خانه / سیاسی / واکنش آستان قدس رضوی به اظهارات چیت‌چیان + اطلاعیه وزارت نیرو

واکنش آستان قدس رضوی به اظهارات چیت‌چیان + اطلاعیه وزارت نیرو

واگذاری شرکت مهاب قدس در ازای اجرای یک پروژه عمرانی که با اظهارات وزیر نیرو درباره واگذاری برخی شرکت‌ها در یک برنامه خبری تلویزیونی همراه شد، حواشی مختلفی به همراه داشته است.

ایسنا ،  درحالی که اظهارات وزیر نیرو واکنش‌های مختلفی را برانگیخته بود، در تازه ترین واکنش‌ها، مدیرعامل موسسه سازمان اقتصادی رضوی وابسته به آستان قدس در نامه‌ای به وزیر نیرو که رونوشت آن خطاب به روسای سه قوه نیز ارسال شده و نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته به این اظهارات واکنش نشان داد.

ماجرای یک واگذاری که جنجالی شد

حمید چیت چیان، وزیر نیرو که از زمان روی کار آمدن در چند جمع مدیریتی این وزارتخانه مخالفت خود را با برخی واگذاری‌ها در دولت‌های قبلی اعلام کرده بود، در برنامه خبری صبح دوشنبه در شبکه خبر از یکی از این پروژه‌ها نام برد و گفت: پروژه راه‌آهن گرگان _ بجنورد و بجنورد _ مشهد که توسط وزارت راه اجرا می‌شود، برآورد قیمت این پروژه چهار هزار میلیارد تومان بود و قرار است که به کنسرسیوم چینی _ ایرانی واگذار شود.

وی ادامه داد: براساس تصمیمات گرفته شده قرار شد 85 درصد از منابع مورد نیاز را چین تامین کند و 15 درصد آن را نیز وزارت راه به عنوان پیش پرداخت بپردازد. بنابراین در اواخر دولت دهم تصمیم گرفته شد سهام یکی از شرکت‌های وزارت نیرو به عنوان پیش پرداخت واگذار شود. وزیر نیرو با تاکید بر این‌که پیش پرداخت به میزان 600 میلیارد تومان است، توضیح داد: مجموع ارزش اموالی که طی این اقدام واگذار می‌شد بیش از 12 هزار و 600 میلیارد تومان است در حالی که ارزش پیش پرداخت 600 میلیارد تومان ذکر شده بود، بنابراین با تدبیری که صورت گرفت مصوبه‌ی قبلی لغو شد.

چیت‌چیان با بیان این‌که پروژه راه‌آهن اجرا می‌شود، گفت: جلوی واگذاری سهام شرکت را گرفتند و قرار شد 15 درصد پیش پرداخت از جای دیگر پرداخت شود. وی افزود: این دولت آمد و جلوی تضییع بیت‌المال را گرفت. وزیر نیرو یادآور شد: 600 میلیارد تومان پیش پرداخت با تلاش وزارت اقتصاد و راه به صورت واگذاری نفت یا یک شرکت دیگر اما به ارزش تعیین شده انجام خواهد شد.

چیت‌چیان تاکید کرد: ارزش سهام شرکتی که قرار بود واگذار شود و جلوی آن گرفته شد بیش از 21 برابر ارزش پیش پرداخت و بالغ بر سه برابر ارزش کل پروژه بود.

آستان قدس: واگذاری قانونی بوده است

اما مدیرعامل موسسه سازمان اقتصادی رضوی وابسته به آستان قدس با صدور نامه‌ای به وزیر نیرو واکنش تندی به اظهارات چیت‌چیان درباره واگذاری شرکت مهاب قدس داشته است.

در توضیحات مهدی عزیزیان، مدیرعامل این موسسه آمده است:‌ “در گفتگوی تلویزیونی … بارها به واگذاری نیروگاه‌ها و اموال بیت المال در ازای 15 درصد فاینانس از سوی یک شرکت اشاره نموده اید، در حالیکه آنچه مورد واگذاری قرار گرفته 49 درصد سهام دولت در شرکت مهاب قدس است و لاغیر، لذا تعمیم اذهان عمومی به تاراج بیت المال از سوی متعاقدین آن به طریق واگذاری اموال دولتی، غیر از توسل به ابزار غیر اخلاقی برای هدفی نا مشروع نیست، چراکه شرکت مهاب قدس با مالکیت 51 درصدی سهام آن از سوی بخش خصوصی و بر اساس قوانین موضوعه، شرکتی است خصوصی که در حال حاضر نیز با مدیریت همین بخش اداره می‌شود.”

در ادامه این نامه آمده است: “شرکت مهاب قدس مستنداً به ماده 2 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در زمره شرکت‌های غیر حاکمیتی بوده و بر اساس مصوبات هیات وزیران و متعاقبا هیات واگذاری، از سنوات قبل مشمول واگذاری بوده است. لذا سازمان خصوصی سازی به عنوان تنها متولی امر واگذاری و بر اساس همان تجویز قانونی مبادرت به واگذاری سهام مهاب قدس در ازای 15 درصد فاینانس پروژه احداث راه آهن گرگان – بجنورد – مشهد به مجموعه آستان قدس رضوی کرد.”

در ادامه توضیحات مطرح شده از سوی مدیرعامل مجموعه سرمایه‌گذاری آستان قدس آماده است: “به موجب قرارداد فی‌مابین که حاوی تعهدات بسیار از طرف سازمان خصوصی سازی بر خریدار است، مقرر شده است تا قیمت واقعی 49 درصد سهام مهاب قدس پس از کشف آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب سازمان فروشنده حسب مورد تعدیل شود. به عبارتی اگر قیمت نهایی سهام مزبور بیشتر از معادل ریالی مبلغ 144 میلیون یورو بود، مابه التفاوت توسط خریدار پرداخت گردد. فلذا همانگونه که ملاحظه میفرمائید قیمت پیش گفته نهائی نبوده، بلکه بصورت علی الحساب و برای رعایت ملزومات شرعی و قانونی بیع تعیین شده است. بدیهی است این مجموعه بعنوان متولی اموال و موقوفات حضرت ثامن الحجج بیش از هر مرجع و نهادی در حفظ و حراست بیت المال تدقیق نموده و مساعی لازم را برای جلوگیری از خلط اموال من غیر حق با اموال آن حضرت را خواهد نمود. “

این نامه می‌افزاید: مرجع ارزش‌گذاری قیمت سهام مشمول واگذاری بر اساس قوانین جاری سازمان خصوصی سازی است. لذا اعلام ارقام غیر کارشناسی و ورود به حوزه مسئولیت دیگر مراجع قانونی، خود نوعی قانون‌گریزی است که این عملکرد مغایر با شعار دولت تدبیر و امید که با اعلام التزام به قانون مورد اقبال عموم ملت واقع شد است. جنابعالی ارزش 49 درصد سهام مهاب قدس را 12 هزار میلیارد تومان برآورد نموده‌اید، پیرو گزارش قبلی این مجموعه مجدداً اعلام می‌دارد موضوع قیمت‌گذاری بسیار پیچیده و نیازمند اظهارنظر توسط متخصصین حوزه مالی و اقتصادی بوده و نمی‌توان بدون توجه به مبانی آن نسبت به قیمت‌گذاری اقدام نمود. حداکثر ارزش قابل تصور برای سهام مورد اشاره با توجه به استدلال‌های منطقی گزارش قبلی این مجموعه، یک دهم ارزش اعلامی جنابعالی است و مبلغ پرداختی بابت تامین مالی پروژه مربوط به بخشی از ارزش معامله و نه کل آن است. علیهذا مجددا اعلام می‌گردد که این مجموعه با تمکین به قانون، خود را متعهد به پرداخت قیمت کارشناسی از سوی مرجع قانونی آن می‌داند. “

مدیرعامل این مجموعه در بخش دیگری از نامه خود مدعی شده است: “به نظر دغدغه جنابعالی موضوع قیمت‌گذاری نبوده بلکه از دست دادن جایگاه حقوقی، به منظور اعمال نظرات در نحوه اداره شرکت‌های زیر مجموعه ‌باشد. چه آنکه با این انتقال خصوصی سازی واقعی محقق شده و تبعاً دولتی‌ها منجمله جنابعالی در عزل و نصب‌ها دخالتی نخواهید داشت. این همان هدفی ‌است که قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 دنبال می‌نماید. لذا شما با این اظهار نظر، هم به دنبال تحقق اهداف پیش گفته هستید و هم با پنهان‌کاری بسیار ظریف و البته عوام پسندانه دلایل عدم اجرای امر خصوصی سازی را توجیه نموده و به اصطلاح دست به اقناع و جلب افکار عمومی زده‌اید.”

در ادامه این نامه آمده است: “آنچه بیش از هر چیزی موجب تامل در اظهارات جنابعالی میشود تاکید بر لغو مصوبه واگذاری ،بدون هیچگونه اشاره ای به قرارداد واگذاری فی مابین دولت و خریدار است. توضیحاً اینکه بموجب مصوبات مورخ 29/2/1392 و 2/5/1392 هیات محترم دولت، قرار داد واگذاری سهام مهاب قدس قبل از اعلام لغو آن مصوبات، تنظیم و منعقد گردیده است. به عبارتی اگر دولت قبل از انعقاد قرار داد پیش گفته و به موجب مصوبات یاد شده متعهد به اجرای تعهدات مندرج در مصوبه بود، هم اکنون و به موجب همان قراردادی که حقوق مکتسبه آن برای خریدار و به تبع آن برای سایر مقاطعه کاران ایجاد شده بیش از پیش و بر اساس اصل لزوم، متعهد به پایبندی تعهدات خود است.”

عزیزیان در پایان نامه خود مدعی شد: “به زعم بسیاری ازکارشناسان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آنچه که از فحوی این مصاحبه‌های سریالی استنباط می‌گردد اجرای نمایشی در جهت تخریب عملکرد دولت‌های قبلی بمنظور کاهش مسئولیت دوره تصدی و نیز کاهش انتظارات عامه مردم بدون توجه به حقوق اشخاص ثالث است که قطعاً ادامه این روند ناصواب چالشهایی را بدواً برای وزارت متبوع حضرتعالی و حتی دولت محترم یازدهم ایجاد و ناامیدی در بین کار آفرینان حوزه وزارت نیرو را به سبب پایبند نبودن آن وزارت به تعهدات قراردادی خود به همراه خواهد داشت. در پایان ضمن دعوت حضرتعالی به سعه صدر و بررسی حقوقی و فنی بیشتر در خصوص موضوع و نیز پرهیز از هرگونه اظهارات شعاری دون شان نماینده دولت، انتظار می‌رود با رعایت موازین قانونی و اخلاقی از ورود اتهامات ناروا به همه خادمین نظام جمهوری اسلامی ایران چه در دولت‌های سابق و چه فعلی دوری نموده و از ملت شریف به جهت اظهارات خلاف واقع عذر خواهی گردد. بدیهی است حق پیگیری قضائی این مجموعه به سبب تشویش اذهان عمومی ناشی از آن اظهارات نا صواب و نیز مطالبات حقوقی ناشی از قرارداد منعقده از تمامی مراجع ذیربط محفوظ خواهد بود.”

اطلاعیه وزارت نیرو درخصوص لغو مصوبه واگذاری سهام مهاب قدس

در همین حال، وزارت نیرو نیز با صدور اطلاعیه ای، واگذاری مستقیم سهام شرکت مهاب قدس به یکی از پیمانکاران بخش راه را تخلف صریح از ماده 20 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد.

این وزارتخانه به منظور تنویر افکار عمومی در ارتباط با مصوبه هیات وزیران درخصوص لغو مصوبه واگذاری 49 درصد سهام دولت در شرکت مهاب قدس برای تامین منابع مربوط به گشایش اعتبار طرح راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد، اطلاعیه ای را منتشر کرد.

در اطلاعیه وزارت نیرو آمده است: وزارت نیرو حصول اطمینان نسبت به تامین آب و برق مطمئن و باکیفیت را ماموریت اصلی خود دانسته و صرفه و صلاح کشور را در پیگیری و تحقق اقدام هایی می داند که در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، تحقق این ماموریت را تسهیل کنند.

در این اطلاعیه خاطرنشان شده است: بدیهی است این امر نافی اهمیت سایر بخش های کشور ازجمله توسعه شبکه های ریلی کشور نیست و در همین راستا، اتخاذ روش جایگزین برای تامین منابع مالی طرح ریلی مذکور در هیات وزیران در دست انجام است و وزارت نیرو نیز آمادگی دارد فراتر از وظایف و ماموریت های سازمانی در این خصوص با مجموعه های ذیربط همکاری کند.

براساس اعلام وزارت نیرو، مصوبه واگذاری مستقیم سهام شرکت مهاب قدس به یکی از پیمانکاران بخش راه، تخلف صریح از ماده 20 قانون اجرای سیاست های اصل 44 بوده است چراکه در این ماده، ضمن تاکید بر اولویت عرضه سهام در بورس و در اولویت دوم، برگزاری مزایده، اختیار تصمیم گیری در مورد شیوه عرضه سهام به هیات واگذاری محول شده است و براساس ترتیبات صریح مذکور در این ماده، واگذاری سهام به طور مستقیم دارای اشکال قانونی است.

در بخش پایانی این اطلاعیه با اعلام اینکه وزارت نیرو تصمیم های خود را در چارچوب رعایت صرفه و صلاح صنعت آب و برق و با تاکید بر تحقق ماموریت های اصلی خود صورت می دهد، تصریح شده است: در همین راستا و در شرایط بحران مالی این دو صنعت حیاتی کشور، انتظار می رود که سایر دستگاه های خدمات رسان با درک شرایط موجود هزینه های دیگری را به وزارت نیرو تحمیل نکنند چه در غیر این صورت، پیامدهای ناگوار آن نه تنها یک منطقه بلکه مردم سراسر کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بررسی دقیق و کارشناسی موضوع نیز تمام مدیران و کارشناسان دلسوز کشور را به این اطمینان خواهد رساند که لغو مصوبه یادشده اقدامی کاملا توجیه پذیر و در جهت منافع ملی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*