خانه / بورس و سهام / پیگیری دریافت مجوز افزایش نرخ محصولات

پیگیری دریافت مجوز افزایش نرخ محصولات

افزایش حدود شش درصدی قیمت فروش خودرو در حالی توسط شورای رقابت اعلام شد و پیامدها و نظرات مختلفی را نیز با خود به همراه داشت که به نظر می رسد اکنون نوبت به قطعه سازان و تأمین کنندگان لوازم مورد نیاز تولید خودرو رسیده تا در پی دریافت مجوز افزایش نرخ فروش تولیدات خود باشند.

عدم افزایش قیمت فروش قطعات تولید

در همین ارتباط، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزعنوان کرد: اگرچه قیمت مواد و قطعات مورد نیاز تولید قطعه سازان از آبان ماه سال گذشته با افزایش حدود 35 درصدی همراه بوده و سایر هزینه ها همچون دستمزد و سربار نیز رشد یافته اند، اما تاکنون نرخ فروش هیچ از قطعات تولیدی تغییری نیافته و این محصولات با قیمت های قبل به فروش می رسند.

فرهاد بهنیا افزود: شورای رقابت در حالی افزایش شش درصدی قیمت فروش خودرو را اعلام کرده که به نظر می رسد تعیین این چنینی قیمت ها و کنترل آنها موجب تحقق زیان برای هر دو گروه خودروسازان و قطعه سازان می شود. چراکه قیمت بسیاری از محصولات در صنایع وابسته همچون فولاد رشد یافته و موجب افزایش بهای تمام شده تولید قطعات و خودرو گردیده حال آنکه دولت در صدد کنترل قیمت فروش خودرو برآمده است.

بهره مندی دلالان از حاشیه بازار فروش خودرو

وی به پیامدهای ناشی از افزایش دستوری قیمت خودرو مبنی بر منتفع شدن دلالان از حاشیه بازار فروش اشاره کرد و ابراز داشت: دلال ها و واسطه ها از شرایط کنونی حاکم بر بازار فروش سودهای قابل توجهی را به دست آورده اند، به گونه ای که این افراد از محل تفاوت میان قیمت درب کارخانه خودرو و بازار آزاد به سودی در حدود پنج هزار میلیارد تومان دست یافته اند.

این در حالی است که این میزان قابل توجه سود می توانست با حمایت دولتمردان جذب تولید صنعت شود و با تأمین نقدینگی مورد نیاز به بهبود روند تولید خودرو کمک کند.

این مقام مسئول افزود: در شرایط کنونی حاکم بر بازار فروش خودرو و وضعیت سودآوری خودروسازان نظر در خصوص تعیین قیمت ها ضروری به نظر می رسد و انتظار می رفت تا شورای رقابت در برگزاری جلسات خود با خودروسازان از حضور نمایندگان مجموعه های قطعه ساز نیز استفاده کند تا تمامی جنبه های تولید در این صنعت بررسی شود.

نهادهای مالی و مالیاتی موجب تشدید کمبود نقدینگی می شوند

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان همچنین به مشکلات موجود بر سرراه تولید شرکت های قطعه ساز، در این باره گفت: این مجموعه ها در حالی با کمبود نقدینگی مواجه هستند که برخلاف مصوبه شورای پول و رقابت طی بهمن ماه سال 90 مبنی بر اعطای اعتبارات بانکی با بهره 14 الی 15 درصدی به بخش تولید صنایع مختلف، شاهد اعلام بهره های 35 تا 36 درصدی برای وام های اعطایی بانک ها به صنایع هستیم که این امر به نوبه خود موجب تشدید مشکل نقدینگی می گردد.

علاوه بر این، اداره مالیات طی مصوبه ای اعلام کرده که از این پس قطعه سازان می بایست به جای پرداخت نقدی 25 درصدی از مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، 50 درصد آن را به صورت نقد پرداخت کنند و مابقی را به صورت سه قسط تا پایان سال تسویه کنند. از این رو، نهادهای مالی و مالیاتی نیز به رشد فزآینده هزینه های مصرفی و مالی دامن می زنند.

رشد تولید قطعه سازان در پی افزایش تیراژ تولید خودرو

بهنیا با اشاره به رشد تولید قطعه سازان همزمان با افزایش دو خودروساز بزرگ داخلی همچون ایران خودرو و سایپا، در این خصوص افزود: همراه با بهبود وضعیت تولید مجموعه های خودرویی، میزان تولید قطعه سازان طی سه ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش یافته است.

وجود تقاضای بالا در بازار خودرو

وی افزود: در حال حاضر حدود هفت میلیون خودرو فرسوده در کشور وجود دارد که می بایست خودروهای جدید جایگزین آنها شود و علاوه بر آن، مصرف سالانه خودرو نیز در کشور ما بیش از دو میلیون دستگاه می باشد. برهمین اساس می توان گفت بازار خودرو متقاضی تولید سالانه چهار میلیون دستگاه خودرو است و پاسخگویی به بازار تقاضا نیازمند جذب نقدینگی جدید و سرمایه گذاری خارجی است.

برهمین اساس، انتظار می رود این صنعت با گشایش روابط بین المللی و ورود سرمایه های جدید در کنار ایجاد بسترهای لازم برای انتقال تکنولوژی روز دنیا بتواند گام های صعود در جهت شکوفایی و رونق را یکی پس از دیگری سپری کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*