خانه / بورس و سهام / پشت پرده بحران در صنعت آلومینیوم کشور

پشت پرده بحران در صنعت آلومینیوم کشور

در حالی که قرار بود در فروردین ماه هفته‌ای ۳۵۰۰ تن آلومینیوم در بورس کالا عرضه شود، این اتفاق نیفتاد و در روزهای کاری فروردین تنها ۲۰۰ تن آلومینیوم در بورس عرضه شده است. این وضعیت عرضه، سبب بروز نوسانات شدید و التهاب در بازار آلومینیوم شده و دست‌اندرکاران این صنعت را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد اقدامات خاص یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان آلومینیوم در کشور سبب بروز چنین مشکلاتی شده است. بر اساس این گزارش شرکت آلومینیوم ایرالکو که هم اکنون شرکتی خصوصی محسوب می‌شود و سهامداران متفاوتی دارد، در بروز چنین مشکلاتی دخیل بوده است. هر چند صنعت آلومینیوم یک صنعت فعال و پیشرو در سطح جهانی است اما پیشرفت آن در ایران به دلیل آنچه برخی فعالان این صنعت باندبازی و انحصارطلبی گروه‌های خاص می‌خوانند با مشکل مواجه شده است. برخی از فعالان صنعت آلومینیوم معتقدند باند بازی و فروش محصولات آلومینیومی‌به مشتریان خاص و تبعیض در فروش کالا سبب شده است صنعت آلومینیوم کشور با آسیب‌هایی جدی روبه‌رو شود.

ریشه بحران کجاست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از افراد و شرکت‌های خاص با انعقاد قراردادهایی با شرکت آلومینیوم ایرالکو به مشتریان دست اول برای دریافت محصولات تبدیل شده اند. بر اساس قانون، هر مشتری که قصد خرید از بورس کالا را داشته باشد باید ۱۰ درصد قیمت خرید مورد نیاز خود را در ابتدا واریز نماید و سپس نسبت به خرید قطعی کالایش اقدام کند. این در حالی است که این مشتریان هر چند به مشتریان خرید نقدی شهرت یافته‌اند نسبت به خرید نقدی از بورس اقدام کرده و سپس به صورت اعتباری و بعضا با تحویل چک محصولاتشان را خریداری می‌کنند.

با توجه به رشد قیمت آلومینیوم در بازارهای داخلی طی دو سال گذشته ، این موقعیت رانت ویژه‌ای را برای این دسته از شرکت‌های خاص ایجاد کرده و به آنها قدرت اداره بازار را داده است.  با تنگ شدن حلقه تحریم‌ها در ایران و بروز بحران ارزی در دی ماه سال ۱۳۹۰، قیمت آلومینیوم در بازارهای داخلی به شدت افزایش یافت. وضعیت بازار به صورتی درآمد که قیمت آلومینیوم در ایران بیش از قیمت آن در بازارهای جهانی شد و تولید‌کنندگان آلومینیوم به قیمت‌هایی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از قیمت‌های بین‌المللی محصولاتشان را به فروش می‌‌رساندند.

ترقی مداوم قیمت‌ها در بازار این رانت را برای کسانی که به محصولات تولیدی این شرکت‌ها دسترسی داشتند ایجاد می‌کرد که با قیمت پایین‌تر کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و سپس در بازه زمانی کوتاهی بتوانند آن را به قیمت بالاتری به فروش برسانند به عنوان مثال در حالی که قیمت هر کیلو آلومینیوم در ابتدای سال ۱۳۹۲ در حدود ۴۵۰۰ تا ۵ هزار تومان بوده است، قیمت این کالا در پایان سال به هشت هزار تومان افزایش یافته است. مشتریان خاص از محل همین تفاوت قیمت، میلیاردها تومان سود از آن خود کرده‌اند. نتایج گزارش حسابرسی این شرکت نشان می‌دهد هر چند فروش محصولات آلومینیومی‌از طریق بورس و به صورت نقدی انجام شده است اما عملا پرداخت این دسته از مشتریان به صورت غیر نقدی و اعتباری از طریق چک انجام می‌شود.

این وضعیت با توجه به تفاوت قیمت فروش نقدی آلومینیوم و فروش اعتباری آن نکته بسیار مهمی‌است و تداوم این وضعیت سبب شده است دلالان خاص بتوانند از تفاوت قیمت نقدی و قیمت اعتباری به رانتی هنگفت دست پیدا کنند. همچنین در گزارش حسابرسی قید شده است بعضا در مواردی این چک‌ها نقد نشده و یا در سررسید خود وصول نشده‌اند. تعداد چک‌های وصول نشده این شرکت ۳۹ فقره به مبلغ ۸۷ میلیارد ریال بوده که اقدام موثری بر روی آنها انجام نگرفته است.

بر این اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد مبلغ ۲۰۱۷ میلیارد ریال از فروش شرکت ( حدود ۲۵ درصد از کل فروش و ۳۳ درصد از فروش داخلی ) از طریق بورس کالا به تعدادی شرکت با مدیریت و سرمایه‌گذاری مشترک انجام شده است و علی‌رغم اعتباری بودن آن، قیمت فروش بر مبنای نرخ‌های نقدی تعیین گردیده و چک‌های دریافتی نیز عموما با تاخیر نسبت به سررسید، وصول شده و مانده مطالبات از این دسته مشتریان در پایان سال ۱۳۹۱ مبلغ ۳۹۶ میلیارد ریال است.

مشتریان خاص آلومینیوم حتی در موعد کاهش قیمت‌ها در بازار ، با وجود خرید هزاران تن آلومینیوم ، محصولی تحویل نگرفته‌اند و در سال بعد، در شرایطی که قیمت پایین تر بوده است، از محل گواهینامه‌های بعدی صادره محصولات خود را در زمانی دریافت کرده اند که قیمت نسبت به موعد خرید آنها کاهش داشته است. سودهای کلان در حالی میان این باندها توزیع شده است که شرکت ایرالکو شرکتی زیان‌ده محسوب می‌شده و این شرکت و دیگر تولید‌کننده آلومینیوم در ایران – یعنی شرکت المهدی- میلیاردها تومان بابت پول برق بدهکار هستند.

زیان در صادرات
بر اساس این گزارش با وجود بالاتر بودن قیمت آلومینیوم دربازار داخلی ، فروش این کالا در داخل کشور سود بیشتری برای تولید‌کننتدگان به همراه دارد. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی مبانی تعیین قیمت صادراتی آلومینیوم نیز مبانی چندان درستی نبوده و زیان صادرات را افزایش می‌دهد. در حالی که مبانی تعیین نرخ‌های فروش صادراتی و نسبت تبدیل پودر آلومینای تحصیلی در تهاتر با شمش آلومینیوم، عموما ۱۸.۶۳ درصد است،‌ این نرخ مشخص نشده است و در قرارداد ایرالکو با یکی از شرکت‌ها این نسبت ۲۲.۸ درصد تعیین شده است. این بدان معنی است که ایرالکو با این نسبت‌ها شمش بیشتری از حدنصاب استاندارد برای صادرات خود تحویل می‌دهد که این اقدام خود زیان مضاعفی را متوجه این شرکت می‌کند.

کیفیت پایین تولیدات
رابطه‌گرایی و بروز مشکلات در عرضه محصولات آلومینیومی‌، صنایع مرتبط را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. کمبود مواد اولیه سبب شده است بسیاری از سازندگان محصولات آلومینیوم از تولید‌کنندگان ظروف و شیرآلات و. .. گرفته تا دیگر صنایع مرتبط، مجبور به واردات مواد اولیه از خارج شوند. در حال حاضر ورق‌های بی‌کیفیت آلومینیوم از کشورهایی نظیر عراق و. .. وارد ایران می‌شوند تا برای تولید تجهیزات مورد استفاده قرار گیرند.

این در حالی است که ایران آلومینیوم با کیفیت خود را به قیمتی کمتر از این ورق‌های بی‌کیفیت صادر می‌شوند. ورق‌های بی‌کیفیت وارداتی از سلیمانیه عراق، که غالبا از ضایعات تهیه می‌شود، عمر مفید محصولات آلومینیوم تولیدی را به شدت کاهش می‌دهد و زیان فراوانی را متوجه این صنعت و همچنین مصرف‌کننده ایرانی می‌نماید. این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر تولید کالای ایرانی تاکید کرده است.

سهامداران غیر تخصصی
بخشی از سهام شرکت ایرالکو که شرکتی خصوصی محسوب می‌شود، در سال ۱۳۸۸ واگذار شده است. شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان در همان دوره، پس از خرید سهام شرکت، پشیمانی خود را از این اقدام اعلام کرد و درخواست‌هایی برای پس دادن شرکت را مطرح نمود که مورد قبول واقع نشد. در حال حاضر این شرکت ۲۲.۸۳ درصد از سهام ایرالکو را در اختیار دارد.

۳۰ درصد از سهام این شرکت نیز در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است. سهامداران این شرکت در حال حاضر دست به رقابت برای خرید سهام این شرکت و در اختیار گرفتن سهم بیشتر از آن زده‌اند. از این رو برخی اخبار رسیده حکایت از آن دارد که تلاشی برای بحرانی نشان دادن این صنعت با هدف کاهش ارزش سهام آن میان برخی از اعضا درگرفته است. گفته می‌شود یکی از مهمترین دلایل برکناری مدیرعامل سابق ایرالکو از سوی هیات مدیره اختلافاتی بود که وی با اعضای هیات مدیره در خصوص موارد ذکر شده در این گزارش داشت. طاهرپور که از فعالان صنعت آلومینیوم محسوب می‌شود در دوره تصدی‌اش در سمت مدیرعامل اختلافات فراوانی با اعضای هیات‌مدیره داشت و در برخی موارد مجبور بود خلاف نظر خودش اقدام کند.اما حتی تغییر ناگهانی وی نیز نتوانست بار مشکلات شرکت را کاهش دهد چرا که ممانعت دادستانی اراک از این اقدام هیات مدیره ، اختلافات را وارد فاز جدیدی کرد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که بررسی گزارش حسابرسی ویژه انجام گرفته توسط بازرس قانونی شرکت آلومینیوم ایران منجر به توقف نماد معاملاتی “فایرا” از تاریخ ۱۶ فروردین شد. پس از این اتفاق جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام، به دلیل حضور کمتر از ۵۰ درصد سهامداران به حد نصاب نرسید. هر چند این جلسه به دلیل عدم حضور حد نصاب قانونی سهامداران به رسمیت شناخته نشد اما در جلسه ساعت ۱۴ همان روز اعضای هیأت مدیره، رای به تغییر مدیرعامل “فایرا” تغییر دادند و به این ترتیب محمد افخمی‌مغنی‌‌پور بر صندلی شهریار طاهر پور تکیه زد. در اولین روزهای اتخاذ این تصمیم اخباری مبنی بر حضور همزمان هر دو مدیرعامل سابق و مدیرعامل جدید در شرکت و البته عدم حضور هر دو،منتشر شد. در حال حاضر افخمی‌بدون ثبت تغییرات در روزنامه رسمی‌کار خود را آغاز کرده است و همین امر نشان می‌دهد ماجرا در این شرکت واگذار شده به بخش خصوصی هنوز تمام نشده است.

ردپای بحران
در حال حاضر بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم با این صنعت در ارتباط هستند. جالب اینجاست که بحران در صنعت آلومینیوم نه به دلیل کمبود انرژی و سوخت و نه بابت کمبود مواد اولیه بلکه به دلیل حضور سهامداران غیر تخصصی و نبود انگیزه لازم میان آنان برای ارتقای شرکت و همچنین تبعیض در فروش آلومینیوم به سازندگان و فعالان این صنعت رخ داده است. بالا بودن قیمت مواد اولیه برای فعالان صنعت آلومینیوم از یک سو و دسترسی برخی شرکت‌های خاص به مواد اولیه از سوی دیگر سبب شده است، فعالان این صنعت نه تنها قدرت رقابت را با تولید کنندگان خارجی از دست بدهند بلکه در بازار داخلی نیز توان رقابت با این دسته از شرکت‌ها را نداشته باشند. تداوم سوء‌مدیریت و تبعیض در فروش مواد اولیه به مشتریان می‌تواند سبب ساز بروز بحرانی جدی در صنعت آلومینیوم ایران شود.
منبع: روزنامه قانون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*