ثبت وحشتناک ترین سوتی حسابداری در بانک مهر اقتصاد

در گذشته مردمان برای انجام محاسبات ریاضی و انجام چهار اعمال اصلی از چرتکه استفاده می کردند؛ وسیله ای که این روزها و در حجم گسترده داده های ریاضی چندان کاربردی ندارد.

اما گویا بانک مهر اقتصاد هنوز بکارگیری این ابزار محاسباتی را کنار نگذاشته؛ هرچند به نظر می رسد مدیران آن چندان هم در استفاده از چرتکه مهارت های لازم را ندارند که این موضوع منجر به بروز اشتباهاتی در محاسبه اعداد و ارقام ترازنامه این بانک که اساسنامه آن از تاریخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۷ توسط شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت، شده است.

ماجرا از این قرار است که اگر به اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی نشده ۹ ماهه منتهی به ۹۳٫۹٫۳۰ بانک مهر اقتصاد که در سامانه اطلاع رسانی کدال منتشر شده، نگاهی بیاندازیم به وضوح می توان اشتباهاتی فاحش را در بخش ترازنامه این بانک مشاهده کرد.

به گونه ای که طبق تصاویر زیر مشخص است که جمع دارایی های مربوط به تاریخ ۱۳۹۳٫۹٫۳۰ “ومهر” با جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام آن همخوانی ندارد که اشتباه فاحش مذکور پیش از این نیز در اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۹۳٫۶٫۳۱ حسابرسی شده توسط مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا نیز رخ داده بود!!!

البته این اشتباهات خنده دار به همین جا هم ختم نمی شود؛ چراکه با انجام یک جمع و تفریق ساده جمع دارایی های جاری و غیر جاری “ومهر” در تاریخ ۹۲٫۱۲٫۲۹ در حالی رقم ۱۳۱٫۴۹۴٫۳۷۰ میلیون ریال به دست می آید که طبق تصویر ترازنامه مالی آن رقم مذکور ۳۵۷٫۲۷۴٫۹۱۸ میلیون ریال ثبت شده است.

اختلافات و اشتباهاتی از این دست در بخش بدهی های ترازنامه مذکور نیز وجود دارد که با محاسباتی ساده می توان این اشتباهات را به وضوح دید.

اما سوال اینجاست که نظارت بورس در خصوص چگونگی محاسبه و ارایه این اطلاعات توسط “ومهر” کجاست؟

درست است که سهم مذکور در بازار پایه توافقی فرابورس درج شده و شاید الزامی برای نظارت کامل و دقیق بر آن وجود نداشته باشد، اما آیا نباید حداقل بر رعایت استانداردهای اولیه حسابداری و اصول اصلی آن نظارت شود تا حداقل چارچوب های کلی ساختار مالی یک شرکت از صحت لازم برخوردار باشد.

ابهام اصلی در این است که یک بانک که اساسنامه آن طبق نمونه اساسنامه بانک های تجاری غیر دولتی و با مصوبه شورای پول و اعتبار تدوین شده و با موافقت بانک مرکزی در تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال ۸۹ به عنوان یک شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده، چگونه چنین اشتباهات فاحش و خنده داری را در زمان ارایه ترازنامه خود ندیده است.

از آن بدتر اینکه چطور حسابرس این ارقام را در صورت مالی حسابرسی شده تهیه کرده و بدتر آنکه این صورت مالی حسابرسی شده حتی در بانک مرکزی هم مشاهده شده اما با این وجود، این مؤسسه قرض الحسنه تبدیل به بانک شده است.

شاید بد نباشد مهران مدیری کارگران مجموعه های طنزآمیز در اقدام بعدی خود برای ساخت طنزی جدید به بانک ها و ایرادات و اشکالات موجود در آنها پرداخته و به جای جامعه پزشکی و پرستاری، این بار شبکه بانکی کشور را مورد نقد قرار دهد تا شاید اشکالاتی همچون مشخص نبودن حجم مطالبات معوق و راهکارهای لازم برای کاهش آن، نحوه دور زدن بانک مرکزی توسط برخی بانک ها و مواردی که در ابتدای این گزارش به آن پرداخته شد، مورد بازنگری قرار گرفته و مرتفع گردد.

اینجاست که باید پرسید امضای چه مقام مسئولی از بانک مهر اقتصاد برای تأیید پای این اطلاعیه ثبت شده و آیا پیش از تأیید حتی نباید نگاهی گذرا به آن شده و با اصول اولیه حسابداری مقایسه ای صورت گیرد تا از بروز این اشتباهات ابتدایی ممانعت به عمل آید؟

آیا این خواسته زیادی است که نه جزییات موارد مندرج در این اطلاعات، بلکه تنها اصول اولیه حسابداری در آن از سوی ناظران سازمان بورس و شرکت های بورس و یا فرابورس و حداقل مدیران این بانک مورد نظارت و بررسی قرار گیرد؟ معلوم نیست این تراز چقدر کج روی صورت ها گذاشته شده است که هیچ طرف آن با طرف دیگر تراز نیست.

بایستی به دنبال پاسخ این سوال نیز بود که آیا وظیفه سازمان بورس نظارت بر این قبیل اطلاعات است تا بر مبنای آن و با جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست از تمامیت حقوق سهامداران دفاع شود؟ یا اینکه الویت کاری سازمان مذکور باید متعادل کردن روند معاملات باشد؟

اگر مورد اول صحیح است، پس چرا آثاری از نظارت های مذکور بر صورت های مالی و ترازنامه این بانک مشاهده نمی شود؟ و چنانچه مورد دوم در حیطه وظایف اصلی سازمان است، پس چرا طی یکسال و نیم اخیر که بازار روندی نزولی و شرایطی فرسایشی را در قیمت سهام شرکت ها و کلیت معاملات پیگیری می کرد، این نهاد متولی به دنبال متعادل کردن روند بورس طی دو روز نبود؟

آیا مگر محل تأمین منابع مالی جهت پرداخت حقوق پرسنل و کارمندان سازمان بورس از محل کارمزدهای معاملاتی و هزینه پذیرش و درج شرکت ها در بازار سرمایه نیست؟

پس چرا این سازمان به جای دفاع از حقوق سهامداران و جلوگیری از انتشار اطلاعات غلط و مبهم و ممانعت از گمراه شدن سهامداران و سرمایه گذاران، به دنبال برقراری تعادل و کنترل صف های خریدی است که چند روزی بیشتر نمی شود که مهمان تابلوی معاملات شده است.

اگر تمام نظارت ها به همین نحو باشد که حتی اصول اولیه حسابداری در ارایه ترازنامه مالی یک شرکت با ایرادات اساسی همراه باشد، مسلم است که باید در شبکه بانکی کشور شاهد افزایش چشمگیر تعداد پرونده های فساد مالی باشیم.

با این اوصاف می توان گفت حساب و کتاب صندوق های قرض الحسنه خانوادگی نیز از ترازنامه این بانک دقیق تر و شفاف تر است. این در حالی است که در این صندوق ها برخلاف شبکه بانکی خبری از الزام برای رعایت ساز و برگ های قانونی و نظارت های مستمر نهادهای مختلف همچون شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، سازمان بورس و حسابرسان معتمد نیست. شاید بهتر باشد که مدیران بانک مهر اقتصاد کلاه خود را بالاتر بگذارند.

ضمن اینکه باید از حسابرس بانک مذکور نیز پرسید که چگونه و بر چه مبنایی ترازنامه “ومهر” را مورد حسابرسی قرار داده و تأیید کرده، اما به این اشتباهات فاحش موجود در آن پی نبرده است.

با مشاهده این ترازنامه می توان ادعا کرد که اشتباه مذکور را می توان به عنوان رکورد فاحش ترین اشتباه محاسباتی در رکوردهای گینس به ثبت رساند تا برگ زرینی باشد در فهرست افتخارات متعدد “ومهر”.

افتخاری که می توان از آن به عنوان نوبرانه این بانک در ارایه اولین ترازنامه کج و نا تراز برای شبکه بانکی نام برد که حتی قابلیت آن را دارد که چگونگی بستن این ترازنامه را به عنوان یک واحد درسی در تمام دانشگاه های مالی و حسابداری دنیا تدریس کرد.

اما برآورد ما از نحوه ارایه این ترازنامه آن است که گویا مدیران این بانک به ویژه در بخش مالی و حسابداری در زمان ارایه ترازنامه مذکور در سفر به سر می بردند و گویا به دلیل الزام سازمان بورس و فرابورس برای انتشار این اطلاعات پیش از آغاز معاملات سهام “ومهر” در بازار پایه توافقی، فرزندان آنها اقدام به پر کردن جاهای خالی این جدول به جای پیک شادی خود کرده اند؛ وگرنه چنین ایراداتی نمی تواند از زیرنگاه تیزبین مدیران مالی این بانک و نیز ناظرین بازار سرمایه مخفی بماند.

در پایان روی سخن ما را سرمایه گذارانی تشکیل می دهند که بدون توجه به این قبیل موارد و ایرادات واضح، اقدام به خرید سهم مذکور آن هم در بازاری کرده اند که به قول مسئولین بازار سرمایه و به ویژه فرابورس شرکت های فعال آن غیرشفاف و مبهم هستند و اطلاعات منتشره توسط آنها از قابلیت اتکای چندانی برخوردار نیست!

از این رو لازم به نظر می رسد سرمایه گذاری بایستی در خصوص سرمایه گذاری های خود بیشتر دقت کنند؛ چراکه به تجربه فعالان بازار سرمایه ثابت شده که در صورت بروز مشکل برای سهامداران مسئولان چندان پاسخگوی مشکلات آنها نیستند و دردی را از آنها دوا نمی کنند!

منبع : بورس نیوز

خبریاب