بخشنامه‌ای که زندگی کارمندان را زیر و رو کرد
بخشنامه جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور که با امضای محمود عسگری آزاد ، ۱۷ تیرماه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد ، چنین سرنوشتی را برای بخشی از کارمندان دولت (کارمندانی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند ) رقم زد .
بر اساس این بخشنامه دستگاه ها از هرگونه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی منع شده اند.
معنی بخشنامه این است که از این پس اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان محاسبه نخواهند شد ؛ حذف اضافه کار از پاداش و حقوق بازنشستگان دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی برای کارمندان دستگاه‌های کم برخوردار، مساوی با نصف شدن پاداش و مستمری دوران بازنشستگی است.
ابلاغ این بخشنامه موجی از نارضایتی و نگرانی را در میان کارمندانی که مشمول تامین اجتماعی هستند ، بدنبال داشت ، آنها می گویند ، مسئولان به آثار اجرایی این بخشنامه و تبعات آن بر روی زندگی بازنشستگانی که ۳۰ سال حق بیمه کامل پرداخت کرده اند و الان باید پاداش و حقوق ناقص بگیرند،توجه نکرده اند.
کارمند یکی از سازمانهای دولتی در مورد این بخشنامه می گوید: من بعد از ۳۰ سال قرار بود مرداد ماه سال جاری بازنشسته شوم ،طی این ۳۰ سال هر ماه بابت اضافه کاری که دریافت کرده ام ، هفت درصد حق بیمه از من کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز شده است، این کار مطابق قانون تامین اجتماعی صورت گرفته و الان که می خواهم بازنشسته شوم ، بخشنامه ای ابلاغ شده که ازاین پس از اضافه کار ما حق بیمه کسر نشود در نتیجه پاداش بازنشستگی من تقریبا نصف شده است .
وی در ادامه افزود: مسئولان چگونه این موضوع را توجیه می کنند ، کارمندی ۳۰ سال حق بیمه بابت اضافه کار پرداخت می کند به امید اینکه از مزایای آن در سالهای بازنشستگی استفاده کند ولی با یک بخشنامه تمام دسترنج ۳۰ ساله این فرد پایمال می شود .
این کارمند افزود: دولت دهم نیز در سال ۸۸ بخشنامه ی مشابهی ابلاغ کرد که با مخالفت مجلس و سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری آن بخشنامه در سال ۱۳۹۰ ملغی شد و ابلاغ دوباره آن بخشنامه توسط دولت یازدهم تعجب آور است .
یکی دیگر از کارمندان ناراضی از ابلاغ این بخشنامه ضمن ناعادلانه خواندن آن گفت : سابقه خدمت من ۲۸ سال است ، با اجرای این بخشنامه نه تنها پاداش پایان خدمت ، بلکه حقوق دوران بازنشستگی من تقریبا نصف خواهد شد .
وی افزود: من دو سال دیگر بازنشسته می شوم ، طی ۲۸ سال خدمت از اضافه کار من حق بیمه کسر شده است ، با اجرای این بخشنامه و ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار ، در دو سال آخر باقیمانده خدمتم از اضافه کار من حق بیمه کسر نمی شود و از آنجاییکه ملاک تعیین مستمری دوران بازنشستگی دو سال آخر خدمت است ، حق بیمه ۲۸ سال من از بین خواهد رفت و از مزایای آن بی بهره خواهم ماند.
وی افزود: مسئولان باید برای هزاران هزار کارمندانی که مثل من با ابلاغ این بخشنامه حقوقشان ضایع می شود ، فکری بکنند . ابلاغ بخشنامه کار راحتی است ، باید به تبعات اجرایی آن توجه کنند.
.**دولت بزرگترین کارفرما
دولت بزرگترین کارفرما در ایران است، کارفرمایی که هم صاحب قدرت است و هم صاحب نفوذ ، هم می تواند در وضع قوانین دخیل باشد و هم قدرت اجرایی دارد. زیر دست این کارفرمای بزرگ و مقتدر ، میلیونها کارمند هست که نه اتحادیه دارند و نه تشکل صنفی و نه صدایشان به جایی می رسد.
این شرایط موجب شده دولت در مقام کارفرمای بزرگ با استفاده از قدرت و نفوذ خود ، بتواند حق بیمه کمتری بابت کارکنانش به صندوق‌های بیمه ای بپردازد ،برای مثال کارفرما های کوچک بابت هر گونه پرداختی به کارکنان خود باید حق بیمه بپردازند ولی دولت فقط بابت پرداختی مستمر حق بیمه می پردازد .
این قانون یک بام و دو هوا را چگونه می شود ،توجیه کرد؟
** روی دیگر سکه / دولت خود را از پرداخت حق بیمه برای اضافه کار کارکنان معاف کرد
هدف بخشنامه اخیر نیز ،کاهش هزینه های دولت از طریق کم کردن حق بیمه پرداختی به صندوق های بازنشستگی است ،دولت بزرگترین کارفرما در کشور است که میلیونها کارمند دارد و طبیعی است به عنوان کارفرما ترجیح دهد هزینه کمتری پرداخت کند ؛ وقتی ریش و قیچی هم دست خودش باشد ، کارها آسان می شود و با یک بخشنامه خود را از پرداخت حق بیمه بابت اضافه کار کارمندان معاف می کند .
روی دیگر بخشنامه “ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان مشمول تامین اجتماعی” و به عبارت دیگر روی دیگر سکه ، این است که دولت خود را از پرداخت حق بیمه بابت اضافه کار کارمندان معاف می کند .
این معافیت البته به قیمت نصف شدن مستمری بازنشستگان تمام می شود. البته مگر این همه سال که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ ، حق بیمه کمتری نسبت به کارفرماهای کوچک پرداخت کرده و حقوق کارکنان بخش دولتی کمتر از کارکنان بخش خصوصی بوده، چه اتفاقی افتاده است؟