‌های بانک در چهارچوب مصوبات هئیت مدیره بود.

وی گفت: در سال ۹۵ اساسنامه بانک‌های خصوصی تغییر کرد. در سال ۹۵، ۲ هئیت مدیره برای بانک‌ها در نظر گرفته شد، یکی هئیت مدیره بانک که بالاترین تصمیم گیری را داشت و دوم هئیت عامل که مسئولیت اجرایی را بر عهده داشت.

متهم خانی گفت: سال ۹۵ سالی بود که مبارزه با فساد و شکایت از بدهکاران کلان در بانک سرمایه آغاز شد و بحران در بانک سرمایه از جایی شروع شد که بدهکاران کلان بانک شایعاتی مانند انحلال بانک، ادغام و ورشکستگی بانک را در جامعه منتشر کردند. اگر حضور نیرو‌های جوان بانک نبود نمی‌توانستیم سال ۹۵ را با موفقیت طی کنیم.

وی گفت: اعضای هئیت مدیره از جمله بنده حقیر در تمام مراحل در بانک حضور داشتیم و اگر این حضور نبود، نمی‌توانستیم سال ۹۵ را به سلامت پشت سر بگذاریم.

متهم خانی ادامه داد: مرجع بعدی کار که مورد استناد بود، مصوبات هئیت مدیره بانک بود که با اتفاق نظر سایر مدیران و تصویب هئیت مدیره بانک می‌رسید.

وی گفت: منبع بعدی کار آیین نامه داخلی بانک و منبع بعدی عرف رایج در بانکداری بود.

متهم خانی افزود: در کیفرخواست آمده عدم اعتبارسنجی در بانک سرمایه و زمان فعالیت ما بوده است.

وی ادامه داد: اعتبارسنجی در شعبه انجام می‌شود و به هئیت مدیره ارتباطی ندارد و حتی اگر مشتری درخواست دریافت تسهیلات را مستقیما با اعضای هئیت مدیره بدهد، باز هم درخواست برای اعتبارسنجی به شعبه باز می‌گردد. برای اعتبار سنجی معیار اصلی مدارکی است که به شعبه داده می‌شود که یکی از آن‌ها گردش حساب مشتری است. حتی اگر مشتری در شعبه مورد نظر فعالیت خود را آغاز کرده باشد، مشتری می‌تواند گردش حساب‌های دیگر خود در بانک‌های دیگر را ارائه دهد.

خانی گفت: فرم اعتبارسنجی را شعبه به مشتری می‌دهد، ممکن است شعبه مدارک مستند دال بر اموال را از مشتری بخواهد، اما مهمترین مدرک در اعتبارسنجی استعلام از بانک مرکزی است. پس از اعتبارسنجی جلسه‌ای توسط کمیته ۳ نفره گذاشته می‌شود و در آنجا صراحتا نظر مخالف یا موافق اعلام می‌شود. در رابطه با عدم اخذ وثایق کافی در کیفرخواست باید بگویم وثایق تسهیلات بستگی به اعتبارسنجی شعبه دارد.

این متهم تصریح کرد: اولین مورد ذکر شده در کیفرخواست پرداختی توسط بانک سرمایه به بانک تجارت جهت گروه ریخته گران است که در این رابطه در تاریخ ۷ مردادماه ۹۴ به استناد هیئت مدیره وقت بانک سرمایه یعنی اعضای هیئت مدیره قبل از ما با تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۴ صورتجلسه‌ای میان کاظمی، بخشایش و گروه ماهان متعلق به ریخته گران بسته می‌شود. با توجه به تاکیدات سرپرست عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران و ناظر دادستان تهران این توافق نامه امضا می‌شود و به استناد آن تمامی جرایم گروه، مورد بخشیدگی واقع شده و ۴۶ درصد سهام شرکت فولاد میبد در قرارداد آورده می‌شود.

خانی افزود: این سهام باز هم تحت مدیریت گروه ریخته گران باقی می‌ماند و بانک متعهد شد رضایت خود را به بازپرسی شعبه ۳ دادسرای امور اقتصادی اعلام کند. در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۴ مدیرعامل وقت بانک سرمایه اعلام کرد که با توجه به آنچه بانک تجارت به عنوان بانک عامل در تسویه امور ریخته گران تعیین کرد کارخانه فولاد میبد یزد، به میزان ۴۶ درصد نسبت به سایر اموال ارزنده تر است و همین صورتجلسه در تاریخ ۱۶ آبان ۹۴ به گروه صنعتی ماهان ابلاغ شد و پس از آن بانک زودتر از گروه ریخته گران به تعهد خود عمل می‌کند و نامه‌ای به بازپرس شعبه ۳۰ ناحیه ۲۲ زد و در آنجا اعلام رضایت کرد و شکایت بانک سرمایه علیه این گروه را پس گرفت.

وی افزود: در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۴ نامه‌ای به رئیس دادگاه اصفهان مبنی بر توقف اجرای دادنامه صادره از این بانک زده شد. تمام مدارک و مستندات تقدیم شورای عالی حقوقی شده و با امضای رئیس اداره حقوقی اعلام شد که در این رابطه منعی وجود ندارد. پس از اعلام گروه حقوقی موضوع در هیئت مدیره بانک سرمایه مطرح و عنوان شد تعهدات گروه ماهان شکل نگرفته و فقط تعهدات بانک انجام شده است.

این متهم گفت: طبق اطلاعات ارائه شده توسط اداره اموال اعلام شد که تعداد ۱۴۰ قطعه از املاک تملیکی دارای معارض بوده و اموال، اموال مطلوبی نیست. بعد از ما و بنابر سیاست فعلی و قبلی بانک در تاریخ ۷ تیرماه ۹۶ تفاهم نامه متوقف شد و ادامه پیدا نکرد و در مجمع سال ۹۵ مطرح نشد.

وی در رابطه با شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم گفت: یک رویه ۴۰ ساله هنوز در نظام بانکی وجود دارد و آن این است که بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به دلیل آن که نرخ تمام شده در بانک‌های خصوصی بالاتر از مصوبه بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار است، از شرکت‌های خود سود دهی دریافت می‌کردند و عموما تسهیلات خود را از شرکت‌های تابعه می‌دادند. در اواخر حضور آقای پسندیده در بانک به من گفت خانی، به عنوان اولین پرچمدار مبارزه با این موضوع وارد شو. در بانک سرمایه نیز از سال ۹۲ این رویه در قالب تسهیلات ریالی و ارزی و خط اعتباری وجود داشت، اما در زمان ما حادث نشد.

خانی افزود: در خرداد ۹۵ قائم مقام مالی بانک که در حال حاضر مشاور ارشد فعلی بانک سرمایه است، در گزارش اعلام کرد قیمت تمام شده اموال در بانک سرمایه ۲۲ و نیم درصد اعلام شد. سود دهی بانک سرمایه در سال ۹۲ بیشتر از شرکت پایدار قشم بود. ۲۸ شرکت از قبل در ادارات اعتباری وجود داشت. این ۲۸ شرکت در هیئت مدیره خود به عنوان یک مشتری در شرکت اعتبارسنجی شد و تمام فرآیند تشکیل پرونده توسط شرکت شکل گرفت و این شرکت مستقیما طی نامه‌ای درخواست تسهیلات مشارکت کرد.

وی ادامه داد: مصوبه‌ای در تاریخ هشتم شهریور ماه ۹۵، به امضای همه اعضای هیات مدیره رسید، با این تفاوت که فقط در توافقنامه قبلی ۴۶ درصد سهام میبد یزد اعلام شده بود، اما در این مصوبه همه اموال گروه ریخته گران به بانک سرمایه تعلق گرفت. در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۹۵ نامه‌ای از سوی مدیرعامل بانک تجارت به بانک سرمایه زده شد و براساس آن دادستانی اعلام کرد که مانعی برای تسویه و پیگیری وجود ندارد.

خانی اضافه کرد: بر این اساس، مصوبه‌ای در تاریخ چهارم دی ماه ٩۵ توسط هیات مدیره بانک سرمایه قرار شد ٢٠ میلیارد تومان به بانک تجارت پرداخت شود و مابقی املاکی که بانک سرمایه معرفی می‌کند، باشد.

هیات مدیره بانک سرمایه هتل قو الماس خاورمیانه مدیرعامل بانک سرمایه کله گنده های ایران قاسم خلیل خلیلی سوابق محمدرضا خانی سهامدار عمده بانک سرمایه رسول امیرخانی کیست داریوش امان دادگاه مفسدان اقتصادی تصاویر اختلاس گران بیوگرافی احد عظیم زاده برادران ریخته گران امیر تجارت هرمس اسامی مفسدان اقتصادی اسامی بدهکاران کلان بانکی اختلاس بانک سرمایه اختلاس از بانک اخبار قوه قضاییه اخبار اختلاس آموزش دریافت وام کلان آموزش اختلاس آخرین وضعیت بانک سرمایه

خانی در ادامه دفاعیات خود گفت: در گزارشی که حسابرس و بازرس قانونی در صورت‌های مالی سال ۹۵ اشاره کرد، بررسی شده که شرکت‌ها دارای چه وضعیتی بودند. در آن زمان آورده شرکت ۹۷ میلیارد تومان بود و زمان ورود دادسرا ۱۹۰ میلیارد تومان کارشناسی شد که این موضوع تدبیر آقای سمیعی بود. در شرکت عظیم پترو کیان کیش و کارخانه آرد دامغان به ترتیب ۱۰ و ۱۱ میلیارد تومان دریافت شده است.

وی تاکید کرد: هتل قو در شمال به عنوان وثیقه که قریب به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزید دریافت شد و اعتبارسنجی در اینجا صحیح انجام شده است. ما وجوه را در حساب شرکت پایدار قشم مسدود کردیم، اما انسداد وجوه منحصر به این شرکت نبود، چرا که بر اساس سیاست بانک در سال ۹۵ زمانی که شایعات مطرح شد بانک تصمیم گرفت مبالغی که بیش از دو میلیارد تومان می‌خواهد از بانک خارج شود با خزانه داری و مالی بانک هماهنگ می‌کرد و این مصطلح شده بود که این پول مسدود است.

وی بیان کرد: بعضا زمانی که مشتری به شعبه مرکزی مراجعه می‌کرد، شخصا به شعبه مراجعه می‌کردم و از وی می‌خواستم بیش از ۲ میلیارد نبود. ما این کار را می‌کردیم تا بتوانیم منابع خود را مدیریت کنیم. در رابطه با نحوه اعطای تسهیلات به شرکت توسعه ساختمان بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی امور مربوط به املاک را در شرکت‌های مستقل و تابع خودشان انجام می‌دهند. در بانک سرمایه نیز پیش از حضور ما مصوباتی داشتند و کلیه امور مربوط به اموال غیر منقول و املاک شرکت توسعه ساختمان وابسته به خود بانک است و در برخی از موارد ۲ درصد کارمزد برای انجام این امور به شرکت توسعه ساختمان اختصاص دادند.

این متهم بیان کرد: در زمان ما شرکت مجددا درخواست داد که مصوبات قبلی را پایدار کنند و در این خصوص به نوعی برون سپاری انجام شد، لذا یک خط اعتباری به شرکت توسعه ساختمان دادیم که به شعبه مراجعه کردند و کلیه موارد انجام و نسبت به دریافت مبلغ اقدام شد و مبلغی که دریافت کرده بودند ۶۰ میلیارد تومان بود. شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه، شرکت بعدی است که در تاریخ یازده اردیبهشت ۹۵ مدیرعامل وقت به آقای حیدرآبادی پور نامه زده و درخواست تسهیلات کرد که آقای حیدرآبادی به معاونت مالی ارجاع داد و سپس به کارگروه مالی ارجاع شد و با توجه به اینکه بانک مرکزی الزام کرده بود تا شرکت‌های تابعه فروخته شوند، پیش‌بینی کرد اگر یک هلدینگ مالی ایجاد شود و کل شرکت‌ها زیرمجموعه این هلدینگ قرار گیرند، چون تنها شرکت بورسی ما بود، به نفع بانک خواهد شد.

خانی افزود: مصوبه هیئت مدیره موضوع افزایش سرمایه را مطرح کرده بود که همین موضوع در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۵ بر اساس تصمیم کارگروه، هیئت مدیره مورد موافقت قرار گرفت تا انجام شود که کل آن ۸۰ میلیارد تومان بود و فکر می‌کنم رقم آن در کیفرخواست اشتباه ذکر شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش بازرس قانونی این ۸۰ میلیارد تومان صراحتا بررسی شد و محل مصرف اشاره شده است. گزارش حسابرس مستقل، مبلغ ۸۰ میلیارد را اعلام کرده است. در رابطه با نحوه ارائه تسهیلات به شرکت پارمیدا، در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۹۵ و در زمان مدیرعامل قبل از من شرکت پارمیدا به شعبه درخواست می‌دهد که در کمیته مالی مبلغ ۸۰ میلیارد تومان در قبال وثیقه مناسب ارزنده و مسکونی و اخذ چک موافقت شود و شعبه هم موضوع را در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۵ به اداره اعتبارت ارجاع داد و مجددا اصلاحیه می‌زند و تاکید کرد که ۶۰ درصد وثیقه ملکی که به کارگروه ارجاع شدند در آن اعلام خواهد شد. بنابر پیشنهاد شعبه در هیات مدیره مصوب شد و صراحتا اعلام شد وثایق در تهران باشد.

وی افزود: شرکت سه مصوبه داشت که دو مصوبه آن که ۸۰ میلیارد تومان بود باطل شد و یکی به شعبه ارجاع شد که بر اساس گزارش بانک به دادسرا اعلام کرده بود قصور شعبه در اخذ وثیقه سهل البیع در تهران مشهود است که در ادامه متوجه شدیم این پرونده مربوط به گروه آقای هدایتی است که ما هم شکایت کردیم.

خانی با اشاره به نحوه ارائه تسهیلات به گروه مبینا گفت: مبلغ دو نیم میلیارد و یک و نیم میلیارد تومان از وثایق شرکت رفع انسداد شده است. گروه مبینا درخواست تسهیلات خود را به بانک با موضوع طرح ملی گازرسانی به مناطق محروم استان زنجان مطرح کرده بود که مصوبه هیات مدیره انجام شد و ذکر شد ۲۵ درصد و ۱۵ درصد تسهیلات اول و دوم پرداختی مسدود شود که سازمان بازرسی در ادامه، صراحتا اعلام کرد این کار تخلف است.

این متهم ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان بازرسی در این خصوص تذکر دادند. فقط هیات مدیره می‌توانست این موضوع را حل کند، لذا پرونده‌هایی که مصوبه هیات مدیره نداشت را اعلام کردیم تا رفع انسداد شود و آن‌هایی را که به شعبه معرفی کرده بود و مصوبه نداشت، گفتیم که همه موارد رفع شود.

وی با اشاره به نحوه پرداخت تسهیلات به شرکت هواپیمایی سهند آسیا گفت: این شرکت درخواستی با موضوع تامین نقدینگی به منظور خرید هواپیما به منظور نوسازی ناوگان هوایی کشور به شعبه داد و خواست دو فروند هواپیما وارد کشور کند که هیات مدیره موافقت کرد و تصویب و به شعبه فرستاده شد و هواپیما‌ها به کشور آمدند و در رهن بانک است که این طرحی ملی بود.

وی در رابطه با شرکت افرا طوس اظهار کرد: این شرکت هم درخواست خود را با موضوع خرید بازرگانی در زمینه خرید کالا در بخش صنعت برق و انتقال نیرو ارائه داد و مسیر قانونی طی شد و چون در بخش صنعت برق و انتقال نیرو بود هیات مدیره موافقت کرد و وثیقه نیز ۶۰ درصد تسهیلات به صورت ملکی و مسکونی و سهل البیع و در داخل شهر تعریف شد، به این لحاظ که ضریب ترهین ۱۳۰ درصد باشد. این یکی از رفتار‌های خوب نظام بانکی است که اتفاق افتاد و شرکت مذکور مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کرد.

خانی در ادامه با اشاره به نحوه اعطای تسهیلات به شرکت فیدارفارس الوند گفت: در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۵ توسط مدیر عامل قبلی پرونده در هیات مدیره مطرح و گفته شد که وثایق ده درصد نقد و ۴۰ درصد غیرمنقول و ۵۰ درصد اسناد تجاری بود.

وی ادامه داد: فرآیند در شعبه و کارگروه اعتبارات تصویب شده بود و این پرونده در قالب عقد مشارکت مدنی مطرح و به تایید همه اعضای هیات مدیره رسید که شعبه ۳۰ میلیارد تومان پرداخت و به هیات مدیره اعلام کرد که نسبت به ارائه این شرکت مشکوک است، این در حالی بود که رئیس شعبه هم عزل شده بود.

این متهم افزود: اگر نیرو‌های جوان در سال ۹۵ نبودند، بانک سرمایه هم نبود. این نیرو‌های جوان بودند که شبانه به درب خانه مشتریان می‌رفتند و سوگند می‌خوردند که بانک وجود دارد و ادغام نشده و در حال فعالیت است و گا‌ها با اهل بیت خود مراجعه می‌کردند. پس از عزل رئیس شعبه اکباتان رئیس شعبه جوان به من گفت که به این تسهیلات مشکوکم که سریعا دستور توقف دادیم، اما پول در حساب مشتری بود.

خانی ادامه داد: هیئت مدیره وقت در تاریخ ۳۰ تیر ۹۴ اوراق سپرده مؤسسه منحل شده و غیر مجاز آرمان را به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان جهت تسویه بدهی شرکت پایا سازان آلیس اخذ و تهاتر کرد. حتی در صحت این اوراق بعضاً ایجاد شک شد که اوراق را به امید این گرفتند که در رسید ۲۲ درصد سود دریافت شود. بعداً اعلام شد که از مؤسسه آرمان سود ماهیانه نگیرند و در تاریخ سررسید اوراق سود دریافت شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه نام مؤسسه آرمان و شاخه بدر طوس در لیست مؤسسات مجاز قرار نداشت، این امر بانک را با چالش‌هایی از قبیل ریسک بالای سرمایه گذاری مواجه کرد و از نظر اقتصادی هم موجه نبود. ما این موضوع را به هیئت مدیره مطرح کردیم و اوراق را از شعبه درخواست کردیم و دیدیم بر اساس گزارش بانک مرکزی و در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۹۴ این مؤسسه به استناد آگهی روزنامه رسمی منحل شده بود. در تاریخ ۲ تیرماه ۹۵ دو یا سه گروه اعلام کردند که خواهان خریداری اوراق هستند. دلیل این تقاضا این بود که گویا مدیرعامل شاخه بدر طوس بازداشت شده و قاضی اعلام کرده بود، اوراق را جمع آور‌ی کنند. این کار یکی از شاهکار‌های خوب قاضی آن دادگاه بود.

وی تاکید کرد: در هیئت مدیره موضوع تقاضای خرید اوراق مطرح و مصوب شد. شرکت توسعه ساختمانی بانک سرمایه نسبت به تهاتر سپرده‌های مؤسسه آرمان با املاک سهل البیع و بر اساس کارشناسی رسمی دادگستری اقدام شد. این موضوع به شرکت توسعه ساختمان ابلاغ شد و از طرف من و هیئت مدیره هیچ دخالتی اعم از سفارش، معرفی ملک یا کارشناسی در رابطه با این موضوع صورت نگرفت. حتی خوشحال بودیم که مشتری پیدا شده و این اوراق را می‌خواهد.

خانی بیان کرد: یکی از امضا‌هایی که ما را از رباخواری نجات داد، همین امضا بود. خواهش می‌کنم برای مشخص شدن صحت این موضوع آقای بهور مدیرعامل وقت را بخواهید. در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۵ در بازرسی ادواری شرکت‌ها برخی تهاتر‌ها و موارد مشکوک را ابطال و اعلام شکایت کردیم. در رابطه با ملک زاگرس باید بگویم در مدیریت قبلی و بنا بر گفته شرکت توسعه ساختمان، خود شرکت در سال ۹۴ این ملک را خریداری کرده و ما اصلاً در آن زمان حضور نداشتیم. یک سال بعد شرکت توسعه ساختمان به بانک نامه زد که ملک را از او بخرند تا پروژه‌های نا تمام خود را تمام کنند. ما این موضوع را مصوب کردیم و خرید منوط به بازدید اعضای هیئت مدیره شد، اما از آنجایی که موضوع تأیید نشد، مصوبات نیز اجرایی نشد.

وی در رابطه با اظهارات هادی رضوی نیز گفت: هادی رضوی موضوع بخشش ۶ درصد جریمه را مطرح و درخواست خود را به بانک داد تا در کارگروه اعتبارات بررسی شود. اعلام شد که این جریمه اخذ شده و اعضای هیئت مدیره مصوب می‌کنند که جریمه بازگردد. آقای پسندیده سرپرست دادسرای پولی و بانکی تماس تلفنی گرفت و گفت بدهی همه مشتری‌ها همچنین هادی رضوی را با نرخ بانک مرکزی محاسبه و اعلام کنید و من متعاقب آن گفتم طبق دستور پسندیده میزان بدهی‌ها در چارچوب بانک مرکزی توسط اداره وصول مطالبات محاسبه و اعلام شود که هیچ مبلغی تعیین و اعلام نشد.

وی افزود: در سال ۹۵ به تمام شعبات اعلام کردیم هر نامه‌ای که به دادسرا اعلام می‌شود توسط اداره وصول مطالبات محاسبه و اعلام شود. مبلغی که به آن اشاره کردند هیچ تأییدی از سوی من ندارد. در رابطه با امحای مدارک و مستندات در بانک سرمایه تا قبل از سال ۹۴ مدارکی در رابطه با بدهکاران در بانک سرمایه به صورت منسجم وجود نداشت و بعضاً بدهکاران اصل مدرک را در دست داشتند. بدهکاری که خود رئیس شعبه معرفی می‌کرد و پس از دریافت تسهیلات رئیس شعبه و مدارک را با خود می‌برد.

خانی تاکید کرد: اگر همت والای نیرو‌های جوان در سال ۹۵ نبود، هیچ مدرکی به دستتان نمی‌رسید. شهادت می‌دهم تیم مالی و حقوقی در ایام تعطیل و پنجشنبه و جمعه و رحلت امام (ره) تا نیمه شب در بانک می‌ماندند و به سختی مدارک تهیه می‌کردند. آقای پویان شاد یکی از مدیران وقت بانک در جلسه‌ای گفت که در زمان ایشان هم ۴۰۰۰ سند و مدرک وجود نداشت و در پایان جلسه گفت ۲ هزار مدرک و سند نیست.

این متهم ادامه داد: آقای زمانیان رئیس فعلی حوزه مدیریت گفت ۴۵ یا ۵۴ سند نیست که از وی خواستم لیست آن را به من دهند تا موضوع را پیگیری کنم. به آقای قهرمانی گفتم از طریق بک آپ سیستم در سرور می‌توانیم اسناد را بازخوانی کنیم. بعداً معلوم شد که مهمترین بحث مستندات مصوبات هیئت مدیره است، لذا اینکه در زمان من این اتفاق افتاده را رد می‌کنم. در جلسه هیئت مدیره مصوب کردند که در دوبی صرافی و در اتریش، ایتالیا و مسکو شعبی داشته باشیم. به همراه محمدعلی هادی سفیر وقت امارات نشستی برای ایجاد صرافی در دوبی داشتیم که بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به شرایط حاکم بر بانک سرمایه فعلاً این موضوع اجرا نشود.

خانی بیان کرد: در این میان با فرش عظیم زاده قرارداد بستیم و خواستیم ۸ تابلو فرش به ما بدهند تا به عنوان هدیه ببریم، اما پس از لغو این موضوع از بانک سرمایه در تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۵، چهار تابلو از ۸ تابلو فرش را خریدم و چهار فرش دیگر را که بانک دستور به خرید داده بود را پس دادیم. چک بانک شهر به نام اینجانب محمدرضا خانی تقدیم آقای عظیم زاده شد و از احد عظیم زاده رسید گرفتم. این چک توسط فرش عظیم زاده وصول و به حساب وی واریز شد.

در ادامه خانی در خصوص وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای خرید خودرو برای برادرزاده اش گفت: برادرم علی رضا خانی عضو هئیت مدیره شرکت مهرماندگار سیوان از زیر مجموعه‌های شرکت پایدار قشم است.این شرکت به مدیران ارشد برای خرید خودرو تسهیلات ۱۰۰ میلیونی خودرو داد که بردارم و ۷ مدیر دیگر این وام را دریافت کردند و زمانی که من متوجه شدم گفتم که وام را پس دهد که این وام پس داده شد و من هیچ نقشی در آن نداشتم.

قاضی از خانی خواست در رابطه با داریوش امانی توضیح دهد.

قاضی گفت: داریوش امانی در شعبه ۳۶ دادگاه دارای پرونده است.

خانی در رابطه با داریوش امانی گفت: براساس اقاریر آرمان علمایی که گفته می‌شود بنده در ملک آبشار دارای نفوذ بودم که این چنین نیست. من تا سال ۹۶ امانی را نمی‌شناختم.

خانی در خصوص نحوه آشنایی خود با علمایی گفت: آرمان علمایی به بانک مراجعه و خود را مشاور امور بین الملل صندوق ذخیره فرهنگیان معرفی کرد و بنده دستور دادم که صحت گفته‌های او بررسی شود که تایید شد. علمایی ادعا می‌کرد می‌تواند مسترکارت ارزان قیمت برای بانک تهیه کند. یک بار هم با علمایی و پدرش نزد مشاور وقت وزیر آموزش و پرورش رفتم تا حساب حقوق معلمان را به بانک سرمایه انتقال دهد که موفق نشدیم، زیرا حساب‌ها نزد بانک ملی بود و این کار امکان نداشت.

وی ادامه داد: بعد از مدتی متوجه شدیم که علمایی قادر به کاری نیست، به همین دلیل دستور دادم اجازه ورود به بانک را نداشته باشد.

خانی ادامه داد: در آن زمان دلالان از در و دیوار بانک سرمایه بالا می‌رفتند و دستور دادم که هیچ شخصی از صندوق ذخیره دیگر اجازه حضور در جلسات هئیت مدیره بانک را ندارد. به آقای پور منزه هم گفتم حواستان به علمایی باشد.

پس از دفاعیات محمدرضا خانی مدیرعامل سابق بانک سرمایه که به اتهام اخلال عمده در نظام پولی کشور از طریق ۱۳ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در حال محاکمه است رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان تهران به ارائه توضیحاتی در خصوص دفاعیات نامبرده پرداخت و گفت: من برای توضیحاتم با مدارک کامل آمدم و تقاضای تخته هم داده‌ام.

هیات مدیره بانک سرمایه هتل قو الماس خاورمیانه مدیرعامل بانک سرمایه کله گنده های ایران قاسم خلیل خلیلی سوابق محمدرضا خانی سهامدار عمده بانک سرمایه رسول امیرخانی کیست داریوش امان دادگاه مفسدان اقتصادی تصاویر اختلاس گران بیوگرافی احد عظیم زاده برادران ریخته گران امیر تجارت هرمس اسامی مفسدان اقتصادی اسامی بدهکاران کلان بانکی اختلاس بانک سرمایه اختلاس از بانک اخبار قوه قضاییه اخبار اختلاس آموزش دریافت وام کلان آموزش اختلاس آخرین وضعیت بانک سرمایه

نماینده دادستان سپس با اشاره به اینکه خانی ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات داده که به بانک برنگشته است، روی تخته اسامی شرکتهایی که ریخته‌گران از طریق آنها به بانک نفوذ کرده نوشت که شامل شرکتهای سایه‌گستر ماهان، شرکت پایدار قشم، امیرتجارت هرمس و تفاهمنامه فیمابین بانک تجارت و سرمایه است.

قهرمانی همچنین شرکتهایی را که داریوش امان، حسین هدایتی و محمد امان از طریق آنها از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده‌اند را بر روی تخته نوشت که شامل شرکتهای آرمین و زاگرس می‌شود.

هیات مدیره بانک سرمایه هتل قو الماس خاورمیانه مدیرعامل بانک سرمایه کله گنده های ایران قاسم خلیل خلیلی سوابق محمدرضا خانی سهامدار عمده بانک سرمایه رسول امیرخانی کیست داریوش امان دادگاه مفسدان اقتصادی تصاویر اختلاس گران بیوگرافی احد عظیم زاده برادران ریخته گران امیر تجارت هرمس اسامی مفسدان اقتصادی اسامی بدهکاران کلان بانکی اختلاس بانک سرمایه اختلاس از بانک اخبار قوه قضاییه اخبار اختلاس آموزش دریافت وام کلان آموزش اختلاس آخرین وضعیت بانک سرمایه

وی سپس با اشاره به اینکه آقای ریخته‌گران سهامدار ۳۸ درصدی بانک سرمایه بوده است، گفت: آقای هادی و خادم نماینده ریخته‌گران در هیئت مدیره بوده‌اند و آقای خانی هم نماینده صندوق بوده که عملا در اختیار آقای ریخته‌گران بوده است و ریخته‌گران به علت سهامی که در بانک داشته و سودی که دریافت می‌کرده است منابع بانک را به سمت خودش هدایت می‌کرده است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه خانی در سال ۹۵ و زمانی که پرونده‌های مفاسد افشا شده بوده و بدنه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به موضوع ورود کرده بودند مدیرعامل بانک می‌شود افزود: بانک سرمایه در تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۵ و ۱۱ اردیبهشت ۹۵ دو مصوبه می‌گذراند که خانی در آن زمان رئیس هیئت مدیره بوده است.

قهرمانی در تشریح این مصوبات گفت: مصوبه اول پرداخت ۵۰ میلیارد تومان به شرکت سایه‌گستر برای تأسیس هلدینگ است و مصوبه دوم پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه این شرکت است.

وی با اشاره به اینکه نکاتی در این مصوبات وجود دارد، گفت: شرکتی که قرار است افزایش سرمایه بدهد باید گزارش توجیهی داشته باشد که این شرکت فاقد این گزارش بوده از طرفی این افزایش سرمایه باید براساس مصوبه مجمع شرکت باشد که آن را نیز نداشته است و همچنین افزایش سرمایه باید در روزنامه رسمی منتشر شود که این کار هم صورت نگرفته و این پولها سر از جیب آقای ریخته‌گران درآورده است.

قهرمانی  افزود: روز ۱۱ اردیبهشت ۹۸ که مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت پایدارگستر قشم پرداخت می‌شود این شرکت پای قرارداد با ریخته‌گران می‌رود و پول به حساب ریخته‌گران منتقل می‌شود.این پول از حساب بدهکاران داخلی بانک به حساب سایه‌گستر رفته و این کار نابودکننده نظام بانکی است.

وی در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت ماهان نیز با اشاره به اینکه مدیرعامل این شرکت ریخته‌گران بوده افزود: ریخته‌گران ممنوع‌المعامله و تحت تعقیب بوده است و از طرفی شرکت ماهان نیز به اصطلاح بانکی‌ها کلیر (بدهکار نبودن) نبوده و مشکل داشته است.

نماینده دادستان از شرکتهایی که تسهیلات بانک سرمایه را گرفته و به ریخته‌گران می‌داده‌اند به عنوان حیات خلوت نام برد و گفت: در سایه‌گستر حیات خلوتی درست کردند که پولها به اسم ۲۷ درصد سود به آنجا رفته و اموال بانک را موریانه‌وار بردند و چیزی هم از آن برنگشته است.

وی در توضیحات بیشتر درخصوص استفاه از شرکت سایه‌گستر به عنوان حیات خلوت پرداخت تسهیلات به ریخته‌گران گفت: در این شرکت که خانی رئیس هیئت مدیره آن بوده است تصمیم می‌گیرند که ۴۴۵ میلیارد تومان به حساب ریخته‌گران بریزند و ممنوع‌المعامله بوده است آقای عباسی بازپرس شجاع شعبه سوم دادسرای جرائم پولی و بانکی متوجه پرداخت دو فقره تسهیلات به آقای ریخته‌گران می‌شود و آقای زارع‌پور مدیرعامل شرکت را احضار می‌کند که باید نسبت به پرداخت این دو فقره وام به حساب ریخته‌گران پاسخگو باشد. پس از آن زارع‌پور تحت فشار خانی قرار می‌گیرد که تسهیلات را پرداخت کند و کاری نداشته باشد و زارع‌پور به بازپرس نامه می‌زند که خانی به همراه اوحدی وکیل ریخته‌گران به من مراجعه کردند برای وصول چک ۲۵ میلیارد از مرحله بعدی وام و من تحت فشار آنها برای پرداخت آن هستم.

نماینده دادستان در این باره افزود: زارع‌پور می‌گوید در ۱۱ اردیبهشت ۹۵ جلسه‌ای با حضور خانی، ریخته‌گران و اوحدی تشکیل شد که ریخته‌گران خود را سهامدار بانک معرفی می‌کرد و آنها با اشاره به اینکه نمی‌شود از بانک سرمایه به ریخته‌گران وام داد تصمیم می‌گیرند پولها را به سمت سایه‌گستر هدایت کنند و آقای اوحدی که وکیل ریخته‌گران است برای بانک قرارداد می‌نویسد که می‌توان از آن به عنوان ترکمنچای بانکی یاد کرد و پس از آن جلسه زارع‌پور را به علت گزارشی که به آقای عباسی داده بود از مدیرعاملی عزل می‌کنند.

قهرمانی با اشاره به اینکه بازپرس متوجه حیات خلوت این افراد شده بود افزود: آنها مجبور می‌شوند به سراغ حیات خلوت دیگری بروند.

نماینده دادستان سپس به وجود دو مصوبه در خصوص شرکت سایه‌گستر با شماره و تاریخ مشابه اشاره کرد و با توجه به اختلاف امضای آقای خادم در یکی از آنها با دیگر امضاهای این فرد گفت: یکی از این دو مصوبه باید جعلی باشد و یا اینکه آقای خادم برای گریز از پاسخگویی در آینده امضای خودش را نزده است.

قهرمانی در خصوص وثیقه ۴۴۵ میلیارد وام ریخته‌گران از طریق شرکت سایه‌گستر نیز گفت: ریخته‌گران زمین‌های زراعی یاقوت‌آباد اصفهان را که در آن گندم و یونجه می‌کاشتند برای گرفتن این وام به وکالت قابل عزل بانک درآورده بود که بعد از یکسال بانک را از وکالت عزل کرد و اکنون این املاک نه تنها ترهین نشده بلکه هیچ چیزی در دست بانک نیست.

وی در خصوص تفاهمنامه بین بانک سرمایه و بانک تجارت نیز با اشاره به اینکه بانک تجارت قائم مقام ریخته‌گران برای تهاتر اموال و ایفای تعهداتش می‌شود گفت: در نهایت بانکها محاسبات بانک تجارت را قبول نمی‌کنند و بانک تجارت از این کار باز می‌ماند؛ پس از آن ریخته‌گران می‌خواهد که بانک سرمایه قائم مقام بانک تجارت در این زمینه شود و با تسویه بدهی‌های ریخته‌گران در اموال او شریک شود. این درخواست ریخته‌گران مستقیما به اداره حقوقی بانک سرمایه می‌رود و آن اداره در اعلام نظر خود می‌گوید که اولا این موضوع از حیطه تخصصی او خارج است و ثانیا اگر قرار است چنین کاری صورت بگیرد باید کارشناسی‌های بانک تجارت مجددا کارشناسی شود و اموال هم باید سهل‌البیع باشد و بانک سرمایه هم قائم مقام بانک تجارت باشد و نه ریخته‌گران.

نماینده دادستان در این خصوص افزود: هیئت مدیره با اتکا به همین یک نظر مصوب می‌کند و می‌نویسد پس از بررسیهای همه جانبه و پس از اینکه انتفاع بانک در این زمینه احراز شد آقای خانی به عنوان نماینده در این زمینه تعیین شده است.

قهرمانی با اشاره به امکانات و سرمایه ده‌ها برابری بانک تجارت نسبت به بانک سرمایه در آن زمان گفت: بانک سرمایه در آن زمان توان بلند شدن نداشته است که این کار به او سپرده شده. در بند ۲-۲ تفاهمنامه بین دو بانک مقرر می‌شود که اموال ریخته‌گران به بانک سرمایه بیاید که تا این لحظه نیم متر هم نیامده، اما بانک سرمایه ۲۸۰ میلیارد بدهی او را طی ۲۰ میلیارد واریز نقدی و ۲۶۰ میلیارد ملک قیمتی فرمانیه به بانک تجارت پرداخت می‌کند.

نماینده دادستان با تشریح چگونگی واگذاری ملک قیمتی بانک سرمایه در منطقه فرمانیه از مدیران وقت بانک سرمایه به عنوان پادوی ریخته‌گران نام برد و گفت: اینها نامه زدند به بانک تجارت و لیست اموال بانک سرمایه را برای انتخاب به آنها دادند و در واقع الماس‌های بانک سرمایه را در اختیار آنها گذاشتند که آنها هم ملک فرمانیه را انتخاب کردند.

وی با اشاره به مجموع پرداختی ۲۸۰ میلیارد بدهی ریخته‌گران و پرداخت ۸۰ میلیارد تسهیلات از طریق سایه‌گستر به او گفت: تا اینجا ۳۶۰ میلیارد به ریخته‌گران داده می‌شود در حالی که علیرضا زارع معاون مالی آقای خانی به او نامه می‌زند که باید املاک ریخته‌گران بررسی و سپس پولها پرداخت شود. چرا ۲۰ میلیارد را می‌دهید؟ که خانی به این نامه ترتیب اثری نمی‌دهد.

نماینده دادستان از شرکت پایدار قشم به عنوان حیات خلوت بعدی برای پرداخت تسهیلات به ریخته‌گران نام برد و گفت: ۳۷۷ میلیارد تومان طی ۱۰ مرحله به این شرکت تزریق شده است؛ طبق آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و ماده ۳ و ۴ فصل سوم این آئین‌نامه تسهیلات به شرکت پایدار قشم نباید بیش از ۳ درصد سرمایه پایه بانک باشد که در آن زمان ۱۹ میلیارد تومان می‌شده است. از این شرکت پولها به اشخاصی که با آقای خانی در ارتباط بودند تسهیلات داده می‌شده که امیرتجارت هرمز متعلق به ریخته‌گران و تسهیلات احد عظیم زاده از آن جمله بوده است.

در این بخش نماینده دادستان از فردی به نام اسلام که مدیرعامل امیرتجارت هرمز بوده است برای ارائه توضیحات در خصوص روند اعطای وام به این شرکت دعوت کرد که نامبرده با حضور در جایگاه گفت: من دانشجوی ساده‌ای بودم که آقای اشکان، داماد خانواده خانی با من تماس گرفت و گفت می‌خواهم تو را به جلسه با آدمهای مهمی بفرستم و حتی برای تهیه کت و شلوار به من پول داد، بعد ۲۵۰ میلیارد تومان به نام من وام گرفتند. من به آقای اشکان گفتم چرا وام را به نام خودت نمی‌گیری که گفت، مبلغ وثیقه ما ۵۰۰ میلیارد تومان است که ما ۲۰۰ میلیاردش را وام گرفتیم و بعد هم به من گفتند که امضاهای تو باطل شده و تو هیچ کاره‌ای فرار کن  و برو و من هم در پاسخ گفتم اگر هیچ کاره‌ام چرا فرار کنم که خواهر آقای خانی گفت به این یورو بدهید تا فرار کند.

سپس نماینده دادستان رو به خانی کرد و از او پرسید: آقای خانی شما ایشان را اعتبارسنجی کرده بودید.  ۳۷۷ میلیارد تومان را با وجود تذکرات متعدد مدیران بانک مبنی بر اینکه به اشخاص مرتبط به این میزان نمی‌توان وام داد پرداخت کردید که با توصیه شفاهی شما و یک چک ضمانت صورت گرفته است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه ریخته‌گران بدون ریالی وثیقه و در زمانی که ممنوع‌المعامله و تحت تعقیب بوده است ۶۱۰ میلیارد پول دریافت کرده، گفت: اگر بخواهم برای این کار نامی بگذارم نام آن شارلاتانیسم بانکی است.

قهرمانی سپس به اقدام غیراخلاقی خانی در انداختن مسئولیت به گردن زیردستان خود اشاره کرد و افزود: آقای خانی در ذیل نامه می‌نویسد که شعبه حق ندارد که خلاف ضوابط عمل کند و این در حالی است که خودش حضور مستمر و مستقیم در مسائل داشته و پس از آن می‌خواهد همه چیز را به گردن رئیس شعبه بدبخت و بیچاره بیندازد.

نماینده دادستان سپس به واریز وجوهی به حساب دو خانم به نامهای رحیمی و خنجری اشاره کرد و افزود: از وامهایی که در حیات خلوت‌ها داد می‌شده است ۴ درصد کارمزد دریافت می‌شده که اینها به حساب خانم رحیمی و خنجری می‌رفته و از آنجا یک و نیم میلیارد به حساب آقای خانی و ۱۶۲ میلیون تومان نیز به حساب برادرش منتقل شده است.

وی در تشریح این ماجرا گفت: مدیر عامل توسعه‌گستر ساختمان را خواستیم و در رابطه با واریز ۳۰ میلیون تومان به حساب خانم رحیمی توضیح خواستیم که او در جواب گفت: این خانم کمیته امدادی است و وام می‌خواست که ما هم به او وام دادیم.

نماینده دادستان در این خصوص افزود: دوباره پولی به حساب خانم رحیمی واریز شده بود که ما پس از بررسی گردش حساب این خانم متوجه شدیم که کمیته امداد واقعی آنجاست و پولها از این حساب بین مدیران شرکت پخش می‌شود.

وی سپس به کلاهی که فردی به نام محمد امان با به راه انداختن یک بازی ریاضی بر سر بانک سرمایه گذاشته است اشاره کرد و گفت: این فرد از طریق شرکت «پاریاسازان اریس» در سال ۹۲، ۸۰ میلیارد تومان وام گرفته که در سررسید آن به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و امان برای تسویه ملکی را در بیابانهای اصفهان به مبلغ ۱۵۳ میلیارد تومان عرضه کرده که قیمت واقعی آن ۱۳ میلیارد تومان است و این فرد با گران‌نمایی و به راه انداختن یک بازی ریاضی کلاهی به سر بانک گذاشته که بانک ۱۵۰ میلیارد تومان نقدا به او پرداخت کرده و ۴۶ میلیارد هم ملک به او اداده است و حالا باید دید که این آقای امان کیست که پس از دستگیری خانی برای او وثیقه می‌گذارد.

نماینده دادستان در خصوص اخذ ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط حسین هدایتی از بانک سرمایه نیز گفت: فساد آقای هدایتی برای بانک مشخص بوده و اعتبارات بانک او را تأیید نکرده است، اما اعضای هیئت مدیره به صورت غیرمتعارف و غیرمنطقی مصوبه مشروط می‌گذرانند که وام داده شود، یعنی هیئت مدیره‌ای که باید فیلتر فساد باشد خودش تبدیل به غده فساد شده و پس از اینکه کار را در بالا تمام می‌کرده‌اند مسئولیت را به گردن پایینی‌های خود می‌انداختند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ