خانه / بورس و سهام / موج جدید رونق در فلزات اساسی / خبرهای خوش از بسته ضد رکود

موج جدید رونق در فلزات اساسی / خبرهای خوش از بسته ضد رکود

بورس تهران با نوسان محدود و فرسایشی قیمت‌ها حول یک محدوده مشخص، روزهای آرام و تا حدی کسالت‌بار را برای فعالان خود رقم زده است.

در همین راستا، در هفته جاری، شاخص بورس تهران عقب‌نشینی اندک 5/0درصدی را به نمایش گذاشت تا بار دیگر، زیان متوسط بازار سهام از ابتدای سال به محدوده 6 درصد نزدیک شود. حاکمیت فضای رکود در عرصه اقتصادکلان از یکسو و عدم اطمینان از تحولات سیاسی آتی به‌ویژه در حوزه مذاکرات هسته‌ای از سوی دیگر موجب شده تا سهامداران بر خلاف رویه سنتی تابستان ها، احتیاط بیشتر را در دستور کار قرار دهند که نتیجه آن به صورت رکود و کاهش حجم معاملات سهام نمایان شده است. با توجه به پیش‌بینی عدم تغییر شرایط کلان در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی در کوتاه مدت، انتظار می‌رود نوسانات محدود قیمت‌های سهام حول نرخ‌های کنونی، محتمل‌ترین سناریوی قابل پیش‌بینی برای بورس تهران در نیمه دوم فصل گرم باشد.

   موج جدید رونق در فلزات اساسی
در خلال معاملات روزهای اخیر در بورس تهران توجه معامله‌گران به سهام تولید‌کنندگان فلزات اساسی (به‌ویژه سرب و روی) معطوف شده است. این رونق، در اثر افزایش چشمگیر قیمت فلزات ایجاد شده که از حدود سه ماه قبل آغاز و به تازگی شتاب بیشتری به خود گرفته است. در اثر این رونق از ابتدای سال 93 قیمت‌های مس، سرب و آلومینیوم در بورس لندن حدود ده درصد و قیمت روی تا 15 درصد افزایش یافته است. در این میان، پیش‌بینی‌ها درمورد آینده کوتاه مدت (یک ساله) قیمت فلزات اساسی در مورد روی و آلومینیوم مطلوب‌تر است. این در حالی است که در اصلی‌ترین مصرف‌کننده فلزات جهان یعنی کشور چین اتفاق خاصی به لحاظ رشد تقاضا و رونق اقتصادی روی نداده است. از همین رو به‌نظر می‌رسد عامل مهم رونق اخیر به سیاست‌های انبساط پولی اجرا شده از سوی اقتصادهای توسعه یافته (به‌ویژه ایالات متحده) مربوط باشد؛ عاملی که موجب شده تا بازار فلزات اساسی نیز از پمپاژ اعتبارات ارزان بی‌نصیب نماند. با عنایت به تداوم سیاست‌های مزبور در کوتاه‌مدت، می‌توان نسبت به حمایت یا ادامه افزایش قیمت فلزات اساسی امیدوار بود؛ روندی که برای سهام شرکت‌های مرتبط در بورس تهران در سال 93 خبر خوشی تلقی می‌شود.

   خبرهای خوش از بسته ضد رکود
پس از مهار نسبی تورم در سال نخست فعالیت دولت یازدهم، اینک سکانداران دولت جدید متوجه حل مشکل دوم اقتصاد کشور یعنی مبارزه با رکود شده‌اند.  بر این اساس، حدود دو هفته پیش، بسته جامع سیاست‌های مقابله با رکود توسط دولت منتشر شد که حاوی برخی تصمیمات مهم برای اهالی بازار سرمایه است. در یکی از موثرترین سیاست‌های اعلام شده، مقرر شده دولت تا پایان سال 93 به طور تدریجی فرآیند مداخله در قیمت‌گذاری کالاها و سرکوب قیمتی را پایان دهد و تعیین نرخ‌های عموم محصولات (به جز موارد خاص انحصاری و اساسی) را به مکانیزم عرضه و تقاضا بسپارد. این اقدام یکی از مهم‌ترین مخاطرات بورس تهران در یک دهه اخیر در زمینه پیش‌بینی‌ناپذیری دخالت‌های دولتی در مکانیزم تعیین قیمت کالاها را خاتمه خواهد داد و فصلی جدید در تعیین منافع اقتصادی بنگاه‌ها بر‌اساس اصول بازار آزاد و تامین منافع سهامداران را رقم می‌زند. از سوی دیگر، در بخش سیاست‌های بازار سرمایه، شناورسازی نرخ سود برای اوراق مشارکت و نیز اجازه خرید و فروش اوراق به قیمت بازار، یک گام مهم در راستای شکل‌گیری بازار واقعی اوراق قرضه در ایران (که در نمونه‌های بین‌المللی ابعادی بزرگ‌تر از بازار سهام دارد) تلقی می‌شود؛ سیاستی که در صورت اجرایی شدن تا پایان سال 93، امکان تامین مالی بنگاه‌ها بر‌اساس قواعد ریسک و بازده از بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاران جدید به این بازار را فراهم خواهد کرد.

   آمار تورم زیر ذره‌بین
تعقیب تحولات مربوط به نرخ تورم از آنجا که رابطه مستقیمی با بازده مورد انتظار و نیز نرخ سود بانکی دارد برای فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت است. مطالعه آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه (تیر 93 نسبت به تیر 92) به 6/14درصد رسیده که کمترین سطح در بیش از 5/3سال اخیر است. این روند نوید افت نرخ تورم میانگین (که اکنون 3/25درصد است و البته بیشتر از تورم نقطه به نقطه مورد استناد رسانه‌ها و دولت هست) به محدوده 20 درصد تا پایان سال را می‌دهد. با این حال، جزئیات آمار منتشره بیانگر آن است که تورم ماه خرداد در سطح 7/1درصد و تیر ماه معادل 4/1درصد رقم خورده که به ترتیب معادل بالاترین تورم‌های ماهانه در یک سال اخیر است و تفاوت مهمی با میانگین نرخ تورم ماهانه از آغاز کار دولت یازدهم تا اول خرداد (یک درصد) دارد. مطالعه آمار ماه‌های آتی نشان می‌دهد که آیا این افزایش ناگهانی تورم ماهانه، تنها یک واکنش موقت و قابل انتظار پس از اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش 5 درصدی نرخ ارزهای خارجی در فصل نخست سال 93 بوده است یا آغاز‌گر بازگشت روند افزایش قیمت کالاهای مصرفی به سطوح تاریخی (5/1درصد در هر ماه) خواهد بود؟ پرسشی که پاسخ مثبت به بخش دوم آن، به معنای کمرنگ شدن امیدها برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در افق میان مدت (سال 94) و عدم رشد نسبت‌های ارزش‌گذاری سهام (به‌ویژه P/E) در بورس تهران خواهد بود.

دنیای اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*