خانه / سیاسی / آن سوی مذاکرات! ، افزایش قیمت نان و چند نکته / سر مقاله های روزنامه‌ های صبح سه شنبه ۱۱ آذر

آن سوی مذاکرات! ، افزایش قیمت نان و چند نکته / سر مقاله های روزنامه‌ های صبح سه شنبه ۱۱ آذر

کیهان:آن سوی مذاکرات!

«آن سوی مذاکرات!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛
۱- خدا بر درجات امام راحلمان- رضوان الله تعالی علیه- بیفزاید، ایشان علاقه و ارادت ویژه ای به شهید مدرس داشت و بارها به فرازهای سرنوشت سازی از مواضع آن شهید بزرگوار- که این روزها سالگرد شهادت اوست- اشاره و استناد می کرد و از جمله می فرمود؛ جمعی از روستاییان به دادخواهی نزد شهید مدرس رفته و گلایه کرده بودند که خان منطقه در مقابل خودداری ما از پذیرش زورگویی ها و غارتگری های وی، تعدادی از گماشتگان و چماقداران خود را به روستا فرستاده و آنان با چوب و چماق بر سرمان ریخته و مضروب و مجروحمان کرده اند و از شهید مدرس که در آن هنگام یکی از نمایندگان پرنفوذ مجلس شورای ملی و مجتهدی صاحب نام بود تقاضا کرده بودند برای تنظیم و پی گیری شکایت علیه خان و دار و دسته چماقدارش به آنان کمک کند. مرحوم مدرس در پاسخ گفته بود؛ وقتی ظلم و زورگویی خان را دیدید، چرا دست روی دست گذاشتید و صبر کردید تا آنها بر سرتان بریزند که حالا در پی شکایت از آنان باشید؟! باید شما بر سر گماشتگان خان می ریختید و آن مزدوران را می زدید و مجروح می کردید تا آنها به دنبال شکایت از شما باشند (نقل به مضمون).

۲- وقتی در جریان جنگ تحمیلی، ناوهای آمریکایی برای مقابله با ایران اسلامی و پشتیبانی از ارتش صدام عازم دریای عمان و خلیج فارس شدند، حضرت امام(ره) در جمع مسئولان نظام که به مشورت نزد ایشان رفته بودند، فرمود؛ اگر به من باشد، اولین ناو آمریکایی را که وارد خلیج فارس شود، با موشک نابود خواهم کرد. این پیشنهاد حضرت امام(ره)- البته با کسب اجازه از خود ایشان- عملیاتی نشد و نهایتاً کار به آنجا کشید که باز هم، چاره ای جز حمله موشکی به ناوهای آمریکایی نبود… اقدامی که اگر به پیشنهاد امام راحل(ره) از ابتدا و پیشدستانه انجام می گرفت به یقین نتیجه مؤثرتری داشت.

۳- مرحوم احسان طبری می گفت؛ باد ابرقدرتی شوروی- دقیقا با همین تعبیر- هنگامی خوابید که خروشچف- رئیس جمهور وقت شوروی سابق- در خلیج خوک ها(کوبا) در مقابل تهدید جان اف کندی- رئیس جمهور وقت آمریکا- عقب نشینی کرد و آمریکا را به پیشروی گام به گام بیشتر تشویق کرد. طبری می گفت؛ ولی حضرت امام(ره)، بعد از تسخیر سفارت آمریکا و در حالی که توان نظامی و اقتصادی ایران با آمریکا قابل مقایسه نبود، «رمزی کلارک» فرستاده ویژه کارتر را که برای مذاکره عازم ایران بود، از فرازآسمان ترکیه مجبور به بازگشت کرد و از آن هنگام بود که ادعای ضدامپریالیست بودن شوروی را مصادره و به واقعیت ضدامپریالیست بودن جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرد.

۴- سال ۱۹۷۵- ۱۳۵۴- یاسر عرفات رهبر جنبش ساف که برای سخنرانی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شده بود، در حالی که یک شاخه زیتون به نشانه صلح! در یک دست و یک تفنگ به نشانه مقاومت در دست دیگر داشت، پشت تریبون رفت و اعلام کرد برای احقاق حق مردم فلسطین، مقاومت مسلحانه و صلح – بخوانید سازش- را در هم آمیخته است. همان روز یک سناتور آمریکایی گفت؛ وقتی شاخه زیتون را در دست ابوعمار دیدیم، متوجه شدیم که تفنگ او نیز فشنگ ندارد! چرا که فلسطین در اشغال صهیونیست ها بود و شاخه زیتون نمی توانست جز آمادگی یاسر عرفات برای وانهادن- دستکم- بخشی از خاک فلسطین اشغال شده مفهوم دیگری داشته باشد.

۵- چند سال قبل- در دهه ۷۰- وقتی سفیران کشورهای اروپایی در پی ادعای واهی دادگاه میکونوس و به حالت اعتراض خاک ایران را ترک کرده و به کشورهای خود بازگشتند، بر خلاف انتظاری که داشتند این حرکت آنان با بی اعتنایی رهبر معظم انقلاب روبرو شد که حضور و عدم حضور آنها را بی تفاوت ارزیابی کرده بودند. چند ماه بعد، کشورهای اروپایی که با موضع مقتدرانه حضرت آقا روبرو شده بودند، اعلام کردند سفرای آنها قصد بازگشت به ایران دارند و رهبر معظم انقلاب، ضمن موافقت با بازگشت سفرای اروپایی که شکست هیمنه آنان را در پی داشت، تاکید فرمودند که سفیر آلمان فعلا حق بازگشت ندارد و باید آخرین سفیری باشد که به وی اجازه بازگشت می دهیم.

۶- در فروردین ماه ۹۲ و در حالی که نتانیاهو درباره حمله نظامی به ایران رجز می خواند، رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر غلطی از آنها – صهیونیست ها – سر بزند، جمهوری اسلامی ایران، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد. ایشان دو سال قبل از آن، در بهمن ماه ۱۳۹۰ نیز به صراحت اعلام کرده بودند که «ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم و نتیجه اش هم پیروزی جنگ ۳۳ روزه و پیروزی جنگ ۲۲ روزه بود. بعد از این هم هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند ما پشت سرش هستیم و کمکش می کنیم و هیچ ابائی هم از گفتن این حرف نداریم.»
… و ده ها و صدها نمونه مشابه دیگر که هرگز در حد سخن باقی نمانده و به عمل درآمده است.

۷- یک اصل پذیرفته و بارها آزمون شده در سیاست خارجی تاکید می کند سهم هر کشور را در عرصه بین المللی به اندازه و متناسب با اقتدار آن می دهند و میز مذاکره قبل از آن که محل تلاقی گفته ها و دیدگاه ها باشد، محل تلاقی قدرت هاست و برگ های برنده هیئت های مذاکره کننده، «نماد»ها و «نشانه»هایی است که از اقتدار کشور متبوع خود روی میز می گذارند. دقیقا به همین علت است که در چالش هسته ای نزدیک به ۱۳ساله ایران اسلامی با حریف غربی، نگاه مذاکره کنندگان قبل از آن که متوجه استدلال ها و استنادهای تیم هسته ای کشورمان باشد، به اقتداری که بیرون از میز مذاکرات و در عرصه واقعیات، هیئت مذاکره کننده را پشتیبانی می کند، دوخته شده است. از این روی با جرأت می توان گفت؛ در اطراف میز مذاکرات هسته ای کشورمان با ۵+۱ – و پیش از آن با تروئیکای اروپایی- سایه ها به مذاکره نشسته اند و نتیجه نهایی بیرون از فضای مذاکرات و در عرصه و میدان «واقعیات» یعنی آنجا که طرفین مذاکره به تخاصم در برابر یکدیگر صف کشیده اند، رقم می خورد. اگر این تعبیر و تعریف از ماهیت واقعی مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱ را بپذیریم- که قابل نفی نیست- ناچارا به این نتیجه می رسیم که ادعای نگرانی آمریکا و متحدانش از احتمال تولید سلاح هسته ای در ایران، ارزش و اهمیتی فراتر از یک «بهانه» ندارد و نگرانی واقعی حریف – بخوانید کابوسی که آرامش آنان را بر هم زده است- اقتدار روزافزون و پرشتاب ایران اسلامی در منطقه است و از «تحریم ها» به عنوان یک اهرم و حربه برای مقابله با این اقتدار بهره می گیرد و نه برای پیشگیری از حرکت جمهوری اسلامی ایران به سوی تولید بمب اتمی! بنابراین بسیار ساده اندیشانه است اگر انتظار داشته باشیم آمریکا و متحدان اروپایی آن، با مشاهده شواهد فنی و حقوقی و اسناد برخاسته از بازرسی های آژانس که از صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای کشورمان حکایت می کند، از اهرم تحریم ها دست بکشند و شاهد بوده و هستیم که نکشیده و نمی کشند.

۸- و اما راهکار را بایستی در نقطه یا نقاط دیگری جستجو کنیم؛
الف: ضمن ادامه مذاکرات که به ضرورت آن اشاره خواهیم کرد، به نتیجه گرفتن مطلوب از مذاکرات خوشبین نباشیم. این نگرش مانع از آن خواهد شد که با امید بستن به نتیجه مذاکرات، از پیمودن راه های دیگر غفلت ورزیده و یا ضرورت آن را دستکم – و در مواردی نادیده – بگیریم. شواهد موجود حاکی از آن است که دشمن اصرار دارد مذاکرات را به یک «جنگ فرسایشی» تبدیل کند و با بهره گیری از روش «کج دار و مریز» مسئولان کشورمان را از چاره جویی در عرصه های دیگر بازدارد که متأسفانه در استفاده از این ترفند، چندان هم ناموفق نبوده است!
ب: از آنجا که چالش اصلی در عرصه «اقتدار» جریان دارد و نه پشت میز مذاکرات، باید جایگاه برجسته و بلندای اقتدار خود را باور کنیم. امروزه، جمهوری اسلامی ایران در منطقه – و در مواردی در عرصه بین الملل – دست برتر را دارد و معادلات منطقه نمی تواند بیرون از اراده ایران اسلامی رقم بخورد که تحولات فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان، سوریه، یمن، بحرین و… فقط نمونه هایی از آن است. با این باور و درک این واقعیت است که تهدیدهای توخالی حریف به هیچ انگاشته می شود و در برابر آن امتیازی داده نمی شود.

ج: حریف برای وادار کردن ایران اسلامی به امتیاز دادن، از طریق رسانه های بیرونی و شماری از وابستگان داخلی خود دست به عملیات روانی می زند و عدم توافق را «فاجعه اقتصادی»! معرفی می کند. همین روزها برخی از کانون های آلوده، افزایش نرخ دلار – که به قول رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، «عملیات روانی و انتظاری» بوده و ربطی به نتیجه مذاکرات وین ندارد – را به عدم توافق در مذاکرات نسبت داده و به تلویح و تصریح، تن دادن به امتیازخواهی حریف را چاره آن معرفی می کنند! مقابله با این جریان مرموز و مشکوک همراه با روشنگری مسئولان و مبارزه با سوداگران سودجو می تواند و باید در دستور کار جدی مراکز اطلاعاتی و امنیتی قرار گیرد.

همین جا و با توجه به سالگرد شهادت شهید مدرس اشاره به این ماجرا عبرت انگیز است. در سال ۱۹۱۹ میلادی – ۱۲۹۸ شمسی – لرد کرزن وزیرخارجه وقت انگلیس یک قرارداد استعماری با عنوان «پیمان نظامی و سیاسی ایران و بریتانیا» را به امضای دولت وقت – وثوق الدوله – رسانده و به دنبال تصویب آن در مجلس شورای ملی بود که با مخالفت سرسختانه شهید مدرس روبرو شد. در این پیمان که به قرارداد ۱۹۱۹ معروف شده بود، تمامی امور مالی و نظامی ایران تحت اختیار و اراده دولت انگلیس قرار می گرفت. بعد از مخالفت مدرس و ناکام ماندن طرح انگلیس، عده ای این حرکت شهید مدرس را به زیان ملت ایران و نتیجه آن را گسترش فقر و فلاکت! معرفی می کردند و بعدها معلوم شد کانون این توهم پراکنی دولت وقت بوده است و «لرد کرزن» اعتراف کرد که برای تصویب قرارداد ۱۹۱۹ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان – که آن روزها مبلغ هنگفتی بود – رشوه داده است، ۲۰۰ هزار تومان به وثوق الدوله، نخست وزیر، ۱۰۰ هزار تومان به شاهزاده نصرت الدوله، وزیرخارجه و ۱۰۰ هزار تومان به شاهزاده صارم الدوله، وزیر دارایی. گفتنی است که مطابق سند مکتوب و فاش شده دیگری از وزارت خارجه انگلیس، سه مقام یاد شده با ابراز نگرانی از مخالفت مدرس و احتمال شورش داخلی علیه دولت وقت، از دولت انگلیس تضمین نامه ای با این مضمون گرفته بودند که ۱- دولت انگلیس به هر سه مقام یاد شده در انگلستان یا یکی از مستعمرات منطقه ای خود پناهندگی سیاسی بدهد. ۲- در مدت پناهندگی که شاید تا آخر عمر باشد، به هر یک از آنها مبلغی معادل عایدات از دست رفته آنان بپردازد… و «سر پرسی کاکس» وزیرمختار انگلیس در ایران با این درخواست موافقت کرده بود.

۹- چند روز قبل (۹۳/۹/۲) در یادداشتی آورده بودیم که تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان به این علت که در مقابل باج خواهی حریف مقاومت کرده است، پیروز مذاکرات و به جد قابل تقدیر است و مذاکرات به دو دلیل منطقی باید ادامه داشته باشد. اول؛ اثبات غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و متحدانش و دوم؛ نشان دادن دست پر و برتری اسناد فنی و حقوقی ایران اسلامی که از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران حکایت می کند. و صدالبته نباید در پی جلب اعتماد آمریکا بود، زیرا به قول رهبر معظم انقلاب «هیچ نیازی به اعتماد آمریکا نداریم» و اساسا ما و حریف به علت هویت های متضاد خود با یکدیگر درگیر بوده و هستیم بنابراین جلب اعتماد آمریکا فقط هنگامی است که از ماهیت واقعی خود دست برداریم!

خراسان:چرا برای کنترل نرخ ارز از پیمان پولی دو جانبه استفاده نمی شود؟

«چرا برای کنترل نرخ ارز از پیمان پولی دو جانبه استفاده نمی شود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عبدالعظیم ملایی است که در آن می خوانید؛در شماره چند روز پیش صفحه ۱۴ روزنامه خراسان، در یادداشتی با عنوان “کنکاشی در دغدغه سیف درباره پیمان مشترک پولی ایران و روسیه”، به پیش شرط “تعادل تجاری” برای اجرای پیمانهای پولی دوجانبه اشاره شده بود. به گفته آقای دکتر سیف “پیمان مشترک پولی همان حساب مشترک پولی است و برای جایی است که واردات و صادرات وجود داشته باشد، اگر این تعادل وجود نداشته باشد، حساب را باز می کنید و شروع به فعالیت می کنید و دریک جا متوقف می شود و نمی تواند تسویه حساب شود”.

در مورد مطلب فوق، توجه خوانندگان را به نکات ذیل معطوف می داریم:

۱٫کشور چین تاکنون با ۳۱ کشور، پیمان پولی دوجانبه (Bilateral Currency Swap Agreement) امضا کرده است. آیا چین با همه این کشورها تعادل تجاری داشته است؟! آخرین موارد، پیمان پولی دوجانبه چین با قطر و کانادا بود که به ترتیب با سقف مقدار ۳۰ میلیارد یوآن (۴٫۹ میلیارد دلار آمریکا) و ۲۰۰ میلیارد یوآن یا ۳۰ میلیارد دلار کانادا (۳۲٫۶۷ میلیارد دلار آمریکا) و تا سقف زمانی سه ساله امضا شد و پوشش خبری وسیعی هم در رسانه های جهان داشت. این کشور تاکنون با طیف وسیعی از کشورها – از کشورهای پیشرفته مانند کانادا، سوئیس، ژاپن و کره جنوبی گرفته تا کشورهای کمتر توسعه یافته و با تورم بالا مانند آرژانتین و بلاروس – این پیمان را امضا کرده است که نشان دهنده کاربردی و عملیاتی بودن این پیمانها برای ایران نیز هست. از لحاظ آماری، تاکنون ۴۸ پیمان پولی دوجانبه بین ۳۴ کشور امضاء شده است که لیست تمامی این پیمانها و جزئیات آنها در سایت جامع پیمان پولی دوجانبه به آدرس http://cs.itan.ir در دسترس خوانندگان محترم قرار دارد.

۲٫ هر کاری در زندگی روزمره انسان دارای ملاحظاتی است که اگر رعایت نشود، شکست آن حتمی است؛ اگر در رانندگی تنها با چند ثانیه تاخیر ترمز بزنید، با خودروی جلویی برخورد خواهید کرد. لذا هیچ انسان عاقلی نمی تواند بروز چنین تصادفی را به مشکل دار بودن خودرو ربط دهد. رانندگی باید با قواعد خاص خود صورت پذیرد. پیمان پولی دوجانبه نیز چنین است؛ در پیمان پولی دوجانبه ۴ محور اصلی باید مورد مذاکره با شرکت تجاری قرار گیرد: ۱٫ سقف مقداری، ۲٫ سقف زمانی، ۳٫ مدل پوشش ریسک و ۴٫ بستر ارتباطی. در اینجا، تنها “سقف مقداری” پیمان پولی دوجانبه توضیح داده می شود. فرض کنید واردات ایران از ترکیه ۷۰ واحد پولی و صادرات ایران به ترکیه ۱۰۰ واحد پولی است؛ لذا سقف پیمان پولی دوجانبه معادل ۷۰ واحد پولی خواهد بود (عدد کمتر در تجارت دوجانبه) و برای ۳۰ واحد باقیمانده باید از دیگر روشهای مرسوم استفاده شود. پیمان پولی دوجانبه یک روش مکمل برای روشهای موجود انتقال ارز (استفاده از دلار و یورو) است و نه جایگزین آنها. اگر قرار بود که کل تجارت ایران با ترکیه بر اساس دلار انجام شود، جمع تقاضا برای دلار، در دو کشور ۱۷۰ واحد بود (۱۰۰+۷۰)؛ اما اگر بین ایران و ترکیه پیمان پولی دوجانبه امضا شود، تا سقف ۱۴۰ واحد پولی (۷۰+۷۰)، از پولهای ملی استفاده می شود و تقاضا برای دلار از ۱۷۰ واحد به ۳۰ واحد کاهش خواهد یافت.

۳٫ بانک مرکزی از دو روش می تواند برای کنترل نوسانات ارز (بخوانید دلار!) استفاده نماید: ۱٫ افزایش عرضه؛ کاری که در گذشته و با درآمد سرشار نفت انجام می شد و ۲٫ کاهش تقاضا؛ با استفاده از پیمان پولی دوجانبه. بانک مرکزی باید تحلیل نماید که با هر کشور تا چه سقفی می تواند پیمان پولی امضا نماید، نه اینکه به خاطر عدم وجود تعادل تجاری، به کلی این روش را کنار گذارد. بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجی ایران، اگر ایران با ۸ کشور پیمان پولی دوجانبه امضا نماید، این امکان وجود خواهد داشت که تا سقف ۵۵ درصد از واردات بر اساس پیمان پولی دوجانبه انجام شود و نیازی به دلار و یورو نباشد.

۴٫ پیمان پولی دوجانبه با هر کشور باید تا سقف مقداری معینی امضا شود و به هیچ وجه به تعادل تجاری نیازی نیست؛ چرا که در هیچکدام از پیمانهای پولی که تاکنون انجام شده، تعادل تجاری وجود نداشته است.

۵٫ این روش در یک فضای کاملا اقتصادی، بدون جهت گیری سیاسی، توسط کشورهایی که متحد آمریکا بوده (ژاپن، کره جنوبی، امارات و …) و تحت شرایط تحریمی نیستند شکل گرفته و توسعه یافته است. چرا ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد، تاکنون با کشوری پیمان پولی امضا نکرده است؟! قطعا ایران می تواند اولین پیمان پولی دوجانبه خود را با روسیه عملیاتی نماید. مهلت ۳ آذر برای توافق جامع هم به نتیجه ای نرسید! آیا بازهم باید صبر کرد و منتظر ماند؟!

جمهوری اسلامی:افزایش قیمت نان و چند نکته

«افزایش قیمت نان و چند نکته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛صدور مجوز افزایش قیمت نان توسط دولت، انتقاداتی را متوجه قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری کرده است. وجه مشترک این انتقادات این است که با افزایش متوسط ۳۰ درصدی قیمت نان، فشار اقتصادی بیشتری بر طبقه فرودست جامعه وارد می شود چرا که سهم نان در سبد خرید و سفره این قشر بسیار بیشتر از سایر طبقات است.

این انتقاد به صورت منطقی این نتیجه را دنبال می کند که دولت موظف است به هر شکل ممکن جلوی افزایش قیمت نان را بگیرد و از تحت فشار قرار گرفتن اقشار کم درآمد جلوگیری کند.

به نظر می رسد در کنار این انتقاد توجه به چند واقعیت ضروری است.
الف – آنچه بیش از هر عامل دیگری باعث فشار بر معیشت و اقتصاد خانوارها می شود، تورم است. به عبارت دیگر استمرار روند افزایش قیمت ها که از آن در ادبیات اقتصادی به تورم تعبیر می شود، علت کاهش قدرت خرید و ناتوانی مردم در تأمین مایحتاج است.

به همین خاطر، دولت های در تمامی کشورهای جهان، مدیریت و کنترل نرخ تورم را همواره در ردیف اولویت های خود قرار می دهند. تجربه چند دهه اخیر در اقتصاد ایران نیز به روشنی نشان می دهد که تورم بالا و فزاینده همواره عامل اصلی پیدایش مشکلات عمده برای معیشت، سلامت اجتماعی و… مردم و اجتماع بوده است. به همین دلیل، مدیریت و حذف هر عاملی که در کوتاه یا بلند مدت منجر به افزایش تورم می شود از جمله وظایفی است که دولت ها باید به عنوان اولویت برای خود تعیین کنند. یکی از عواملی که موجب افزایش نرخ تورم می شود، کسری بودجه دولت است. تجربه نشان داده است که معمولاً در بزنگاه های کسری بودجه، استفاده از منابع بانک مرکزی و سایر منابع پول پرقدرت توجیه پذیر می شود و همین اقدام به افزایش پایه پولی و نهایتاً تورم می انجامد. در این صورت عقلانیت حکم می کند دولت ها در صورتی که ناگزیر از انتخاب میان پذیرش جهش قیمتی یا تورم ناشی از کسری بودجه باشند، با صدور مجوز افزایش قیمت، عامل ایجاد کسری بودجه را کمرنگ کنند یا از بین ببرند.

به نظر می رسد دولت یازدهم در مورد قیمت نان، کم و بیش دست به همین انتخاب زده است. با در نظر گرفتن مابه التفاوت ۶۶۵ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت گندم تحویلی به کارخانجات آرد و همچنین حدود ۴ هزار میلیارد ریالی که دولت برای پرداخت یارانه نان در سال پرداخت می کند، سالانه بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال نیز به صورت یارانه غیرمستقیم و مستقیم برای قیمت نان هزینه می نماید، یارانه ای که به علت تعلق گرفتن به اصل قیمت، نصیب تمامی استفاده کنندگان اعم از فقیر و غنی می شود. پرداخت چنین مبلغی آن هم در شرایطی که پیش بینی می شود امسال و سال آینده به علت افت شدید قیمت نفت، دولت با کسری بودجه جدی مواجه شود، زمینه افزایش تورم و کاهش قدرت خرید عموم مردم را فراهم می آورد حال آنکه دولت عملاً دست به انتخاب میان بد و بدتر زده است و در واقع با افزایش قیمت نان برای یک بار، فشار محتمل تورمی را مدیریت کرده است.

ب – با اینکه محاسبات فوق در نگاه نخست از منطقی بودن تصمیم دولت برای افزایش قیمت نان حکایت دارد اما به نظر می رسد دولت می توانست به شیوه دیگری کسری بودجه خود را مدیریت کند که به اقشار ضعیف فشار وارد نشود و با عدالت اجتماعی سازگار باشد.

یک محاسبه ساده نشان می دهد که با توجه به اعلام تقریبی مسئولان دولتی مبنی بر اینکه ۱۰ میلیون نفر نباید یارانه نقدی دریافت کنند، حذف این تعداد از فهرست یارانه بگیران بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی برای دولت در یک سال به دنبال دارد. به عبارت دیگر اگر کل یارانه غیرمستقیم پرداختی برای نان را ۱۰هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، بیش از نیمی از این مبلغ تنها با حذف بخشی از افرادی که نیازی به دریافت یارانه ندارند، تأمین خواهد شد. در این صورت حتی با فرض اینکه امکان تأمین ۴۵۰۰ میلیارد تومان دیگر فراهم نباشد، نیازی به افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان نخواهد بود و می توان ۱۵درصد افزایش را اعمال کرد. به این ترتیب درصورتی که دولت شجاعت و قاطعیت لازم را برای اجرای عدالت به خرج دهد، می تواند علاوه بر اینکه شیوه نادرست و غیرعادلانه فعلی را در توزیع یارانه تصحیح کند، جلوی فشار بیشتر بر طبقه ضعیف جامعه را نیز بگیرد.

ج – در خوش بینانه ترین حالت اگر متوسط نرخ تورم طی سه سال ۹۱ تا پایان سال جاری را ۲۰درصد در نظر بگیریم، طی این مدت ۶۰ درصد به هزینه ها اضافه شده است. این میزان افزایش در هزینه ها طبعاً در مورد عوامل تولید نان کمتر بوده است ولی با در نظر گرفتن میزان افزایش قیمت نهاده های تولید نان، باز هم ۳۰ درصد افزایش قیمت فروش کمتر از افزایش قیمت تمام شده است و بنابر این، این مقدار بالا رفتن قیمت منطقی خواهد بود. نکته مهم در این میان این است که اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله نخست، این امکان را از بین برد که بهسازی های لازم در فرایند تولید و زیرساخت های تولید انجام شود. از این رو قیمت تمام شده نان مانند بسیاری دیگر از محصولات، بسیار بالاتر از چیزی است که باید باشد.

بدین ترتیب، به نظر می رسد دولت یازدهم باید محافظه کاری را در اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی کنار بگذارد و به روند غیرعادلانه و نادرست سال های اخیر در مورد پرداخت یارانه نقدی پایان دهد.

چنین اقدامی علاوه بر اینکه مشکلات اقتصادی دولت را کاهش می دهد برخلاف تصور نادرست رایج میان برخی سیاسیون دولتی و غیردولتی، پایگاه اجتماعی دولت یازدهم را در میان اقشار ضعیف جامعه نیز تقویت خواهد کرد.

رسالت:نقش تاریخی جریان اصولگرایی

«نقش تاریخی جریان اصولگرایی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر محمدمهدی انصاری است که ر آن می خوانید؛با مشخص شدن عملکرد “دولت یازدهم” در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجی و… و با گذشت زمان هم لایه های اجتماعی و افکار عمومی مجال قضاوت در باب شعارها، رویکردها و وعده های “دولت تدبیر و امید” پیدا کرده اند و هم جریان های سیاسی فرصت نقد و ارزیابی کابینه و دولت را فراهم یافته اند. البته در این مدت بنا به رهنمود مقام معظم رهبری همه قوا، نهادهای حاکمیتی و رسانه ها موظف به حمایت از دولت شده اند تا تجربه دولت آقای روحانی به عنوان “تجربه ای موفق و مثبت” رقم بخورد.

در این بین “جریان اصولگرایی” فارغ از اینکه سال آینده انتخاباتی در پیش است و یا اینکه باید برای بهار ۹۶ و انتخابات ریاست جمهوری طرحی نو در اندازد، در حال بازیابی توان و ظرفیت های گفتمانی، سیاسی و تشکیلاتی خویش است. رفتارها و گفتارهای نخبگان سیاسی جریان اصولگرا و دقت نظر ایشان در سیاست ورزی عالمانه طی هفته ها و ماه های اخیر بارقه های امید برای “همگرایی و تعامل” را بیش از هر زمانی تقویت کرده است.

دغدغه های جدی بزرگان و نخبگان اصولگرا در باب انسجام و تفاهم، آن گاه ضرورت حیاتی و تعیین کننده خود را بر ما نمایان تر می سازد که اتفاقات یک سال و نیم اخیر و عملکرد دولت بویژه در حوزه مسائل اقتصادی و قضیه پرونده هسته ای شرایط نگران کننده ای از جهات مختلف رقم زده است. شعارها و وعده های رئیس جمهور برای حل یکصد روزه پرونده هسته ای، در آغاز کار دولت و سپس سخن از چهار آذر به عنوان نقطه دستیابی به توافق جامع هسته ای، تاکید بر عبور از رکود اقتصادی، تبلیغ رسانه ای حول کنترل تورم و تک نرخی شدن آن یا کنترل نرخ بیکاری و موارد مشابه که هیچ کدام در واقعیت تحقق نمی یابد و جامعه نشانی از بهبود اوضاع اقتصادی- اجتماعی نمی یابد، همه و همه تهدید کننده “اعتماد” جامعه به دولت و نهایتا “نظام سیاسی” است.

تمدید مذاکرات هسته ای تا خرداد سال ۹۴ و تلاش دولت برای معلق نگه داشتن پایگاه اجتماعی خود و حفظ اعتماد و امیدواری افکار عمومی که در آستانه انتخابات مجلس دهم روی می دهد، هر چند ممکن است فرصت موج سواری و بهره برداری های انتخاباتی و تبلیغاتی را برای برخی فراهم سازد اما برای کلیت نظام سیاسی- اجتماعی بسیار پرمخاطره خواهد بود. دولتمردان ما که اکثرا سوابق امنیتی و اطلاعاتی داشته اند و خود را در حیطه “امنیت ملی” کارشناسی تمام عیار می دانند، نیک اشراف دارند که افکار عمومی امروز ایران، هم سیاسی هستند و هم قدرت تحلیل و استنباط ایشان بسیار قوی و ظریف بین است. بنابراین “اعتمادزایی” برای افکار عمومی این چنینی بسیار سخت خواهد بود چنانچه دچار خدشه شود!

جریان اصولگرایی با تبعیت از رهبری نظام مبنی بر پشتیبانی از دولت، بایستی باب نقد و انتقاد سازنده را در محافل علمی، سیاسی و عمومی باز نگه دارد و به عنوان “جناح منتقد دولت” نقش “توازن بخش” و “نظارتگر” خود را ایفا کند. متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نهادینه شدن فعالیت های حزبی و جناحی، وقتی یک جریان سیاسی در قدرت نیست، تنها کار ویژه ای که برای آن تلقی می شود نقش “خنثی کننده” و “تخریب کننده” عملکرد جریان سیاسی حاکم است.

حال آنکه انتظار از یک نظام سیاسی پویا و مبتنی بر “آموزه های دین و اخلاق” که “جمهوری اسلامی” دغدغه تاسیس و پایدارسازی آن را داشته این است که بتواند نخبگان و کارگزاران سیاسی خود را به گونه ای تربیت و پرورش دهد که تنها براساس احکام و شریعت الهی، عدالتخواهی و اصلاحگری سیاست ورزی کنند و چه در مسند قدرت باشند و چه نباشند، تحقق آمال و خواسته ای نظام سیاسی مبتنی بر دین را دنبال کنند.البته جریان حاکم نیز باید با رعایت آداب سیاست ورزی در تراز نظام اسلامی، منتقدان و جناح خارج از قدرت را به بی سوادی و عناوین دیگر، متهم نسازد. به هر روی نقش جریان اصولگرایی در حال حاضر، از جهات مختلفی نقشی تاریخی و تعیین کننده هم برای خود، هم برای نظام سیاسی و هم برای دولت یازدهم است که در شرایط خاص و پیچیده (داخلی، منطقه ای، بین المللی) قرار گرفته است. در این روند، انسجام و تفاهم و هم افزایی نیروهای موجود در جریان اصولگرایی بیش از هر اقدام دیگری اولویت دارد.

سیاست روز:گزینه های زیادی روی میز است

«گزینه های زیادی روی میز است»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می خوانید؛حماقت های سران کشورهای عربی منطقه پایانی ندارد. سران مرتجع این کشورها که مدت ها است تحت فشار خواسته های مردم خود هستند، هیچگاه نتوانستند، رابطه ای ماندگار، پایدار و بی چالش و تنش را با جمهوری اسلامی ایران برقرار کنند.

جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست حسن همجواری را با کشورهای عربی منطقه در پیش گرفته است و سعی داشته تا بتواند با آنها روابطی دوستانه برقرار کند، اما طرف مقابل هیچگاه در این مسیر گام برنداشته و در شرایط گوناگون و در بیشتر مواقع، با ایران به دشمنی پرداخته اند.

دشمنی های سران این کشورها در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به اوج خود رسیده بود به گونه ای که رژیم صدام از حمایت های آنها بهره می برد. حتی مزدورانی از این کشورها در جبهه های جنگ علیه ایران حضور داشتند.

پایان دفاع مقدس با اتفاقات و تحولاتی در منطقه همراه شد که مهمترین آن سرنگونی صدام و اعدام فلاکت بار او بود. اما این اتفاق هم درس عبرتی برای سران کشورهای عربی منطقه خلیج فارس نشد.

گرچه به ظاهر اکنون آنها در ایران سفارتخانه دارند و روابط دیپلماتیک میان ایران و کشورهای مرتجع عربی منطقه برقرار است، اما این روابط همواره شرایط ویژه و حساسی را داشته است.

همراهی سران این کشورها با آمریکا و پذیرش سناریوی ایران هراسی از سوی آنها که آمریکا این سیاست را در منطقه دنبال می کند، ظرفیت بالای منطقه را به سود آمریکا و رژیم صهیونیستی رقم زده است.

غفلت سران کشورهای عربی از موضوع اصلی جهان اسلام باعث شده است تا رژیم صهیونیستی، با حمایت های مستقیم آمریکا به حاشیه برود. در حالی که دشمن اصلی جهان اسلام و مسلمانان، این رژیم جعلی و جنایتکار است.
تشکیل شورای همکاری خلیج فارس از سوی کشورهای این حوزه هم در راستای مقابله با جمهوری اسلامی ایران بود.

طرح ادعاهای پوچ و بی اساس از سوی آنها و حمایت از ادعاهای امارات در مالکیت جزایر ایرانی در خلیج فارس از همان دست اقدامات دشمنانه علیه ایران است.

این کشورها تلاش های بسیاری کردند تا بتوانند، نام تاریخی خلیج فارس را که حتی پیش از پیدایش جغرافیایی آنها، خلیج فارس بود، تغییر دهند و نام خلیج عربی را بر آن بگذارند که البته تاکنون موفق نشده و نخواهند شد.

اکنون هم پروژه کثیف کاهش قیمت نفت را دنبال می کنند تا شاید بتوانند، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در حال گفت وگو با ۱+۵ درباره مسائل هسته ای خود است، ضربه اقتصادی به ایران وارد کنند.

نفتی که تا چند ماه پیش و در فصل گرما بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فروش می رفت اکنون و در زمستان به ۶۰ دلار رسیده است و احتمال می رود که از این هم ارزان تر شود. سردمدار این اقدام آل سعود است.

او هم در کشور خود باچالش های جدی اجتماعی و سیاسی روبرو است که تاکنون با سرکوب شدید مردم توانسته است به حیات نباتی خود ادامه دهد.

در تازه ترین اقدامی که این کشورهای عربی، علیه ایران انجام داده اند، تشکیل فرماندهی نظامی مشترک عربی برای مقابله با ایران است که فرماندهی دریایی آن در بحرین و فرماندهی هوایی آن در عربستان سعودی خواهد بود.

وزیر خارجه بحرین که کشورش با موج گسترده مخالفت های مردمی همراه است و چند سال است که به سرکوب و کشتار و شکنجه انقلابیون مشغول است با اعلام این سیاست، گفته است، این فرماندهی مشترک که نهایتاً می تواند چند صد هزار نیرو داشته باشد، پس از اجلاس شورای همکاری خلیج فارس که در ماه جاری میلادی در قطر برگزار می شود، آغاز به کار خواهد کرد.

این اقدام کشورهای حاشیه خلیج فارس را می توان یک اعلان جنگ با جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد. ارتش های این کشورها پیاده نظام های آمریکا و رژیم صهیونیستی تلقی می شوند. حال آن که سلاح های آنها باید به سوی رژیمی باشد که سال هاست پاره تن اسلام را اشغال کرده است. بیش از ۶۰ سال است که فلسطین در چنگ صهیونیست ها است و اگر چنین اقداماتی که علیه ایران انجام می شود، در این سال ها علیه اسرائیل انجام می شد، فلسطین به آغوش جهان اسلام باز می گشت.

چنین سیاستی از سوی سران کشورهای مرتجع عربی ابعاد دیگر هم دارد، آنها به عنوان کشورهایی که بیشترین خریدهای تسلیحاتی را از آمریکا و دیگر کشورهای غربی و اروپایی دارند، شناخته می شوند. در واقع تشکیل چنین فرماندهی مشترکی علیه ایران، با خریدهای تجهیزات نظامی همراه خواهد بود که رونق کارخانه های تولید سلاح آمریکا و اروپا را در پی خواهد داشت.

علاوه بر آن همچنان بر حضور نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی در منطقه خلیج فارس صحه می گذارند. هر یک از کشورهای حاشیه خلیج فارس اکنون پایگاه های نظامی آمریکا و انگلیس است و نیروهای نظامی آنها در این کشورها جولان می دهند.

با این اوصاف، آیا امیدی به بهبود روابط و گسترش آن با کشورهای عربی منطقه وجود دارد؟
آنها فریب خورده اند آن هم یک فریب بزرگ که با حماقت و بلاهت کامل همراه گشته است.

این کشورها باید متوجه باشند که امنیت منطقه بدون ایران امکان پذیر نخواهد بود و اگر اکنون در خلیج فارس امنیتی برقرار است، به خاطر حضور و وجود ایران است وگرنه، کشورهای منطقه خلیج فارس آن ظرفیت لازم را نخواهند داشت که بتوانند حتی از خود دفاع کنند چه رسد به ایجاد امنیت!

این کشورها باید توجه داشته باشند که صبر و شکیبایی و سعه صدر جمهوری اسلامی ایران اندازه ای دارد و اگر چنین اقداماتی علیه ایران ادامه پیدا کند و عملیاتی شود، این صبر هم لبریز خواهد شد. حتی قطع روابط دیپلماتیک با این کشورها خسارت های جبران ناپذیری را به آنها تحمیل خواهد کرد که در پی آن ضررهای اقتصادی هم خواهد آمد. گزینه های زیادی روی میز است.

وطن امروز:پنتاگون معلق در هوا!

«پنتاگون معلق در هوا!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم شروین طاهری است که در آن می خوانید؛خانه جنگ شیطان بزرگ بی صاحب مانده. مستاجر کاخ سفید طوری دوست سابقش «چاک هیگل» را از ساختمان ۵ ضلعی وزارت دفاع بیرون انداخت که دیگر هیچ اعتباری برای این پست باقی نمانده است البته اعتبار خود پنتاگون خیلی پیش از آنکه هیگل برود، بر باد رفته بود. از همان روز که بوئینگ۷۵۷ اهدایی راکفلرها با مخزن انفجاری اضافی، آن سوراخ بزرگ را در دیواره غربی این عمارت مهیب آرلینگتون کاونتی ایالت ویرجینیا پدید آورد، هیبت آخرین ابرقدرت کره خاکی فرو ریخت و مفهوم نیمدار حاکمیت ملی ایالات متحده (وطن پرستی) رسما جای خود را به حاکمیت محفلی کارگزاران نومحافظه کار صندوق فدرال (صهیونیسم) داد.

بیراه نیست اگر پنتاگون را نخستین نماد ظهور ابرقدرتی به نام ایالات متحده در قرن بیستم میلادی بدانیم. ۱۵ ژانویه ۱۹۴۳ که مقر دستگاه عظیم جنگ سالاری آمریکا از پایگاه سنتی جنگ اولی اش در واشنگتن به ساختمان پیچیده و اسرارآمیز امروزی وزارت دفاع در ویرجینیا منتقل می شد، این نخستین نماد اعلام موجودیت یک امپریالیست جدید بود که به جهان درگیر جنگ دوم اعلام می شد. آن روز هنوز نه خبری از سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) بود، نه پرچم عموسام بر فراز برلین، پایتخت نازی ها بر افراشته شده بود، نه بمب های اتم، هیروشیما و ناکازاکی را با خاک یکسان کرده بود و نه دلار با حربه اصل ۴ ترومن به واحد پول جهانی بدل شده بود و صدالبته هالیوود و مک دونالد و جین و پپسی و فیسبوک هنوز در نوبت انتظار جهانی شدن بودند.

از همان ابتدا پنتاگون به خاطر معماری ماسونی اش و تمثیلی که از پنجه ابلیس در طراحی اش به کار رفته بود، معبد قدرت جادویی شیاطین تبلیغ می شد. این تنوره مخوف با راهروهای بی پایان و اتاق های بی شماری که هیچ کس از پشت درهایشان خبر نداشت، فقط نماد جنگ افروزی ابرقدرت جدید نبود بلکه مرکز توسعه فاوستی سرمایه داری با روکش «رویای آمریکایی» هم محسوب می شد چون در دهه ۱۹۴۰، ناوها و بمب افکن ها و تانک های آمریکایی مهم ترین پیشگامان صدور دموکراسی یانکی ها به چهارگوشه عالم بودند. در دهه ۶۰، هیپی های مخالف جنگ ویتنام تظاهراتی بزرگ در اطراف آن به پا کردند تا به طور سمبلیک در یک جن گیری دسته جمعی، شیطان را که کالبد پنتاگون (و در حقیقت آمریکا) را تسخیر کرده بود بیرون برانند. آنها مدعی بودند در پایان مراسمشان این ساختمان عظیم با از دست دادن وزن شیطانی اش، روی هوا معلق خواهد شد.

آنها امروز کجایند که ببینند ابلیس هم حاضر نیست بر کرسی ریاست پنتاگون تکیه بزند، چون بزرگ ترین دستگاه جنگی جهان از جنگیدن عاجز است. آخرین قلمرویی که ارتش یانکی ها فتح کرده جایی نیست جز جزیره زلزله زده هائیتی و از آن مهم تر اینکه تعداد آمریکایی های زنده ای که آخرین پیروزی ارتش شان در یک جنگ واقعی را به یاد دارند به یک درصد جمعیت کشور هم نمی رسد البته ابلیس همیشه گزینه تصاحب این خانه باقی می ماند اما فعلا که حاضر نیست اعتبار جهنمی اش را به پای یک آمریکای درونگرای در حال افول بگذارد. گویی واقعا پنتاگون بی صاحب مانده در هوا معلق شده است.

حتی بوش پسر که شیطان پرستی مومن (از فرقه بوهمین) بود هم نتوانست اعتبار اربابش در پنتاگون را حفظ کند. امروز می دانیم که کل صحنه سازی های واقعه ۱۱ سپتامبر و لشکرکشی های متعاقب آن به خاورمیانه براساس استراتژی بلندمدت «مهار چین در آسیا» بود که از اتاق فکر نومحافظه کارانی چون دیک چنی و دونالد رامسفلد بیرون آمده بود. طبق چشم انداز آنها آمریکا باید با تسلط نظامی بر مخازن نفت آسیا و آفریقا تا سال ۲۰۱۵ توسعه اقتصادی و سپس نظامی چین را مهار کند اگرنه از آن پس اژدها دیگر غیرقابل مهار خواهد بود اما امروز چین به موهبت نقشه موازی همان نومحافظه کاران برای راه انداختن جنگ نیابتی در خاورمیانه توسط داعش نفت را ارزان تر از هر زمان دیگر می خرد و فربه و فربه تر می شود.

شیزوفرنی استراتژی نظامی آمریکا به همین جا ختم نمی شود. دیروز ران پال، سناتور سابق و مخالف سرسخت و ضدجنگ بوش هم قلم برداشت و در سایت شخصی اش این پرسش را مطرح کرد که واقعا چه کسی دلش می خواهد وزیر دفاع بعدی اوباما شود در حالی که لئون پانه تا و رابرت گیتس، دو وزیر قبلی اوباما دارند علنا از هیچ کاره بودن خود در سایه دخالت های شورای امنیت ملی ریاست جمهوری شکوه می کنند؟ شورایی که ظرف یک سال میلادی(۲۰۱۴) از خروج نیروهای آمریکایی از عراق دفاع می کند و بعد نقشه لشکرکشی دوباره به آن جا را در جلسه مشترک با ژنرال پیر ستادمشترک، مارتین دمپسی می کشد.در چنین فضایی گزینه های اصلی اوباما برای جایگزینی هیگل یکی یکی از زیر بار بی اعتباری بزرگی که وزارت دفاع برایشان به همراه خواهد داشت در می روند.

خانم میشل فلورنوی، معاون سیاسی سابق پانه تا در همین وزارتخانه و یکی از نزدیک ترین مشاوران اوباما، عطای افتخار نخستین بانوی جنگ آمریکا (چیزی شبیه به الهه یونانی هلن) را به لقایش بخشید و گفت خانه داری را ترجیح می دهد. سناتور جک رید هم که یکی از حامیان و همفکران استراتژی نظامی جدید کاخ سفید در دوران پس از بوش پسر بوده است برای سومین بار ظرف ۴ سال به پیشنهاد رئیس جمهور برای وزارت، نه گفت.

حتی اشتون کارتر و باب وورک هم که گزینه هایی دست دوم و سوم با وزن سیاسی پایین هستند، هنوز قولی برای به دست گرفتن سکان جنگی حیثیتی نداده اند که اوباما زیر فشار جمهوریخواهان به آن تن می دهد. حالا فقط یک گزینه قطعی باقی مانده است: «تیم هاوارد»! دروازه بان تیم ملی فوتبال آمریکا. البته خود او هنوز اظهارنظری در این باره نکرده است اما در حال انتقال از باشگاه لیگ برتری اورتون در جزیره به باشگاه جدید دیوید بکام در میامی است که فاصله زیادی با مقر پنتاگون در ویرجینیا ندارد. تابستان گذشته وقتی شاگردان یورگن کلینزمن از جام جهانی برزیل بازمی گشتند هواداران فوتبال غیرآمریکایی او را به خاطر دفاع جانانه ای که از دروازه تیمش کرده بود لایق پست وزارت دفاع ایالات متحده دانستند.

از نظر وطن پرستان آمریکایی، هاوارد دست کم با مفهوم مبارزه زیر پرچم آمریکا بیگانه نبود، برخلاف چاک هیگل که با ۶۰۰ میلیارد دلار بودجه نظامی فقط به نظاره پیشروی روسیه در اوکراین، پیچ و تاب اژدهای زرد در آسیای شرقی و گرد و خاک داعش در عراق و سوریه نشسته بود و بس. جالب اینکه اوباما هم از معرفی هاوارد بدش نیامد و در پاسخ درخواست به هواداران او گفت: «در حال حاضر چاک هیگل در این پست قرار دارد اما اگر این پست آزاد شد من قول می دهم در این باره فکر کنم!»

جوان:سواحل مکران پهنه اقتدار دریایی ایران

«سواحل مکران پهنه اقتدار دریایی ایران»عنوان یادداشت روطز روزنامه جوان است که در آن می خوانید؛تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در خصوص توسعه سواحل مکران، بیان کننده غفلت چندین ساله دولت ها در خصوص توسعه این مناطق حساس و حیاتی در حوزه اقتصاد است. درست دو روز پیش بود که در جریان دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری، معظم له بار دیگر بر اهمیت توسعه این سواحل تأکید کردند و فرمودند: مسئله آبادسازی سواحل مکران نیز جزو همین کارهای اساسی است که باید با همکاری دولت، برنامه های مورد نظر در این منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود.

این اهمیت تا به حدی است که توسعه سواحل مکران به یک حرکت ملی تبدیل شده و این روند بر دوش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی قرار گرفته تا به کمک دولت ها در آبادانی این سواحل بکوشند.

اما شاید برای بسیاری از خوانندگان این سؤال مطرح باشد که سواحل مکران به چه معناست و چرا طی چند سال اخیر تدبیر مقام معظم رهبری بر توسعه این سواحل قرار گرفته است؟

سواحل مکران به پهنه جنوبی کشور گفته می شود که در طول دریای عمان و از رأس الکوه در غرب جاسک تا پسابندر در ۸۸ کیلومتری جنوب شرقی چابهار گسترده شده است. این سواحل به دلیل همجواری با دریای عمان و اقیانوس هند به عنوان یک کریدور مهم اقتصادی و نظامی شناخته می شود. بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران نیز در این منطقه قرار دارد که در زمان جنگ تحمیلی به دلیل فاصله زیاد با مناطق جنگی خلیج فارس اهمیت ویژه ای یافت.

از این رو اگر سواحل مکران را بخواهیم با دو عنصر نظامی و اقتصادی مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم، می توان اینگونه اشاره کرد:

۱- در باب اهمیت نظامی، سواحل مکران در دو شاخه قابلیت معرفی دارند.
الف: با توجه به اتصال مستقیم دریای عمان به منطقه حساس و پر تنش خلیج فارس، جمهوری اسلامی این امکان را در اختیار دارد که عبور و مرور ناوگان نظامی و غیرنظامی دیگر کشورها را پیش از رسیدن به تنگه هرمز، تحت کنترل قرار دهد. در حقیقت می توان به صراحت گفت که کارکرد این سواحل، یک کارکرد پیشگیرانه و صلح آفرین در خلیج فارس است و بی شک یکی از اهداف تاسیس پایگاه دریایی در منطقه پسا بندر نیز در همین راستاست.

ب: دومین اهمیت نظامی این مناطق، دسترسی کوتاه و سریع به آب های اقیانوس هند است. با توجه به حضور ناوگان نظامی کشورهای دیگر در آب های اقیانوس هند و همچنین بروز پدیده دزدی دریایی در سواحل نزدیک به اقیانوس هند و خلیج عدن، ناوگان نیروی دریایی ارتش از طریق بنادر اقیانوسی جمهوری اسلامی، توان واکنش های سریع تر به تهدیدات را دارد.

۲- در حوزه اقتصاد نیز به دوش گرفتن بخشی از تجارت دریایی توسط این بنادر که منجر به کاهش مسافت حمل و نقل دریایی می شود، خود یکی از قابلیت های اقتصادی مناطق مکران است. علاوه بر این، توسعه سواحل مکران این قابلیت را نیز برای جمهوری اسلامی به وجود می آورد که بخشی از تجارت و تأمین کالای بازار افغانستان و ترکمنستان را نیز به عهده بگیرد.

سواحل مکران چرا پیشرفت نکرد؟
در این بین، سؤال دیگر آن است که دلیل توسعه نیافتن این سواحل در سال های گذشته چه بوده است؟
بخشی از توسعه نیافتگی سواحل مکران مربوط به حضور انگلیسی ها در این مناطق بوده و طبیعتا مرور تاریخ استعمار انگلیسی بیانگر این واقعیت است که انگلیسی ها در مناطق تحت سلطه خود هیچ رغبتی به توسعه نداشته اند. هند و پاکستان خود نمونه بارزی از این ادعا هستند.

از دیگر سو، یکی دیگر از دلایل عقب ماندگی در این مناطق، نبود منابع زیر زمینی و مزیت ملموس است که حتی پس از انقلاب اسلامی نیز توسعه این مناطق را با اختلال مواجه کرد. این در حالی است که پس از انقلاب استعمارگران غربی با توجه به سابقه ۵ هزار ساله حضور ایران در عرصه دریا، علاقه زایدالوصفی برای دور کردن ایران از آب های آزاد داشته اند و در همین ارتباط کوشیده اند با ایجاد مسائل مختلف انحرافی، نظر ایران را به سمت و سوی دیگر معطوف کنند؛ ماجرایی که می تواند تاثیر مستقیمی در استحکام قدرت ملی کشور داشته باشد.

ایران قدرت دریایی
در نهایت ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که شکل گیری قدرت دریایی، منجر به افزایش قدرت ملی می شود. با نگاهی گذرا به مفهوم عام قدرت دریایی که نشانگر توانایی یک ملت در استحصال منافع بر حق خویش از دریا است، در می یابیم که باید به دو متغیر منافع و توانایی و ارتباط آنها با یکدیگر توجه کرد. اگر چه اغلب استراتژیست ها، اصطلاح قدرت دریایی را با نام آلفرد ماهان از یکصد سال پیش پیوند زده اند اما تاریخ ۵ هزار ساله دریانوردی ایرانیان نشانگر تاثیرات مثبت و منفی نقش قدرت دریایی در توسعه قدرت ملی در مقاطع مختلف تاریخ است. نمونه بارز آن در بعد مثبت، تغییر معادلات جنگ تحمیلی با حضور پرقدرت نیروی دریایی در خلیج فارس و دریای عمان بود و در بعد منفی نیز می توان به تسخیر جنوب کشور توسط پرتغالی ها در دوره شاه عباس اشاره کرد.
از این رو با ذکر تمامی این موارد می توان اهمیت سواحل مکران و لزوم حضور پرقدرت در این سواحل را درک کرد و به راستی این سواحل را پهنه اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران دانست.

حمایت:نشانه های فروپاشی رژیم کودک کش

«نشانه های فروپاشی رژیم کودک کش»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛اظهارات اخیر رهبر انقلاب اسلامی در خصوص آینده میدانی وامنیتی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که اوضاع داخلی این رژیم به دلیل فضای ناپایدار داخلی در آستانه فرو پاشی قرار دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی که همواره رخدادهای داخلی فلسطین را هوشمندانه دنبال می کنند در جریان دیدار اخیر خود با بسیجیان سراسرکشور تاکید کردند که «چه توافق هسته ای بشود وچه نشود اسرائیل روز به روز نا امن تر خواهدشد.» واقعیت های میدانی نیز همین را ثابت می کند که رژیم صهیونیستی با یک بحران امنیتی در داخل و در سطح منطقه روبرو است .

شکست اخیر ارتش این رژیم در جنگ ۵۱ روزه غزه و تسلیم شدن کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو در برابر مقاومت فلسطین آغازی بر پایان عمر این رژیم تلقی می شود. مجموعه این شکست ها که از فرار ارتش رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ میلادی آغاز و تا جنگ ۵۱ روزه غزه ادامه یافت، هژمونی نظامی رژیم صهیونیستی را تحت تاثیر قرار داد. تغییر ناگهانی رئیس ستاد ارتش رژیم اسرائیل از وحشت رهبران این رژیم نسبت به شکل گیری یک انتفاضه جدید و نیز وجود تهدیدات داخلی حکایت دارد.

موشه یعلون وزیر جنگ ارتش اسرائیل که بشدت از ناتوانی ژنرال «بنی گانتز» رئیس ستاد ارتش در راستای سرکوب جنبش های جهادی فلسطین خشمگین شده، رئیس ستاد را تغییر داد. وزیر جنگ اسرائیل، ژنرال «گادی ایزنکوت» را که مخالف حمله به تاسیسات هسته ای ایران است به عنوان رئیس ستاد جدید ارتش اسرائیل معرفی کرده واین امر نشان میدهد که رهبران اسرائیل از وقوع یک انتفاضه جدید بشدت دچار وحشت شده اند.

از سوی دیگر اکنون جامعه فلسطین مانند گذشته یک جامعه دو قطبی نیست بلکه کلیه جریان های سیاسی و مبارزاتی فلسطین در غزه و کرانه غربی یک جبهه قدرتمندی در برابر اسرائیل تشکیل داده اند. مردم غزه که در طول ۲۰ سال گذشته و به طور مشخص پس از قرار داد اسلو در سال۱۹۹۳ بار مبارزاتی را به تنهائی بر دوش می کشیدند، اکنون با کمک ساکنان کرانه غربی جبهه جدیدی علیه رژیم صهیونیستی گشوده اند.

برآیند گزارش های رسانه ای نشان می دهد که اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرداد ماه گذشته مبنی بر ضرورت مسلح کردن ساکنان کرانه غربی با استقبال ساکنان فلسطینی این منطقه مواجه گردیده است. پس از بیانات رهبر انقلاب در فاصله ۴۸ ساعت، ساکنان کرانه غربی که تا قبل از آن نسبت به حملات ارتش اسرائیل علیه مردم غزه بی تفاوت بودند به خیابانها ریختند و با نیروهای نظامی رژیم اسرائیل درگیر شدند.

این درگیری با شیوه های جدیدی ادامه یافت که موضوع حمله دو جوان فلسطینی به معبد خاخام های صهیونیستی در بیت المقدس اوج شکل گیری انتفاضه جدید را نشان داد. به همین دلیل کابینه بنیامین نتانیاهو اخیرا طرحی را تهیه کرد که در صورت تصویب در کنست یا «پارلمان» اسرائیل، رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم کاملا یهودی شناخته خواهد شد. در چنین صورتی رژیم صهیونیستی، این حق را برای خود محفوظ می دارد که فلسطینیان ساکن بیت المقدس و اراضی ۱۹۴۸ را به بهانه تهدید امنیت اسرائیل از اراضی ۴۸ و۶۷ اخراج کند. لذا آینده رژیم صهیونیستی در پرتو تحولات داخلی ومنطقه ای وآشکار شدن ضعف ساختاری ارتش این رژیم در برابر جنبش های مبارز فلسطینی، در هاله ای از ابهام قرار دارد .

با این حال نشانه های کاملا دقیقی وجود دارد که ثابت می کند اگر ارتش اسرائیل به ماجراجوئی جدیدی علیه حزب الله، حماس و یا کشورهای منطقه دست بزند، قطعاً از درون با یک بحران شدید امنیتی مواجه خواهد شد. این بحران یقیناً به فرو پاشی ناگهانی این رژیم منجر خواهد شد زیرا رژیم صهیونیستی بر دو پایه «امنیت و رفاه» برای یهودیان، ایجاد شده و اگر جنگ تازه ای در فلسطین اشغالی رخ دهد پایه های اصلی اسرائیل دچار تزلزل خواهد شد.

آفرینش:حمل و نقل پاک، راه نجات جامعه

«حمل و نقل پاک، راه نجات جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛در حال حاضر آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور یکی از عوامل اصلی بروز بیماری های تنفسی و سرطان می باشد، که متاسفانه آمار رسمی در مورد آن وجود ندارد. اما ملاک قضاوت واقعیاتی است که در سطح شهر و در زندگی روزمره مردم جریان دارد. سوخت غیراستاندارد درسال های گذشته، آسیب بزرگی به سلامت تمام افراد جامعه وارد کرد و متاسفانه هیچ فرد و نهاد مسئولی پاسخگوی جان مردم نبود و کسی هم موآخذه نشد. جای شکرش باقی است که حداقل دریک سال گذشته استفاده از بنزین استاندارد، تا حدی آلودگی هوا را کاهش داده است.

اما این پایان ماجرا نیست و آلودگی هوا درصورت نبودن بارش ها و بادهای موسمی، گریبان کلان شهرها را می گیرد و نفس مردم را تنگ و سنگین می کند. هنوز خودروهای بی کیفیت و موتورسیکلت های قدیمی تولید، و در سطح شهر تردد دارند، و باران و سوخت استاندارد هم جبران کننده آفت آنها نیست. براساس اعلام محیط زیست، مسبب ۲۵ درصد آلودگی هوا و ۴۰ درصد آلودگی صوتی شهرهای بزرگ موتورسیکلت ها هستند که تعدادشان هر روز در حال افزایش است. اگر بر اساس همین آمار ۵۰ درصد آلودگی هوا را به خودروها و ناوگان حمل ونقل عمومی، و ۲۵ درصد باقی مانده را به کارخانه ها و واحدهای تولیدی آلاینده، اختصاص دهیم می توان میزان عملکرد دولت و نهادهای شهری، برای کنترل وکاهش آلودگی هوا را مورد سنجش قرار داد.

وقتی ما بالعینه مشاهده می کنیم که ماشین ها و موتورها درحدود ۷۵ درصد آلودگی هوا را شامل می شوند چرا تمرکز خود را برای ساماندهی آنها معطوف نمی کنیم. در اولین قدم باید پرسید چرا از الگوها و تجارب کشورهای بزرگی که با معضل آلودگی هوا مواجه بوده اند استفاده نمی شود؟! اولین و بهترین راهکار درکشورهای توسعه یافته برای کنترل آلودگی هوا، استفاده از حمل و نقل و سوخت پاک می باشد. کشورهایی همچون آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در تعیین اهداف خود چنین تعریف کرده اند که حدفاصل سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی، به طور کامل از حمل و نقل برقی استفاده کنند. چرا که آنها قدر سوخت های فسیلی را می دانند و جدای از صرفه اقتصادی آن، برای سلامت جان شهروندان ارزش قائلند.

مسلماً ما دانش و توانایی صنعتی لازم برای تولید این وسایل نقلیه به صورت انبوه را نداریم. ولی می توان در بخشی از ماجرا ورود پیدا کرد وحداقل در ادارات دولتی ونهادهای رسمی از این وسایل استفاده کرد. امروز ارگان های ما ازعمده مصرف کنندگان وسایل نقلیه درکشورهستند و ازجمله بزرگترین مصرف کنندگان سوخت محسوب می شوند. اگردولت، بخشی ازخودروهای درون شهری خود را از رده خارج کند و از خودروهای پاک استفاده نماید، تغییر چشم گیری در آلودگی هوا ایجاد خواهد شد.از سوی دیگر مسولان شهری می توانند با ارائه تسهیلات به مردم متورسیکلت های بنزینی را جمع آوری و نمونه های برقی آن را به مصرف کنندگان بفروشند. با این تغییرات مطمئنا شاهد کاهش آلودگی هوا به صورت گسترده خواهیم بود.

متاسفانه در بحث واردات به کشور همواره نگاهی اقتصادی حاکم بوده است و نهاد و افراد واردکننده به فکر سودهای کلان خودشان هستند، وگرنه می شود با مساعدت و حمایت های دولت این وسایل نقلیه پاک بدون گمرکی و با تسهیلات ویژه به دست مردم برسد.

همچنین می توان با دادن امتیازاتی همچون لغو گمرکی بخش های خصوصی را نیز دراین ماجرا وارد کرد و سرعت بیشتری به جایگزینی حمل و نقل پاک داد.

درنمونه ای دیگر درکشورهای توسعه یافته، ناوگان حمل و نقل عمومی اغلب برقی هستند و از این طریق سهم چشم گیری در کاهش آلودگی هوا دارند. آیا نمی توان ناوگان تاکسی رانی کشور را به این سیستم مجهز کرد و با دادن وام های کم بهره این خودروها را به رانندگان فروخت.

متاسفانه ناوگان حمل و نقل اتوبوسی ما خود از عمده آلوده کنندگان هوا محسوب می شوند و می توان با برقی کردن آنها به کاهش آلودگی هوا کمک کرد. ضرورت استفاده از خودروهای پاک امری اجتناب ناپذیر است، چرا که با این وضع تولیدات خودروهای داخلی ومیزان مصرف سوخت های فسیلی، هیچگاه معضل آلودگی هوا از بین نخواهد رفت و صرفاً ما ثروت ملی خود را به دود تبدیل می کنیم تا قاتل جان ملتمان شود. با تمام این اوصاف تا زمانی که عزمی جدی برای این امر نباشد و ملاک های تصمیم گیری بر محور کسب سود از فروش محصولات کم کیفیت داخلی باشد، هیچ تغییری در وضع آلودگی هوا ایجاد نخواهد شد، و صرفاً باید شاهد افزایش تعداد بیماران سرطانی و افزایش قربانیان آلودگی هوا باشیم.

مردم سالاری:در مصر چه خبر است؟

«در مصر چه خبر است؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی خسروی است که در آن می خوانید؛هر چند حکم تبرئه شدن حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر، افکار عمومی آن کشور و رسانه ها را غافل گیر کرد، اما رویدادی دور از انتظار نبود. باکودتای نظامی ارتش که محمد مرسی رئیس جمهور قانونی مصر را از قدرت به زیر کشید و ارتش را دوباره به راس قدرت برگرداند، آزادی قریب الوقوع حسنی مبارک از زندان پیش بینی می شد.مردم مصر با حرکتی یکپارچه و عظیم توانستند در انقلاب سال۲۰۱۱ بر رژیم دیکتاتوری مبارک فایق آیند و مهمترین اپوزیسیون دولت مبارک که اخوان المسلمین بود، در این انقلاب نقش پر رنگ ایفا کرد.مردم به دنبال تغییر بودند و این مهم در مصر اتفاق افتاد و دولتی با محوریت اخوان المسلمین و با قدرت گرفتن محمد مرسی در انتخابات مردمی شکل گرفت.اما متاسفانه دیدگاه مذهبی خاص اخوانی ها و موضع گیری های شتاب زده در مسائل داخلی و بین المللی خیلی زود موجب شکل گیری جبهه گیری هایی در مقابل دولت مرسی و پشتیبان آن یعنی اخوان المسلمین هم در داخل مصر و هم در خارج آن شد.

اقدامات نسنجیده سیاسی آرام آرام حس اتحاد و انسجامی که در پی انقلاب ژانویه در کشور شکل گرفته بود به یک دو قطبی شدید مابین انقلابیون در حمایت از مرسی و در مخالفت از او ختم شد.این اشتباهات که از برکناری دادستان کل مصر کلید خورد و مردم را در قالب جنبش تمرد دوباره به خیابان ها کشاند شرایطی را برای دخالت ارتش مصر که توانسته بود با عدم دخالت در انقلاب ژانویه جایگاه مردمی خود را حفظ نماید، در امور سیاسی کشور فراهم کند تا با الغای داشتن نقش منجی جهت پایان دادن به آشوب های خیابانی ،زمینه را برای انجام کودتا مهیا سازد و مصر را از این باتلاق نجات دهد.

رشد تفکرات سلفی با به قدرت رسیدن اخوانی ها موجب ایجاد کشمکش ها و تنش مابین اقلیت های دینی در مصر شد و تا حدی افزایش یافت که باعث قتل یکی از رهبران شیعیان مصر توسط وهابیون شد. شهادت حسن شحاته که با طرز فجیعی انجام شد، احساسات اقلیت تشیع را بر علیه دولت اخوانی تحریک کرد و حتی موجب اعتراض شدید شیعیان دیگر کشورها نسبت به بی تدبیری و کوتاهی دولت مصر در حمایت از اقلیت های مذهبی آن کشور شد. تاکید زیاد به قدرت گیری حزب اخوان المسلمین و عدم واگذاری پست های سیاسی به دیگر گروه ها موجب تنش سیاسی در کشور مصر شد.

در عرصه خارجی نیز از آنجایی که اخوان المسلمین یک حرکت با تفکرات ایدئولوژیک می باشد و به دنبال تغییر سیستم سیاسی به خصوص در کشورهای اسلامی و عربی است،اکثر کشورهای عربی از سرنوشت مصر و مبارک هراس پیدا کردند و تلاش کردند در مسیر دولت اخوانی مصر کارشکنی کنند تا این دولت و جریان نتواند قدرت بیشتری پیدا کند و برای آنها مشکلات داخلی ایجاد کند. در واقع بجز ترکیه که به نوعی حاکمیت آن یعنی حزب عدالت و توسعه که خود تفکرات اخوانی دارد از این دولت حمایت نکرد.

حضور مرسی در اجلاس شانزدهم جنبش غیر متعهد ها درتهران می توانست حمایت ایران را برای این دولت پر دشمن جلب نماید اما سخنرانی مرسی که همانند یک مبلغ مذهبی دیدگاه های خود را مطرح ساخت تا یک سیاستمدار،این امید کوچک را هم از دست داد. دخالت و موضع گیری های آشکار بر ضد دولت بشار اسد، از بزرگترین اشتباهات محاسباتی دولت مرسی و اخوان المسلمین مصر بود.

قطع ارتباط سیاسی با سوریه مانور تبلیغاتی که حتی مصرف داخلی هم نداشت،هیچ کمکی برای عبور از مشکلات داخلی و خارجی مصر نکرد. سفر غیر منتظره مرسی به چین نیز که در رقابت شدید اقتصادی و سیاسی با غرب است، غربی ها را هم نسبت به تغیییر در مصر ترغیب ساخت. از مجموع این حوادث و اتفاقات اینگونه می توان نتیجه گرفت که دولت اخوانی که امروز رهبرانشان در زندان هستند،در به وجود آمدن این شرایط در مصر که دولتی کودتا چی بر هرم قدرت قرار گرفته است و دیکتاتور سابق مصر را تبرئه می کند،مقصر هستند.

رهبران این تشکیلات که امروز سعی دارند دوباره مردم را به خیابان ها بکشند و آنها را در مقابل گلوله ها قرار دهند بهتر است از فرصت زندان استفاده نمایند و مبانی فکری و سیاسی خود را یکبار دیگر و براساس روح جمعی مصر فارغ از هر اعتقاد و منشی طرح ریزی کنند.آن زمان شاید شاید دوباره مردم مصر و جامعه جهانی به آنها روی خوش نشان دهند و بتوانند به هرم قدرت باز گردند.

ابتکار:این بازار حالش خوب است، فقط کمی شرطی شده است!

«این بازار حالش خوب است، فقط کمی شرطی شده است!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می خوانید؛روزهای گذشته دلار خود را تا کمرکش ۳۶۰۰ تومان هم رساند، اما به سرعت و در کسری از یک هفته در مقابل واقعیت های مذاکرات هسته ای، بدیهیات علم اقتصاد و شرایط کلی بازار سر به زیر آورد و آنقدر قد خم کرد تا عصر دیروز به همانجایی رسید، که از آنجا آمده بود؛ حوالی ۳۴۰۰ تومان. در میانه هفته گذشته بازار زر هم مثل بازار ارز خود را برای واکنش هیجانی به مذاکرات وین مهیا کرده بود، اما کاهش قیمت های جهانی، بلافاصله سکه و گرم طلا با هر عیار و طرحی را سرجای خود نشاند تا گرد و خاک های چند روز اولیه پس از پایان مذاکرات، این یک قلم بازار را چندان دستخوش هیجان صعودی یا نزولی نکند. اما بازار سرمایه با آن شاخک های خاص و حساسش، زودتر و شدیدتر از بازار ارز و زر، تحت تاثیر گنگی تحلیل های اولیه درباره داده ها و ستانده های مذاکرات ایران و ۱+۵ قرارگرفت و به سرعت در برابر تیترهای متناقض رسانه های داخلی و خارجی درباره تمدید مذاکرات و دستاوردهای وین ۸ هیجان زده، بدبین و مستاصل شد.

تابلوهای تالار بورس از فردای روز تمدید مذاکرات هسته ای یکسره قرمز پوش شد و شاخص کل این بازار، بی اعتماد به همه آورده های اقتصاد و خوش بینی های آشکار پیش روی تولید، فقط به گزاره های منفی واکنش نشان داد و از هول و هراس آن «هیچ»ِ گل درشتِ جماعت دلواپس، سقوط و افت را پیشه کرد. اما اینجا هم مانند دو بازار دیگر وضع بازار چنان نماند و شاخص ها در یکی دو روز گذشته حداقل از میل خود برای بازگشت به شرایط عادی خبر دادند.

حالا تقریبا یک هفته از پایان مذاکرات وین گذشته است. محمد جواد ظریف و جان کری هرکدام به سبک خود گزارش نتایج این هفت روز و آن شش ماه مذاکره را به روسا و مجالس کشورهای خود داده اند. مواضع داخلی و خارجی درباره سرنوشت این پرونده و مذاکرات مشخص شد و حتی بهارستان سختگیر هم به تمدید گفتگوها روی خوش نشان داد. گرد و خاک های ابهام آفرین خوابید و از آن هیجان کاذب بدبینی ها و مخالف خوانی های یکی دو روز اولیه پس از تمدید خبری نیست و عیار «هیچ»خوانی دلواپس ها و تفاسیر فردی و معطوف به قدرت سیاسیون جناح منتقد مذاکرات هم به مرور مشخص شد. همزمان با این روند بازارهای چندگانه هم، هرکدام به سبک و سیاق خود از آن هیجان اولیه خود کاستند و فعالان این بازار تلاش می کنند که واقع بینانه پا به پای مذاکره کنندگان، وضعیت ثبات و انتظار را تا اطلاع ثانوی، مانند شرایط از توافقنامه ژنو تا وین هشت تمدید کنند.

در این بین سوالی که پیش می آید این است که راز واکنش هیجانی سه بازار اصلی سرمایه به مذاکرات وین ۸ چیست و چرا ناگهان این بازار تثبیت یافته و تا حدودی رام شده دوباره افسار برید و چند روزی گردو خاک کرد. برای یافتن پاسخ این چرا لازم است کمی به عقب برگردیم و روزهای سخت این بازارها از پس دوره های پیشین مذاکرات را بازخوانی کنیم. خوب که بنگریم می بینیم، این بازار از جهاتی حق دارد که به جای خوشبینی و مقاومت دربرابر تغییرات، به استقبال خبر بد برود و به نتیجه مذاکرات از سر هیجان و ناامیدی واکنش منفی نشان دهد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در طول همه سالهای دولت های نهم و دهم و به ویژه در سه چهار سال پایانی، شکست ها و بن بست های مذاکرات هسته ای از ژنو و استانبول تا بغداد و مسکو و آلماتی، همه بازارها به خصوص سه بازار ارز، زر و بورس را شرطی و دست و پابسته و تاثیرپذیر بار آورد. در آن دوران خاص، مذاکره کنندگان هربار که راهی شهری در اروپا یا آسیا می شدند، اینجا و در قلب تهران از حافظ و خیام گرفته تا فردوسی و حتی مولوی تن بازار، از هراس محدودیت های جدید و تحریم های بیشتر، به لرزه در می آمد. این اواخر دیگر این بازارها آنچنان به لحاظ روحی شرطی شده بودند که چونان بیمار در حال احتضاری حتی پیش از شنیدن خبر بد بعدی سکته جدیدی می زدند. هربار هم که ارز بالا می رفت، دیگر هیچ نجات دهنده ای قادر به پایین آوردنش نبود و شاخص بورس از روز اولی که زمین خورد دیگر تا همین اواخر نای بلند شدن نداشت. سکه و مسکن و باقی بازارها هم وضع بهتری نداشتند.

مُسکن های بخشنامه ای مهندسان حاکم بر اقتصاد کشور هم هربار کار را خراب تر از قبل می کرد. روزی برای تسکین بازار ارز، میلیون ها دلار از خزانه راهی فردوسی می شد تا بساط آدمهای خاص به مدد رانت های خاص ناشی از پول خارجی سکه شود و روزی دیگر صف های صبحگاهی سکه مقابل بانک ها شکل می گرفت، غافل از اینکه در آن سوی باجه، قرار است معدود سکه های دولتی به روش «یکی من، یکی دوست من، یکی بقیه مردم» توزیع شود.

به هرحال این بازار و اقتصاد در احتضار، از سال گذشته و با رفتن مهندس های اقتصاددان! سعی کرده است که به تدبیر و شاید صرفا با امید! دوباره روی پای خود بایستد و حداقل صورت خود را با سیلی سرخ نگهدارد و کمتر هیجان زده شود و البته کمتر هم وعده های خوشبینانه را باور کند. اما واقعیت این است که یک بیمار روحی روانی هرچقدر هم که مداوا شده باشد یا خود درمانی کرده باشد، باز هم رگه هایی از شرطی شدن را با خود دارد و حق دارد باز هم در کوتاه مدت به غوره ای سردی ش شود به مویزی گرمی ش، با این تفاوت که دیگر بلد شده است که ازپس خود براید و زودتر خود را بازیابد. کما اینکه این بار فقط حدود هفت روز زمان کافی بود که به لحاظ روحی به شرایط عادی قبل از مذاکرات برگردد و حالت ثبات و انتظار را تمدید کند…

اعتماد:در حاشیه استانی شدن انتخابات مجلس

«در حاشیه استانی شدن انتخابات مجلس»عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن می خوانید؛یک فوریت طرح استانی شدن انتخابات در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این ایده یی است که از سال ها پیش مطرح شده بود. البته جزییات ایده های قبلی با جزییات مطرح شده در این طرح یکسان نیست. در این زمینه توجه به چند نکته اهمیت دارد.

۱- نخستین مساله ضعف و نارسایی گسترده در نظام پارلمانی ما است و علت اصلی آن نیز فقدان نظام حزبی در ساختار سیاسی جامعه ایران است. در نظام هایی که رقابت میان احزاب است، هزینه تخلف و خطای هر نماینده یی را حزب متبوع او می پردازد، لذا احزاب حداکثر کوشش خود را می کنند تا بهترین افراد را به عنوان نامزدهای خود در انتخابات شرکت دهند. از سوی دیگر حضور و عضویت این افراد در احزاب مترادف با آموزش برنامه ریزی سیاسی نیز است و در نتیجه افرادی که نامزد و نماینده می شوند از خلال یک فرآیند حزبی بالا می آیند که برای نظام قانونگری مفید است. ضمن اینکه آنان در مجلس برنامه های شفاف و کارشناسی شده حزب خود را پیگیری می کنند و نه ایده های خام و فاقد کارشناسی شخصی را. ولی مساله مهم تر نگاه کلان و ملی احزاب در برابر نگاه منطقه یی و حتی غیرملی نمایندگان منفرد و غیرحزبی است.

تعهدات ملی برای نمایندگان منطقه یی و منفرد رای آور نیست در حالی که احزاب چنین نیستند. مطالعه یی که سال ها پیش درباره ساخت و ساز بیمارستان ها و مراکز درمانی در مناطق دورافتاده انجام شد، نشان داد که در بسیاری از آنها نه تنها بیمار به اندازه کافی حضور ندارد بلکه پزشک و کادر درمانی نیز نیست. لذا این سرمایه ها از نظر ملی هدر رفته محسوب می شود ولی از منظر آن نماینده یی که پیگیر اجرای این گونه طرح ها در منطقه بوده برای انتخاب مجددش مفید بوده است. لذا با تمام کوشش برای تصویب این طرح ها تلاش می کند و البته رای خود را با رای سایر نمایندگان برای تصویب طرح های غیراقتصادی مشابه و به صورت پایاپای! مبادله می کند و در نهایت بیشتر طرح های مصوب مفهومی منطقه یی و غیراقتصادی و نه ملی خواهند داشت.

از این منظر کوشش برای استانی کردن انتخابات گامی به پیش است ولی مشکل را حل نمی کند. اگر خواهان بهبود شرایط و شکل گیری یک مجلس قدرتمند هستیم که منافع عمومی را به منافع منطقه یی و محلی ترجیح می دهد، به ناچار باید بر تقویت نظام حزبی تایید و حتی انتخابات را حزبی کنیم به این معنا که مردم به لیست احزاب رای بدهند و انتخاب شدگان نیز بر حسب سهم آرای هر حزب باشند. این کار شاید با تفسیر کنونی از قانون اساسی تطبیق نداشته باشد، ولی با راهکارهای موجود قابل اجراست. فارغ از این نکته، مجلس باید سیاست خود را بر تقویت احزاب قرار دهد نه آنکه استانی شدن انتخابات را جایگزین حزب کند. الزامات به احزاب نیز روشن است و باید به آن پایبند بود در حالی که می بینیم این سیاست در دستور کار قرار ندارد.

۲- نکته دوم اینکه طرح چنین موضوع بسیار مهمی ابتدا باید در سطح عمومی جامعه مورد بحث قرار گیرد و همه صاحبنظران درباره آن نظر دهند، نه آنکه یکباره و

فارغ از فضای عمومی جامعه طرح قانونی در مجلس پیشنهاد شود. از آنجا که در صورت تصویب این طرح، بسیار تاثیرگذار و مهم است؛ به طور طبیعی مردم و فعالان سیاسی نیز باید پیش از رسیدگی قانونی آن در مجلس در جریان جزییات آن باشند. این نگاه نمایندگان که خود را مستقل از نیروهای سیاسی و مطبوعات جامعه، تنها ذی حق در طرح و رسیدگی به این مساله مهم می دانند از بزرگ ترین مشکلات مجلس ما است. تا وقتی که تصمیمات سیاسی را مبتنی بر حضور و مشارکت فکری دیگران نکنیم، استانی یا حتی کشوری شدن انتخابات مشکلی را حل نمی کند.

۳- اگرچه بحث درباره جزییات این طرح مستلزم بحث درباره کلیات و مبانی آن است، ولی برخی نکات موجود در طرح پیشنهادی نشان می دهد که با دقت کافی تهیه نشده است. درحالی که در طرح پیشنهادی آمده است: «حوزه های انتخابیه استان های آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان، حوزه انتخابیه بیجار در استان کردستان، حوزه های انتخابیه تربت جام، تایباد، خواف و رشتخوار در استان خراسان رضوی، حوزه انتخابیه بندر لنگه در استان هرمزگان و حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی از شمول این قانون مستثنی هستند» بحثی از مستثنی شدن گنبد یا خوزستان نشده است در حالی که از نظر منطقی فرقی با مناطق مستثنی شده ندارند ضمن اینکه معلوم نیست این کار به نفع طرح باشد. از سوی دیگر انتخابات را یک مرحله یی کرده اند که ممکن است یک نفر با درصد آرای بسیار کم انتخاب شود که اصلا به نفع مجلس نیست. به علاوه اگر انتخابات استانی است پس نامزد شدن در حوزه های هر استان چه معنایی دارد؟ در مجموع به نظر می رسد که ابتدا باید پنجره این بحث باز شود و سپس از خلال جمع بندی مباحث مطرح شده، وارد قانونگذاری شد چون ممکن نیست که در شرایط موجود نمایندگان قادر باشند که ابعاد ماجرا را به خوبی برآورد کنند.

دنیای اقتصاد:تکالیف سیاست گذار ارزی

«تکالیف سیاست گذار ارزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می خوانید؛اگرچه عدم تحقق انتظار بازار از مذاکرات هسته ای عاملی کلیدی برای تضعیف اخیر ریال بوده است، اما جو روانی ناشی از کاهش بهای نفت که به نظر عاملی با بازه زمانی نه چندان کوتاه است، علتی دیگر بود. از این رو فراتر از بحث انتظارات، حالا بازار با یک علت عملی برای افزایش نرخ ارز روبه رو است که لزوما به واسطه مدیریت انتظارات برطرف نمی شود. اما به راستی سیاست گذاران در زمان کنونی چه باید کنند؟

۱- وقتی بازار ارز باثبات است، سیاست گذاران فکر می کنند این روند ادامه خواهد داشت و با خود می انگارند، چرا با تغییرات در این بازار بخواهیم شوکی ایجاد کنیم؟ پس بهتر است هیچ نکنیم.

در حالی که مشخص بود با توجه به فشار تورمی بالاخره نرخ ارز تعدیل می شود، اما سیاست گذاران، از ترس آن که ثبات بازار به هم نخورد، یک استراتژی تعدیلی در نرخ ارز را پیش نبردند و باز همین رویکرد بوده که با وجود مدت زمان مناسب، آنها نتوانستند از نرخ ارز رسمی رهایی یابند. مقامات سیاست گذار دولتی متاسفانه کمترین ارزش را برای شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد قائل بوده و هم اکنون نیز هستند. فارغ از این که به نظر می رسد یکی از بزرگ ترین مضرات نرخ ارز رسمی که از آن غفلت می شود، همین موضوع است که به اعتبار مقامات پولی ضربه وارد می کند. اعتباری که بدون وجود آن سیاست گذاری ممکن نیست. هر چه نرخ ارز بازار از نرخ ارز رسمی فاصله بگیرد، مردم بیشتر به این گزاره می رسند که سیاست گذاران در مورد بازار و اقتصادی که برای آن سیاست گذاری می کنند، آگاهی دقیق و کامل ندارند. بنابراین تحت هر شرایطی و هر چه زودتر باید از این نرخ رسمی که هیچ سودی برای اقتصاد ندارد و نشان دهنده انحراف سیاست گذاران پیشین بوده رهایی یابند و هم چنان که پیش از این نیز در همین ستون گفته شده هیچ راهی به جز حذف یکباره آن وجود ندارد.

هر زمانی که بازار دچار تحولات شوک گونه می شود، زشتی و آثار مخرب نظام دو نرخی بیشتر در چشم می زند. مطمئن باشید حال بار دیگر فشارها بر بانک مرکزی برای داشتن ارز دولتی دو چندان می شود. این بلایی است که خود نخواسته ایم حلش کنیم. بنابراین اگر می خواهیم مانند دولت قبلی کار نکنیم، اول باید از شر نرخ رسمی رهایی یابیم و بعد از آن استراتژی تعدیل بر مبنای تورم را دنبال کنیم، وگرنه دیر یا زود باید منتظر شوک ارزی باشیم. این داستانی است که هر چند سال شاهدش هستیم و بسی جای تعجب دارد که چرا از آن درس نمی گیریم. این نکته، بالاتر از بندهای دیگر آمد تا وقتی بازار باثبات شد، فکر نکنیم برای حفظ ثبات، بهتر است اصلاح کژی ها را به آینده موکول کنیم.

۲- بی تردید در زمان فعلی باید ارتباط سیاست گذاران ارزی با عموم بیشتر شود. اگر آنان واقعا فکر می کنند که تحولات کنونی زودگذر است باید آن را به اطلاع بازار برسانند و شفاف دلایل خود را برشمرند. سکوت می تواند وضعیت را وخیم کند؛ زیرا بازار می انگارد سیاست گذاران هیچ تدبیری برای وضعیت فعلی ندارند. در عین حال آنچه در دولت پیشین رخ داد نباید تکرار شود و سیاست گذار، نباید برای آرامش موقت بازار سخنانی بگوید که خود نیز بدان ایمان ندارد و در نهایت منجر به کاهش اعتبار سیاست گذار می شود و در آینده حربه سیاست ارتباطی برای اثرگذاری بر انتظارات کند شود.

۳- اگر سیاست گذار می انگارد، جایی را اشتباه رفته است و اگر کاری در گذشته انجام می داد که امروز تحولات فعلی رخ نمی داد، بیان همین مساله می تواند نقش موثری در گرفتن التهاب از بازار داشته باشد.

۴- اگر ذخیره ارزی برای ثبات بازار وجود دارد، اکنون زمان استفاده از آن است. آن هم نه برای کاهش بهای ارز، بلکه ایجاد ثبات در بازار.

۵- از آن جا که مذاکرات هسته ای همچنان ادامه دارد، با سیاست ارتباطی هوشمندانه و مداخله عملی در بازار تا جایی که امکانش وجود دارد، می توان به ایجاد ثبات در بازار کمک کرد. اما در کوتاه ترین زمان پس از آن باید نرخ ارز بازار را پذیرفت و پس از آن با داشتن نرخ ارز بین بانکی، می توان استراتژی را برای تعدیل نرخ به مرور زمان و بدون ایجاد بی ثباتی و شوک پی ریزی کرد. به غیر از آن حتی اگر ثبات هم ایجاد شود، شکاف موجود دارای پتانسیل بسیار زیادی برای ایجاد شوک های بعدی خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*