دولت خودش گران میکند، خودش هم بخشنامه میدهد گران نکنید!
روزنامه اصلاحطلب اعتماد در واکنش به بخشنامه معاون اول دولت یازدهم نوشته است: اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور عصر شنبه در حالی بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت کالا را به دستگاههای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذار ابلاغ کرد که دولت در همان روزهای نخست سال جاری اقدام به افزایش قیمت حمل و نقل عمومی آن هم به میزان ٢٠ درصد کرده بود. همچنین طبق مصوبات قانونی در آخرین ماه سال گذشته دولت یازدهم با افزایش قیمت گاز و برق و آب موافقت کرده و رسما قیمت این کالاها را نیز افزایش داده است؛ موضوعی که هماکنون محل اعتراض خیلی از فعالان و تولیدگران برای قیمتگذاری محصولات خود است…
این بخشنامه که به نظر میرسد در راستای تلاش دولت برای تنظیم بازار انجام شده است مورد اعتراض بسیاری از فعالان بازار است به گونهای که مهدی پورقاضی از اعضای اتاق بازرگانی در این باره در گفتوگو با «اعتماد» با ذکر اینکه این بخشنامه خلاف قانون است میگوید: «دولت تنها میتواند در خصوص کالاهای اساسی که قیمتگذاری آن با دولت است دخالت کرده و سقف قیمتی برای آن تعیین کند. اینکه معاون اول بخواهد با بخشنامهای قیمتگذاری کالاها را مدیریت کند صحیح نیست.»
وی تاکید میکند: «وقتی بنگاهها باید مواد اولیه را با قیمت ارز آزاد بخرند پس متناسب با افزایش و کاهش قیمت ارز نیز قیمت تمامشده خود را اصلاح میکنند. مثلا در یک هفته اخیر قیمت ارز ١٠٠ تومان افزایش یافته است. این توقع بیموردی است که دولت بخواهد با این روال جلوی افزایش قیمت کالا برای تولیدکننده را بگیرد این در حالی است که تولیدکننده هزینه تمامشدهاش افزایش یافته است.»…. این تولیدکننده بخش خصوصی بر این اساس اظهار کرد که این بخشنامه نمیتواند صحیح و قانونی باشد.
مسعود دانشمند، دیگر تولیدکننده بخش خصوصی در مورد این بخشنامه و تاثیر آن بر بازار به «اعتماد» میگوید: «طی سالهای گذشته از این دست بخشنامهها زیاد صادر و ابلاغ شده است اما آنچه مهم است میزان اجرایی بودن آنهاست که متاسفانه طی این سالها هیچ یک از این بخشنامهها نتوانسته تاثیری که مورد نظر بوده است را بر جای بگذارد.»…
این عضو اتاق بازرگانی همچنین میافزاید: «جالب اینجاست که زمانی معاون اول رییسجمهور این بخشنامه را صادر کرده است که دولت در ماههای گذشته قیمت آب، برق، گاز، حمل و نقل و… را افزایش داده است و حالا به یکباره سخن از عدم افزایش قیمتها میزند. نکته مهم در این ابلاغیه این است که بدانیم روی صحبت معاون اول با چه کس یا چه گروه کالایی است؟ البته بهتر آن بود که ایشان به صراحت در مورد گروه کالایی مورد نظر خود صحبت میکرد تا هم آن گروه و هم دیگران بدانند این مصوبات چقدر تضمین اجرایی شدن دارند.»
دانشمند در مورد تاثیر ابلاغ این بخشنامه نیز میگوید: «بخشنامه حاضر تنها موجب ایجاد تنش افزایش قیمت موقت در بازار خواهد شد و در نهایت دولت نیز با گروههای بازرسی و پلمپ موقت چند مغازه و فروشگاه بار افزایش قیمت را به صورت نصب پلاکارد سازمان بازرسی و تعزیرات ایجاد میکند. اما اتفاقی که در نهایت روی میدهد عدم تنظیم بازار است.»