خانه / بورس و سهام / وزیر اقتصاد: خطر افزایش تورم با حذف تحریم‌ها

وزیر اقتصاد: خطر افزایش تورم با حذف تحریم‌ها

علی طیب‌نیا با حضور در نشست ماهانه جامعه مهندسین با اشاره به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای دوران پساتحریم، اظهار کرد:‌ اگرچه تحریم‌ در پیدایش وضعیت اقتصادی اخیر نقش مؤثری داشته است اما عامل اصلی این وضعیت نبوده است.

وی افزود: عوامل مؤثر در پیدایش وضع اقتصادی کنونی ساختارهای اقتصادی نامتوازن و نامتقاران در دوران بعد از انقلاب و با افزایش قیمت نفت و تزریق آن در درآمد دولت بوجود آمد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه متوسط تورم در دهه ۴۰، چهار درصد و رشد اقتصادی نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است، افزود: اما در دهه ۵۰ تورم به ۱۹ درصد رسید و همزمان با آن رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد که این امر، معروف به بیماری هلندی است.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه با افزایش درآمدهای نفتی، بخش تولید قدرت رقابت خود را با کالاهای وارداتی افزایش داد، اظهار کرد:‌ اقتصاددانان تحلیل‌های زیادی درباره تاثیرات درآمدهای نفتی در اقتصاد داشتند و همگی در یک موضوع اتفاق نظر دارند که یکی از ثمرات نفتی بودن رشد اقتصادی پایین و پر نوسان و کاهش نقش بهره‌وری در اقتصاد بوده است.

وی با بیان اینکه مشکل نفتی بودن از سال‌های قبل از انقلاب بزرگترین مشکل اقتصاد ایران است تصریح کرد: در سال‌های قبل تلاش‌های زیادی برای بهبود رشد اقتصادی شده است که به نظر من برنامه سوم موفق‌ترین این برنامه‌ها بوده است که تا حدودی اجرا شد و آثار مثبتی داشت اما در دوره‌های بعدی برنامه چهارم به بعد این روند معکوس شد.

وزیر اقتصاد دومین مشکل اقتصاد ایران را سیاست‌های غلط در زمینه تولید،‌ بیکاری دانست و افزود: دولت تلاش کرد مشکل تولید را با افزایش حجم پول رفع کند. این تجربه‌ای بود که قبلا انجام شده و شکست خورده بود و اگر از این تجربه درس می گرفتیم نباید آن را تکرار می کردیم.

تزریق پول به بازار اقتصاد باعث تشدید عدم تعادل شد

وی تصریح کرد:‌ تزریق پول به بازار اقتصاد باعث تشدید عدم تعادل شد و از سوی دیگر وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی افزایش داد و سهم نفت در تراز درآمدهای خارجی بالا رفت که در نهایت با افزایش واردات و کاهش تولید انجامید.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه در شرایطی به ایران تحمیل شد که بیشترین وابستگی را به درآمدهای نفتی داشت، تصریح کرد: لازم است سیاست‌های اقتصادی و سیاست های خارجی کشور هماهنگ باشند. وقتی به اوج وابستگی به درآمدهای نفتی رسیده بودیم، تحریم‌ها اعمال شد و اگر وابستگی نبود، تحریم‌ها نیز تا این حد تاثیر نداشت.

وی ادامه داد: تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای نفتی و نصف شدن آن شده است. طرح‌های عمرانی دولت به همین دلیل به شدت کاهش پیدا کرد و قیمت واردات به دلیل هزینه مبادلاتی بالا افزایش یافت و در نتیجه تولید ضربه دید.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته، رشد اقتصادی منفی بوده است تصریح کرد:‌ تولید ۱۰ درصد و درآمد ملی در مجموع در این مدت ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد که یکی از عوامل آن مربوط به تحریم می‌شد.

وی برداشتن تحریم برای بهبود ساختارهای اقتصادی را امری ضروری اما ناکافی دانست و اظهار کرد: در تمام سال‌های بعد از انقلاب رشد اقتصادی ۳٫۱ درصد بود و در سال‌های اخیر اگرچه رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد اما درآمد متوسط مردم تغییر نکرد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نباید بعد از برداشتن تحریم‌ها اشتباهات گذشته را تکرار کنیم، گفت: تجربه نشان داده که بارها سیاست‌های غلط اقتصادی را تکرار کرده‌ایم اما در این دولت هم عهد شدیم که اشتباهات را تکرار نکنیم. دولت از ابتدا سعی کرده در جهت حل مشکلات خارجی بر بیاید و بنابراین مذاکرات هسته‌ای را با این هدف که تحریم‌ها را حذف کند، پیش برد.

وی با بیان اینکه تردیدی در ظالمانه و غیرمنطقی بودن تحریم‌ها علیه ایران نیست، تصریح کرد: همه می‌دانیم که ایران قصد ساختن بمب هسته‌ای را ندارد و این تحریم‌ها هزینه‌ها و لطمه‌های زیادی را داشته است و اگرچه تنها عامل نبوده اما عامل موثری در وضعیت کنونی رکود و بیکاری بوده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حال حاضر چهره‌ای که از ایران در دنیا نمایش داده می‌شود، بهبود پیدا کرده و دنیا فهمیده است که ما اهل منطق هستیم، افزود: کارشناسان سیاسی در دنیا به وضوح می‌گویند که تحریم‌ها علیه ایران شکسته شده است و دیگر اجماع بین‌المللی علیه ایران قابل وصول نیست.

طیب‌نیا در ادامه با بیان اینکه همزبانی بین دولت و مجلس در کنار انضباط مالی و اداری آرامش را در بازار حاکم کرده است، گفت: مردم نیز اعتماد و اعتبار بیشتری به تصمیم‌های نظام دارند که این شرایط باید حفظ شود.

برای هر دو وضعیت ادامه و لغو تحریم‌ها برنامه‌ داریم

وزیر اقتصاد بر لزوم تدوین برنامه برای ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد تاکید کرد و افزود: در طول یک سال و سه ماه اخیر در جریان مذاکرات مدام دستاوردها را رصد می‌کردیم و هنوز وضعیت روشن نیست که آیا تحریم‌ها به نتیجه می‌رسد یا نه؟ و نمی‌توان در این مورد اظهارنظر قاطعی کرد.

وی با بیان اینکه برای هر دو وضعیت ادامه و لغو تحریم‌ها در زمینه اقتصادی برنامه‌ای در نظر گرفته شده است، گفت: طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی،‌ دولت مکلف به رصد برنامه‌های تحریم و مخاطرات اقتصادی و آمادگی برای هر دو شرایط است.

طیب‌نیا با اشاره به نتایج اخیر مذاکرات هسته‌ای عنوان کرد: با توجه به اینکه امروز نتایج مثبت بیشتری در زمینه مذاکرات اعلام شده است شرایط به گونه‌ای است که گزینه خوش‌بینانه رفع تحریم را جدی‌تر می‌گیریم و برای این شرایط برنامه‌ریزی می‌کنیم.

وی درباره شرایط بعد از رفع تحریم‌ها علیه ایران اظهار کرد:‌ تحریم‌ها در دو زمینه تراز مالی و بودجه دولت از درآمدهای نفتی تامین می‌شد و همچنین تراز پرداخت‌های خارجی و سهم درآمدها از محل فروش نفت در آن موثر بوده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از دو مشکل اصلی دولتی و نفتی بودن ضربه می‌خورد گفت: این دو مشکل ارتباط زیادی با یکدیگر دارند و اثرگذاری بالای تحریم‌ها نیز به خاطر وجود این دو مشکل بوده است.

طیب‌نیا ادامه داد: برای آنکه در دوران پس از تحریم به رشد برسیم باید با این دو بیماری مبارزه کنیم. نفتی و دولتی بودن باعث شده که لغو تحریم‌ها فرصت و تهدید بالقوه به وجود آورد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تحریم‌ها آثار مثبتی نیز به جای گذاشته است، گفت: این تحریم‌ها باعث شده میزان وابستگی منابع دولتی به درآمدهای نفتی کاهش یابد و سهم درآمدهای نفتی را نیز در تراز تجاری کم کرده است.

وی ادامه داد: کاهش قیمت نفت از محل درآمدهای مالیاتی که به ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است. درآمدهای گمرک که به ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده و همچنین سود سهام دولت که به ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده جبران شده است.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه دولت در سال جاری ۳۲ هزار میلیارد تومان را برای طرح های اقتصادی سرمایه گذاری می‌کند، افزود: همچنین فاصله تراز تجاری بین صادرات غیرنفتی و واردات نیز در سال گذشته به ۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر لزوم کنترل رفتارهای سوداگرانه و هیجانی بعد از رفع تحریم که باعث ایجاد تلاطم در بازار سرمایه می‌شود، گفت: در این زمینه نیز برای مقابله با التهابات در کوتاه مدت و اصلاح ساختار در بلندمدت برنامه‌هایی را داریم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه پس از انجام توافقات انتظار شکل‌گیری چنین رفتارهای هیجانی وجود داشت، خاطرنشان کرد: از این نظر نگرانی‌هایی داشتیم اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در بازار سرمایه برنامه‌ریزی کرد تا این تلاطم ایجاد نشود.

طیب‌نیا تصریح کرد: ما قصد این را نداریم که آثار مثبت توافقات را از بین ببریم اما لازم است از شرایط آینده برای بازار ارز و تک نرخی کردن ارز استفاده کنیم و در بازار سرمایه نیز برای تامین منابع تولید از شرایط جدید آینده بهره ببریم. نگرانی از رفتارهای هیجانی است که می‌تواند آثار کوتاه‌مدت و منفی را برای اقتصاد داشته باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بعد از تجربه‌های اقتصادی دهه ۵۰ نشان داده شده که نقش دولت به جای تثبیت فعالیت‌های اقتصادی، تشدید نوسانات بوده است، گفت: سیاست‌ها در دولت به گونه‌ای است که اگر تورم باشد سیاست‌های انقباضی و در شرایط رکود سیاست‌های انبساطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که در ایران نقش دولت برعکس بوده است و در تورم با واریز کردن درآمدهای نفتی به بودجه شرایط را بدتر کرده است.

وی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌ها بعد از برداشته شدن تحریم، افزایش درآمد نفتی است، اظهار کرد: علاوه بر آن، منابع مالی خارجی که برخلاف تصور بسیاری چندان زیاد نیست به بودجه تزریق می‌شود که این امر می‌تواند آثار منفی داشته باشد.

طیب‌نیا همچنین اظهار کرد: در سال‌های گذشته استفاده از حساب ذخیره ارزی نیز باعث تشدید نوسانات اقتصادی شده بود، در حالی که نقش این حساب، کاهش نوسانات اقتصادی است. در گذشته دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد و به علاوه درآمدهای نفتی پول را وارد بودجه کرد. در این دولت باید با اختصاص سیاست‌های عاقلانه و منطقی اجازه ندهیم که این اتفاق بیفتد.

خطر افزایش تورم با حذف تحریم

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در طی یک سال و چند ماه گذشته نرخ تورم از ۴۰ به نزدیک ۱۵ درصد کاهش یافت افزود: این امکان وجود دارد که در دوران بعد از تحریم با سیاست‌های انبساطی تورم ایجاد شود که این امر برای تولید مفید نیست.

طیب‌نیا افزود: تورم مخل تولید است و با ایجاد تلاطم در بازار زمینه سرمایه‌گذاری را سلب می‌کند، چراکه سرمایه‌گذار به فضای امن با قدرت پیش‌بینی نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه تا تک رقمی شدن تورم دولت از سیاست‌های ضد تورمی خود دست برنمی‌دارد، عنوان کرد: زمانی تورم ۲۰ درصدی موضوع حادی نبود چرا که برخی کشورها ۵۰ و حتی ۱۰۰۰ درصد داشتند. اما الان دنیا تورم را مهار کرده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در زمینه مهار تورم ایران زمانی رتبه سوم را داشت گفت: اما در حال حاضر رتبه پنجم را داریم.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده افزایش تورم به افزایش رشد منجر نمی‌شود تصریح کرد: برخی اعتقاد دارند که دولت تورم را به بهای رکود پایین آورده است اما تا زمانی که تورم مهار نشود دستیابی به رشد پایدار امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین تاکید کرد: سیاست‌های ضد تورمی تا زمانی که تورم در کشور به سه تا پنج درصد کاهش پیدا نکند ادامه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ایجاد تغییر در وضعیت روابط خارجی در صورت رفع تحریم علیه ایران می‌تواند به عنوان فرصت یا تهدید باشد گفت: از این نظر که محدودیت در واردات از بین می‌رود و هزینه‌های مبادلاتی کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد و منابع مالی مسدود نیز آزاد می‌شود ممکن است شرایط جدید روابط خارجی برای اقتصاد تهدید باشد و واردات را افزایش داده و موجب سرکوب تولید داخلی شود که این احتمال قوی است.

طیب نیا درباره فرصت‌هایی که بهبود روابط خارجی در اقتصاد ایجاد می‌کند گفت: برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌های خارجی باشد.

وی افزود: در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که سرمایه گذاران خارجی تمایل دارند وارد بازار ایران شوند و ما باید از این فرصت برای جذب این سرمایه‌ها به خصوص در حوزه فناوری استفاده کنیم و تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: در حال حاضر حجم سرمایه‌های خارجی آن قدر ناچیز است که اعلام آن برای جمهوری اسلامی ایران خجالت‌آور است.

وی با اشاره به شرایط مناسب بازار عراق برای صادرات کالاهای غیرنفتی اظهار کرد:‌ در حال حاضر عراق کشوری با درآمدهای بالا و طرح‌های زیادی برای بازسازی است و همچنین پس از حمله داعش و کمک‌های ایران به این کشور فضای مناسبی در بین عامه مردم در عراق نسبت به ایران به وجود آمده است که از این شرایط باید برای افزایش صادرات استفاده کنیم.

طیب نیا در این باره تصریح کرد: مقدمات این امر ایجاد شده است و روابط بین بانکی بین دو کشور در بانک مرکزی در حال تدوین است تا شرایطی ایجاد شود که پیمانکاران و صادرکنندگان بتوانند در بازار عراق حاضر شوند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه صادرات می‌تواند وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد گفت: علاوه بر این صادرات بهترین راه برای بالابردن تقاضا برای تولیدات داخلی است که آثار تورمی نیز در پی ندارد.

اقتصاد مقاومتی بعد از تحریم حذف نمی‌شود

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی برنامه‌ای نبوده که برای تحریم تدوین و پس از آن حذف شود تصریح کرد: فکر می‌کنم که برنامه اقتصاد مقاومتی در زمان تنظیم یک سیاست موقت نبوده بلکه همان دو مشکل عمده اقتصاد یعنی دولتی و نفتی بودن را مورد هدف قرار داده و پس از تحریم نیز ادامه پیدا می‌کند.

وی درباره پروژه‌های وزارت اقتصاد برای سال جدید اظهار کرد: تامین مالی پایدار برای دولت یکی از این برنامه‌هاست که در این راستا لازم است وابستگی بودجه به نفت را قطع کنیم.

طیب نیا در این باره اظهار کرد: مهم‌ترین پروژه در این زمینه طرح جامع مالیاتی است که فکر می‌کنم مهم ترین پروژه در کشور است.

وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: در این طرح وضعیت فعلی نظام مالیاتی و وضعیت مطلوب این نظام تدوین شده و شکاف بین این دو حالت نیز تعریف شده است و قرار است با حدود ۳۲ پروژه بتوانیم به این وضعیت مطلوب دسترسی داشته باشیم.

وی درباره این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: برخی از این پروژه‌ها مربوط به شناسایی ،‌دریافت و سازماندهی نظام مالیاتی می شود.

طیب نیا همچنین گفت: اصل بر این است که مالیات براساس اطلاعاتی که از مودیان مالیاتی جمع آوری می‌شود باشد که بخش‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری آن آماده است و همه سامانه‌های کشور به این سامانه مالیاتی وصل خواهند شد.

وی افزود: تمام عوامل مربوط به درآمد و هزینه مردم در این سامانه جمع‌آوری می‌شود.

قطع کامل رابطه مودی و ممیز مالیاتی

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تمام فرایند مالیاتی با ارائه اظهارنامه مالیاتی آغاز خواهد شد تصریح کرد: عنصر دیگر درباره پروژه طرح جامع مالیاتی این است که در این پروژه رابطه بین مودی و ممیز به طور کامل قطع می‌شود و گرفتن مالیات از پرونده محوری به عملیات محوری تبدیل می شود.

طیب نیا در این باره اظهار کرد: این امر باعث کاهش فساد در نظام مالیات و در مقابل بیشتر و عادلانه‌تر شدن درآمد مالیاتی می‌شود.

وی تصریح کرد: کارشناسان معتقدند که درآمدهای مالیاتی ایران می‌تواند تا ۴ برابر افزایش پیدا کند.

بهبود محیط کسب و کار از نان شب واجب‌تر است

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بهبود محیط کسب و کار برای وزارت اقتصاد از نان شب واجب‌تر است گفت: در این زمینه در سال‌های اخیر ایران از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۳۰ رسید.

وی افزود: در این راستا وزارت اقتصاد سامانه‌ای را درست کرده است که مجوزهای دستگاه‌های دولتی در آن ثبت شود و سپس به ترتیب با حذف داوطلبانه و حذف اجباری این فرآیند دریافت مجوز کم شود.

طیب نیا با اشاره به اینکه تاکنون ۱۷۰۰ مجوز در این سامانه به ثبت رسیده است اظهار کرد: نزدیک به دو هزار مجوز در دستگاه‌های دولتی وجود دارد در حالی که در هیچ جای دنیا تعداد مجوزها بیشتر از هزار و ۲۰۰ تا نیست.

وی خاطرنشان کرد: این مجوزها هزینه‌های زیادی را به بخش خصوصی وارد می‌کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی مشکل توسعه بخش خصوصی را حل می‌کند تصریح کرد: تا زمانی که فضای کسب و کار اصلاح نشود واگذاری نتیجه معکوس می‌دهد.

طیب نیا با اشاره به لزوم جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی در طرح‌های عمرانی اظهار کرد: در ابتدا لازم است فضا را برای جذب سرمایه‌های داخلی ایجاد کنیم و سپس به سراغ جذب سرمایه‌های خارجی برویم.

ساماندهی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بحث صندوق توسعه ملی از جمله مواردی است که دولت و مجلس هر دو باید به ساماندهی آن پایبند باشند گفت: باید کمک کنیم که به اهداف صندوق توسعه و همچنین حساب ذخیره ارزی که هرکدام نقش متفاوتی را در اقتصاد ایفا می‌کنند دست پیدا کنیم.

طیب نیا همچنین با اشاره به اینکه یکی از پروژه‌های این وزارتخانه مربوط به تامین مالی پایدار می شود گفت: یک بخش این پروژه به نظام بانکی برمی‌گردد که البته نظام بانکی می‌خواهد بیماری اقتصاد را برطرف کند خود دچار بیماری است و این کلاف سردرگمی است که آن با همکاری ارکان مختلف نظام بازمی‌شود.

وی همچنین با اشاره به سهم کم بازار سرمایه در توسعه اقتصاد کشور اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات اقتصاد این است که در بازار مالی ناظر و سیاست‌گذار مالی متمرکز وجود ندارد اگر بپذیریم که سیاست‌های مربوط به بازار مالی به یکدیگر وابسته‌اند باید به این سوال پاسخ داد که آیا این سیستم سیاست‌گذاری جزیره‌ای برای بازار مالی در ایران سیستم مناسبی است یا باید اصلاح شود.

وزیر اقتصاد افزود: بخشی از مشکلات نظام اقتصادی به وضعیت نظارت بر این نظام بازمی گردد که در این زمینه طرح گسترده‌ای در وزارت اقتصاد مطرح است.

به گزارش ایسنا طیب نیا در ادامه این نشست به پاسخگویی به سوالات حاضران پرداخت.

نقش بازار مسکن در رکود

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مسکن بیشترین نقش را برای خروج از رکود اقتصادی ایفا می‌کند گفت: در سال اخیر بخش‌های بزرگی مانند پتروشیمی‌، خودرو و نفت رشد داشته‌اند اما برای اینکه این رشد محسوس شود لازم است بازار مسکن به تحرک برسد.

وی ادامه داد: بازپرداخت وام مسکن مهر که در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و آثار تورمی خود را به جا گذاشت لازم است به تعویق بیافتد تا بانک مسکن بتواند از آن برای ساخت و ساز و ارائه تسهیلات استفاده کند. از محل منابع یارانه به بانک مسکن مبلغی را به عنوان یارانه کمک می‌کنیم تا این بانک برای ساخت مسکن بتواند وام‌دهی داشته باشد.

قصد تغییر نرخ ارز به صورت دستوری را نداریم

طیب‌نیا همچنین با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد قصد ورود به بازار ارز و تعیین نرخ دستوری را ندارد گفت: این مساله‌ای است که شخص رییس جمهور نیز روی آن حساسیت دارد.

وی ادامه داد: معتقدم که یکی از دلایل سرکوب تولید نرخ ارز است که باعث شده قیمت محصول خارجی ارزان‌تر شود و با وجود تورم موجود قیمت ارز ثابت بماند و بنابراین جنس خارجی برای ایران ارزان باشد و جنس ایرانی برای صادرات گران تمام شود که نتیجه این امر سرکوب تولید است. البته در ابتدا باید ام الفساد تورم از بین برود.

وی درباره میزان توفیق دولت در کنترل تورم و رکود گفت: در سال ۲۰۰۸ آمریکا در حالی که نه اقتصاد نفتی داشت و نه اقتصاد دولتی وارد شرایط رکود شد که این شرایط با یک سیاست مالی انبساطی طی ۶ ماه برطرف شد.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به صورت توام گرفتار رکود و تورم است گفت: رکود تورمی یک معما در اقتصاد است و هر سیاسی برای رفع یکی از شرایط به بحرانی شدن شرایط دیگر می انجامد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با وجود این پیچیدگی اقتصادی موفق شدیم در سال اخیر تورم را کنترل کرده و روند آن را نزولی کنیم و رشد اقتصادی را نیز مثبت کنیم که این تغییر به زعم اعضای صندوق بین المللی پول یک معجزه برای ایران بود.

وی افزود: به نظر من هزینه های تورم بیشتر از هزینه‌های رکود است و باید کنترل شود.

وی همچنین درباره آخرین تصمیم‌های وزارت اقتصاد برای کاهش نرخ سود سپرده و بهره تسهیلات بانکی گفت: اگر نرخ سود را پایین بیاوریم بانک‌های دولتی تحت الامرند و بانک‌های خصوصی دولتی نیز تعامل دارند اما بخش غیرمجاز و بانک ‌های خصوصی مجوز دار که تابع بانک مرکزی نیستند مشکل ایجاد می‌کنند.

طیب نیا با اشاره به بدهی چند هزار میلیارد تومانی یکی از بانک‌ها گفت: یکی از بانک ها به سهامدار اصلی خود وامی برای یک پروژه بدون توجیه داده است و ۲۷ درصد سود نیز به سپرده گذاران می‌دهد.

نرخ سود ۱۸ درصد، نرخ بهره ۲۰ درصد

وزیر اقتصاد درباره برنامه برای تعیین نرخ سود بهره بانکی اظهار کرد: این نرخ باید کاهش پیدا کند و نرخ سود سپرده به ۱۸ درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به ۲۰ درصد برسد.

وی با اشاره به اینکه بالاترین ابزار بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌ها و موسسات مالی متخلف منحل کردن آن‌ها است گفت: اما این بانک‌ها نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع دارند و یکی دو تا نیستند.

طیب نیا درباره پیشنهاد این موسسات با بانک‌های مجوز دار گفت: در حال حاضر در کشور اگر کسی بخواهد ماست بندی تاسیس کند باید مجوز بگیرد اما یک موسسه مالی بدون مجوز کار می‌کند و اگر اتفاقی بیفتد نمی‌تواند سپرده مردم را بازگرداند و نزد بانک مرکزی نیز ذخیره قانونی ندارد.

وی افزود: برخی می‌گویند این بانک‌ها را با یک بانک دولتی ادغام کنید اما نمی‌شود زیان یک موسسه را گردن سرمایه‌گذاران یک بانک مجوزدار گذاشت.

منبع : ایسنا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*