خانه / بورس و سهام / قوانين بازار سرمايه؛ بازدارنده يا پيش‌برنده

قوانين بازار سرمايه؛ بازدارنده يا پيش‌برنده

قوانين بازار سرمايه به منظور توسعه هرچه بيشتر اين بازار، افزايش نقدشوندگي، تسريع روند معاملات و… تدوين شده‌اند اما گاه خود اين قوانين در مسير اجرا به عواملي بازدارنده تبديل مي‌شوند به گونه‌اي كه روند فعاليت در بازار را از مسير اصلي خود خارج مي‌كنند.

كارشناسان بر اين اعتقادند كه بيشتر مشكلات موجود در بازار در مسير اجراي قوانين پديد مي‌آيند اگرچه آنها بر اين باورند كه قوانين و مقررات بازار نيز خالي از اشكال نيست.
آنها پيشنهاد مي‌كنند كه مقررات بازار سرمايه در گذر زمان نياز به مرور و بازنگري دارند و در صورتي كه به روز نشوند مي‌توانند به موانع جدي بر سر راه سرمايه‌گذاران تبديل شوند.
«دنياي اقتصاد» در اين زمينه ديدگاه سه تن از كارشناسان بازار را جويا شده كه از نظرتان مي‌گذرد:
وجود اشكال در اجراي قوانين
عضو هيات مديره شركت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتي با اشاره به اينكه ریسک جزء ذاتی بازار سرمایه است و اصولا کسانی که به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار روی آورده‌اند، برخی از ریسک‌های این نوع سرمایه‌گذاری را پذیرفته‌اند، اظهار كرد: واقعیت این است که ریسک‌های مدیریتی در ذات اقتصاد ایران وجود دارد و متاسفانه بسیاری از تصمیمات اقتصادی براساس سعی و خطا صورت می‌گیرد. این مساله‌ در بازار سرمایه هم مشاهده می‌شود.
سعيد اسلامي بيدگلي افزود: باید به این نکته هم توجه کرد که بازار سرمایه، یک بازار دانش محور است و تجربه برخی از نهادها و ابزارها پیش از این در ایران وجود نداشته است، از این‌رو برخی از تصمیمات در بازار سرمایه هم بر اساس سعی و خطا صورت می‌پذیرد.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه درخصوص قوانين حاكم بر اين بازار گفت: بازار سرمایه ایران دارای قوانین خوبی است و انصافا نسبت به برخی از بخش‌های دیگر اقتصادی قوانین بهتر و با ثبات‌تری داریم. برای مثال می‌توان به سیل و خیل بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد.
اسلامي تصريح كرد: در مورد بازار سرمایه، ما بیشتر در اجرای قوانین مشکل داریم تا خود قوانین، البته قوانین هم بدون ایراد نبوده است. در برخی جاها قانون باز بوده و اجرای آن به تفسیرهای شخصی موکول شده است. مثلا این مساله‌ در مورد بازگشایی نماد پتروشیمی‌ها مشکل‌زا شد.
وي درخصوص اعمال سليقه در بازگشايي نمادها و ضوابط رفع گره‌هاي معاملاتي توضيح داد: مسوولان‌ بازار باید توجه کنند که این اعمال سلیقه‌های شخصی و تفسیر به رای‌ها در نهایت به زیان سرمایه‌گذاران تمام می‌شود و ریسک سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. همان‌طور که اشاره کردم بازار سرمایه به خودی خود دارای ریسک هست، بنابراین نباید ریسک‌های غیر‌سیستماتیک اضافه را بر سرمایه‌گذاران تحمیل کرد. افزایش این ریسک‌ها ورود سرمایه به بازار را با مشکل مواجه می‌کند.
اسلامي تاكيد كرد: بازار سرمایه به قوانین شفاف و اجرای آن قوانین نیاز دارد. ادبیات تهدید مشکلی از بازار سرمایه رفع نخواهد کرد، البته این مساله‌ به نوع نگرش تصمیم‌سازان اقتصادی مربوط است. در اقتصادهای بازارپایه که ورود و حضور در بازار سرمایه منافع زیادی برای اشخاص و شرکت‌ها دارد، قانون‌گذار، ناظر و مجری با دست بازتری به اجرای قوانین و شفاف‌سازی می‌پردازند. اما زمانی که حضور در بازار مزیتی برای شرکت‌ها ندارد، شرکت‌ها هم به راحتی از اجرای قوانین سرباز می‌زنند.
وي به منظور رفع ابهامات موجود در مقررات بازار سرمايه پيشنهاد كرد: به نظر من بازنگری در قوانین وضع شده از ضروری‌ترین اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار است. قوانین و مقررات فعلی در شرایط قبلي نوشته و تصویب شده است، اما طی این سال‌ها تغییر خاصی در این قوانین صورت نگرفته است؛ حال آنکه هم برخی از این قوانین ایراد داشته و هم شرایط نسبت به سال 1384 تغییر کرده است.
اسلامي سپس به بيان راهكار جبران زيان سرمايه‌گذاران پرداخت و گفت: برای جبران ضرر و زیان سرمایه‌گذاران اولین نکته ثبات قوانین است. افزایش شفافیت معاملاتی و حرکت به سمت کارآیی عملیاتي و اطلاعاتی از جمله وظایف سازمان و شرکت بورس است.
اين كارشناس مالي تصريح كرد: توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری، ارجاع سرمایه‌گذاران به مشاوران سرمایه‌گذاری، تشویق مردم به سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به مثابه استفاده از خدمات تخصصی از جمله اقداماتی است که باید صورت بگیرد. اسلامي در پايان گفت: افزایش ابزارهای مالی، توسعه مفاهیمی همچون بیمه‌های سرمایه‌گذاری که می‌تواند از طریق اوراق اختیار معامله و سایر ابزارهای مشتقه صورت بگیرد از جمله راهکارهای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاران است.
طرح مشكلات مقرراتي بازار
در هيات دولت
يك كارشناس بازار سرمايه درباره ريسك تصميمات مديريتي در بورس گفت: به نظر می‌رسد اگر تصمیمات اتخاذ شده از سوی هر مدیری برمبنای اصول قانونی حاکم بر بازار سرمایه باشد از پتانسیل مناسب‌تری برخوردار بوده و دارای ضمانت اجرایی محکم‌تری نیز هست. در غیر این صورت بحث تداخل و تاثیر سلایق شخصی را پر رنگ‌تر کرده و موجب کاهش بازدهی و افزایش نارضایتی و انتقادات مي‌شود.
عظيم ثابت درخصوص شفافيت قوانين معاملات توضيح داد: قوانین فعلی حاکم بر بازار سرمایه نسبت به قبل از اجرایی شدن قانون بازار سرمایه بهتر و از کارآیی بیشتری برخوردار است، ولی هنوز پس از گذشت بیش از 7 سال از تصویب آن اشکالات و ایرادهايی که در مراحل اجرایی شدن آن به‌وجود آمده برطرف نشده و شایسته است کارشناسان قبلی تدوین‌کننده آن به اتفاق گروه جدید‌تری متقبل زحمت شده و نسبت به به‌روز‌رسانی قوانین جاری و برطرف کردن اشکالات آن اقدام کنند.
وي با اشاره به توقف‌های ناگهانی، اعمال سلیقه در بازگشایی نماد و ضوابط رفع گره‌های معاملاتی در بورس خاطرنشان كرد: یکی از مشکلات فعلی بازار توقف طولانی مدت نمادهاست که هم باعث قفل شدن سرمایه های سهامداران شده و هم بر میزان و حجم معاملات تاثیرگذار است.
ثابت تصريح كرد: متاسفانه گاهی نمادهای معاملاتی بیش از حد معقول متوقف می‌شوند و انگیزه و چابکی سهامداران را کاهش می‌دهند و موجب سرخوردگی و گاه خروج منابع از بازار مي‌شود. زیرا همه فعالان بازار بر حسن نقدشوندگی بازار تاکید دارند، ولی با وجود این مشکلات، این حسن به نقطه ضعف تبدیل می‌شود. گاهی نیز دیده می‌شود قوانین رفع گره‌های معاملاتی و زمان‌بندی بازگشایی نمادها رعایت نمی‌شود که اين مورد هم انتقاد سهامداران را به دنبال دارد.
وي براي رفع ابهامات موجود در مقررات بازار سرمایه پیشنهاد كرد: پیشنهاد بنده این است که مدیران اجرایی بازار  از کارشناسان کارآزموده و مستقل که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده و از تجربه ارزشمندی برخوردارند بهره جسته و نسبت به برطرف کردن ابهامات اقدام کنند. طبیعتا بازار به نیروهای مجرب که مهم‌ترین سرمایه آن محسوب شده نیاز دارد که دراین شرایط به یاری مسوولان آمده و راهگشا باشند.
ثابت با اشاره به لزوم جبران ضرر و زیان سهامداران كه از تصمیمات خاص و عدم ثبات مقررات ناشي شده است، گفت: ضرر و زیان سهامداران با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی متوقف می‌شود. اگر ایراداتی در مقررات جاری وجود دارد مسوولان‌ اجرایی با مطرح کردن آنها در شورای عالی بورس یا از طریق هیات دولت می‌توانند نسبت به حل آنها اقدام کرده و به بهبود کارآیی و راندمان کلیت بازار کمک کنند تا بازار سرمایه بتواند حقیقتا به جایگاه برجسته و منحصر بفرد خود نزدیک شود.
بي‌توجهي به نقدهاي كارشناسان
يك كارشناس بازار سرمايه درخصوص شفافيت قوانين بازار سرمايه كشورمان با اشاره به بهبود وضعيت بازار سرمايه در مقايسه با چند سال گذشته به لحاظ ايجاد قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، طبقه‌بندي بازارها و… تصريح كرد: باوجود اقدامات متعدد در همه حوزه‌ها، متاسفانه توجه زيادي به نقدهاي موجود نشده است در حالي كه در همه جاي دنيا براي تصويب قوانين و مقررات از كارشناسان و متخصصان نظرخواهي مي‌كنند به خصوص در مورد قوانين مربوط به پديده‌هاي رفتاري و اجتماعي.
رضا بختياري افزود: سرمايه‌گذاري يك پديده رفتاري است و بايد براساس خرد جمعي پيش برود و از گذشته درس گرفته شود.
اين كارشناس بازار ادامه داد: يكي از مشكلات موجود در روند اجراي قوانين اين است كه باوجود نوشتن آيين‌نامه‌ها، كميته‌هاي موجود، خودشان آيين‌نامه‌ها را اجرا نمي‌كنند و در اين زمينه نحوه اعتراض به مديران نيز شفاف نيست.
بختياري خاطرنشان كرد: مباحثي از قبيل بستن نمادها، محدوده نوسان، گره معاملاتي، آيين‌نامه معاملات عمده، آيين‌نامه خروج شركت‌ها از بورس و… همچنان با ابهام روبه‌رو است البته در اين ميان، برخي بر اين باورند كه سازمان بورس بايد حتما جلوي ضرر و زيان سهامداران را بگيرد در حالي كه ممكن است يك شركت از لحاظ بنيادي، وضعيت مناسبي نداشته باشد.
وي تاكيد كرد: در بازار سرمايه بايد براساس اطلاعات، تصميم منطقي گرفت و با ذات و طبيعت بازار نمي‌توان مبارزه كرد. كسي كه قبول كرده وارد بازار سرمايه شود ريسك بازار را بايد بپذيرد.
بختياري براي حل مشكل ابهام در مقررات بازار سرمايه پيشنهاد كرد: مديران بازار بايد مكانيزمي طراحي كنند كه نقد كارشناسان در يكسري كميته‌ها مطرح و جمع‌بندي شود و به اطلاع شوراي بورس برسد تا از اين طريق قوانين، مرور و بازنگري شود.
وي اظهار كرد: اطلاعات بايد از فضاي بازار جمع‌آوري و براساس آنها در سطوح بالا تصميم‌گيري شود. بايد دانست كه قانون «وحي منزل» نيست.
اصلاح همزمان قانون تجارت
و قانون بازار
بختياري با تاكيد بر اينكه برخي مشكلات به قانون بازار ارتباط ندارد ادامه داد: براي رفع بسياري از مشكلات، بايد قانون تجارت نيز اصلاح شود و اگر قانون تجارت همزمان با قانون بازار اصلاح شود، بسياري از مشكلات حل خواهد شد.
وي با ارائه يك مثال توضيح داد: بستن نماد يك شركت، در هيچ جاي دنيا وجود ندارد، اما در كشور ما با اين كار تنها سهامدار جزء تنبيه مي‌شود. هنگامي كه سهامدار عمده، افزايش سرمايه نمي‌دهد، سهام شناور آزاد را بالا نمي‌برد يا گزارش خوبي به بازار نمي‌دهد نماد بسته شده و سهامدار جزء ضرر مي‌كند.
بختياري سپس گفت: در همه جاي دنيا تقسيم سود ربطي به صاحبان سهام ندارد و مجامع شركت‌ها در اين باره تصميم نمي‌گيرند، بلكه مديران شركت‌ها سود را تقسيم مي‌كنند كه در اين‌باره قانون تجارت بايد براساس استراتژي تقسيم سود اصلاح شود و براي تقسيم سود نيازي به بستن نماد نباشد.
اين كارشناس  بازار با اشاره به لزوم اصلاح قانون تجارت توضيح داد: با توجه به قانون تجارت فعلي، سازمان بورس به عنوان عالي‌ترين مرجع بايد درخصوص مصوبات افزايش سرمايه شركت‌ها تصميم بگيرد.
در هيچ جاي دنيا اين گونه نيست كه سرمايه شركت تقسيم بر 100 تومان شود، بعد بگوييم شركت چقدر سهم دارد. اين مدل كه در قانون تجارت ما آمده مدل فرانسوي است در صورتي كه تعداد سهام شركت نبايد ربطي به سرمايه شركت داشته باشد.
وي سپس گفت: سازمان بورس، بيش از حد بر بحث بودجه شركت‌ها تاكيد مي‌كند در حالي كه در  دنيا بودجه يك مفهوم داخلي است و ملاك عمل سرمايه‌گذاران نيست و سرمايه‌گذاران در ديگر كشورها براساس توان تقسيم سود شركت‌ها اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند نه براساس سود حسابداري.
بختياري خاطرنشان كرد: سازمان بورس چند بار وعده داده كه به خاطر افزايش نقدشوندگي بازار حتي اگر اطلاعات شركت‌ها زياد واقعي نباشد، نمادها را باز نگه دارد، اما به اين وعده عمل نكرده است و اين به خاطر تاكيد و اصرار سازمان بر بودجه است در حالي كه در بورس‌هاي بين‌المللي، پيش‌بيني سود هر سهم چيزي نيست كه شركت بايد آن را پيوسته اعلام كند.
وي يادآور شد: بازار سرمايه ما از لحاظ زمان متوسط باز بودن نمادها، جزو پايين‌ترين‌ها است و نقدشوندگي در بورس ما بسيار پايين است و ما به زور مي‌خواهيم شفافيت را به مرحله بالا برسانيم.
بختياري در ادامه به موضوع تخلف مديران اشاره كرد و گفت: به اين منظور بايد يك كميته پيشرفته و متخصص به بررسي اطلاعات ارائه شده از سوي شركت‌ها بپردازند و در صورتي كه يك مدير اطلاعات گمراه‌كننده بدهد شخصيت حرفه‌اي او را زير سوال ببرند و فعاليتش را محدود كنند، اما سازمان به طور جدي اين كار را نمي‌كند.
وي يادآور شد: سازمان بايد كار اصلي خود كه نظارت است را انجام دهد و مواردي از قبيل تاييد افزايش سرمايه، دريافت اطلاعات مربوط به بودجه و… وظايف اصلي سازمان نيست.
بختياري در پايان گفت: متاسفانه زماني كه بازار خوب است مباحث ارتقاي بازار مطرح نمي‌شود و همه به شاخص نگاه مي‌كنند در صورتي كه بايد به عوامل محيطي نيز توجه شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*