برداشته شدن تحریم ها و کاهش میزان صادرات کالاهای غیر نفتی

0

علیرغم برداشته شدن برخی از تحریم ها و محدودیت های اعمالی بر صادرات محصولات تولیدی صنایع مختلف، میزان صادرات کالاهای غیر نفتی از ابتدای امسال تا کنون نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در حالی طی سال گذشته درآمد ۴۲ میلیارد دلاری برای صادرات محصولات بر آورد شده بود که این مبلغ طی امسال با برآورد کاهش حدود ۹ میلیارد دلاری به ۳۳ میلیارد دلار رسیده است.

 تحلیل بورس امروز بیوگرافی مسعود دانشمند اخبار بورس امروز

مسعود دانشمند به دلایل کاهش درآمد های حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی اشاره کرد و گفت: از دست دادن یکی از بازارهای اصلی مقصد یعنی بازار فروش کشور عراق ناشی از اوضاع نامناسب سیاسی آن کشور و نیز افزایش صادرات کالاهای تولیدی کشور ترکیه به عراق یکی از اصلی ترین عامل اثر گذار بر این امر می باشد.

وی افزایش بهای تمام شده کالاهای صادراتی را به عنوان عامل دوم بر شمرد واظهار کرد: قیمت حامل های انرژی، نرخ خرید خوراک مصرفی تولید در صنایع مختلف، هزینه های دستمزد در کنار وضع عوارض صادرات در حالی موجب افزایش هزینه های تولید شده که این امر در نهایت منجر به کاهش توان رقابت با کشورهای خارجی به ویژه کشور چین شده است.

این مقام مسئول به وضعیت صادرات سنگ آهن اشاره کرد و گفت: اگر چه قیمت ارز طی ماه های اخیر کاهش یافته، اما در مقابل آن هزینه هایی همچون هزینه حمل سنگ آهن از معادن تا بندر، هزینه دستمزد کارکنان با افزایش همراه بوده و قیمت جهانی سنگ آهن نیز روند نزولی در پیش گرفته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: بسیاری از مشکلات موجود بر سر راه صادرات محصولات ناشی از وضعیت سیاسی کشور در حالی مرتفع گردیده که با این حال بهبود حائز اهمیتی بر وضعیت صادرات کالاهای غیر نفتی ایجاد نشده است. به نظر می رسد مشکل اصلی درفرآیند تولید در صنایع مختلف می باشد، چرا که در حال حاضر بهای تمام شده تولید محصولات قابلیت رقابت را از تولید کنندگان داخلی سلب کرده است.

دانشمند در خصوص وضعیت صادرات سیمان نیز گفت: در حالی ظرفیت صادرات سالانه ۱۸۰ میلیون تن سیمان تعریف شده که به دلیل ورود تولیدکنندگان کشورهای چین و اندونزی به بازار های جهانی، برنامه صادرات محصولات شرکتهای سیمانی محقق نشده است.

برهمین اساس به نظر می رسد وظیفه اصلی وزارت صنعت اصلاح فرآیند تولید، بررسی مشکلات موجود در تولید همچون میزان بهره وری، سرمایه در گردش، ماشین آلات مصرفی و رفع نواقص است. چرا که این وزارتخانه سکان دار فعالیت های کشور است و لزوم ارائه راهکارهای اساسی از سوی آن احساس می شود. وی در خصوص صنعت منسوجات تصریح کرد: قیمت حامل های انرژی، هزینه دستمزد و نرخ خرید مواد مصرفی مورد نیاز تولید در این صنعت در حالی کمتر از هزینه های تولید کنندگان کشور ترکیه است که انتظار می رود منسوجات تولید داخل در بازارهای بین المللی بصورت گسترده عرضه شود، این در حالی است که اکنون شاهد حضور پررنگ تولید کنندگان منسوجات کشور ترکیه در بازارهای خارجی هستیم که این امر خود نشان دهنده وجود مشکلی اساسی در فرآیند تولید داخل می باشد.

این مقام مسئول افزود: کسب درآمد از محل صادرات محصولات نفتی نمی تواند موجب افزایش اشتغال و بهبود وضعیت تولید شود و به نظر می رسد دولت می بایست برنامه هایی جهت شناسایی بازارهای جدید و حفظ آنها اجرا کند تا پس از اشباع تقاضای داخل گام های اساسی در مسیر صادرات برداریم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به وضعیت بازار ارز، در این خصوص افزود: اگر چه بسیاری از دولتمردان و کارشناسان بر ایجاد ثبات نسبی در وضعیت بازار ارز معتقدند، اما به نظر می رسد این شرایط به صورت تصنعی در این بازار ایجاد شده است، چرا که برای تعیین نرخ ارز خارجی فرمول هایی وجود دارد که می بایست پس از بررسی و محاسبات دقیق، این متغیر را تعیین کنیم بر همین اساس بهتر به نظر می رسد تا نرخ ارز بر اساس قدرت خرید مردم و متقاضیان قیمت گذاری شود.

دانشمند افزود: از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تا کنون نرخ ارز مبادله ای با افزایش حدود ۱۰ درصدی همراه شده، اما تا کنون آثار ناشی از این روند افزایشی بر وضعیت تولید و صادرات محصولات مشاهده نشده است.

از سوی دیگر طبق اظهارات دولتمردان نرخ تورم ماهانه نیز کاهش یافته، حال آنکه تاثیر این اتفاق مثبت تا کنون بر وضعیت سودآوری صنایع و اقتصاد کشور مشخص نگردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ