خانه / بورس و سهام / ایران بازنده جنگ ارزی / تقاضا برای انتقال دلار به عراق

ایران بازنده جنگ ارزی / تقاضا برای انتقال دلار به عراق

بسیاری بر این باورند که نرخ های تورم شدید سالهای آخر دولت قبل به واسطه رشد نرخ دلار بود که البته در کوتاه مدت باور غلطی نیست. اما به خاطر داشته باشیم که در بلند مدت نرخ تورم دو کشور تعیین کننده­ ی نرخ برابری ارز آن دو کشور است.

از سال ۹۰ مجموعه عواملی بروز یافت که موجب آزاد شدن فنر نرخ دلار شد و آن را به ارقام واقعی و محدوده­ی ارزش ذاتی خود نزدیک کرد.

تحلیلگر شرکت مشاوره سرمایه گذاری مدبران هما در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: عامل اصلی این رخداد عدم دسترسی بانک مرکزی به ارز کافی برای کنترل و سرکوب قیمتی آن بود. عامل موثر بعدی نیز انتظارات فعالین اقتصادی و فعالین بازار ارز بود که به واسطه­ی تنش موجود در آن سال ها و نیز تورم موجود، اقدام به تبدیل دارایی­های خود به دلار و طلا کردند که به عنوان سپر حمایتی دارایی­های خود از آنها بهره ببرند.

احمد احمدآبادی در ادامه افزود: بسیاری بر این باورند که نرخ های تورم شدید سالهای آخر دولت قبل به واسطه رشد نرخ دلار بود که البته در کوتاه مدت باور غلطی نیست. اما به خاطر داشته باشیم که در بلند مدت نرخ تورم دو کشور تعیین کننده­  نرخ برابری ارز آن دو کشور است. این عوامل موثر بر افزایش نرخ دلار به واسطه­ وجود و تشدید تحریمهای مختلف تا سال گذشته وجود داشت اما در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید عامل موثر دوم به دو دلیل کمرنگ شد.

نخست ایجاد فضای امید و خوش بینی در جامعه و دوم کنترل شدید نرخ تورم به کمک سرکوب قیمتها و کنترل شدید نقدینگی. در ادامه نیز به واسطه­ توافق ژنو، فروش نفت ایران افزایش یافت و بانک مرکزی به منابع ارزی دسترسی بیشتری یافت.

وی تصریح کرد: در مجموع همه این عوامل نرخ دلار را از محدوده ۳۶۰۰۰ ریال به محدوده ۲۹۰۰۰ ریال نیز کاهش داد که در ادامه شکل­ گیری توافق ژنو و در ادامه­ ی آن هم بیانیه­ لوزان به این روند کمک کرد.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با کنترل نرخ دلار توسط بانک مرکزی گفت: آنچه به نظر بنده و بسیاری از فعالین و کارشناسان اقتصادی دیگر عجیب و البته غلط به نظر می­رسد کنترل شدید نرخ دلار توسط بانک مرکزی است. اگر بخواهیم از نظر مبانی اقتصادی و با کمک فاصله نرخ تورم ایران و آمریکا به ارزش ذاتی دلار برسیم، در حال حاضر نرخ برابری ۳۵۰۰۰ تا ۳۷۰۰۰ حداقل نرخ معقول می­باشد اما به جهت کنترل شدید بانک مرکزی (که البته کم شدن تقاضا برای دلار هم به این اقدام کمک کرده) نرخ دلار از این محدوده کمتر است. از نشانه­ های این پایینتر بودن نرخ دلار از ارزش ذاتی خود همین بس که به واسطه­ بیانیه­ لوزان کاهش قابل توجهی ماندگاری در نرخ دلار حادث نشد چرا که فاکتورهای اقتصادی این امکان را فراهم نمی­کرد.

احمدآبادی در خصوص پیش بینی وضعیت بازار ارز در جریان مذارکات و بعد ازآن عنوان کرد: قاعدتا این رخداد برای کل جامعه اقتصادی ایران نقطه عطفی تلقی می­شود و توجه همگان به نتیجه این مذاکرات طولانی است. به زعم بنده در صورت شکل گیری توافقی جامع کاهش نرخ دلار تا محدوده ۲۹۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ ریال دور از ذهن نیست اما نرخ های پایین تر و یا ثبات این نرخ در محدوده به اقتصاد ما آسیب خواهد زد.

اگر به روند نرخ مبادلاتی بانک مرکزی نگاهی بیندازیم خواهیم دید که از انتهای سال گذشته روند افزایشی نسبتا سریعی به خود گرفته و به محدوده­ ۳۰۰۰۰ ریال نزدیک شده است. لذا به نظر می­رسد برنامه­ی دولت در سناریویی که توافق حاصل شود، ثبات نرخ دلار در محدوده ۳۰۰۰۰ تا ۳۲۰۰۰ ریال است. اما اگر توافقی صورت نگیرد و یا با تمدید بلند مدت مواجه شویم، می­توان انتظار رشد نرخ دلار را تا محدوده­ حتی بالاتر از ۳۶۰۰۰ ریال داشت.

وی در رابطه با ارزیابی وضعیت خرید و فروشهای ارز در این روزها گفت: در عمده­ی بازارهای مالی و کالایی شاهد جوی انتظاری هستیم. دو تجربه­ قبلی ژنو و لوزان فضای گریز از ریسک و عدم اتخاذ تصمیم زودتر از موعد را در جامعه ایجاد کرده است. اما اخیرا شاهد رشد در نرخ دلار بوده ­ایم که یکی از عوامل آن را تقاضا برای انتقال آن به عراق در پی کاهش ارزش دینار عراق می­دانند. اما به ضعم بنده برخی با این تفکر که نرخ دلار پایین تر از ارزش واقعی آن است و در صورت توافق کاهش شدیدی نخواهد داشت و در صورت عدم توافق افزایش شدیدی خواهد داشت، اقدام به تبدیل ریال خود به دلار کرده­ اند که حاصل آن این نوسانات روزهای اخیر است. اما در کلیت بازارها می­توان شاهد فضای انتظار و عدم اقدام بود.

احمد آبادی در پایان افزود: باید به این نکته اشاره کنم که پدیده دلار ارزان به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. در شرایطی که در حال حاضر کشورهای بزرگ دنیا با کاهش عامدانه ارزش پول ملی خود وارد جنگ ارزی شده و با موج صادرات کالاهای خود به کشورهای دیگر از رکود داخلی فرار کرده و تورم آن کشور را وارد می­کنند، دلار ارزان و بالا نگه داشتن غیر اقتصادی و غیر منطقی ریال، ایران را به هدفی بسیار مناسب برای این کشورها بدل کرده است. اساس اقتصاد بر این است که نرخهای برابری ارز باید به گونه­ ای تعیین شود که تراز تجاری کشور در سطحی معقول بماند و شرایط رقابت پذیری کالاهای داخلی با کالاهای وارداتی حفظ شود.

البته نه به گونه ­ای که هزینه­ های تولید را افزایش شدیدی دهد. با توجه به کنترل شدید نرخ دلار، ارزش ریال همپای ارزش دلار در بین ارزهای جهان رشد کرده و این پدیده خصوصا در صورت حصول توافق هسته ­ای و آزاد شدن مبادی انتقال پول به داخل و خارج ایران، فرصت توافق را به تهدیدی خطرناک بدل خواهد کرد که هجمه واردات تولید داخلی را به سمت نابودی ببرد.

این سیاست ارزی و بالا نگه داشتن مصنوعی ارزش ریال حتی سیاستهای گمرکی و عوارضی را نیز بی اثر می­کند. چرا که پایین بودن نرخ دلار به قدری جذابیت ایجاد کرده است که افزایش عوارض و تعرفه­ های واردات این جذابیت را از بین نبرده است. لذا به زعم بنده این سیاست تثبیت و کنترل نرخ دلار نباید ادامه پیدا کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*