خانه / بورس و سهام / بورس، کوره پول سوزی شده است؟!

بورس، کوره پول سوزی شده است؟!

علیرضا باغانی-در حالی دو ماه از سال ۱۳۹۴ می گذرد که سرمایه گذاران بازار سهام در این مدت، روزها و هفته های سختی را سپری کرده اند زیرا بورس تهران تنها در سه روز – از پانزدهم تا هفدهم فروردین ماه – به طور مستمر مثبت بوده و به سهامداران سود قابل اعتنایی را رسانده است؛ آن هم رشدی هیجانی ناشی از تفاهم سیاسی لوزان که به سرعت رنگ باخت.

این روزها در شرایطی بازار سهام روزگار می گذراند که شاید بیراه نباشد اگر سرمایه گذاران این بازار را جزو بدشانس ترین سرمایه گذاران بازارها بنامیم.

رصد آماری وضعیت بورس تهران از نیمه دی ماه ۹۲ یعنی نقطه آغاز سقوط بورس تاکنون نشان می دهد که عمق زیان بورس بازان در حدود ۱۸ ماه گذشته خیلی سنگین تر آن چیزی است که شاخص ها نشان می دهند.

به عنوان مثال ارزش بورس تهران در دی ماه ۹۲ عددی معادل ۴۳۷ هزار میلیارد تومان بوده،این در حالی است که ارزش بورس در همین چهارشنبه گذشته معادل ۲۸۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است و این عدد یعنی دارایی های سهامداران در حدود ۱۸ ماه گذشته ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده و اگر حتی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سود تقسیم شده در مجامع ۹۳ (سود خارج شده از شرکت ها در سال گذشته) را از این ارزش بازار تنزل یافته کسر کنیم،می توان گفت که ارزش دارایی های سهامداران حدود ۳۰ درصد افت پیدا کرده.

به عبارت دیگر هر چیزی در دی ماه ۹۲ در بورس تهران خریداری کرده باشید اکنون در خوش بینانه ترین حالت یک سوم آن از بین رفته بود.

بماند که اگر نرخ تورم را نیز به زیان قابل لمس سرمایه گذاران بازار سهام اضافه کنیم درخواهیم یافت که زیان اهالی بورس در این مدت حدودا ۱۸ ماهه ۳۰ درصد نبوده بلکه تورم مرکب این پروسه ۱ سال و نیمه که دست کم حدود ۴۰ درصد بوده را نیز باید به این آمار اضافه کرد،آن طور است که به راحتی می توان گفت بورس تهران در این دوره تنها کوره پول سوزی بوده نه چیزی دیگر!

از منظری دیگر ارزش دلاری بازار بورس تهران در ۱۷ دی ماه ۹۲ با دلار ۲٫۹۵۰ تومانی همان روز معادل ۱۴۸ میلیارد دلار و با دلار ۳۳۱۰ تومانی این روزها ۱۳۲ میلیارد دلار رقم خورده و اما الان بورس ما با دلار ۳٫۳۱۰ تومانی فقط ۸۶ میلیارد دلار ارزش دارد!

اما فرابورس هم شرایط نسبتا مشابهی با بورس تهران داشته به طوری که ارزش بازار ۷۱ هزار میلیارد تومانی این بازار در دی ماه ۹۲ اکنون به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده،آن هم با پذیرش و عرضه سهام دست کم ۱۰ شرکت جدید در این مدت. از دریچه ارزی هم ارزش بازار فرابورس در ۱۷ دی ماه ۹۲ (با دلار ۲٫۹۵۰ تومانی همان روز ) ۲۴ میلیارد دلار و الان با دلار ۳٫۳۱۰ تومانی تنها ۱۸ میلیارد دلار است.

تاکید می شود که این آمار بدون در نظر گرفتن سود نقدی شرکت ها و البته عرضه و پذیرش شرکت های جدید در این بازار است.چرا که تقسیم سود نقدی در مجامع به خودی خود از قیمت سهام و یا همان ارزش بازار می کاهد و در مقابل پذیرش و عرضه شرکت جدید به ارزش بازار سهام می افزاید.

اما غرض از نوشتن آمار مزبور این بود که مسئولین محترم به ویژه آن هایی که با بازار سهام ارتباط مستقیمی ندارند از عمق زیان سرمایه گذاران مالباخته و آزرده خاطر بورس تهران مطلع شوند و اگر تجمعی هم روبروی تالار شیشه ای اتفاق می افتد به خاطر همین زیان های سنگین است و بس.

البته ما هم اعتقاد داریم که اعتراضات باید در محمل کارشناسی و منطقی و از طریق مجاری قانونی پیگیری بشود نه با تجمع و تحصن.ولی به هر حال زیان دیده را هیچ باکی نیست و کسی که در عرض ۱۸ ماه نیمی از دارایی خود را از دست داده دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد،این طور می شود که برای رساندن اعتراض خود به مسئولان در جنب پل حافظ دست به اعتراض هم می زند!

اما مشکل از کجاست؟

مشکل بازار سهام از زمانی آغاز شد که بورس تهران از نیمه دوم سال ۹۱ تا دی ماه ۹۲ هر روز رشد می کرد.این رشد دو دلیل عمده داشت:

مهم ترین دلیل آن رشد قیمت دلار و افزایش تورم واقعی بود،در آن روز ها بورس داشت به درستی خود را بخش واقعی اقتصاد تطبیق می داد و این رشد پیوسته به افزایش دارایی های سهامداران به صورت واقعی منتج شده بود.

اما بخش دوم رشد بورس که کاملا هیجانی و بی بنیاد بود به خرداد ۹۲ بر می گردد یعنی زمانی که حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم پیروز شد و بازار سرمایه نسبت به کنار رفتن دولت ناکارآمد و تندرو محمود احمدی نژاد واکنش مثبت نشان داد.اما هیجان آن روزهای بازار سهام مثل هیجان های امسال و سال گذشته گذرا و موقتی نبود و آن قدر ادامه پیدا کرد که از زمان اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات یعنی ۲۵ خرداد ماه تا ۱۵ دی ماه ۹۲ فقط شاخص بورس ۹۱ درصد رشد داشت.

حالا هم که مدت ها از آن روزهای رویایی و البته هیجانی می گذرد نیز آن چه که اتفاق افتاده عقبگرد بورس از آن رشد های غیر منطقی است وگرنه آن بخش رشد بورس که به دلیل حرکت بخش واقعی اقتصاد اتفاق افتاده به قوت خود باقی است و در واقع تا حدود زیادی حفظ شده است.

اما مشکل اصلی تر از زمانی ایجاد شد که مسئولان دولت تدبیر و امید که در نیمه دوم سال ۹۲ تازه مسئولیتی گرفته بودند و می خواستند سری در سرها داشته باشند،آمار و ارقام های عجیب دادند،مسئولان اقتصادی از رشد اقتصادی مثبت و چند درصدی حرف می زنند،فلان مسئول از آزادسازی اقتصادی حرف می زند و حتی رئیس جمهور آینده اقتصادی کشور را خیلی خیلی روشن توصیف می کرد.

این حرف های امیدوار کننده در کنار روزنه های گشایش سیاسی سبب شد تا سرمایه گذاران با اعتماد به نفس بیشتری در بورس گام بردارند ضمن این که سود های نجومی سال ۹۱ و ۹۲ نیز ذهن حتی هوشمندانه ترین سهامداران را به این سمت نبرده بود که این بازدهی ها می تواند به سرعت برگردد و اصطلاحا ته استکان اقتصاد ایران خالی است!

در واقع خود مسئولان ما هم با سرمایه گذاران بازار سرمایه رو راست حرف نزدند.از وزیر اقتصاد که دائما می گفت بورس بر می گردد،از بازار حمایت می شود یا دیگر مسئولان دولتی که برای آینده اقتصادی کشور دائما فلش های مثبت روی مانیتورها ترسیم می کردند.غافل از این که سیاست کنترل تورم به هر قیمت سبب خواهد شد تا کسب و کار بنگاه های اقتصادی به سختی بگذرد.

به تعبیری واضح تر دولت هر چند سعی کرد در وعده های مختلف امیدواری هایی را به جامعه برای بهبود اقتصادی تزریق کند اما مهمترین اقدام اقتصادی موفق این دولت تا این لحظه کنترل تورم بوده،کنترل تورمی که البته به نفع مردم است اما در مقابل به زیان همه بازار ها و از همه مهمتر کسب و کار تمام شده.

به ویژه آن که کنترل تورم این بار با شرایط رکودی هم همراه شده و عملا بنگاه های اقتصادی برای تولید خود باید بهره سی و چند درصد پرداخت کرده و در نهایت محصول تولید شده خود را با حداقل ۲۰ درصد تخفیف و مارجین حداکثر ۱۰ درصدی بفروش برسانند.

این است حکایت بورس ما،بورسی که قرار بوده ویترینی آبرومند از اقتصاد کشور به نمایش بگذارد،حالا بیش از هر چیز از شعار زدگی و بی تدبیری رنج می برد.

جالب اینجاست که پس از گذشت سه سال تازه هفته گذشته دولتمردان خوش بحال سهامداران صنعت پتروشیمی کرده اند و تازه قرار شده قیمت خوراک در سال های ۹۱ و ۹۲ یعنی سه سال پیش را بر مبنای ۷ سنت قبلی بگیرند!!!توجه داشته باشید خبری که هفته گذشته کلی در بوق و کرنای شد،مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی ها در ۶ ماهه دوم ۹۱ و کل سال ۹۲ است.

خبری که البته آثار سود و زیانی نداشت اما آن قدر بورس ما تشنه چنین اخبار ابهام زداست که یک روز این اتفاق توانست بازار ما را متعادل کند.البته هنوز سهامداران صنعت پتروشیمی انتظار تعیین نرخ جدید خوراک برای سال ۹۴ را می کشند.

برای دولتی که برخلاف دولت نهم و دهم بودجه سالانه را سر موعد به مجلس می فرستد،شایسته نیست که برای قانون جدید نرخ خوراک پتروشیمی ها چاره ای نیندیشد.بهتر است کارگروه تشکیل شده در وزارت صنعت،معدن و تجارت با هماهنگی وزارت اقتصاد و نفت،قیمت خوراک ۹۴ را هم مشخص کنند تا موضوع مثل خوراک ۹۱ و ۹۲ این قدر مضحک نشود!

در داخل بازار چه کسی مقصر پول سوزی است؟

بازار سهام هر چند بیشتر از محل ریسک های بیرونی آسیب می پذیرد اما در داخل هم این اوضاع و احوال مقصرانی هم دارد.در هفته گذشته در حالی که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کمتر از ۶ ماه است که بر سر کار آمده برخی ناجوانمردانه حرف کنار گذاشته شدن وی مطرح کردند.

این در حالی است که قبل فطانت،علی صالح آبادی را هم خیلی از سهامداران مقصر اوضاع نابسامان بورس می دانستند.او در نهایت رفت ولی مگر مشکلی حل شد!؟منکر مداخلات انجام شده توسط نهاد ناظر در برخی از معاملات نیستیم به ویژه ماجرای اخیر پتروشیمی مبین که باید شفاف سازی لازم و رفع شائبه فساد هم از آن صورت بگیرد.اما این هم منصفانه نیست که چشم ها بر روی برخی از اقدامات بنیادین نهاد ناظر از جمله تعویق ۵ ساله طرح کیفی سازی پالایشگاه ها،تعیین تکلیف نرخ خوراک ۹۱ و ۹۲ و تدوین قانون بلند مدت برای خوراک پتروشیمی ها از ۹۴ به بعد،کاهش قابل اعتنای بهره مالکانه سنگ آهنی ها و … بست.

به هر حال باید انتظارات را از سازمان بورس هم منطقی کرد،رئیس این سازمان ؛ یک عضو دولت نیست که اختیار خیلی از کارها را داشته باشد.

اما در اینجا لازم است که به مهمترین ریسک داخلی بازار سهام یعنی وضعیت نامطلوب سود سازی شرکت ها به عنوان یک متغیر مهم نیز اشاره کرد.

علیرضا عسکری مارانی که از خبرگان بازار سهام به شمار می رود در این رابطه هشدار داده که «وضعیت شرکت‌های بورسی خوب نیست و حتی ممکن است سودهای تعدیل شده هم پوشش داده نشود.حتی احتمال دارد تعدیلات منفی بیشتری را نیز شاهد باشیم. نمونه این موضوع را در مجامعی که تاکنون برگزار شده اند نیز می‌توان دریافت که واقعیت‌ها با پیش بینی‌ها همخوانی کامل ندارند.»

او افزوده:«ابتدا باید عواملی را که موجب ایجاد شرایط فعلی شده است مرور کنیم. همه به یاد داریم هدفمندی مرحله دوم در سال ۹۳، زمانی آغاز شد که قیمت نفت به عنوان شاخص قیمتی کالا‌ها در اوج خود قرار داشت و به گفته رئیس جمهور نیز هدفمندی با شیب ملایمی آغاز شد.در آن دوران، قیمت نفت ۱۱۵ دلار بود، اما اکنون به ۵۰ تا ۶۰ دلار رسیده است که بیش از ۵۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که هدفمندی در‌‌ همان اعداد باقی مانده است و حتی بر اساس تبصره‌های بودجه، خواه مستقیم، خواه غیرمستقیم، ارقام مزبور بیشتر نیز شده است.

بنابراین، قیمت فروش محصولات، با فرض اینکه دلار ثابت مانده باشد، کاهش یافته است. این در شرایطی است که هزینه‌ها در بهترین حالت تغییری نکرده‌اند (حتی بعضاً بیشتر نیز شده‌اند).

بنابراین، اکنون دیگر نمی‌توان گفت شیب هدفمندی‌ها ملایم بوده است و در واقع در یک حساب سود و زیانی، بسیاری از شرکت‌ها نسبت به پیش بینی‌های ابتدایی خود با زیان مواجه شده‌اند.

اما اتفاق دوم در بخش دستمزد روی داده است. وزیر رفاه، در سال گذشته، ابتدا جیره غیرنقدی کارکنان را به نقدی تبدیل کرد و امسال نیز جیره نقدی را مجدداً افزایش داد. به این ترتیب، جیره نقدی که در گذشته بسیار مختصر بود، اکنون افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. امسال برای نخستین بار ۱۷ درصد به تمام سطوح دستمزدی اضافه شد. بنابراین، در یکی، دو سال اخیر دستمزد‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کردند؛ به طوری که حداقل دستمزد‌ها که در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار تومان بود، اکنون به بیش از ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.»

مارانی ادامه داد:«بحث سوم اما به نقدینگی شرکت‌ها مربوط می‌شود. سال گذشته، شرکت‌ها عمدتاً اجناس را نقدی می‌فروختند. این در حالی است که اکنون علاوه بر افت قیمت‌ها، نقدفروشی هم تبدیل به نقد و نسیه فروشی شده است. از سوی دیگر، در جاهایی که شرکت‌ها با دولت طرف هستند، مثل برق، گاز یا تلفن، پرداخت‌ها باید نقدی و سریع باشد. در حالی که پیش از این، به منظور پرداخت قبوض مربوطه حدود یک ماه فرصت بود، اما اکنون، به فاصله پنج روز قطع خواهد شد. بنابراین، هم هزینه‌ها به علت هدفمندی اضافه شده، هم پول را زود‌تر باید بدهیم و هم این که، فروش‌ها در قیمت‌های کمتر و به صورت نسیه است.»

مارانی با بیان این که عمده مشکل شرکت‌ها مربوط به نبود توازن در نحوه رشد هزینه‌ها و درآمد‌ها بوده است، گفته:«البته علاوه بر موارد مزبور، اتفاقات جدیدی را نیز شاهد بودیم. مثلاً در بخش سنگ آهن، شرکت‌ها باید حق بهره مالکانه به حساب دولت می‌ریختند، یعنی آن بخش از درآمد و منابع نقدینگی که باید مجدداً در تولید صرف می‌شد، وارد خزانه دولت شد که کاملاً اجحاف است.

یا در جای دیگر، افزایش قیمت نرخ خوراک گازی به ۱۳ سنت به نحوی از منابع نقدینگی بنگاههای پتروشیمی کاست. از سوی دیگر، بحث پالایشگاه‌ها بود؛ به طوری که پالایشگاه‌ها برای دریافت نفت باید پول‌ها را نقدی می‌دادند یا ضمانت نامه بانکی برای خرید ارائه می‌کردند.

یعنی بنگاهی که سالیان سال به گونه‌ای فعالیت داشته است که اول جنس را دریافت می‌کرد و پس از مدتی هزینه‌ها را پرداخت می‌کردند، اکنون باید برای خرید محصولات خود، نقدینگی را به سرعت از درون شرکت خارج می‌کرد. بنابراین، سه، چهار صنعت مهم بورسی که با در نظر گرفتن زیرمجموعه های سرمایه گذاری، حدود ۵۰ درصد ارزش بازار سهام را در اختیار دارند، با فشار شدید نقدینگی و بالا بودن هزینه‌ها مواجه بوده و هستند.

این قبیل مسائل هم اگرچه مشکل داخل بازار سرمایه است اما به ابهامات و مشکلات بیرونی برمی گردد.

بنابراین با فرض این که خروج از شرایط کنونی زمان زیادی خواهد برد به مردم توصیه می شود که سرمایه گذاری در بازار سهام را تنها از طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک که در مطالب هفته های گذشته مفصلا توضیح داده شده دنبال کنند (چه کسانی در بورس یک ماهه ۴۰ درصد سود کردند؟/ غیرحرفه ای ها صندوق بخرند) و اگر سهمی خریده اند حتما با آن به مجمع سالانه بروند، چرا که با فرض تقسیم سود متوسط ۳۰ درصدی در مجامع سرمایه گذاری که الان سهم بخرد تا آخر تیرماه می تواند عایدی نقدی معادل یک سوم از سرمایه گذاری انجام شده را به خانه ببرد. پس بنابراین یا صندوق بخرید یا این که به سمت سهم های با بنیاد و دارای حاشیه سود معقول مثل بیمه ها،بعضا بانک ها،سرب و روی کاران،تعدادی از خودروسازان و به ویژه قطعه سازان بروید.

بازار سهام در سرازیری اردیبهشت

ارزش معاملات کل هفته گذشته در ۲ بازار بورس و فرابورس معادل ۱٫۴۳۶ میلیارد تومان بود. افت شاخص بورس تهران از ابتدای هفته تا انتهای هفته (از ۶۴٫۰۶۹ تا ۶۳٫۵۳۱ واحد ) معادل ۰٫۸۴ درصد رقم خورد. حال آن که شاخص فرابورس در شرایطی کاملا متفاوت از ابتدای هفته تا انتهای هفته از ۷۲۶ تا ۷۳۸ واحد رسید و ۱٫۶۵ درصد رشد را تجربه کرد.

اما نکته مهم هفته پیش رو رصد سطح حمایتی شاخص توسط چارتیست های حرفه ای است ،کف قبلی شاخص همزمان با بازگشایی پالایشگاه ها محدوده ۶۱٫۵۳۲ بوده است و بازار انتظار دارد که این کف مانع از ریزش بیشتر قیمت ها در بورس تهران بشود.دانستن این نکته ضروری است که مهمترین سطح مقاومتی شاخص نیز (سقف فروردین ماه امسال ) معادل ۷۱٫۴۰۸ واحد بوده است که البته شاخص با این عدد فاصله زیادی دارد.

نیم نگاهی به مجامع مهم

در هفته سپری شده مهمترین مجمع سالانه برگزار شده مربوط به نماد مخابرات ایران بود. این شرکت که با ارزش بازار ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی چهارمین شرکت بزرگ بورس محسوب می شود،در شرایطی به مجمع سالانه رفت که نماینده دولت و سهام عدالت در این جلسه حضور نداشتند و عملا مجمع «اخابر» را شرکت توسعه اعتماد مبین اداره کرد.

سهامداران مخابرات که دارایی هایشان در این شرکت تقریبا ۴۰ درصد در ۱۸ ماه گذشته افت کرده خواستار تقسیم سودی بیش از ۴۰ تومان به ازای هر سهم بودند اما سهامدار عمده موافقت نکرد.

در این مجمع سهامداران پرسیدند که چرا مدیرعامل شرکت برکنار شده و تنها پاسخ مشخص نماینده سهامدار عمده این بود که «درحالی انتخاب هر فردی برای مسئولیت تابع ارزیابی‌هایی است که بعد از ارزیابی انجام شده هیات مدیره،به این نتیجه رسیدیم که عملکرد مدیریت به گونه‌ای نیست که در سال ۹۴ هم بتوانیم در خدمت ایشان (ابراهیمی) باشیم.»

نهایتا مجمع مخابرات با بدون پاسخ گذاشتن برخی ابهامات از جمله انتقال غیرقانونی دانشکده مخابرات و حل نشدن موضوع اینترنت کانکشن به پایان رسید.

فضای مجامع امسال به دلیل زیان سنگین سرمایه گذاران اصلا مساعد نیست و هر چه به سمت خرداد و تیرماه پیش برویم نیز مجامع پالایشگاه ها، معدنی ها و فولادی ها و مجموعا شرکت های تولیدی به عنوان بیشترین گروه های آسیب دیده با تنش و حاشیه همراه خواهند بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*