مالیات بر سود تقسیمی با هدف بالا بردن نقدینگی شرکت‌ها وضع شد / تسهیل یا تحدید فعالیت شرکت‌های بورسی؟
براساس بخشی از طرح خروج غیرتورمی از رکود که روز شنبه ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، جزئیات آن را منتشر کرد تجدید‌نظرهایی در خصوص اخذ مالیات و نحوه آن در نظر گرفته شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» نحوه تغییر در اخذ مالیات در این بسته به صورت کلی مطرح شده است و دولت انجام این تغییرات را در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تلقی می‌کند. این حمایت‌ها که دولت از آنها سخن به میان آورده است در بخشی به شکل اصلاح ترکیب مالیات‌دهندگان و در بخشی دیگر به‌صورت معافیت مالیاتی متجلی شده است.
بر این اساس دولت با اخذ مالیات کمتر از شرکت‌هایی که سود نقدی کمتری تقسیم می‌کنند قصد دارد سیاست کلی حفظ نقدینگی را در شرکت‌ها دنبال کند.
به نظر دولتمردان بالا بردن قدرت نقدینگی شرکت‌ها و سوق دادن آنها به حفظ سودشان در شرکت و عدم تقسیم سود شرکت به صورت نقدی می‌تواند باعث تسریع طرح‌های گسترش شرکت شود.
این سیاست در حالی می‌تواند اقدام مهم و موثری برای بازار سرمایه باشد که در کنار چنین سیاست‌هایی، فرهنگ سهامداری در بازار سرمایه کشور هم تقویت شود و سرمایه‌گذاران دید بلندمدت را برای سرمایه‌گذاری در بورس مد نظر قرار دهند.
برخی فعالان بازار با دید کسب سود نقدی پا به عرصه مبادلات بورس می‌گذارند و کسب سود نقدی برایشان جذاب است. در مقابل عده‌ای از فعالان بازار سرمایه، سودهای خود را بر اساس تغییر قیمت سهام شرکت‌ها شناسایی می‌کنند. با وضع چنین سیاست‌هایی که به‌صورت کلی با تقسیم سود نقدی بالا مخالف است؛ از جذابیت کسب سود برای بخشی از فعالان بازار سرمایه کاسته می‌شود.
اخذ مالیات از سودهای نقدی تقسیم‌شده بین سهامداران، شرکت‌ها را به کم‌نمایی سودهای خود سوق می‌دهد و این می‌تواند هزینه مدیریت سود در بازار سرمایه کشور را بالا ببرد. در این راستا معاون سابق شرکت بورس با انتقاد شدید از بسته مالیاتی در نظر گرفته شده برای شرکت‌ها عنوان کرد: تقسیم سود نقدی شریان حیاتی شرکت‌ها است و اعمال چنین سیاست‌هایی تنها باعث تشدید رکود در اقتصاد و شرکت‌ها خواهد شد.
امیر پوریا‌نسب تشریح کرد: تقسیم سود نقدی در شرکت‌ها یکی از راه‌های اعمال کنترل بر شرکت است و اعمال سیاست‌های اشتباه بر تقسیم سود نقدی شرکت‌ها باعث مختل شدن این کنترل بر این نهاد‌ها خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تقسیم سود نقدی به سیاست شرکت بر تقسیم سود و پروژه‌های سودآور در دست شرکت بستگی دارد و اعمال چنین سیاست‌هایی مانند جریمه کردن شرکت‌ها به‌دلیل تقسیم سود نقدی است؛ حال آنکه تقسیم سود نقدی جزو ذات شرکت‌ها است و محدود کردن تقسیم سود نقدی باعث خارج کردن شرکت از روال طبیعی فعالیتش می‌شود. در چنین شرایطی که رکود تورمی کشور را فرا گرفته است بهتر آن است تا دولت به‌جای وضع جریمه به شکل مالیات به کمک شرکت‌ها بیاید و آنها را با طرح‌های تشویقی حمایت کند.
وی با اشاره به وضعیت سخت برای سودآوری پروژه‌ها و محدود بودن پروژه‌های سودآور در کشور عنوان کرد: دولت با اعمال برخی سیاست‌ها و تحدید سود شرکت‌ها در درون شرکت قصد دارد تا شرکت‌ها شروع به اجرای پروژه‌ها کنند درحالی‌که بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌ها قابلیت ادامه و اجرا را ندارند و نیاز به مشارکت شرکت‌های خارجی دارند.
وی با ابراز شگفتی از چنین تصمیمی عنوان کرد: سود نقدی شاکله تمام مدل‌های ارزش‌گذاری سهام است و اجرای چنین سیاست‌هایی در هیچ کجای دنیا تجربه نشده است. پوریا‌نسب با تاکید بر اشتباه بودن این تصمیم عنوان کرد: در شرایطی که بانکها بدون وجود هیچ ریسکی، سود سپرده‌گذاران را معاف از مالیات می‌پردازند، اعمال مالیات مضاعف بر سود نقدی شرکت‌ها باعث خروج سرمایه از بورس تهران خواهد شد و افت بازار سرمایه را به بار می‌آورد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان رویکرد خروج بازار سرمایه را آزاد گذاشتن شرکت‌ها برای فعالیت دانست و گفت: تصمیمات اشتباه باعث تخلیه سرمایه‌ها از بورس خواهد شد و رویکرد موثر برای خروج این بازار از رکود تورمی اتصال آن به بازارهای جهانی است.
به شرطی که سود بانکها به رقم ۴% برسد نه۲۲%