خانه / آخرین اخبار / همزمان با گرانی ها ، چه کسی جیب خالی کارگران را پر می کند

همزمان با گرانی ها ، چه کسی جیب خالی کارگران را پر می کند

تصمیمات متعدد در بودجه سال ۹۴ همگی نشان از گرانی آب ، برق ، مالیات، نان و…. دارد اما در این میان کارگران در انتظارند که شورای عالی کار درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ تصمیم گیری کند و میزان افزایش سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش سایر سطوح مزد همگام با تورم مشخص شود.

 دستمزد کارگران 93 دستمزد کارگران درآمد کارگران حقوق کارگران

مقامات کارگری عقیده دارند که تصمیم گیری برای حقوق ودستمزد باید بر اساس مصلحت اندیشی های گذشته نباشد ومطابق با افزایش نرخ ها صورت گیرد ولی از سوی دیگر مطابق قانون و نظر دولت تنها قرار است بین ۱۴ تا ۱۷ در صد به میزان دستمزده ها اضافه شود که با بررسی ارقام در قبل ازعید ودیدن قیمتهای جدید ، باید پرسید چه کسی قرار است ما به التفاوت نرخ ها وجیب خالی کارگران متضرر را پر کند!

هرچند محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سخنگوی دولت تاکید کرده که قیمت بنزین در سال آینده از محل هدفمندی یارانه ها افزایش نمی یابد اما در بخش های دیگربه افزایش قیمت ها اشاره کرده وگفته مجلس ۵ درصد قیمت فرآورده های نفتی و ۲۰ درصد قیمت گازوئیل افزایش داده وافزایش قیمت آب و برق نیز به تصویب رسیده است که با افزایش بیشتر ارقام در بودجه نباید به مردم فشار آورد البته این اظهارات نماینده دولت با واکنش نمایندگان از جمله محمد رضا باهنر مواجه شد و وی با با انتقاد از اظهارات نوبخت مبنی بر اینکه مجلس قیمت فرآورده های نفتی، گازوئیل، آب و برق را اضافه کرده گفته دولت مخالف این افزایش قیمت نبوده و در کمیسیون تلفیق با این موضوع مطابق نظر دولت موافقت شده ،تا هر اقدام اصلاحی که دولت خواستار آن است با همراهی مجلس باشد واین در شرایطی است که دولت هم مسئولیت کار را قبول کند.

دستمزد کارگران 93 دستمزد کارگران درآمد کارگران حقوق کارگران

حال با بالارفتن بسیاری از قیمتها در بودجه سال آینده بنظر می رسد که تعیین دستمزدها که قرار است دستخوش تغییر شود باید در حد منطقی تعیین واز آنجایی که در شرایط فعلی ،حداقل دستمزد کارگران تنها می تواند هزینه مسکن آنان را پوشش دهد با چنین ارقامی قابلیت تأمین معیشت خانوار این گروه اجتماعی در معرض تهدید قرار می گیرد.

در پایان اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار اقدام به تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار کرد و به این ترتیب حداقل مزد کارگران از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت ، با تکیه بر رقم سال گذشت برخی براین نظر هستند با وجود قیمت های افزایش یافته در بودجه سال آینده باید مطابق سال گذشته اضافه دستمزد صورت گیرد.

اما بررسی ها و میزان رایزنی ها ، با توجه به پیش بینی افزایش ۱۴ درصدی دستمزدها در بودجه ۹۴ نشان می دهد که تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال به زیان کارگران خواهد بود و این مسئله می تواند شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران را دوباره افزایش دهد.

از حالا افزایش قیمتها را می بینیم

کمال علیپور خنکداری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درگفتگو با جام جم آنلاین عقیده دارد که افزایش حقوق کارگران با توجه به بالا رفتن تورم امری قطعی است اما باید این دو فاکتور در کنار یکدیگر مد نظر قرار گیرد تا با بالا رفتن دستمزد نرخ تورم نیز بالاتر نرود.

وی با تأکید براینکه در سال ۹۳ ما ۲۰ درصد افزایش حقوق داشتیم و برای سال آینده هم ۲۰درصد یا بیشتر باید افزایش دستمزد داشته باشیم، یادآور شد که بنظر می رسد کشور از حالت تورمی خارج نشده و همچنان افزایش قیمت ها وجود دارد که باید متناسب با آن دستمزدها را مشخص کنیم.

نماینده قائم شهر با بیان اینکه دولت نمی تواند انکار کند که افزایش قیمتی وجود ندارد افزود:ما افزایش قیمتها را به وضوح می بینیم از حامل های انرژی تا افزایش مالیات ها و….در بودجه سال ۱۳۹۴ با رشد قیمت مواجه شده و ظاهراً قرار است فشار این قیمت ها همه بر روی مردم باشد بالطبع با این نرخ تورم که دولت می گوید ۲۵ درصد است و من می گویم بالای ۳۰درصد است ، باید افزایش حقوق ۲۵ درصدی داشته باشیم تا حداقل فشار برای مردم سر به سر شود.

وی یادآور شد:از دولت مشفقانه ودوستانه می خواهیم که درباره حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان، رعایت انصاف را بخرج دهد و با شرایط سختی که در کشور حاکم است اگر دولت تا ۲۳ درصد هم افزایش حقوق و دستمزد داشته باشد باز هم می تواند کفاف زندگی نه چندان راحت مردم را بدهد.

با اندک افزایش حقوق کاری نمی شود کرد

محمداسماعیل سعیدی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه کارگران قشر زحمت کش جامعه و یکی از عوامل اصلی تولید محسوب می شوند تاکید کرد که اگر ما در تولید داخلی حرفی برای زدن داریم از زحمات این گروه اجتماعی است لذا باید حق و حقوق این افراد در شرایط تورم هر چه سریعتر مشخص شود.متأسفانه مشکلات و گرفتاری های کارگران و بازنشستگان هر سال تلمبار می شود و با نرخ اندک افزایش حقوق،نمی توان مشکلات افراد را به طور کامل برطرف کرد.

معادله بی جواب

کریم زارع سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه دود گرانی هایی که از سوی دولت ومجلس تحمیل شده تنها به چشم مردم می رود گفت: تورم ونرخ حامل های انرژی ومحدود بودن حقوق کارگران، کارمندان وفرهنگیان معادله ای است که کسی نمی داند چگونه باید حل شود.

نیازمند یکسان سازی درنحوه پرداخت حقوق و دستمزد هستیم

اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده مسجد سلیمان با اشاره به تورم در اقتصاد کشور و افزایش آن در سال آینده تأکید دارد:به دلیل اینکه تناسب میان حقوق و تورم رعایت نمی شود و ارقام نیز متناسب با حقوق و دستمزد افرایش پیدا نکرده ،شکاف جدی میان هزینه خانوار و میزان دریافتی ایجاد شده و اگر بخواهیم متناسب با افزایش تورم اقدام کنیم اول باید تورم را در جامعه کاهش دهیم.

وی افزود:اگر دولت براساس پیش بینی بانک مرکزی و مرکز آماردر سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۵ تا ۱۷ درصد را مبنای افزایش حقوق قرار دهد باز هم متناسب با تورم نخواهد بود چرا که تا کنترل تورم صورت نگیرد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

نماینده مسجد سلیمان گفت:ما نیازمند یکسان سازی در نحوه پرداخت حقوق و دستمزد هستیم ،تا یکبار برای همیشه بتوانیم شکاف میان حقوق ،دستمزد ،تورم ومیزان پرداخت را حل کنیم.

فاطمه امیری جام جم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*