خانه / بورس و سهام / بورس از چه زمانی رشد می کند؟/ تفاوت دو سال پایانی احمدی نژاد و دو سال اول روحانی در بورس

بورس از چه زمانی رشد می کند؟/ تفاوت دو سال پایانی احمدی نژاد و دو سال اول روحانی در بورس

بورس تهران در روزهایی که با ضعف شدید نقدینگی مواجه شده هنوز برای اغلب معامله گران و سرمایه گذاران واقعی بازار سهام برآورده کننده آمال و آرزوهای دور و نزدیک است.

گرچه بازار سرمایه در مقایسه با دوره ای رکود شکنی های شاخص بورس در سال های گذشته، روزهای واقعی تری را تجربه می کند اما طولانی شدن انتظاری توام با بیم و امید برای یافتن چشم اندازی قابل اتکا از دورنمای اقتصاد کشور به سر ریزش شدن کاسه صبر سهامداران وفا دار به بورس تهران انجامیده است.
سهامداران و سرمایه گذارانی که با وجود تحمل زیان های سنگین اما هنوز برای خروج کامل از بازار سرمایه دچار تردید هستند‎.‎‏ در این میان وجه مشترک همه تحلیل ها و گزارش های کارشناسی زمان برگشت نماگرهای بورس در مدار صعودی و اطمینان از امن شدن فضای بازار سهام برای سرمایه گذاری است. در گزارش تحلیلی جهان اقتصاد شرایط کنونی بازار سرمایه و متغییر های لازم برای رشد دوباره نماگر های این بازار به تفصیل بررسی شده است‎.‎
بر اساس این گزارش ، شاخص‌های متعددی برای بیان وضعیت اقتصاد کلان کشورها معرفی شده‌اند که از معروف‌ترین آنها می‌توان از تولید ناخالص داخلی ، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی، و تراز تجاری، ضریب جینی و شاخص محیط کسب و کار نام برد. در این میان شاخص بورس هم یکی از شاخص هایی مورد نظر فعالین عرصه اقتصاد برای شناخت فضای اقتصادی کشور است که معمولا به دو گونه رشد می کند.رشد تورمی و رشد بر مبنای بهبود‎.‎
نکته ای که در این بین مطرح می شود اینکه رشد تورمی شاخص بورس از نوع رشد مطلوب محسوب نمی شود چون فقط این فرایند در اثر کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارزش جایگزینی رخ خواهد داد‎. ‎‏
حال این پرسش بوجود می آید که رشد بورس ایران در دو سال پایانی دولت عدالت محور دهم از چه جنسی بوده است؟‎ ‎‏ در این دوره با توجه به افزایش یک باره نرخ تسعیر ارز در کشور ، محصولات صنعتی و تولیدی با رشد یکباره قیمت ها مواجه شد که بخشی از آن به دلیل اثر مستقیم نرخ تسعیر در قیمت های جهانی محصولات و بخشی دیگر از بابت افزایش تقاضای اجناس داخلی به دلیل عدم اطمینان از آینده قیمت ها و همچنین گسترش تحریم ها ناشی می شد‎.‎
بنابراین به تبع این موضوع قیمت سهام شرکت ها نیز متناسب با رشد سود آن ها (از بابت افزایش قیمت ها و نه رشد تولید) و البته تعدیل ارزش جایگزینی شرکت ها متناسب با تعدیل ارزش نرخ ارز با افزایش همراه شد .پس از این دوره اما انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری پیش روی بازار سهام قرار گرفت و دو طیف اصلی در این انتخابات که از شانس بالایی برای جذب آرای مردمی برخوردار بودند، مورد توجه کارشناسان و سرمایه گذاران قرار گرفت.
طیف جلیلی ادامه دهنده راه احمدی نژاد در زمینه تقابل با غرب بود‎.‎‏ دراین زمینه اما طیف دولت روحانی با شعار تدبیر و امید، برنامه های فراوانی برای تعامل با غرب و توافق هسته ای داشت که با انتخاب شدن روحانی انتظاراتی همچون کاهش تورم ، رونق اقتصادی و برچیده شدن تحریم ها شکل گرفت‎ :‎

با انتخاب روحانی به عنوان رییس جمهور یازدهم، در واقعیت اقتصاد ایران نرخ ارز بعد از یک کاهش موقت بار دیگر به مرز ۳۵۰۰ تومان رسید. در عین حال شرکت ها به دلیل آنکه توان افزایش سود از محل رشد نرخ ارز را نداشتند در نتیجه سطوح تولید شان هم افزایش نیافت و در عین حال ورود محصولات وارداتی به کشور راحت تر از گذشته شد‎.‎‏

به عبارتی بهتر انتظارات سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی به تبع موارد فوق منطبق با واقعیت نشد و از هم فاصله گرفتند چراکه رشد تولید قابل محسوس برای ایجاد رونق اقتصادی واقعی رخ نداد. حتی در زمینه وعده کاهش تحریم ها در یک دوره کوتاه مدت ، نتیجه با ایده آل مردم یکسان نشد .از سویی دیگر اصرار دولت بر کاهش نرخ تورم به هر قیمتی ، سایه یک دوره رکود اقتصادی سراسری را برای تولید و صنعت کشور سنگین تر کرد‎.‎

نگاهی به وضعیت شاخص بورس در کنار شاخص ارز
 
به گزارش جهان اقتصاد ، تناسب رشد و افت شاخص بورس با نرخ ارز در کشور نشان می دهد که در دو سال پایانی دولت محمود احمدی نژاد نرخ تسعیر ارز ۲٫۵ برابر شده و به تبع آن شاخص کل بورس نیز ۲٫۵ برابر شده است. به عبارت بهتر تناسب نسبی میان افزایش نرخ ارز و شاخص بورس برقرار بوده است‎.‎‏
حال در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی است نرخ ارز حدود ۱۱ درصد افت کرده اما شاخص کل بورس ۲۷ درصد نسبت به پیک شاخص در شروع دولت روحانی کاهش یافته است. به عبارت بهتر در این دوران هیچ گونه تناسب نسبی بین نرخ تسعیر ارز و شاخص کل وجود ندارد . توضیح اینکه بالاترین قیمت دلار در دولت دهم مبلغ ۳۹۸۰ تومان بود‎.‎
در این زمینه دلیل عدم تطابق رشد شاخص بورس و نرخ دلار را باید توقف نوسانات شدید نرخ دلار و عدم انتظار از تداوم رشد فزاینده آن و همچنین عدم رشد تولید در کشور به دلیل کمبود تقاضا (کاهش حجم نقدینگی و جذب آن توسط بانک ها) دانست که به تبع آن ، شرکت ها نتوانستند سود خود را افزایش دهند بر همین اساس شاخص بورس بر مبنای کاهش رشد سود شرکت ها شروع به عقب نشینی کرد تا جایی که شاید در برخی سهم ها، اصلاح بیش از اندازه صورت گرفت و بازار سهام دچار وحشت زدگی از آینده شد‎.‎‏
دیدگاه دولت روحانی در مواجهه با بازار سرمایه در طی یکسال و نیم اخیر را می توان اینگونه فهرست وار بیان نمود: دعوت از مردم جهت سرمایه گذاری در بورس ( شاخص ۸۹ هزار واحدی)، کاهش تورم با استفاده از سیاست های انقباضی و افزایش جذابیت سود بانکی ، خروج نقدینگی از تولید و بورس و حرکت به سمت بازار پول، افت شاخص بورس ، عدم توجه به شاخص و تشدید روند نزولی بورس‎.‎

تحلیل بورس پیش بینی بورس بهترین سهام اخبار بورس

چرا شاخص بورس از رمق افتاد؟
 
به گزارش جهان اقتصاد ، جذب نقدینگی در بانک ها جزو اولویت های کاری دولت روحانی قرار گرفت و بانک ها سعی کردند تا با افزایش سودهای پرداختی به سپرده ها، نقدینگی جامعه را به سمت خود جذب کنند.
این سناریو نیز خیلی زود به بن بست رسید، چرا که عملاً بانک ها تبدیل به مراکز بنگاه داری شده بودند و به جای سرمایه گذاری در طرح های مختلف تولیدی و صنعتی فقط با جابجایی پول هر روز چاق تر از روز قبل می شدند، پرداخت وام هایی با نرخ ۲۸% کارمزد و اعطای سودهایی با نرخ ۲۳% به حساب ها عملا موجب تنبلی بانک ها در چرخاندن چرخ تولید شد‎.‎
این جا بود که صدای تولیدکنندگان بالا گرفت و اعتراضات و فشارها بر بانک ها مبنی بر عدم مشارکت در طرح های تولیدی مورد توجه قرار گرفت و تا آن جا پیش رفت که مسئولین مربوطه را مجبور به کاهش ناگزیر نرخ سود بانکی کرد‎.‎‏
 رفتار بانک ها مبنی بر عدم مشارکت در طرح های صنعتی و تولیدی نیز قابل پیش بینی بود، چرا که بسته شدن مبادی صادرات به بهانه تحریم، و همچنین واردات مواد اولیه تولیدکنندگان عملاً مشارکت بانک ها در طرح های صادرات محور و تولیدی را متضمن پذیرش ریسک بالایی کرده بود. به این ترتیب دو سناریوی دولت برای جمع آوری نقدینگی از جامعه جهت گرفتن ضرب آهنگ تورم ناکام ماند‎.‎
ضعف دولت در مدیریت نقدینگی پارک شده در بانک ها
 
از سویی دیگر ، به زعم بسیاری از کارشناسان ضعف اصلی دولت در مدیریت نقدینگی پارک شده مردم در حساب های بانکی است چرا که این نقدینگی باید هر چه سریع تر به بخش تولید تخصیص داده می شد اما اکنون شاهد آن هستیم که هیچ گونه تخصیص دقیقی در این زمینه صورت نگرفته است .از طرفی با توجه به تصمیم دولت در کنترل بی چون و چرای تورم، صنایع تولیدی فعال کشور نیز با رکود فزاینده ای همراه هستند به گونه ای که شاید به جرات بتوان گفت در حال حاضر با جذابیت نرخ سود بانکی کمتر کسی تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید دارد‎.‎‏
اقدامات دولت در خصوص صنایع شامل : کاهش سودآوری شرکت ها ، عدم وصول مطالبات صنایع از دولت ، افزایش مالیات بر درآمد شرکت ها، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها،افزایش بهره مالکانه معادن برای سنگ آهنی ها‎.‎‏ این اقدام ها هیچ معنی جز انقباضی کردن اقتصاد و خواست دولت برای ایجاد یک دوره رکود خودخواسته جهت اجرای سایر برنامه ها و جلوگیری از تورم ندارد‎.‎
سونامی ورشکستگی بانک ها
 
همان طور که گفته شد دولت با ایجاد شرایط مناسب برای جذب سپرده ها به سمت بانک ها ، حجم زیادی از نقدینگی جامعه را در بانک ها نگه داشته حال آنکه برای استفاده مناسب از این نقدینگی باید برنامه ای برای تخصیص این منابع داشته باشد. این در حالی است که به نظر می رسد دولت نه تنها برنامه مناسبی برای تخصیص نقدینگی در بانکها نداشته بلکه بخش اعضمی آن به بخش هایی اختصاص یافته که اتفاقاً شرایط را برای دولت بحرانی تر کرده است‎.‎‏
از جمله این اقدام ها ، سرمایه گذاری بخش زیادی از نقدینگی در بخش مسکن توسط زیر مجموعه های بانک ها، وام دادن به افراد خاص که عموما آنها نیز خود بدهکاران بانکی در بانک های دیگر هستند. به عنوان مثال بانک قوامین و در نهایت به دلیل بدهکار بودن خود بانکها بخشی از منابع نیز جهت تسویه بدهی ها تخصیص داده می شود‎.‎‏ در عین حال سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن نه تنها ارزش افزوده ای نداشته بلکه با توجه به رکود مسکن می توان گفت به نوعی پول در آن بخش بلوکه شده است‎.‎

کارهایی که می توان در بازار سرمایه انجام داد

اما در بورس تهران با همه این رخدادها می توان در کوتاه مدت اقدام هایی انجام داد تا رونق دوباره به بازار سرمایه بازگردد: بازگشایی نمادهای معاملاتی متوقف ، برداشته شدن حجم مبنا، اصلاح شاخص و افزایش دامنه نوسان از جمله این اقدام ها است‎.‎‏ اصلاح ساز و کار ارائه گزارش ها روی سامانه کدال و اصلاح قانون بازار سرمایه نتیز اقدام هایی است که در میان مدت باید برای بازار سرمایه به کار گرفته شود‎.‎‏ در بلند مدت اما متولیان بازار سرمایه برای بازگرداندن رونق در بازار سهام موارد ذیل را باید در دستور کار خود قرار دهند‎:‎
رتبه بندی شرکت ها
بازگرداندن بورس به لیست فدراسیون جهانی
کاهش کارمزد معاملات
کاهش مالیات بر معاملات سهام
در این زمینه ، رتبه بندی شرکت ها در واقع طرحی است برای افزایش انگیزه شرکت ها جهت ورود به بورس‎.‎‏ همانطور که می دانیم در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که شرکت های سهامی خاص تمایل چندانی برای ورود به بورس ندارند چرا که امتیاز جدیدی از این محل به آنها تعلق نمی گیرد.
اما در صورت رتبه بندی شرکت ها می توان متناسب با رتبه آنها امتیازات جدید برای آنها ایجاد کرد. به عنوان مثال رتبه شرکتی که در بورس است با شرکتی که در بورس نیست متفاوت باشد و بر همین اساس امتیازاتی اعم از اعطای وام ، معافیت های مالیاتی و غیره به آنها تعلق گیرد‎.‎
تهیه شده : امیر حسین اسماعیل پور و مریم رحمتی  با ویراستاری رضا امامی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*