خانه / آخرین اخبار / سفره شرکتهای دلال استخدام نیروی انسانی دوباره پهن شد!

سفره شرکتهای دلال استخدام نیروی انسانی دوباره پهن شد!

درحالی که دستگاه‌های اجرایی دولتی سالهاست با خارج شدن نیروهای بازنشسته و عدم تزریق نیروهای جدید، با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند، برنامه ناعادلانه‌ دولت یازدهم با عنوان ساماندهی نیروی انسانی، تصویب و به مرحله اجرا نزدیک می‌شود. این برنامه شامل دو قسمت خارج شدن برخی کارکنان و اضافه شدن نیروهای جدید است.

پیش از این دولت دهم بدون کم کردن نیروهای موجود و با عنایت به کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی، براساس مصوبه‌ای که بارها با بهانه های عجیب و غریب نمایندگان مجلس مواجه شد، سعی در جذب نیروهای جدید براساس عدالت و برگزاری آزمون استخدام رسمی بود که امکان اعمال سلیقه‌های سیاسی برای جذب نیروهای همسو با دولت و یا حذف نیروهای با سلیقه مخالف دولت در آن وجود نداشت.

سال ۹۰ مصوبه ای از سوی هیئت وزیران دولت دهم درباره ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه شد که طی آن بر تبدیل وضعیت قرارداد کاری صدها هزار نیروی شاغل در بخش های مختلف کشور تاکید شده بود.

اساسا نیروی شرکتی به افرادی گفته می شود که در مشاغل مختلف و پست های گوناگون حضور دارند، اما بین آنها و کارفرمای اصلی که می تواند یک دستگاه دولتی باشد، واسطه دیگری به عنوان کارفرما قرار دارد و از اینرو فرد شاغل ارتباط مستقیم با کارفرمای اصلی را از دست داده و با واسطه فعالیت می کند.

این مسئله باعث می شود تا کارفرمای واسط حقوق و مزایای وی را بپردازد، نحوه انعقاد قرارداد کاری را مدیریت کند، شرایط اخراج و ادامه همکاری را مشخص نماید و به صورت کلی افراد تحت مدیریت کارفرمای واسط فعالیت داشته باشند؛ در عین حالی که کارفرمای اصلی به آن نیرو نیازمند است و شغل وی نیز ماهیت مستمر و دائمی دارد.

جذب دو نوع نیرو یکی از سوی کارفرمای اصلی و دیگری از سوی کارفرمای واسط در سازمان ها و بدنه دولت طی سالیان متمادی باعث شد تا نوع برخوردها با نیروهای کاری که اتفاقا دارای شرایط یکسان کاری هستند، متفاوت باشد.

به عبارتی، یک نیروی شرکتی و یک نیروی قراردادی که در یک اتاق و دو میز کنار هم در پی انجام یک شغل هستند از حقوق و مزایای متفاوتی برخوردار می شوند، استفاده از امکانات و تسهیلات برای آنها متفاوت است و به صورت کلی وجود این شرایط باعث می شود تا مسائل کاری فراوانی ایجاد شود.

اما دولت یازدهم قصد دارد، نیروهای جدید را در قالب نیروهای شرکتی جذب کند که حاوی دو نکته است:

۱- دولت دکتر احمدی نژاد سال‌ها تلاش کرد تا شرکت‌های واسطه نیروی انسانی را جمع کند که در نهایت به بار نشست؛ شرکتهایی که چیزی در حدود سه برابر حقوق و مزایای کارکنان را برای ساماندهی آنان در دولت دریافت می‌کردند و یک سوم آن را هزینه کارکنان می‌کردند و بقیه را به جیب می زدند. حال دولت یازدهم قصد دارد مجدداً این شرکتها را راه اندازی کند. سوال اساسی اینجاست که آیا صرف کم شدن تعداد کارمندان رسمی و قراردادی دولت، به معنای کوچک شدن دولت است؟! هزینه‌ چندین برابر برای شرکتهای تأمین کننده نیروی انسانی و تربیت نیروهایی که به علت قرارداد با شرکت ثالث، تعلق سازمانی و تعهد مستقیم به شرکت‌های دولتی ندارند باعث کوچک شدن دولت و تدبیر و امید صورت می‌گیرد؟

۲- جذب نیروها در شرکت‌های ارکان ثالث، می‌تواند خارج از چهارچوب سخت و عادلانه‌ با برگزاری آزمون کتبی سراسری استخدام دولتی صورت بگیرد و نقش ارتباطات خاص و پارتی بازی و تزریق نیروها با سلیقه‌ی سیاسی همسو و عدم جذب سلایق مخالف دولت به احتمال قریب به یقین اتفاق افتاده و خلاف عدالت و رویه‌ای ظالمانه است. درحالی که در استخدام رسمی دولتی، نه تنها دولت نمی‌تواند با پارتی بازی اقدام به جذب نیرو کند، بلکه مجبور به برگزاری آزمونی عادلانه و جذب نیروهای قوی‌تر و تواناتر است. در حالی که در این روش که شرکتهای ارکان ثالث اقدام به جذب نیرو می‌کنند، آنچه همواره نادیده گرفته می‌شود، توانایی های علمی و تجربی متقاضی است.

اما تدابیر ویژه دولت یازدهم به همینجا ختم نمی‌شود، گویا علاوه بر جذب نیروهای جدید در قالب شرکتهای پیمانکاری ارکان ثالثی، دولت تدبیر و امید برای حذف برخی نیروهای تحت عناوین نیروهای ناکارآمد، مصوبه‌ای منحصر به فرد را به اجرا خواهد گذاشت. حسن روحانی رئیس دولت یازدهم پیش از این در مصوبه‌ای دستور کاهش پانزده درصدی نیروهای قراردادی، رسمی و پیمانی دولتی را صادر کرده است که قابل توجه است.

در حالی که داس دولت تدبیر و امید تا کنون منجر به خروج تقریباً تمامی مدیران با سلایق سیاسی مخالف دولت یازدهم شده است، گویا این مصوبه جدید دولت کلید، برای تسویه حساب و خروج کارمندان میانی و پایینی دولت، با سکوت کامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه و مراحل اولیه خود را برای اجرا طی می‌کند. مجلسی که پیش از این در عکس العمل به مصوبه عدالت‌محور دولت دهم، سه مرتبه آن را خلاف قانون تشخیص داده و جلوی اجرایی شدن آن را گرفت، هیچ عکس‌العملی در مقابل مصوبات خلاف عدالت دولت امید نگرفته است.

برای آشنایی بیشتر خوانندگان بخشی از این مصوبه برای حذف نیروهای اضافه بر نیاز به این شرح است:

۱- انتقال نیروهای رسمی و پیمانی به سایر دستگاه‌های اجرایی و یا سایر واحدهای همان دستگاه

۲- بازنشستگی مستخدمان واجد شرایط بازنشستگی

۳- آماده به خدمت نمودن کارمندان رسمی

۴- بازخرید سنوات خدمت کارمندان رسمی بر اساس بند «ب» ماده ۲۱، ردیف دوم ماده ۴۸ قانون مدیریت و ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴

۵- اعطای مرخصی بدون حقوق به کارمندان رسمی و پیمانی با موافقت دستگاه بر اساس تبصره «ج» ماده ۲۱ قانون مدیریت و پرداخت حق بیمه سهم کارمند و دولت توسط کارمند به صندوق بازنشستگی بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه

۶- معرفی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزش تخصصی- حرفه‌ای ذی‌ربط برای طی دوره‌های آموزشی مهارتی مورد نیاز بخش‌های غیردولتی با هزینه دستگاه اجرایی متبوع

۷- انتقال کارمندان رسمی به بخش غیردولتی بر اساس بند «د» ماده ۲۱ قانون مدیریت

۸- ماموریت کارمندان رسمی به بخش غیردولتی بر اساس بند «هـ» ماده ۲۱ قانون مدیریت

۹- لغو قرارداد با رعایت مفاد آیین نامه استخدام پیمانی یا مفاد قرارداد کارمندان قراردادی و یا استفاده از اختیار عدم تمدید قرارداد در پایان مدت قرارداد.

اما بخوانید سخنان صفدری سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت تدبیر و امید را که در پاسخ به سوالات متعدد در خصوص بخشنامه اخیر دولت چنین گفت: “بر اساس این مصوبه دستگاه‌های مختلف باید برنامه‌ای برای تعادل بخشی و عرضه نیروی انسانی در دستگاه داشته باشند و از نظر کمی و کیفی، مدارک تحصیلی و تخصص در جایگاه مناسب خود قرار گیرند.”

سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اضافه کرد: این مصوبه یک برنامه بلند مدت ۳ ساله است، تا دستگاه‌ها بتوانند موارد گفته شده در آن را اجرایی کنند و با استخدام‌های جدید و ترکیب نیروی انسانی در قالب این مصوبه ساماندهی شود، زیرا به طور طبیعی نیروی دستگاه‌ها تعدیل و برخی نیز خارج می‌شوند.

وی با تاکید بر این که تاکنون ساماندهی دستگاه‌های اجرایی نظام‌مند نبوده است، گفت: در گذشته براساس برآوردهای اولیه کار انجام می‌شده، اما اکنون بر اساس شرایط علمی و نگاه بلند مدت متناسب با نیروهایی که خارج می‌شوند و یا ورودی‌های جدید تعادل ایجاد شود.

به گفته صفدری در طول برنامه پنجم ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌ها وجود داشته است، اما اکنون به صورت نظام هدفمند انجام خواهد شد.

سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به این سوال که یکی از بندهای این مصوبه عنوان شده که کارمندان قراردادی باید ساماندهی شوند و احتمال تعدیل آنها نیز وجود دارد تاکید کرد: اگر نیرویی نامناسب بود و یا مدرک تحصیلی آن نیاز نبود باید آن را جابجا کرد و یا آموزش داد و در صورتی که به کار نیاید می‌توان طبق قانون قرارداد آنها را تمدید نکرد و البته بحث تعدیل نیروی انسانی نیست و هدف ساماندهی نیروی انسانی است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر حضور این کارمندان ضرورت نداشته باشند، تعدیل می‌شوند، یادآور شد: اکنون بحث تعدیل مطرح نیست، بیشتر مربوط به داشتن طرح و برنامه از سوی دستگاه‌ها است و باید برای نیروی انسانی خود براساس این موضوع عمل کنند که پرداخت اعتبار و بودجه استخدام‌های جدید و خروج نیرو از طریق آن خواهد بود.

صفدری در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای شرکتی موجود در ادارات نیز تعدیل خواهند شد و یا اینکه دولت به صورت مستقیم با آنها قراداد خواهد بست اظهار داشت: این نیروها به شرکت‌‌های پیمانکاری واگذار نخواهند شد و مستقیم با دستگاه‌ها قرارداد می‌بندد در شرایط جدید و برای کارهای خدماتی و قرارداد کار معین نیروی جدید اضافه نخواهیم کرد و به طور طبیعی برخی افراد بازنشسته شده و از سیستم خارج می‌شوند و در صورت نیاز گرفتن نیروی جدید در قالب شرکت‌های پیمانکاری خواهد بود.

وی تاکید کرد: نیروهایی که در دولت قبل به طور مستقیم با دستگاه‌ها قراداد کار معین منعقد کردند، اکنون نیز در صورت نیاز قراردادشان تمدید می‌شود و مشکلی ندارند.

این مقام مسئول یادآور شد برخی دستگاه‌ها نیروی مازاد دارند و این مصوبه عنوان می‌کند که باید ساماندهی شکل بگیرد و چون دستگاه‌ها تاکنون برنامه مشخصی ارایه نداده‌اند تعداد این نیروها اکنون مشخص نیست.

وی با بیان اینکه اگر دستگاهی نیاز به نیروی خدماتی قرارداد معین کار داشته باشد، می‌تواند قرارداد منعقد کند، گفت: البته این موضوع منوط به اخذ مجوز و در قالب شرکت‌های پیمانکاری خواهد بود.

صفدری با اشاره به اینکه اولین آزمون استخدامی دولت در خرداد ماه سال جاری انجام خواهد شد، گفت: بنا به اعتبار و بودجه پیش‌بینی شده با نیاز واقعی دستگاه‌ها موافقت خواهد شد و آزمونی نیز در آبان ماه انجام می‌شود که البته هنوز مجوزی برای آن صادر نشده است.

منبع : دولت بهار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*