خانه / بورس و سهام / ‫۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دولت تدبیر ، سیل ویرانگر نیست؟

‫۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دولت تدبیر ، سیل ویرانگر نیست؟

در حالی رئیس‌جمهور قبلاً از افزایش نقدینگی در دولت قبل به‌عنوان سیل ویرانگر تعبیر کرده بود که نقدینگی در ۲۰ ماه ابتدایی فعالیت دولت یازدهم افزایش ۳۰۰هزار میلیارد تومانی داشته که معادل کل نقدینگی اضافه شده در ۴سال دولت دهم است.

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم تا کنون نقدینگی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و مشخص نیست که علت آن چیست؟!

هرچند مدیران ارشد بانک مرکزی در توضیح رشد نقدینگی بارها گفته‌اند: “افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک و دو مؤسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط علت اصلی رشد نقدینگی بوده است”.

اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که ریشه رشد نقدینگی در جای دیگر است و بانک مرکزی باید پاسخ دهد که علت این رشد در این فاصله کوتاه (۲ سال) چه بوده است؟

آمار بانک مرکزی که در ادامه مشاهده خواهید کرد نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در شهریورماه (اولین ماه رسمی آغاز به کار دولت یازدهم) حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بوده است.

وعده‌های دولت تدبیر شعارهای دولت تدبیر و امید سوابق حسن روحانی دولت تدبیر و امید

اما آمارهای رسمی بانک مرکزی در جای دیگر نشان می‌دهد که نقدینگی در اسفند ماه ۹۳ به ۷۸۲هزار میلیارد تومان رسیده است.

وعده‌های دولت تدبیر شعارهای دولت تدبیر و امید سوابق حسن روحانی دولت تدبیر و امید

ضمن آنکه تازه‌ترین اظهارات مدیران بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که نقدینگی در تازه‌ترین محاسبات این بانک به میزان ۸۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اسبق اقتصاد در خصوص دلایل میزان افزایش نقدینگی در این دولت به رقم حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان گفته است: در دولت یازدهم یکی از دلایل شتاب گرفتن رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است، که آن هم ناشی از تعهداتی است که قبلاً بر دوش دولت بوده و دولت آنها را بر گردن بانک‌ها نهاده بود تا به‌نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی داشته باشد.

وی افزود: عامل دیگر این است که بانک‌ها به‌دلیل نداشتن نقدینگی، از بانک مرکزی برداشت کرده‌اند که این مسئله بر میزان نقدینگی افزوده است. از طرف دیگر دولت تعهداتی داشته که در بودجه دیده نشده و در قبال آن از بانک مرکزی برداشت کرده است، این رقم بدهی دولت به بانک مرکزی هم چیزی در حدود ۱۰۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است که البته این رقم مرتباً در حال تغییر است.

البته قبلاً، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در ارتباط با افزایش نقدینگی این نکته مورد را توجه قرار داده بود که سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و چالش حکمرانی بانک مرکزی یک از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است.

وی همچنین تأکید کرده بود: در اقتصاد ایران با مشکل تفوق سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های پولی مواجه هستیم، به همین منظور بانک مرکزی امکان اعمال سیاست بر نقدینگی را از دست داده است؛ بنابراین اگر بناست بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را به‌عهده بگیرد باید سلطه سیاست‌های مالی بر پولی برداشته شود، چرا که هم اکنون بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی و تورم را ندارد هرچند در دو سال قبل تلاش کردیم استقلال را برگردانیم.

با این حساب می توان این نتیجه را گرفت که همان‌طور که وزیر اقتصاد هم اذعان دارد بنا به شرایط موجود بانک مرکزی امکان مدیریت نقدینگی را ندارد و باید برای این مهم تدبیری پیدا کرد!

به گزارش تسنیم، بنا بر آمارهای رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مردادماه سال ۸۴ معادل ۷۶هزار میلیارد تومان بوده و طی هشت سال رشد ۴۱۵هزار میلیارد تومانی را داشته است. بنابراین به‌طور متوسط در طول هشت سال حجم نقدینگی سالانه ۵۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

مقایسه افزایش ۳۰۰هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در ۲۰ ماه گذشته و سالانه ۵۲هزار میلیارد تومانی در ۸ سال قبل از آن نشان از رشد قابل توجه حجم نقدینگی در دولت یازدهم دارد که مسئولان باید برای کنترل این حجم از نقدینگی فکری عاجل کنند.

پیش از این البته بانک مرکزی در توضیحاتی اعلام کرده بوده: “رقم اعلام شده برای رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال ۱۳۹۲ به‌ترتیب معادل ۲۹٫۱ و ۱۷٫۸ درصد بود که از این میزان ۳٫۲ واحد درصد از رشد نقدینگی و ۰٫۹ واحد درصد از رشد پایه پولی به‌لحاظ اطلاعات پنج بانک و دو مؤسسه (مرحله اول افزایش پوشش آماری) مربوط بوده و بر همین اساس نیز رشد همگن نقدینگی سال ۱۳۹۲ در گزارش‌های قبلی بانک مرکزی معادل ۲۵٫۹ درصد محاسبه و اعلام گردیده است.

لیکن ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی سال ۱۳۹۲ پس از تعمیم آمارهای پولی به اطلاعات بانک قوامین و مؤسسات اعتباری عسکریه و کوثر (مرحله دوم افزایش پوشش آماری) به‌ترتیب به ۳۸٫۸ و ۲۱٫۴ درصد افزایش یافتند که از این میزان ۹٫۷ واحد درصد از رشد نقدینگی و ۳٫۶ واحد درصد از رشد پایه پولی نسبت به ارقام اعلام شده قبلی، به‌لحاظ اطلاعات بانک قوامین و مؤسسات اعتباری کوثر و عسکریه و وارد نمودن سپرده‌های آنها (سپرده قانونی و سپرده جاری ریالی) در محاسبات مربوط بوده است.

در مجموع لحاظ اطلاعات تمامی بانک‌ها و مؤسسات یادشده (مراحل اول و دوم) موجب افزایش ۱۲٫۹ واحد درصدی رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ و ۴٫۵ واحد درصدی رشد پایه پولی این سال از محل افزایش پوشش آماری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جدید شده است. مقایسه ارقام رشد نقدینگی با پایه‌های همگن (در حالات مختلف) حاکی از مدیریت مناسب رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ می‌باشد. مجدداً خاطرنشان می‌سازد تغییرات رشد متغیرهای پولی از محل افزایش پوشش آماری اساساً به‌معنی افزایش حجم نقدینگی موجود در اقتصاد نبوده و صرفاً منعکس کننده افزایش پوشش و ارتقای شفافیت آمارهای پولی و بانکی کشور است.

در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، پوشش آماری نقدینگی کشور به‌میزان ۸۰۸٫۳هزار میلیارد ریالی (۲۰۴هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ و ۶۰۴٫۳هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳) افزایش یافته است”.

این موارد البته درحالی مطرح است که حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری بارها به افزایش نقدینگی در دولت قبل انتقاد داشته و تأکید می‌کرده که رشد افسار گسیخته نقدینگی تأثیر بدی در تورم دارد.

روحانی در سخنانی که چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ داشته اعلام کرده: “به عرض ملت بزرگ ایران برسانم، اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بی‌حساب نقدینگی در جامعه‌ بود. در سال ۸۴ نقدینگی، ۶۸هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود ۴۷۰هزار میلیارد تومان که در حال حاضر هم از مرز ۵۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است. شما ۶۸ را نسبت به ۵۰۰ در نظر بگیرید، هفت برابر شده است، یعنی نقدینگی کشور ۷ برابر شده است”.

وی همچنین قبل از آن در سخنانی که چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ داشته گفته بود: “جلوگیری از رشد افسار گسیخته نقدینگی که اثرات بدی بر تورم داشته و مشکلاتی جدی به وجود می‌آورد و از سویی اقتصاد را از رونق خواهد انداخت در دستور کار دولت قرار دارد. نقدینگی ما رقم بسیار بالایی است. در پایان تیرماه رقم نقدینگی ما ۴۷۹هزار میلیارد تومان بوده است، چیزی که در سال ۱۳۸۴، شصت و خرده‌ای هزار میلیارد بوده است. مشکل این نقدینگی این است که سیل مخربی است که شما نمی‌دانید به چه سمتی حرکت می‌کند، به‌سمت ارز یا مسکن؟ این سیل به هر سمتی حرکت کند، مخرب است و قیمت‌ها را آن‌چنان افزایش می‌دهد که از کنترل دولت خارج می‌کند”.

رئیس جمهوری البته سه‌شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ نیز گفته بود: “نقدینگی ما ۴۹۸هزار میلیارد تومان است، نقدینگی‌ای که هشت سال پیش کمتر از هفتادهزار میلیارد تومان بوده است. این نقدینگی بیش از هفت برابر شده است و مخرب است”.

حال این سؤال مطرح است که آیا رشد نقدینگی در ۲۰ ماه ابتدایی فعالیت دولت یازدهم و رسیدن رقم آن به ۷۸۲هزار میلیارد تومان در اسفنده ماه ۹۳ (با استناد به آمار بانک مرکزی) مخرب نیست؟!

منبع : تسنیم

چگونه یک رینگ اسپرت مناسب برای خودرو انتخاب کنیم؟

مقایسه پژو پارس LX TU5 با سورن ELX EF7

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*