خانه / بورس و سهام / بودجه ۹۴ از معمای هدفمندی تا افزایش حقوق

بودجه ۹۴ از معمای هدفمندی تا افزایش حقوق

رئیس‌جمهور دیروز در حالی لایحه بودجه ۹۴ را تقدیم مجلس کرد که نگاهی به محورهای مهم آن، از معماگونه بودن شیوه ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ناکافی بودن رشد حقوق کارمندان حکایت دارد.

حسن روحانی دیروز در حالی برای تقدیم به موقع لایحه بودجه ۹۴ به بهارستان رفت که محتوای اعلامی این بودجه بسیاری را غافلگیر کرد، زیرا محتوای اعلامی بودجه با آنچه قبلا از سوی وزرا یا دیگر مقامات دولتی اعلام شده بود، منافات داشت.

در این راستا آن محورهایی که بیشتر به مردم نزدیک است، کاهش رشد حقوق کارمندان، افزایش مالیات ها و معماگونه بودن شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۴ است. بخصوص این که نحوه اجرای این قانون و به طور مشخص میزان افزایش قیمت حامل های انرژی، تاثیر مستقیمی بر نرخ تورم و هزینه های مردم دارد.

درباره رشد حقوق کارمندان با این که دولت به مجلس اطلاع داده بود که رشد حقوق ها ۱۷ درصد است و این موضوع را غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده بود اما هنگام اعلام از سوی رئیس جمهور مشخص شد که این رقم ۳ درصد کاهش یافته و به ۱۴درصد رسیده است؛ رقمی که با توجه به تورم سال ۹۴ قطعا قشر حقوق بگیر را راضی نمی کند و آنان بیش از گذشته فشار هزینه ها را بر دوش خود تحمل خواهند کرد.

با این حال ماجرا به اینجا محدود نشد. با این که وزیر اقتصاد اعلام کرده بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف افزایش نمی یابد، این نرخ به طور غافلگیرانه ای با ۲ درصد افزایش نسبت به امسال به ۱۰ درصد رسید. حال آن که مجوز قانون برنامه پنجم توسعه در این باره حداکثر همان ۸ درصد کنونی است.

نقض گفته وزیر نفت درباره نفت ۷۰ دلاری در لایحه و افزایش آن به ۷۲ دلار نیز تغییر بزرگ دیگر لایحه بودجه ۹۴ در مقایسه با اعلام دولتی ها بود.

از سوی دیگر و در حالی که دولت اعلام کرده تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۳ را عینا در بودجه ۹۴ تکرار کرده، با این حال هنوز ابعاد شیوه ادامه اجرای این قانون روشن نیست. این در حالی است که نحوه اجرای این قانون طیف وسیعی از تاثیرگذاری بر زندگی و رفاه مردم را در بر می گیرد. از رشد قیمت حامل های انرژی و نان گرفته تا رقم یارانه نقدی و تعیین تکلیف حذف یارانه پردرآمدها.

در همین حال آگاهی از شیوه ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها مستلزم شفاف سازی چند پرسش است؛ این که آیا قیمت حامل های انرژی افزایش خواهد یافت یا خیر، تکلیف حذف یارانه پردرآمدها چه خواهد شد و سرانجام رقم یارانه نقدی چگونه خواهد شد و این رقم افزایش می یابد یا خیر.

در واقع صرف این که دولت درآمد خود از محل قانون هدفمندی یارانه ها یا همان اصلاح قیمت نان و هفت حامل انرژی را نسبت به سال جاری رشد نداده و در همان ۴۸ هزار میلیارد تومان نگاه داشته، به این پرسش ها پاسخ نمی دهد.

در همین باره نمایندگان مجلس در گفت وگو با جام جم اظهار کردند که با وجود ثابت ماندن این درآمد، رشد قیمت حامل های انرژی و ثابت ماندن یارانه نقدی تقریبا قطعی است.

غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به جام جم گفت: دولت در سال جاری و تاکنون توانسته حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از ۴۸ هزار میلیارد تومان مصوب هدفمندی را محقق کند و بنابراین حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان فقط برای امسال از این محل کسری دارد.

وی افزود: به این دلیل دولت باید حتما قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد تا هم کسری امسال و هم کسری سال آینده را بپوشاند، اما به نظر من این افزایش قیمت محدود خواهد بود.

وی تصریح کرد: درباره یارانه نقدی هم آن گونه که برمی آید، دولت افزایشی در این رقم نخواهد داد و از این رو عملا اجرایی شدن مرحله سوم هدفمندی منتفی است.

در همین حال جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به جام جم گفت: دولت هنوز درباره نحوه ادامه اجرای قانون هدفمندی به ما اطلاع روشنی ارائه نداده است. تبصره هدفمندی که همان است، اما احتمالا ترکیب تحقق آن از سوی دولت فرق خواهد کرد.

وی افزود: ما سال قبل تا ۷۵ درصد مجوز رشد قیمت حامل های انرژی را به دولت دادیم، اما دولت ترجیح داد به طور متوسط از ۵۰ درصد آن استفاده کند. اکنون نیز با توجه به کسری درآمد ایجاد شده احتمال دارد دولت به سوی استفاده تا۳۰ درصدی از رشد قیمت حامل های انرژی برود.

نماینده شیراز اظهار کرد: درباره یارانه نقدی نیز نظر من این است که رقم آن ثابت خواهد بود و برای حذف یارانه پردرآمدها نیز کار دولت به نسبت سال قبل آسان شده است؛ زیرا رشد تورم، رقم یارانه نقدی برای پردرآمدها را از ارزش انداخته است، بنابراین در صورت حذف این یارانه اتفاق آنچنانی نخواهد افتاد.

مختصات بودجه ۹۴

از سوی دیگر، نگاهی به جزئیات لایحه بودجه ۹۴ که درست در موعد مقرر ذکر شده در قانون ـ شانزدهم آذر ـ نشان می دهد، هر بشکه نفت ۷۲ دلار، هر دلار ۲۸۵۰ تومان، افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان و بودجه ثابت و ۴۸ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها؛ بدون اجرای فاز جدید و اتکای ۳۳ درصدی بودجه به نفت و پیش بینی درآمد ۶۹ هزارمیلیارد تومانی از این محل، از مهم ترین ویژگی های دومین لایحه بودجه دولت یازدهم است.

همچنین ۱۵۰۰ میلیارد تومان یارانه مسکن و هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده که علاوه بر سهم تولید و بهداشت است.

منابع عمومی دولت ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت ها نیز ۸/۰ افزایش یافته و درآمدهای اختصاصی موسسات و شرکت ها افزایش داشته است.

واگذاری دارایی های سرمایه ای برای سال آینده ۷۳ هزار میلیارد تومان است که فقط شامل فروش نفت نیست و با فروش اموال و دارایی ها را نیز شامل می شود.

واگذاری دارایی های مالی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان که شامل انتشار اوراق مشارکت، اسناد خزانه، صکوک اجاره و فروش شرکت هاست. همچنین برای اولین بار صکوک اجاره به صورت مستقل در بودجه استفاده شده است.

واگذاری تملک دارایی های سرمایه ای که شامل فروش طرح های نیمه تمام است، هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. اعتبار طرح های عمرانی در سال آینده ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد حدود ۱۶ درصدی دارد؛ این در حالی است که این رقم امسال برابر با ۴۱ هزار میلیارد تومان بود.

اعتبارات هزینه ای با ۱۱ درصد رشد به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده و درآمد بخش مالیات در سال آینده نیز ۷۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود. همچنین درآمدهای گمرک ۱۳ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. برهمین اساس بودجه شرکت ها و بانک ۵۹۶ هزار میلیارد تومان، درآمد مالیاتی ۸۶ هزار میلیارد تومان، یارانه ۱۵ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان، حقوق و دستمزد کارکنان دولت ۶۴ هزار میلیارد تومان، درآمد فروش نفت ۷۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

پیش بینی تورم کمتر از ۲۰ درصد تا پایان سال

در همین حال رئیس جمهور حین تقدیم لایحه بودجه ۹۴ طی سخنانی در صحن علنی مجلس گفت: وقتی مردم در آبان سال گذشته تورم ۴۰ درصدی را حس می کردند، نوید به تورم ۳۵ درصد در پایان سال دشوار و اعلام تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ بلندپروازانه تلقی می شد.

به گزارش فارس، حسن روحانی، صبح دیروز در صحن علنی مجلس برای ارائه لایحه بودجه سال ۹۴ اظهار کرد: سال گذشته در همین ایام هنگام تنظیم بودجه از آنجا که بیشتر شاخص های اقتصادی در وضع نامطلوبی به سر می برد، با این مشکل روبه رو بودیم که چگونه می توانیم تحولات مثبت ممکن در اقتصاد را به باور عمومی تبدیل کنیم. وی با بیان این که رشد منفی اقتصادی، گرد پژمردگی را بر واحدهای تولید پراکنده بود، افزود: در این زمان صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال ۹۳ به جای هدف آرزو بود.

رئیس جمهور تصریح کرد: نگرانی ما آن بود که اگر تصمیم ما در آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست ها همراه نخواهد شد و ما می دانستیم از طرف ما اقدام به تنهایی کارساز نیست. وقتی تدبیر ما با امید به مردم همراه شود، جواب خواهیم گرفت.

وی افزود: سال گذشته اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگشت ثبات در اقتصاد بود. ما سعی کردیم به جای کنترل دستوری قیمت ها، با کنترل مهم ترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: دولت سختی ها را به جان خریده، اما به سمت تامین منابع از بانک مرکزی نرفته است. ما این را از اصول سیاستگذاری اقتصادی خود می دانیم و این که رشد اقتصادی از دست اندازی به بانک مرکزی حاصل نمی شود.

روحانی با بیان این که رشد پایه پولی کاهش داشته است، افزود: طبق برنامه دولت برای کاهش تورم، لازم است رشد پایه پولی پایین تر بیاید که البته تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: سال گذشته با رکود عمیق اقتصادی روبه رو بودیم، دولت در طول سال گذشته تلاش کرد در قالب یک بسته و با توجه به شرایط مشخصی رشد تولید و سرمایه گذاری را بهبود بخشد.

روحانی افزود: یکی از مهم ترین سرفصل های برنامه های اقتصادی دولت افزایش صادرات غیرنفتی است و رشد این موضوع به اقتصاد ما کمک خواهد کرد. امیدواریم سال آینده سهم بسزایی در صادرات غیرنفتی داشته باشیم و با ادامه این روند صادرات غیرنفتی از ۵۰ میلیارد دلار بگذرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: بانک مرکزی موظف شده است مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به منظور پشتیبانی از ضمانت نامه صادرکننده ها در بانک های خارجی سرمایه گذاری کند، همچنین صندوق توسعه ملی نیز یک میلیارد دلار برای کمک به صادرات غیرنفتی سرمایه گذاری خواهد کرد.

روحانی ادامه داد: دولت همواره به دنبال پاسخگویی به اشتغال انبوهی از جوانان جویای کار بوده است و برای این کار چاره ای جز تداوم رشد اقتصادی نداریم؛ هرچند شاخص های اقتصادی بهبود قابل توجهی داشته و به معنی حرکت رو به جلوی کشور است، ولی تا زمانی که جوانان ما بیکار باشند، ما فعالیت خود را ادامه خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد.

رئیس جمهور با اشاره به تحولات قیمت نفت در طول سال های گذشته در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: در طول ماه های گذشته شاهد کاهش قابل توجه قیمت نفت در بازارهای جهانی بودیم که پس از چند سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای صد دلار بود، در عرض پنج ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از ۱۱۰ دلار به بشکه ای کمتر از ۷۰ دلار رسید که حاکی از کاهش بیش از ۳۶ درصدی است و چنین کاهشی در ماه های اخیر بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: جدا از این که شرایط به وجود آمده چه ریشه ای داشته است و چه مدت به طول خواهد انجامید، اما به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال ۹۴ را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم، زیرا شرایط به وجود آمده تهدیدها، فرصت ها برای اقتصاد کشورمان ایجاد می کند.

رئیس جمهور در تشریح راهکارهای موجود برای جبران کاهش درآمد نفتی تصریح کرد: کنترل افزایش هزینه های جاری دولت شامل رشد لایحه بودجه ۹۴ نسبت به رقم مصوب سال جاری صرفا ۸٫۵ درصد است که به مراتب سختگیرانه تر از هدف تعیین شده ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد ۲ درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.

وی دومین راهکار را افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت دانست و گفت: افزایش درآمدهای غیرنفتی نقش اساسی در افزایش تامین منابع مالی دولت دارد که درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته از رقمی ۲۱٫۸ و ۱٫۳ درصد برخوردار هستند که نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد در سال ۹۳ به ۵۳ درصد افزایش می یابد. گروه اقتصاد / روزنامه جام جم

جزییات بودجه 94

جزییات بودجه 94

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*