خانه / بورس و سهام / کلیدی که گره بورس را کور کرد

کلیدی که گره بورس را کور کرد

این در حالی است که بعد از سقوط بورس در هفته‌های بعد از بیانیه هسته‌ای لوزان، انتظار می‌رفت با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و عرضه‌های اولیه روند بازار تغییر کند و در مدار صعود قرار بگیرد. اما نه تنها کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نتوانست بازار را تحت تاثیر قرار دهد، بلکه سومین عرضه اولیه بورس در سال ٩۴ هم خبر ساز شد و هر روز بازار را با یک اتفاق غیر منتظره شگفت زده می‌کند.

این در حالی است که پیش از این جمعی از فعالان بازار سرمایه با انتشار نامه‌ای گلایه آمیز به رییس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نسبت به روند هفته‌های اخیر بورس تهران اعتراض کرده و خواستار رسیدگی نمایندگان به مشکلات بورس شده بودند. اما در حالی که هنوز جوهر نامه اعتراض‌آمیز مذکور خشک نشده بود، بروز مشکلات نرم افزاری، تغییر محدودیت معاملاتی در نماد« مبین»، برداشتن محدودیت بدون اطلاع قبلی، ابطال بخشی از معاملات، این شایبه را برای فعالان بازار ایجاد کرد که برخی به دنبال مهندسی بازار هستند و قرار است پتروشیمی مبین با رانت به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص فروخته شود. تداوم این جریان و بازتاب رسانه‌ای آن در نیمه دوم هفته گذشته در کنار سقوط آزاد بازار و شاخص‌ها سبب شد وزیر اقتصاد در پایان هفته گذشته جلسه‌ای فوق‌العاده با مدیران بورس و جمعی از مدیران شرکت‌های حقوقی و اعضای شورای عالی بورس برگزار کند تا در جریان این تحولات قرار بگیرد.
بر اساس گزارش‌های موجود در این رابطه یکی از حاضرین جلسه گفته که ٢۵ درصد از زمان این جلسه به اختلالات روزهای بعد از عرضه اولیه (خرید ١٨ میلیون سهم توسط ۴٣ نفر در روز یکشنبه و ابطال معاملات و فشارهای ناشی از ورود تقاضاهای خرید ۴-۵ میلیارد سهمی خرید مبین به سامانه و تغییر سفارش‌های خرید از ١٠ به ١٠٠ هزار سهم و سپس محدودیت ١٠٠ هزار سهمی برای فعالان) و مشکلات فنی سامانه اختصاص داشت و وزیر در جریان مسائل قرار گرفت و قرار شد اقداماتی برای جلوگیری از این عدم تکرار مشکلات انجام شود. این در حالی است که به گزارش بورس پرس، این منبع آگاه بخش دوم جلسه مذکور را که حدود ٧۵ درصد از زمان جلسه را به خود اختصاص داده صرف بررسی مشکلات هفته‌های اخیر بورس و مسائلی چون کمبود نقدینگی، عدم اثر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه، مواضع حقوقی‌ها و کاهش قیمت‌ها و روند نزولی شاخص شده است. این درحالی است که فعالان بازار هم باید تغییر شرایط را پذیرفته و منتظر اخبار خوش بعد از مذاکرات و ساماندهی صنعت بانکداری و حل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی باشند.
براساس این گزارش، در این جلسه با وجود انتقادات برخی فعالان حقوقی به تصمیمات اتخاذ شده و تغییر رویه‌ها، فضای مثبتی شکل گرفت و قرار شد برای تقویت اعتماد به بازار برنامه‌هایی اجرا شود. همچنین ضمن بررسی اقداماتی برای حل مشکل سامانه، افزایش دامنه نوسان از ۴ به ۵ درصد در آینده‌ای نزدیک عملی می‌شود. بر این اساس، وزیر اقتصاد در این جلسه به ناکارآمدی سیستم معاملات و مقررات و تغییر رویه‌ها اشاره کرده و خواهان اصلاحاتی شده است که باید دید در هفته پیش رو آیا این اقدامات با واکنشی مثبت از سوی بازار مواجه می‌شود یا نه !/

اعتماد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*