خانه / بورس و سهام / بررسی هدف‌گذاری نرخ دلار در بودجه سال آینده / پارازیت روی فرکانس ارزی

بررسی هدف‌گذاری نرخ دلار در بودجه سال آینده / پارازیت روی فرکانس ارزی

رئیس‌کل بانک مرکزی در روز گذشته، نرخ ۲۸۵۰ تومانی را برای دلار در بودجه سال ۹۴ پیش‌بینی کرد. تعیین نرخ در این سطح با توجه به نرخ ۲۶۵۰ تومان در بودجه سال جاری، از افزایش ۵/۷ درصدی نرخ ارز محاسباتی در بودجه طی یک سال حکایت دارد.

تعیین نرخ ارز در بودجه از آن رو اهمیت دارد که این نرخ همواره به‌عنوان قطب‌نمایی برای نرخ رسمی و غیررسمی ارز قرار گرفته و با توجه به این مبنا، افزایش و کاهش از سوی سیاست‌گذار پولی رخ داده است. رشد ۵/۷ درصدی نرخ ارز بودجه؛ در حالی است که در ادبیات اقتصادی عنوان می‌شود در بلندمدت نرخ ارز باید براساس تفاوت نرخ تورم داخل و خارج کشور تعدیل شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد با توجه به پیش‌بینی نرخ ۱۵ درصدی در سال آینده برای تورم داخلی و نرخ زیر ۲ درصدی برای تورم جهانی، تعیین نرخ با ملاحظات صورت گرفته و این متغیر با واقعیت‌های اقتصادی تعدیل نشده است. کارشناسان معتقدند توجه نکردن به این موضوع از یکسو با تضعیف بخش صادرات و اثر منفی در بخش واردات موجب تغییر در تراز پرداخت‌ها خواهد شد و از سوی دیگر، با توجه به انباشت تورم در نرخ ارز، موجبات سرکوب ارزی و افزایش نرخ ارز در آینده را فراهم می‌آورد.
رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات روز گذشته خود، موضوعاتی را بیان کرد که پرسش‌هایی را در خصوص سیاست‌گذاری ارزی این نهاد مطرح می‌کند. بخش نخست این اظهارات، به قیمت‌گذاری نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۴ مربوط می‌شود که سیف در این بخش، از پیش‌بینی دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه سال آینده سخن گفته است. نرخ دلار در بودجه سال جاری، به میزان ۲۶۵۰ تومان تعیین شده بود و نرخ دلار مربوط به بودجه سال گذشته نیز، ۲۴۵۰ تومان بود.
مطابق بررسی‌ها، تعیین نرخ ۲۸۵۰ تومانی برای بودجه سال آینده، به معنای رشد ۵/۷ درصدی این نرخ خواهد بود. این موضوع از این حیث ابهام‌انگیز است که به‌نظر می‌رسد در نظام ارزی سال جاری، نرخ رسمی دلار در بودجه به‌نوعی «قطب‌نما»ی نرخ رسمی دلار مرکز مبادلات بانک مرکزی بوده و تغییرات نرخ ارز مرجع بانک مرکزی از ابتدای سال نیز در راستای نزدیک شدن به نرخ ارز بودجه بوده است، اما پس از رسیدن دلار مرکز مبادلات به سطح ۲۶۵۰ تومانی در مردادماه، در ادامه از سرعت تعدیل نرخ ارز کاسته شد؛ به‌طوری که در ۱۴۵ روز نخست سال، نرخ رسمی ارز بانک مرکزی نزدیک به ۱۴۰ تومان بالا رفت و به سطح ۲۶۵۰ تومان رسید، اما در ادامه و در ۷۴ روز بعدی (تا دیروز)، نرخ رسمی دلار بانک مرکزی تنها نزدیک به ۳۲ تومان افزایش یافته است که به وضوح نشان می‌دهد از سرعت تعدیل نرخ رسمی ارز کاسته شده است. در نتیجه می‌توان گفت نرخ رسمی ارز بودجه، تقریبا معادل با میانگین نرخ ارز مرجع بانک مرکزی (نرخ رسمی مرکز مبادلات) شده است و پیش‌بینی می‌شود سال آینده نیز همین‌طور باشد.
این در حالی است که عمده اقتصاددانان با استناد به قاعده «برابری قدرت خرید» (PPP) معتقدند در درازمدت، نرخ ارز با تفاوت تورم داخل و خارج تعدیل خواهد شد و با توجه به این قاعده، تجویز می‌کنند که برای جلوگیری از تضعیف تولیدات داخلی و پیشگیری از شوک ارزی در آینده، لازم است نرخ ارز به‌صورت تدریجی با «تورم» تعدیل شود، اما آن‌طور که جهت‌گیری‌ها و قیمت‌های تعیین‌شده نشان می‌دهد، ضرورت توجه به تعدیل متناسب نرخ ارز با تورم، در سیاست‌گذاری‌های انجام شده لحاظ نشده است.
کاهش نرخ ارز با وجود تورم بالای ۱۵ درصد؟
ولی‌الله سیف در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به تعادل کنونی بازار ارز و همچنین احتمال تقویت طرف عرضه بازار ارز در آینده، نسبت به کاهش نرخ ارز در روزهای آینده ابراز امیدواری کرده بود.
این اظهارنظر، ممکن است برای آرامش‌بخشی به بازارها پس از اخبار منتشرشده در خصوص توافق دیپلمات‌ها برای تمدید مذاکرات هسته‌ای صورت گرفته باشد. ولی بسته به هر یک از سناریوهای پیش رو (کاهش یا افزایش نرخ ارز) چنین اظهارنظری از سوی رئیس کل بانک مرکزی، از دو زاویه می‌تواند بر وضعیت نظام ارزی دارای اثرات نامطلوبی باشد.
فرض اول این است که پیش‌بینی کاهش نرخ ارز، بنا به دلایل نامعلومی، محقق نشود و قیمت ارز در سطح فعلی باقی بماند یا اینکه افزایش پیدا کند. در این شرایط، محقق نشدن پیش‌بینی بانک مرکزی از چشم‌انداز ارزی، به تضعیف بخشی از اعتباری منجر می‌شود که بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته کسب کرده است، اما با فرض اینکه پیش‎بینی محقق شده و نرخ ارز در آینده کاهش پیدا کند، به‌نظر نمی‌رسد که چنین کاهشی متناسب با شرایط تورمی فعلی اقتصاد کشور باشد. بر اساس آمارها و بررسی‌ها، نرخ تورم از سطوح بالای ۴۰ درصدی در ماه‌های پایانی دولت قبل، به زیر ۲۰ درصد درماه‌های اخیر رسیده است. ولی پیش‌بینی می‌شود که سرعت کاهش تورم در ماه‌های آینده، کاهش پیدا کند و انتظار نمی‌رود که تورم به میزان زیادی از سطح ۱۵ درصد پایین‌تر بیاید. سخنگوی دولت نیز نرخ تورم در پایان سال آینده را معادل ۱۵ درصد پیش‌بینی کرده است.
بنابراین، به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی (به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی)، یا باید با تغییر در مختصات سیاست پولی، سطح مورد نظر برای تورم سال آینده را بازنگری کند (امری که نرخ‌های تورم ماهانه ۴/۱ درصدی شهریور و مهر در تضاد با آن است)، یا اینکه سیاست ارزی خود را در تناسب بیشتری با چشم‌انداز متغیرهای پولی در سال آینده (مثل تورم ۱۵ درصدی سال ۱۳۹۴) تنظیم کند.
چنین سیاستی، از یکسو حساسیت‌ها روی تورم را (به‌عنوان علت افزایش نرخ ارز و نه معلول آن) بالا می‌برد و به کنترل تورم کمک می‌کند، به پیشبرد سیاست یکسان ارزی و مقابله با اثرات نامطلوب وضعیت فعلی (از قبیل رانت و فساد ناشی از قیمت‌گذاری چندگانه) کمک می‌کند و در نهایت، با حفظ سطح نرخ «حقیقی» ارز (از طریق افزایش متناسب نرخ اسمی ارز با تورم)، از تضعیف تولید و صادرات داخلی جلوگیری می‌کند.
قیمت دلار تحلیل بورس پیش بینی قیمت دلار پیش بینی بورس اخبار بورس
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام پیش‌بینی نرخ ۲۸۵۰ تومانی برای دلار در بودجه سال ۱۳۹۴، درخصوص برخی از موضوعات پولی و ارزی کشور نظرات خود را اظهار کرد. سیف در اظهارات خود، تاکید کرد که کسری بودجه دولت در سال جاری با استقراض از بانک مرکزی جبران نمی‌شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا پایان سال تعدیل می‌شود و بانک‌های متخلف با جریمه‌هایی روبه‌رو خواهند شد. سیف همچنین با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص، اعمال‌نظر رئیس‌جمهور روی بانک مرکزی را بهتر از کنترل دستگاه‌های دیگر روی این نهاد دانست.

  دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه
به گزارش خبرگزاری‌ها، ولی‌الله سیف درخصوص زمان مورد نظر برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: یکسان سازی نرخ ارز قطعی است، ولی فعلا بنای اجرای آن را نداریم و برای تصمیم‌گیری در این باره فعلا تابع شرایط بین‌المللی هستیم. زمانی اجرای این سیاست مناسب خواهد بود که اطمینان خاطری از ارتباطات کارگزاری بین‌المللی نظام بانکی به‌وجود بیاید و نقل و انتقالات سهولت لازم را پیدا کند.
سیف درباره نرخ دلار در بودجه ۹۴ گفت: نرخ دلار در بودجه هنوز قطعی نشده است، چون تا آخرین لحظه ارسال به مجلس ممکن است تغییراتی در بودجه اعمال شود، اما الان تصور بر ۲۸۵۰ تومان است.

  غلبه عرضه بر تقاضا در بازار ارز
وی درباره پیش‌بینی بازار ارز و طلا با توجه به مذاکرات هسته‌ای اخیر، اظهار کرد: شرایط کاملا عادی است و موضوع خاصی که در بازار شوک ایجاد کند، وجود ندارد. پیش‌بینی می‌کنم آرامش بیشتری را به دلیل نوع نتایجی که حاصل شد، داشته باشیم. عوامل بنیادی بازار در وضعیت تعادلی کامل وجود دارند، میزان عرضه و تقاضا در بازار تعادل نسبی مطلوبی دارد و بانک مرکزی هم این را کنترل می‌کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: اگر برخی مواقع نوسانی در بازار ارز مشاهده می‌شود، بیشتر تحت‌تاثیر خبرهای موقت زودگذری است که اثری را می‌گذارد و بعد خنثی می‌شود و به تعادل واقعی قبلی بازمی‌گردد. این عضو دولت یازدهم در همین ارتباط تصریح کرد: این زمینه وجود دارد که تا حدودی به خاطر غلبه عرضه بر تقاضا، مقداری کاهش در بازار ارز شاهد باشیم. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تاثیر آزادسازی ماهانه دارایی‌های بلوکه شده ایران در طول مذاکرات هسته‌ای بر بازار داخلی، گفت: این موضوع تعادل را تقویت می‌کند. ما از امکانات موجود برای تامین نیازهای وارداتی کشور استفاده خواهیم کرد و عرضه فعلی، تقاضا را جبران کرده و از این جهت به تعادل بازار کمک می‌کند.

کسری بودجه از پایه پولی جبران نمی‌شود
سیف درخصوص استقراض دولت از بانک مرکزی با کاهش درآمدهای نفتی، اظهار کرد: دولت بهترین نوع رفتار را با بانک مرکزی دارد و با حساسیت نسبت به استفاده از منابع بانک مرکزی رفتار می‌کند. البته اقلامی از گذشته جزو تعهدات بانک مرکزی بوده و ممکن است شاهد نوساناتی باشیم ولی برای نیاز‌های جاری دولت نگاهش به سمت بانک مرکزی نیست.

  اعمال‌نظر رئیس‌جمهور بهتر از دستگاه‌های دیگر است
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاثیر آن بر استقلال بانک مرکزی گفت: مهم‌ترین موضوع در استقلال بانک مرکزی، این است که سیاست پولی باید مستقل از سیاست مالی و بودجه باشد. سیف ادامه داد: اقتضای کشور این است که بانک مرکزی در عین حال که از مسوولیت‌های اجرایی منفک باشد، تصمیم‌گیر اصلی درخصوص آن رئیس قوه‌مجریه باشد نه دستگاه‌های دیگر و در این صورت، استقلال در وحدت مدیریت بانک مرکزی بهتر خواهد بود.
سیف با اشاره به اینکه «بالاترین مقام اجرایی کشور رئیس قوه مجریه است»، نتیجه اعمال‌نظر دستگاه‌های دیگر را مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی دانست و تاکید کرد: نوع نگاه رئیس جمهور در استقلال بانک مرکزی بسیار موثر است. اگر رئیس دولت نگاه درستی به نهادها و رسالت‌ها داشته باشد و درک مناسبی از نوع ایفای نقش بانک مرکزی داشته باشد، بهترین شرایط استقلال وجود دارد که البته این وضعیت هم‌اکنون
وجود دارد.

  بدهی بانک‌ها تا پایان سال تعدیل می‌شود
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه درباره وضعیت پایه پولی و نقدینگی کشور نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: «یکی از اقدامات مثبت این بود که اجزای نقدینگی و پایه پولی با دقت کنترل می‌شود و بر همین اساس پایه پولی کشور رشد منفی داشته، اما ضریب فزاینده پولی باعث رشد نقدینگی شده است. البته از ۲۹ درصد رشد نقدینگی، حدود ۵/۳ تا ۴ درصد آن به دلیل گسترش شبکه نظارتی است که در سال‌های گذشته تحت نظارت قرار نداشت و وارد آمار نمی‌شد.»
وی ادامه داد: «بدهی بانک‌ها عمدتا مربوط به بانک‌های تخصصی است و بانک مرکزی سخت گیری زیادی در این خصوص انجام نداده است. البته این بدهی تا پایان سال تعدیل می‌شود، زیرا عمدتا در بخش کشاورزی و … است و خواستیم که تقویت این بخش‌ها در این مقطع انجام شود.»

  وضعیت متزلزل موسسات غیرمجاز
سیف در ادامه اظهار کرد: لازم است در فعالیت کلیه نهادهای فعال در بازار پول، انضباط کاملی ایجاد شود و بانک مرکزی مسوولیت برقراری انضباط را دارد. به گفته سیف، مهم‌ترین نهادهایی که در حال حاضر در معرض تزلزل قرار دارند، نهادهایی هستند که مجوزی از بانک مرکزی ندارند و به همین دلیل این بانک نظارتی بر آنها ندارد. رئیس‌کل بانک مرکزی به سپرده‌گذاران توصیه کرد: افراد در زمانی که سپرده‌گذاری انجام می‌دهند، باید به مجوز موسسه یا بانک مورد نظر توجه داشته باشند و تنها بر اساس نرخ سود تصمیم‌گیری نکنند، بلکه به ریسک آن نیز توجه کنند.
وی ادامه داد: موسسات و بانک‌هایی که مجاز هستند حتی در صورتی که مشکلات مالی داشته باشند، تحت نظارت بانک مرکزی هستند و بر آنها نظارت می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت ارجاع پرونده چند بانک متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها نیز گفت: یکی از عوامل به‌هم ریختن نرخ سود در بازار، موسسات غیرمجاز است که به دلیل آنکه سود‌های بالاتری ارائه می‌کنند، مردم به آنها گرایش می‌یابند. هر موسسه ای که خلاف کند با آنها برخورد می‌شود که مجازات آنها، جریمه نقدی و سلب صلاحیت است.

  نرخ کارمزد و نرخ سود
سیف همچنین درخصوص کارمزد کارتخوان‌ها و بررسی آن در شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی در حال بررسی دریافت کارمزد کارتخوان‌ها است و گزارش‌هایی تهیه شده که به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. وی درخصوص بررسی کاهش نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار تصریح کرد: قرار نیست نظام بانکی نرخ سود دستوری داشته باشد، اما نرخ سود طبیعتا از روند تورم پیروی خواهد کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*