خانه / بورس و سهام / سال ۹۴، سال رو سیاهی زغال سنگی ها

سال ۹۴، سال رو سیاهی زغال سنگی ها

شرکت های فرآوری زغال سنگ در داخل کشور نیز به دلیل بالا بودن نرخ بهره مالکانه معادن با کاهش فروش محصولاتشان همراه شده و همچنین به دلیل افت قیمتهای جهانی و افزایش هزینه های داخلی به دلیل تورم، برخی شرکت ها مجبور به تعدیل نیروهای خود شده اند.

با توجه به رکود حاکم بر شرکت های فرآوری زغال سنگ و همچنین افت شدید قیمت محصولات این گروه از اواخر سال ۲۰۱۴ تاکنون، باعث شده تا فعالان این صنعت سال ۲۰۱۵ را سال شومی برای این شرکت ها بدانند.

یک کارشناس و فعال در این صنعت ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در حال حاضر کشورهای آمریکا، چین و ترکیه که از مصرف کنندگان عمده زغال سنگ هستند بر اساس ابلاغیه ای باید طی مهلت مشخصی، به دلیل آلودگی محیط زیست بر اثر استفاده از زغال سنگ، مصرف خود را از این سوخت کاهش دهند که این عامل و کاهش تقاضا از طرف این مصرف کنندگان عمده، باعث افت قیمت محصولات این گروه شده است.

محمدرضا زند در ادامه افزود: البته بهای تمام شده واردات و استفاده از نفت و گاز برای این کشورها بسیار به صرفه تر از سوختی همچون زغال سنگ می باشد و این موضوع نیز باعث تشدید افت قیمت های جهانی زغال سنگ شده است.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اوضاع داخلی این صنعت گفت: شرکت های فرآوری زغال سنگ در داخل کشور نیز به دلیل بالا بودن نرخ بهره مالکانه معادن با کاهش فروش محصولاتشان همراه شده و همچنین به دلیل افت قیمتهای جهانی و افزایش هزینه های داخلی به دلیل تورم، برخی شرکت ها مجبور به تعدیل نیروهای خود شده اند.

زغال سنگ دو نوع حرارتی و کک شو دارد که نوع حرارتی برای سوخت شرکت ها و کک شو برای ساخت فولاد مورد استفاده قرار می گیرد و زغال سنگ حرارتی بنا به دلایل ذکر شده با رکود شدیدی همراه شده است.

زند در خصوص راه کاری برای نجات شرکت های این گروه از چالشی که با آن مواجهند، گفت: دولت می تواند با اصلاح بهره مالکانه به حمایت از این شرکت ها بپردازد و همچنین با اعطای امتیاز به شرکت های داخلی برای استفاده از مواد داخلی به جای واردات تقاضا برای زغال سنگ داخلی را افزایش دهد.

وی در پایان با اشاره به شنیده هایی مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت زغال سنگ و محصولات آن اظهار داشت: بحث افزایش نرخ مطرح است اما تاکنون مصوبه ای در این رابطه به شرکت ها ابلاغ نشده چراکه مصرف کنندگان عمده زغال سنگ به صورت مستقیم روی این افزایش نرخ دخالت داشته و بعید به نظر می رسد که این اتفاق به این زودی بیافتد.

بر این اساس حتی در صورت ابلاغ این مصوبه، ۱۵ درصد نیز با توجه به افزایش هزینه و کاهش فروش این شرکت ها در کنار افت قیمت های جهانی مقدار کمی بوده و هزینه های این شرکت ها را جبران نخواهد کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*