سیم کارت بده، وام بگیر / ابتکار دفاتر پیشخوان برای درآمدزایی

0

اگرچه ممکن است برای کسانی که معمولا زندگیشان بخاطر چهارصد، پانصد هزارتومان لنگ نمی زند، این کار دفاتر پیشخوان، اقدامی غیرقانونی و به شدت “بد” باشد، اما برای مردمی که گاه برای پرداخت اجاره یا بدهی ها و مخارج دیگر نیازمند چندصد هزار تومان می شوند، ابتکار دفاتر پیشخوان یک گره گشایی به موقع است. حتی اگر غیرقانونی و پرخطر باشد.

وقتی بانک‌هایی که در مقابل بدهکاران دانه درشت و میلیاردی، دیواری کوتاه‌تر از مردم عادی پیدا نکرده اند و برای گرفتن چند میلیون وام ناقابل هفت‌خوان رستم می گذارند و صندوق‌های به‌اصطلاح قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری هم دست بانک‌ها را از پشت بسته اند، چاره ای برای مردم نمی ماند به جز مراجعه به بازار غیررسمی پول.
بازاری که اگرچه سودش بالاست ولی دیگه خبری از کاغذبازی‌های رایج نظام بانکی و امروز فردا و کردن نیست. مردم هم چاره ای ندارند جز اینکه نرخ سودهای بالا و البته ریسک کلاه‌برداری را قبول کنند.

این روزها نوع جدیدی از ارائه وام مد شده که رکورد زمان پرداخت وام را شکسته است؛ ارائه وام بانکی در مدت ۱۰ دقیقه و آن هم‌روی سیم‌کارت‌های دائم.

با یکی از این مراکز وام دهی تماس گرفتیم:

ببخشید طریقه پرداخت وامتان چگونه است؟
بر اساس موبایلتان وام می‌دهیم.

چقدر؟
شماره‌ شما چیست؟

۰۹۱۲۶۱۳
۴۰۰ هزار تومان.

بازگشت و پرداخت قسط وام چگونه است؟
۴ الی ۱۲ ماهه است. ۳ درصد با چک ۳/۵ درصد بدون چک.

۳/۵ درصد ماهیانه یا سالیانه.
ماهیانه

چه ضمانتی دارد که خط من برگردد؟
توی دفتر پیشخوان دولت است.

شما مجوز رسمی دارید؟
بله .

با یکی دیگر از این مراکز وام دهی به عنوان متقاضی وام تماس گرفتیم:

خانم چقدر وام می دهید؟
برابر ارزش سیم‌کارت به شما وام می‌دهند.

من سیم‌کارتم ۰۹۱۲۲۱۳
۸۰۰ تومان به شما وام می‌دهند و سیم کارت را تا تسویه حساب بنام دفتر پیشخوان می‌زنیم.

رئیس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت، به غیرقانونی بودن این کار اذعان کرده و در عین حال می گوید: چون چرخ دفاتر پیشخوان نمی چرخد متصدی هایش برای امرارمعاش مجبور به انجام چنین کارهایی هستند.

علی فلاح می گوید: از نظر ما مشروعیت ندارد که دفتر پیشخوان دولت یک سیم‌کارت را تضمین بگیرد و بعد با سود ماهانه ۳/۵ درصد تسهیلات پرداخت کند.

وی می افزاید: علیرغم اینکه اصل ۴۴ بیان کرده که باید خدمات از طریق دفتر پیشخوان دولت واگذار بشود و این دفاتر بتوانند از طریق خدمات الکترونیک ارتزاق بکنند، این اتفاق به‌درستی انجام نشده و دفاتر پیشخوان هم از روی ناچاری به راه هایی روی می آورند که بتوانند خرج خود را درآورند.

رئیس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت تصریح می کند: حتی اداره پست هم که روزی خدماتش را به دفاتر پیشخوان داده بود الآن خودش غیرقانونی خدمات دیگر دفاتر پیشخوان را بر زده است!

علی فلاح می افزاید: دستگاه‌های دولتی باید خدماتشان را برون‌سپاری کنند. ما می‌رویم خدمات را الکترونیکی و آماده می‌کنیم ولی آن اتفاقی که باید در توسعه خدمات شبکه این دفاتر بیفتد، انجام نمی شود.

وی می گوید: شرکت پست یک رقابت ناسالمی را با ما آغاز کرده. یعنی عملاً بجای اینکه کار مرسوله و خدمات پستی را انجام بدهد، آمده و می خواهد جایگاه پیشخوان را علیرغم تمام مصوبات بگیرد. متاسفانه بعضی از مسئولین هم در حد وزارتخانه بجای کار وزراتخانه، کار شرکتداری می‌کنند که این خودش مضاف بر این شده که بخش خصوصی نتواند رشد کند.

* نیازی نیست یادآوری شود که این کار هم رسما ربا است و بر اساس همان فرمول سنتی رایج در بنگاه های املاک محاسبه شده. یعنی به ازای هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان سود ماهیانه به کسانی که سرمایه را در اختیار دفاترپیشخوان گذاشته اند تعلق می گیرد. ۵ درصد هم اضافه شده تا ماهی ۵ هزار تومان هم به دفاتر پیشخوان برسد. یعنی برای هر یک میلیون تومان، ماهی ۳۵ هزار تومان می گیرند. زمانی بانک کارگشایی ازین کارها می کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ