خانه / بورس و سهام / بدهی سنگین یک بانک خصوصی

بدهی سنگین یک بانک خصوصی

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص علت افزایش ۲۱۹ درصدی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سه ماه اول سال جاری، گفت: بخش عمده این افزایش بدهی متعلق به یک بانک تجاری است که برای پوشش این مساله از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است.

حمید تهران‌فر در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درخصوص علت افزایش رشد 219 درصد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال جاری، اظهارداشت: یکی از بانک‌های خصوصی که به برخی نهادها وابسته است، مشکل نقدینگی دارد و همین بانک در نرخ سود سپرده تخلفاتی داشته تا بتواند زنده بماند.
وی افزود: اگر مشکل نقدینگی این بانک حل نشود قطعا با مشکلات حادی روبرو خواهد شد و قسمت اصلی رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال 93 مربوط به این بانک می‌شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک مشکلات متعددی دارد که علت اصلی آن فقدان مدیریت مناسب است.
*بانک‌ها در یک‌سال اخیر پول جدیدی به دولت نداده‌اند
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تاکید‌های دولت بر رعایت انضباط پولی و مالی، بدهی دولت به بانک‌ها در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال بیش از 32 درصد افزایش داشته و به 85 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: باید بررسی کرد که آیا پول به دولت داده شده یا تنها در اجرای برخی قوانین و مقررات حساب دفتری زیاد شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: تنها با اجرای تبصره 16 قانون بودجه سال گذشته که در آن آمده است برخی تسهیلات سررسید گذشته را استمهال و از طبقه معوق به جاری منتقل کنید؛‌ تنها کافی است؛ یکی از بدهکاران بزرگ بانکی مشمول تبصره 16 قانون بودجه شد و سود و جریمه شناسایی و استمهال شد.
وی در واکنش به این سوال خبرنگار فارس که آیا دولت هم مشمول استمهال بدهی شده است، گفت: بعد از مدتی که اقساط پرداخت نمی‌شود مجددا تسهیلات به عنوان مطالبات معوق منظور می‌شود.
خبرنگار فارس گفت: در گزارش منتشر شده بانک مرکزی بدهی بخش شرکت‌ها و موسسات دولتی حدود 3500 میلیارد تومان و بدهی دولت بیش از 81 هزار میلیارد تومان است.
معاون نظارتی بانک مرکزی پاسخ داد: در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال پول جدیدی از بانک‌ها به دولت پرداخت نشده است.
*مطالبات معوق بانک‌ها 87 هزار میلیارد تومان
تهران‌فر در خصوص نتیجه کارگروه ویژه بررسی مطالبات معوق بانک‌ها، اظهارداشت: جلسات این کارگروه در حال برگزاری است اما جزئیاتی از آن در اختیار ندارم؛ حجم مطالبات معوق به 87 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی درخصوص گلایه‌های صرافی‌ها مبنی بر عدم امکان تامین سرمایه 4 میلیارد تومانی صرافی‌ها در تهران و 2 میلیارد تومانی در شهرستان‌ها، گفت: صرافی‌ها قبلا باید 20 میلیارد تومان سرمایه تامین می‌کردند اما در اصلاحیه این رقم به 4 میلیارد تومان کاهش یافت.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: بانک‌ها سرمایه 20 میلیارد تومانی برای صرافی خود تامین کردند و اگر به آنها بگوییم 50 میلیارد تومان بیاورند، این کار را خواهند کرد، اما ما سقف سرمایه صرافی‌ها در تهران 4 میلیارد تومان در نظر گرفتیم تا بخش خصوصی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
وی با اشاره به منع قانون جدید برای فعالیت چند شعبه‌ای صرافی‌ها، تصریح کرد: هم بانک‌ها و هم بخش خصوصی طبق دستورالعمل جدید امکان ایجاد شعبه جدید ندارند.
*ارزش ملک هم جزو سرمایه صرافی محاسبه می‌شود
تهران‌فر تاکید کرد: اگر صرافی‌ها نتوانند سرمایه‌های تعیین شده را تامین کنند، بهتر است دیگر در این حوزه فعالیت نکنند زیرا واحد تجاری باید به‌گونه‌ای باشد که مشتری رغبت به خرید و فروش ارز در آن پیدا کند.
به گفته وی مهلت صرافی‌ها برای افزایش سرمایه شش ماه است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا املاک هم جزو سرمایه صرافی محسوب خواهد شد، گفت: بله؛ ارزش واحد صرافی به عنوان سرمایه در نظر گرفته می‌شود؛ سرمایه یک صرافی ارزش ملک، سرمایه نقدی و ارز است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: صرافی یک ضمانت‌نامه نزد بانک مرکزی قرار می‌دهد که در صورت بروز تخلف آن ضمانت‌نامه نقد می‌شود و این جزو سرمایه صرافی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*