خانه / بورس و سهام / لایحه ای که بورس را تکان خواهد داد + جزئیات لایحه

لایحه ای که بورس را تکان خواهد داد + جزئیات لایحه

درپی ارائه لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور به مجلس شورای اسلامی، پایگاه خبری عصر مالی جزئیات بورسی این لایحه را منتشر کرد.

در ماده الحاقی ۲۶ این لایحه آمده است به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس می گردد و طبق اساسنامه خود در چارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می نماید.

براساس این لایحه، یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد، یک در هزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال، در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی، به این صندوق تعلق می گیرد، صمن اینکه کلیه فعالیت های صندوق تثبیت بازار سرمایه از مالیات معاف خواهد بود.

در بند ب ماده الحاقی ۲۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی هم آمده است: شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می رسد، می توانند تا ۱۰ درصد سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند.

همچنین مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته خواهد شد.

براساس ماده الحاقی ۲۱ این لایحه نیز، قانون هدفمندکردن یارانه ها به این شرح اصلاح می شود: قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، نیروگاههای برق، واحدهای پالایشی و پتروشیمی بگونه ای تعیین می شود که محصول تولید شده واحدهای مذکور در ایران قابل رقابت با محصول واحدهای کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد.

به علاوه، طبق ماده الحاقی ۲۲ لایحه مذکور، کلیه پالایشگاههای کشور منوط به تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه ۹۵ درصد فوب خلیج فارس و بصورت نقدی به شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت، مجازند فراورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأسا صادر نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*